دانلود پایان نامه

افرادواسرارتجاري شرکت ها)3-حمايت ازفرآيندتصميم سازي(اجتناب ازهزينه وفعاليت اداري )
گفتاراول : ويِژگي دولت الکترونيک
دولت الکترونيک يک شکل پاسخگوئي ازدولت مي باشدکه بهترين خدمات دولتي رابه صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه مي دهدوآنهارادرفعاليت هاي اجتماعي شرکت مي دهد.69
دولت الکترونيک استفاده ازفناوري به منظورتسهيل اموردولت ازطريق ارائه خدمات کارآوموثربه شهروندان وشرکتهاي تجاري ودولتي مي باشد.70
درواقع هدف دولت الکترونيک ارائه خدمات بهتر باهزينه کمترواثربخشي بيشتر است وهردولتي باتوجه به نيازهاي جامعه خويش نظام دولت الکترونيک راپايه ريزي مي کند.71
بطورکلي مشخصات يک دولت الکترونيک کارآمدرادرقالب کلمه SMART(هوشمند)بيان مي کنندکه هريک ازحروف آن نماينده يکي ازويژگيهاي دولت الکترونيک است .
S:small-دولت الکترونيک نبايدگستردگي بيش ازحدداشته باشدتاازاتلاف نيروي انساني وسرمايه بتواندجلوگيري کند.
M:moral-بايدمقيدبه اخلاق بوده وحريم اطلاعات خصوصي شهروندان راحفظ نمايد.
A:auditable-بايدنسبت به فعاليت هاي اجتماعي اقتصادي وسياسي که انجام مي دهدجوابگوباشد.بدين معنا که شهروندان بتوانندتاحدامکان ازروندپيشرفت اين فعاليت ها آگاهي لازم به دست آورند.
R:responsible-دولت بايددرصورت بروزمشکلات ناشي ازفعاليت هايش به مردم پاسخگوباشد.
T:transparent- بايدازموضع شفافي دررابطه باامورشهروندان برخوردارباشد
دولت الکترونيک استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي وارتباطي به منظور ارائه خدمات دولتي به صورت بهنگام ومستقيم به شهروندان در24ساعت شبانه روز و7روز هفته است .دراين دولت به مردم تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات وخدمات دولتي وفرصتهاي گسترده تربراي مشارکت درفرآيندهاارائه مي گردد.درواقع ستون اصلي دولت الکترونيک ارتباطي است که دولت باشهروندان بنگاه هاي اقتصادي کارکنان وسايرموسسات دولتي برقرارمي سازد واين ارتباطات است که روح دولت الکترونيک را تشکيل مي دهد.
امروزتوانمندي دولتهاباخلق دولت الکترونيک درآنهاسنجيده مي شود.بي شک دردولت الکترونيک به دليل بالارفتن سهم مديريت ونظارت دولت شاخص فساداداري بطورقابل توجهي کاهش مي يابد.
گفتاردوم : دست آوردهاي دولت الکترونيک72
1-ارائه همه خدمات عمومي به صورت الکترونيک برروي اينترنت
2-تامين يک مرکزاطلاعات به عنوان مکاني براي دسترسي به اطلاعات خدمات دولتي
3-امکان پرداخت الکترونيکي قبض ها به دولت
4-انتقال کليه اطلاعات دولتي ازقبيل قوانين وظائف وساختارهاي سازمان هاي دولتي به اينترنت به گونه اي که توسط مردم قابل استفاده باشد.
5-اسناد(دولتي )آرشيوهاوبانکهاي اطلاعاتي به صورت آنلاين قابل دسترسي است
6-کليه اموراداري به صورت آنلاين انجام مي شود
7-افزايش قابليت مديريت آنلاين مديران دولتي
8-انجام کليه امورتجاري به صورت آنلاين
9-وجوداينترنت باپهناي خط بالابراي موسسات تحقيقاتي
10-اشتراک اطلاعات بين موسسات دولتي
11-استفاده ازنامه هاي الکترونيکي
12-استفاده ازکارت هاي هوشمند
13-استفاده ازکيوسک هاي اطلاعاتي
مبحث دوم : ثبت الکترونيکي
دراين قسمت ازپژوهش تعاريفي که ازثبت الکترونيکي بيان گرديده است ارائه مي گرددوسپس به چگونگي روند اجراي آن در دو نهاد سازمان ثبت اسنادواملاک کشورو دفاتراسنادرسمي مي پردازيم.ذکراين نکته ضروري است که با توجه به عنوان پژوهش منظورازتعريف ثبت الکترونيک ثبت اسنادرسمي به شيوه الکترونيکي ودرفضاي مجازي است.
گفتار اول :‌تعريف ثبت الکترونيکي
بند اول :دکترين
برخي اساتيد ثبت الکترونيکي رامفهومي نسبتانوظهوربرشمرده اند که دربکارگيري شيوه هاي نوين ارتباط براي تسهيل ثبت اسنادومدارک مورداستفاده قرارمي گيرد.
منظورايشان ازشيوه هاي نوين ارتباط همان فضاي مجازي ودرون شبکه اي است که باکمک دستگاه کامپيوترامکان پذيرمي گردد. 73
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمي ايالات متحده آمريکا
باب چهاردهم بند1-14 “فناوري داراي قابليت هاي الکترونيکي ‚ديجيتالي (رقومي )‚ مغناطيسي ‚بي سيم ديداري (بصري ) الکترونيکي مغناطيسي يامواردمشابه “مطابق قانون فوق مدرک الکترونيکي درمفهوم عام شامل اطلاعاتي است که باوسايل الکترونيکي ايجاد توليد ارسال ابلاغ دريافت ياذخيره شده باشد.
بنابربا توجه به آنچه درتعريف ثبت الکترونيکي مطرح گرديد‚به نظرنگارنده ثبت الکترونيکي‚خلق وايجاديک سنددرفضاي مجازي بااستفاده ازابزاري مانندصفحه کليداست که درنوشتن اسنادجايگزين قلم وخودکارشده است .سرعت درنوشتن به اين شيوه تفاوت چنداني بانوشتن باکمک قلم وخودکارنداشته وبستگي به مهارت کاربردارد.
آنچه درثبت الکترونيکي درفضاي مجازي مورداهميت است سرعت درانتقال وارسال نوشته هاواسنادي است که به طريق الکترونيکي ومغناطيسي ايجادشده است.
گفتاردوم : ماهيت ثبت الکترونيکي 74
ثبت الکترونيکي ازماهيتي که داراي آثارجداگانه اي درمقايسه باثبت کاغذي باشدبرخوردارنيست زيراآنچه که تغييريافته تغييروسائل به کاررفته براي انجام مراحل مختلف ثبت سنداست(ادله مربوطه ذخيره بايگاني بازاريابي دستيابي پرينت و…)

فصل دوم :نهادهاي رسمي ثبت اسناد

لازم است درخصوص سابقه خدماتي دونهادقديمي ومجرب يعني سازمان ثبت اسنادواملاک کشورودفاتراسنادرسمي مطالبي ارائه گردد.بنابراين درابتداجايگاه ونقش سازمان ثبت ا
سنادواملاک کشورمطرح مي گرددوسپس به بررسي جايگاه دفاتراسنادرسمي درايران مي پردازيم .
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
سازمان ثبت اسنادواملاک کشوريکي ازقديمي ترين دستگاه هاي کشوراست (زمانيکه دستگاه فتوکپي نبودوبراي اسنادهويتي وملکي رونوشت صادرمي شد)وبه لحاظ نوع خدماتي که اين سازمان ارائه مي دهدهمه آحادمردم به نوعي بااين دستگاه ارتباط رسمي دارند.سازمان ثبت يکي ازدستگاه هاي بزرگ وحاکميتي است که مطابق قانون ماموريت هاي متنوعي داردوهمگام باارائه خدمات حاکميتي دستگاه درآمدزائي براي کشورمي باشد.اقدامات وفعاليت هاي سازمان ثبت اسنادواملاک حامي امنيت اقتصادي واجتماعي درفضاي جامعه وزمينه ساز وپشتيبان توسعه اقتصادي کشورمي باشد.اين سازمان حوزه هاي مختلفي ازجمله حوزه ازدواج وطلاق ‚ثبت شرکت ها‚اختراعات ‚اسناد‚برندهاومالکيت معنوي ودفاتراسنادرسمي رادربرمي گيرد.اين سازمان يکي ازپيچيده ترين بخش هاي دستگاه قضا است.سازمان ثبت اسنادواملاک به واسطه ثبت حقوق دولت واشخاص حقيقي وحقوقي درزمينه احراز مالکيت ها مي تواند باعث ايجادعدالت اجتماعي ‚برقراري روابط منظم وسيستماتيک حقوقي درمقوله هاي اجتماعي واقتصادي شود.برقراري امنيت وحمايت ازنظام اقتصادي مي تواندافزايش بهره وري ومالکيت معنوي وصنعتي رادربرداشته باشد.
لذا اين سازمان درامنيت وتوسعه اقتصادي ‚ثبت مالکيت مالکين‚اعتباربخشي به معاملات‚تحکيم روابط حقوقي طرفين معامله ‚نظام مند وقانونمندشدن معاملات ونظارت برمعاملات نقش برجسته اي راايفا کرده ومي تواندبطورموثرومفيدپس اندازهاي مادي ومعنوي مردم رادرچرخه اقتصادملي فعال نموده وامنيت مالکيت راتضمين وراه ورودکشوررابه دروازه هاي اقتصادرقابتي آينده تسريع نمايد.واين امور نوع نگاه وتوجه مسولين رانسبت به اين دستگاه کليدي به طورويژه به خودمعطوف داشته است.
ايجادتسهيل وتسريع درارائه خدمات ثبتي به ذينفعان وکاهش مراجعات حضوري شفاف سازي وثبت حدود واطلاعات مالکيت ها وشفاف سازي درانتقالات ومعاملات رسمي توسعه کيفي وارتقاءسطح برخورداري منابع انساني ‚ارتقاءنظارت ‚بازرسي وپاسخگوئي بازنگري واصلاح قوانين مقررات واستانداردسازي رويه ها واطلاع رساني وارتقاءسطح آگاهي عمومي چشم اندازسازمان ثبت اسنادواملاک کشوربه افق 1404شمسي است.75
گفتار اول :ثبت الکترونيکي اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک
درقرن حاضرروش جديداداره حکومت ها مبتني براستقرار دولت الکترونيک مي باشد76.لذا همانطورکه قبلااشاره شدازجمله اقداماتي که دراين زمينه توسط قانونگذاران ومسولين محترم کشورعزيزمان صورت گرفت تصويب قانون برنامه پنجم توسعه کشوروقانون ارتقاءسلامت اداري است .لذا به موجب قوانين فوق الذکرتکاليفي نيزبرعهده سازمان ثبت اسنادواملاک قرار گرفت.
ازآنجائيکه پيشرفت مثل هرامري ازمبدابايدآغازشوداين سازمان کهن وحاکميتي بامدنظرقراردادن اينکه تحولات اقتصادي واجتماعي نظام نوين توليدثروت قرن جديدنيازبه برنامه ريزي وتدبيرواصلاح قوانين قديمي پالايش وتصويب قوانين جديددارددرصددبرآمدندکه بابه کارگيري شيوه هاي نوين واستفاده ازفضاي مجازي واينترنت سرمايه هاي مادي ومعنوي مردم راکه باسعي وتلاش به دست آمده به سمت وجهتي هدايت نمايندکه امنيت مالکيت درجامعه تضمين گردد.حرکت به سمت فناوري هاي نوين وافزايش آگاهي عمومي نسبت به ارزش خدمات ثبتي باعث افزايش ثبت رسمي وکاهش مشکلات ناشي ازآن مي شود.77
تسهيل وشفاف سازي خدمات ثبتي ‚يکنواخت شدن روندثبت اسناد‚شفاف سازي فعاليت دفاتراسنادرسمي وسرعت درپاسخ گوئي به نيازهاي مردم ‚ارتقاءسلامت اداري وتکريم ارباب رجوع ‚تقويت نظارت دقيق وموثر برعملکردواحدهاي ثبتي ودفاتراسنادرسمي ‚شفاف سازي ‚ارتقاءکمي وکيفي خدمات توام بامکانيزه سازي روش هاي خدمات رساني ازجمله اهداف والاي اين طرح ملي است.غافله مدرن جريان داردولحظه به لحظه شتاب بيشتري مي گيرد‚جامعه مدرن منفعت رادرمنافع جامعه مي داند.
مراجعات فراوان مردم باعث تحميل هزينه هاي فراوان به دستگاه هاي اداري کشور مي گرددکه سلامت اداري راموردتحديدقرارمي دهد.باتوجه به تعداداندک کارمندان به نسبت مراجعين وعدم امکان پاسخ گوئي ‚افراددرصددبر مي آمدندتا ازراه کارهاي غيرمشروع کارخودراپي گيري کنند.وشبکه دلالي به وجود مي آمدکه طبيعتا مفاسدومشکلاتي نظيرجعل رابه همراه داشت . ازاين روبا بازخواني رويه اداري درتمام بخش ها اقدامات فراواني پايه ريزي گرديدتا ارائه خدمات به نحوغيرحضوري ساماندهي شده ومراجعات حضوري کاهش يابد
لذامسولين باارزيابي وآسيب شناسي که به عمل آوردندراهبردهايي رافراهم نمودندکه هدف آن ايجادتسهيل وتسريع درخدمات ثبتي وکاهش مراجعات حضوري ازطريق توسعه خدمات الکترونيکي است .78
بابازخواني فرآيندخدمت رساني دربخش هاي مختلف ازجهت حقوقي شيوه ها ورويه ها راباروش هاي نوين انطباق دادندتا بتوانندخدمات غيرحضوري راتسهيل نمايند.بعلاوه درگذشته شيوه هاي سنتي خدماتي درحوزه هاي ثبت رسمي درکشوراعمال مي شدوتنظيم وصدورسالانه بيش از25مليون سندمشکلات زيادي را به همراه داشت و درمواردي تخلفات بزرگي صورت مي گرفت که سازمان ثبت اسناداطلاع دقيقي ازتخلفات نداشت که امروزه باشبکه هاي متمرکزوسيستمي ارتکاب اين تخلفات تقريبا ازبين رفته است ونيزدرگذشته سازمان ثبت اسنادواملاک به نحودقيق ازچگونگي فعاليت
دفاتراسنادرسمي وازدواج وطلاق درسرار کشوراطلاع نداشت وامکان رصددقيق فعاليت آنها وجودنداشت که درحال حاضربااجراي طرح نوين ثبت امکان نظارت برخط ومتمرکز همه فعاليت ها ي اجزاي سازمان فراهم شده است .79
به گفته رئيس محترم ثبت اسنادواملاک شيوه هاي سنتي ارائه خدمات درعصرحاضرديگرپاسخگوي کامل آثارحقوقي فعاليت هاي اجتماعي نيست.بادرنظرگرفتن اين واقعيت که درعصرالکترونيکي شدن مراجعات به ادارات انجام اموربه شيوه سنتي وباتاخيررانمي پذيردوطولاني شدن روندارائه خدمات سبب ايجادنارضايتي ونتايج نامطلوب ازجمله فسادوتحميل هزينه هاي اضافي درجامعه مي شود.سازمان ثبت اسنادواملاک باآسيب شناسي رونداجراي اموروفرآيندهاي خدمات رساني درحوزه اسنادرسمي وارائه خدمات عمومي وثبتي اصلاح شيوه هارا دردستورکارقرارداد.تغييرفرآيندثبت سنتي به نوين براساس اين ضرورت دردستورکارقرارگرفت تاضمن شفاف سازي وتسريع امورآثارحقوقي اين فعاليت ها بيشترموردتوجه وعنايت قرارگيرد.
مستندسازي وشفاف سازي فعاليت هاي ثبتي ازآخرين اطلاعات آماري درزمينه فرآيندهاوفعاليت هاي استانهاي کشورعلاوه برانتقال شفاف ومستمراطلاعات ازبدنه اجرائي به سطوح مديريتي‚ شرايط دست يابي به اطلاعات يکپارچه وطبقه بندي شده جهت ارائه به ديگردستگاهها رانيزميسر ساخته و موجبات ارزيابي وبرنامه ريزي متناسب بانيازها وکمبودها درنقاط مختلف کشور را فراهم مي سازد.
سازمان ثبت اسنادبه عنوان يک سازمان حاکميتي وداراي نقش تعيين کننده درعرصه ثبت مالکيت درجامعه است وبه تبع آثارونتايج بسيارمهمي که درزندگي اجتماعي واقتصادي مردم داردبايدبه سرعت ازثبت سنتي گذرکند.قدمت بسيارزيادسازمان وسنتي بودن فرآيندها درفضاي پيشرفته امروزبدون شک باعث افزايش هزينه هاي ارائه خدمت به مردم ومآلا نارضايتي آنها خواهدبود.وتنهاراهکاراساسي آن گذر ازثبت سنتي وارائه خدمات درفضاي مجازي وباکمک فناوري است.اجراي ثبت آني معاملات نه تنها يک تکليف بلکه حرکتي زيربنائي وملي است که آثارمختلفي به همراه دارد.80

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونيکي
دراجراي فرآيندثبت الکترونيکي تحولات مهمي درسطح کشوربه شرح ذيل صورت گرفته است:
بند اول :راه اندازي سامانه مديريت کشوري املاک

الف )مديريت تحت وب املاک وکاداستر81

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور اشراف بر اطلاعات حاکم بر امور املاک در کشور نيازمند سيستم يا نظامي است که حاوي اطلاعات هندسي جامع از محدوده کليه املاک کشور همراه با ويژگيهاي ملک‚مالک(مالکين)و حقوق مربوطه بوده‚ بطوريکه امکان مديريت پوياي مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم سازد تا بتواند وظايف خود را با کيفيت و سرعت و دقت انجام دهد,لذا براي اين منظور نيازمند سيستم کاداستر است .
هدف کاداستر ايجاد نظامي دقيق ,ساده,روان و مطمئن و قابل تغيير با زمان حاکم بر امور املاک و مستحدثات کشور مي باشد. کاداستر از ضروريات توسعه اقتصادي,اجتماعي ,فرهنگي و نيزابزار فني ,حقوقي,اطلاعاتي و زير بنايي هر کشور است.همچنين با توجه به ظرفيت هاي پيش بيني شده کاداستر و مکانيزم هايي که در اين طرح موجود است,اجراي کاداستر يکي از مهمترين راهکارها براي مقابله با زمين خواري ومقابله با مفاسد ناشي از آن مي باشد.اداره کل کاداستر وظيفه برنامه ريزي, سياستگزاري و نظارت بر عملکرد کاداستر در کشور را دارد.
الف -1)معني کاداستر و عبارت جايگزين آن در زبان فارسي
“کاداستر” به نظامي اطلاق ميگردد که هدف آن تعيين محدوده مالکيتها به همراه اطلاعات حقوقي آنهاست,به عبارت ديگر سيستم تنظيم شده وضعيت املاک يک منطقه را کاداستر گويند بطوري که تمام اطلاعات اندازه و محدوده و موقعيت در روي نقشه مشخص و نحوه ثبت خصوصيات ملک(اطلاعات حقوقي )معين شده باشد.
ريشه کاداستر کلمه يوناني”کاتاستيکن”katastichon


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید