دانلود پایان نامه

مزبور، عدم انطباق قانون با فرهنگ حاکم بر جامعه باشد؛ يعني جامعه استعمال اين ماده را آنچنان قبيح نميداند که بخواهد از طريق کيفري با آن به مقابله بپردازد ولي به نظر ميرسد در مورد مصرف و قاچاق مواد مخدر، بتوان نوعي قبح اجتماعي را تصور کرد لذا از اين جهت ميتوان يکي از مباني جرمانگاري در اين موارد را قبح اجتماعي عمل تلقي کرد (مرتضوي، قاچاق مواد مخدر، 100/101).
همچنين گفته ميشود فرد با مصرف مواد مخدر به خود يا ديگران صدمه ميزند از اين منظر، عمده دليل جرم دانستن قاچاق يا مصرف مواد مخدر، جلوگيري از ضرر زدن به خود و ديگران ميباشد و وظيفه حقوق کيفري است که افراد را از ضرر زدن به خود و ديگران منع کند، صدمه زدن به ديگران شرط ضروري براي توجيه دخالت حقوق کيفري است براي مثال، قانونگذار براي محافظت از افراد، در قبال صدمات ناشي از حوادث رانندگي، استفاده از کلاه و کمر بند ايمني را براي صيانت از جان افراد و جلوگيري از ايراد ضرر اجباري ميکند. در توضيح ضرر مصرف مواد مخدر به خود شخص گفته ميشود که “مصرف مواد مخدر آثار مست کنندهاي بر مغز و اثر مخربي بر بدن و اثر معکوسي روي رفتار افراد دارد. بيشتر استدلالات قيم مآبانه در حمايت از جرمانگاري نيز بر اين نکته مبتني است” (همان، 101).
از ديگر مباني جرمانگاري ميتوان به مذهب حاکم بر جامعه اشاره کرد به نحوي که اگر اصول و مباني و احکام مذهب حاکم بر جامعه، استعمال و هرگونه فعاليت راجع به مواد مخدر را قبيح بشمارد اين طرز تلقي احکام مذهبي در رويکرد دستگاههاي ذيربط بر جرم دانستن اين اعمال تأثير ميگذارد.
در مورد مجازات قاچاق و مصرف مواد مخدر بايد گفت که در مواردي در قانون مبارزه با مواد مخدر يکي از مجازاتهاي تعيين شده براي مرتکبين جرايم موضوع آن قانون، مجازات اعدام است که به لحاظ اهميت امر به موجب ماده 32 قانون مزبور احکام اعدام صادره غير قطعي بوده و پس از انشاي رأي توسط دادگاه تالي پرونده امر حتماً ميبايستي به دادستان کل کشور ارسال گردد تا حکم صادره توسط ريس ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور مورد بررسي قرار گيرد و تنها پس از تاييد يکي از دو مقام مذکور قطعي و لازمالاجراء ميگردد به جز احکام اعدام ساير احکام صادره از قبيل حبس، جريمه نقدي، شلاق و غيره قطعي بوده و لازمالاجرا هستند.
ميزان مجازات حبس جرم مذکور بر حسب ميزان ماده مخدر و نوع آن شدت و ضعف دارد بنابراين در بيشتر موارد براي جرايم مواد مخدر مجازات حبس تعيين شده و همين امر باعث افزايش آمار کمّي زندانيان در کشور شده است بر اين تعداد، ناتوانان از جزاي نقدي را هم بايد افزود که به علت عجز از پرداخت جزاي نقدي، ناچار از تحمل حبس ميشوند.
جرايم از حيث موضوع به دستههاي مختلفي تقسيم ميشوند؛ جرايم عليه اشخاص، جرايم عليه اموال و مالکيت و جرايم عليه امنيت، از ميان جرايم مزبور، جرايم عليه امنيت از اهميت بيشتري برخوردارند؛ زيرا امنيت بستر و بنياد ساير امور اجتماعي است و تا امنيت برقرار نشود، انجام هر گونه فعاليت مشکل و گاهي غير ممکن است از اينرو جرايم عليه امنيت مورد بررسي قرار ميگيرد.
2-5- 2- مباني جرم انگاري در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور
2-5- 2-1- تعريف امنيت
امنيت به عنوان يکي از مهمترين نيازهاي زندگي افراد در جامعه اعم از زندگي قبيلهاي يا شهري، همواره حائز اهميت بوده و تأمين آن در مناسبات گوناگون افراد پيوند ناگسستني با ماهيت هستي انسانها داشته و دارد، تأمين امنيت به عنوان يک نياز فطري براي انسان در جامعه اهميت زيادي دارد اما اين مساله در هر جامعه به عنوان يکي از مسائل و مشکلات عمومي مطرح است به طوريکه از اصليترين وظايف دولتها اتخاذ تدابير مقتضي و کارآمد براي تأمين اين اصل مهم است بايد گفت نهادينه شدن امنيت، در چارچوب قدرت ملي يک کشور اعم از قدرت اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي يکي از وظايف مهم دولتها به شمار ميرود. در واقع تهديدهاي جديد و گسترده، امنيت انساني را به خطر مياندازد از اينرو، ضمانت اجرا و واکنشهاي مناسب و راهکارهاي شايسته و در خوري را ميطلبد، امنيت بر حسب تنوع و تعدد خطرات و تهديدات، بخشهاي گوناگوني دارد که مهمترين آنها امنيت اقتصادي، قضايي، بهداشتي، فردي و … ميباشد، امنيت در مفهوم گسترده ملي با هدفهاي ملي، حاکميت ملي و استقلال، رابطهي تنگاتنگ و لازم و ملزوم دارد و در همين چارچوب است که ميگوييم امنيت يک عنصر تجزيهناپذير است (صفوي، مقدمهاي بر جغرافياي نظامي ايران، 43).
با توجه به مباحث فوق، مفهوم حقوقي امنيت را بدين نحو ميتوان تعريف کرد: “امنيت عبارت است از موقعيت خارجي که به يک کشور امکان ميدهد تا با تکيه بر قدرت ملي خود، ضمن در امان بودن از تهديدهاي گوناگون نظامي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي ديگران، فعاليتهاي بينادي خود را براي پيشبرد توسعه اقتصادي، اجتماعي، انساني و تأمين وحدت ملي و سازندگي کشور دنبال نمايد.”
با توجه به تعريف امنيت، عوامل يا جرايم تهديد کننده امنيت کشور انجام يک سلسله عمليات نظامي، اقتصادي و سياسي و .. هستند که اعمال حق حاکميت ملي، استقلال، آزادي، تماميت ارضي و موقعيت سياسي داخلي و خارجي کشور را به مخاطره مياندازند.
2-5-2-2- جرايم عليه امنيت
جرايم عليه امنيت را ميتوان به دو دسته جرايم عليه امنيت خارجي و داخلي تقسيم کرد. اگر ما دولت را به عنوان نماينده و مظهر قدرت و حاکميت يک کشور در سطح بينالمللي تلقي کنيم دولت يک سلسله حق و حقوقي دارد که با
يد به آن احترام گذاشت تجاوز به اين حقوق که موجب از بين رفتن اعتبار و حيثيت اين نماينده در سطح جهاني ميشود تحت عنوان جرايم عليه امنيت خارجي بحث ميگردد، مهمترين جرم عليه امنيت خارجي را جاسوسي و خيانت به کشور ذکر کردهاند. در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) درباره جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور بحث شده است. مقنن از ماده 498 تا 512 (تعزيرات) به اين نوع جرايم پرداخته است.
ماده 498 ق.م.ا. مقرر ميدارد: “هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم ميشود”. از ماده فوق الذکر چنين استنباط ميشود که مبناي جرمانگاري در ماده فوق، بر هم زدن امنيت کشور بوده است و قانونگذار با توجه به اهميتي که نسبت به امنيت کشور قائل است با هر کس يا دسته … که در داخل يا خارج از کشور قصد بر هم زدن امنيت کشور را داشته باشند با ضمانت اجراي کيفري همراه خواهد بود. به همين دليل، به نظر ميرسد که مهمترين مبناي قانونگذار در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور بحث امنيت کشور ميباشد. با توجه به اين مبنا، که امنيت يکي از مهمترين نيازهاي زندگي افراد در جامعه ميباشد قانونگذار هر تهديد يا خطري را که امنيت کشور را به خطر بياندازد جرمانگاري کرده و براي آن در قانون مجازات اسلامي در کتاب پنجم تعزيرات مجازات مقرر کرده است.
جرم فعاليت تبليغي عليه نظام، موضوع ماده 500 ق.م.ا. در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي و در فصل اول آن تحت عنوان جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور، مطرح شده است به موجب اين ماده که در واقع رکن قانوني تشکيل دهندهي جرم است، انجام هرگونه فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام، جرم و مستوجب کيفر شناخته شده است. بنابراين مقصود اصلي قانونگذار از وضع اين ماده و جرمانگاري آن، همانا حفاظت از نظام و ارکان اساسي آن ميباشد
بايد گفت آنچه در قانون مجازات اسلامي، به عنوان ضمانت اجراي جلوگيري از خدشهدار شدن امنيت و آسايش عمومي آمده است و در واقع مبنا و منشأ آن در برخي اصول قانون اساسي نمود پيدا کرده که اين خود، به تنهايي بيانگر اهميت روزافزون بحث امنيت و آسايش عمومي در جامعه است، اصل نهم قانون اساسي مقرر ميدارد: “در جمهوري اسلامي ايران، آزداي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشهاي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند” به دليل اهميت جرايم عليه امنيت، که همواره ضررهاي شديدي به جامعه وارد مينمايد در برخي موارد در حقوق جزا، در برخورد با متهمين اينگونه جرايم از اصول اوليه قواعد جزايي عدول ميشود به طور مثال اصل سرزميني بودن قوانين جزايي، که براساس آن مقررات کيفري تنها در محدوده مرزهاي يک کشور قابليت اعمال دارد نه فراتر از آن، ولي جرايم عليه امنيت از آن مستثناست به طوريکه در برخورد با اين جرايم، بسياري از کشورها قوانينشان را نسبت به کساني که خارج از مرزهاي کشورشان آن جرم را مرتکب شدهاند؛ اعمال ميکنند. بر اساس قوانين کشور ما، هم ارتکاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي در خارج از قلمرو و حاکميت ايران، مانع از اعمال قانون مجازات اسلامي نسبت به مرتکبين اينگونه جرايم نيست (مرتضوي، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، 27).
قانونگذار ايران، با توجه به مقتضيات کنوني جامعه ايران و تهديداتي که امروزه متوجه کشور است و با در نظر گرفتن ساختارهاي امنيتي و نظامي امروزي جهان، برخي از رفتارهايي را که منجر به ايجاد خطر براي امنيت داخلي و خارجي کشور ميشود جرمانگاري کرده است فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، به جرمانگاري همين رفتارها اختصاص داده شده است و در آن تلاش شده است تا از هرگونه اقدامي که منجر به تهديد امنيت داخلي و خارجي کشور ميشود، با توسل به اقدامات کيفري جلوگيري شود بسياري از اين رفتارها در زمان تدوين فقه جزايي اماميه محلي براي بروز نداشته است و بسياري ديگر از آنها نيز در زمان ائمه وجود داشته است و حتي نمونههايي از ارتکاب آنها در زمان حکومت معصوم، بر جامعه اسلامي نيز وجود دارد اما براي آنها مجازاتي در نظر گرفته نشده است. براي مثال، تحريک مؤثر رزمندگان به عصيان از سوي برخي از افراد در جنگ صفين رخ داد اما امام علي (ع) مجازاتي بر اين اعمال مترتب ننمودند. ولي امروزه قانون مجازات اسلامي، مرتکب چنين رفتاري را مستوجب مجازات تعزيري دانسته است. در ماده 504 ق.م.ا. آمده است: “هر کس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را که به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريک مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي کند در صورتي که قصد براندازي حکومت يا شکست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب ميشود و الا چنانچه اقدات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم ميشود” روشن است که مبناي جرمانگاري اينگونه رفتارها در قانون مجازات اسلامي، لزوم توجه به مصالح کشور با در نظر گرفتن مقتضيات زمان ميباشد.
بنابراين
قانون مجازات اسلامي، دفع ضرر از جامعه اسلامي را در جرايم عليه امنيت به وسيله مجازاتهاي تعزيري پذيرفته است، چرا که به خطر افتادن نظم جامعه، با ايجاد ترس و خوف بين مردم و در نتيجه ايراد ضرر به امنيت عمومي را يکي از موجبات اعمال تعزير در اين جرايم بر شمرده است و در قانون فوق مجازات حبس براي آن مقرر شده است.

فصل سوم
ادلهي وجوب تعزير

3-1- ادلّهي وجوب تعزير
ادلهاي که تا کنون بيان شد، همگي اثبات ميکنند که تعزير يک عنوان و حکم فقهي جايز است فقها علاوه بر جواز، به وجوب آن نيز متعرض شده و ادلهاي اقامه کردهاند از جمله:
3-1-1- روايات دال بر وجوب تعزير
الف) روايت يزيد کناسي: در روايت کناسي از امام باقر (ع) درباره کودکي که پدرش براي او زوجه تزويج کرده بود و قبل از اين که به بلوغ برسد دخول انجام شده سئوال ميکند که آيا بر کودک حد جاري ميشود؟ حضرت ميفرمايند: “حدود کاملي که بر انسان بالغ، جاري ميشود نسبت به او انجام نميشود ولي در حدود، بر طبق


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید