دانلود پایان نامه

قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شوراي اسلامي در آذرماه 1384 و بند هـ ماده يک قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب آذرماه 1388 است و با الهام از متعارف‌ترين شكل از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در ساير كشورها طراحي شده است. براي مطلع شدن از چگونگي فعاليت و نظارت بر اين صندوق‌ها لازم است كه سرمايه‌گذاران با مطالعة دقيق اساسنامه، اميدنامه و مقررات مربوطه با جزئيات آن آشنا شوند و با توجه به استراتژي‌ها و انتظارات خود از سرمايه‌گذاري در سهام پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و يا سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت در مورد خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها تصميم مناسبي اتخاذ نمايند.
مطابق بند20و 21 ماده يک قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 1384مجلس شوراي اسلامي) صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله نهادهاي مالي هستند که فعاليت اصلي آن‌ها سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمايه‌گذاري خود در سود و زيان صندوق شريک هستند. بند هـ ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، محدوده فعاليت صندوقهاي سرمايهگذاري را از صرف سرمايهگذاري در اوراق بهادار به موضوع فعاليت مصوب صندوق گسترش داده است. مطابق تعريف بند مذکور صندوق سرمايهگذاري نهادي مالي است که منابع حاصل از انتشار گواهي سرمايهگذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايهگذاري ميکند. مجوز تأسيس و فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر مي‌شود و فعاليت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام مي‌گيرد.
از لحاظ قانوني مراحل تشکيل يک صندوق سرمايه گذاري به صورت زير مي باشد:
مرحله اول: موافقت اصولي سازمان با ارکان و شرايط کلي صندوق پيشنهادي
متقاضي تأسيس صندوق سرمايه‌گذاري با تکميل و ارسال فرم “تقاضاي موافقت اصولي تأسيس صندوق سرمايه‌گذاري” که دربردارنده ويژگي‌هاي کلي صندوق و نيز مشخصات ارکان اجرايي و نظارتي صندوق است، تقاضاي تأسيس صندوق سرمايه‌گذاري را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه مي‌دهد. (همراه با آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده ارکان و موسسين حقوقي و فرم مشخصات نمايند? پيشنهادي براي تصدي سمت مدير / مديران سرمايه گذاري). پس از بررسي موضوع فعاليت صندوق سرمايه‌گذاري و توانايي‌ ارکان اجرايي و نظارتي صندوق، موافقت اصولي سازمان با تأسيس صندوق سرمايه‌گذاري مذکور با ارسال نامه‌اي در پاسخ به تقاضاي ارائه شده به مؤسسين اعلام مي‌شود و علاوه‌ بر اين، سازمان ساير مدارک مورد نياز براي ادامه بررسي و اعطاي مجوز پذيره‌نويسي را به مؤسسين اعلام مي‌نمايد. که مؤسسين ملزم هستند قبل از تکميل مدارک فوق، براي دريافت تأييديه نام مورد نظر براي صندوق سرمايه‌گذاري از طريق مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري اقدام نمايد. مدارکي که در اين مرحله از متقاضي دريافت ميشود به شرح زير است:
فرم تکميل شده تقاضاي موافقت اصولي تاسيس صندوق؛
رونوشت مجوز سبدگرداني يا نامه مديريت نظارت بر کارگزاران به منظور تاييد انجام مديريت صندوق توسط شرکتهاي کارگزاري؛
پرسشنامه نکميل شده کارکنان نهادهاي مالي براي مديران سرمايهگذاري پيشنهادي صندوق؛
مستقل بودن ارکان نظارتي صندوق از ارکان اجرايي صندوق.
مرحله دوم: مجوز پذيره‌نويسي اوليه
در مرحله بعد و براي اخذ مجوز پذيره‌نويسي اوليه لازم است که متقاضي مدارک زير را به سازمان ارائه ‌دهد:
اميدنامه و اساسنام? صندوق مطابق با اميدنامه و اساسنام? نمون? مصوب سازمان که تمامي صفحات آن به امضا و مهر ارکان صندوق رسيده باشد
اعلام تاريخ و محل مجمع مؤسس صندوق به منظور حضور نماينده سازمان که در اين مجمع ارکان پيش‌بيني شده نظارتي و اجرايي صندوق انتخاب مي‌شوند؛
قبولي سمت ارکان و مدير سرمايه‌گذاري صندوق مطابق فرم مربوطه؛
معرفي مدير/ گروه مديران سرمايه‌گذاري صندوق با ذکر نحوه‌ جبران خدمات ايشان؛
فرم تکميل شده مشخصات مديران سرمايه‌گذاري صندوق به همراه کپي گواهينامه اصول مقدماتي يا تحليل‌گري آنان؛
آخرين رونوشت آگهي روزنامه رسمي هريک از ارکان و مؤسسين در مورد شرايط امضاي اسناد تعهد‌آور؛
اعلام شماره حساب‌هاي صندوق، در صورت وجود به تفکيک جاري و پشتيبان که به تأييد مدير صندوق و متولي رسيده ‌باشد؛
تأييديه بانک مبني بر واريز ارزش مبناي واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز
طرح اعلامي? پذيره‌نويسي صندوق
معرفي نرم‌افزار صندوق از طريق ارسال کپي قرارداد دسترسي و اجاره، به همراه تعهدنامه‌اي از طرف مدير صندوق مبني بر برآوردن الزامات اساسنامه و اميدنامه و ساير مقررات سازمان بورس توسط نرم‌افزار؛
ارائه گواهي مبني‌بر گذراندن حداقل 15ساعت دوره آموزشي استفاده از نرم‌افزار صندوق؛
اعلام راه اندازي تارنماي صندوق مطابق با نمونه مورد تأييد سازمان؛
معرفي نماينده متولي در امور مربوط به صندوق سرمايه‌گذاري؛
نامه‌هاي مربوط به غيردولتي بودن مؤسسين؛
معرفي‌نامه‌هاي مربوط به نمايندگان حقيقي حاضر در مجمع از طرف مؤسسين حقوقي به انضمام کپي شناسنامه و کارت ملي هر يک؛
معرفي‌نامه‌هاي مربوط به نمايندگان حقيقي ارکان براي انجام امور محوله در صندوق به انضمام ک
پي شناسنامه و کارت ملي هر يک؛
در صورت تکميل بودن مدارک ارسالي فوق، ضمن ثبت صندوق به‌عنوان نهاد مالي نزد سازمان، مجوز پذيره‌نويسي اوليه و عرضه عمومي واحدهاي سرمايه‌گذاري به قيمت مبنا براي تأمين حداقل سرمايه مورد نياز شروع فعاليت صندوق – که براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در مقياس کوچک 20 ميليارد ريال و در مقياس بزرگ 50 ميليارد ريال است- براي مهلت معين صادر مي‌شود. متقاضي پس از دريافت مجوز مذکور تاريخ پذيره‌نويسي اوليه را در تارنماي صندوق و روزنامه کثيرالانتشار به اطلاع عموم مي‌رساند.
مرحله سوم: ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
در اين مرحله پس از اعلام موفقيت پذيره‌نويسي و نامه تأييد بانک به مديريت نظارت بر نهادهاي مالي، نامه مجوز ثبت به نماينده داراي وکالت کاري از طرف يکي از مؤسسين و يا خود مؤسسين به همراه مدارک مربوط به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري که در مرحله قبل از متقاضي دريافت شده‌است. تحويل مي‌شود؛ تا مراحل مربوطه را طي نمايد.
مرحله چهارم: مجوز فعاليت
در اين مرحله متقاضي با تسليم مدارک مربوط به ثبت صندوق شامل اصل آگهي تأسيس و اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري، درخواست مجوز فعاليت صندوق را به سازمان ارائه مي‌دهد. پس از تکميل فرآيند مذکور و دريافت ساير مدارک لازم، مجوز فعاليت صندوق توسط سازمان صادر مي‌شود. در صورتي که با توجه به موضوع فعاليت صندوق، صندوق مجاز به خريد و فروش سهام بورسي باشد، مدير صندوق با اقدام به دريافت کد معاملاتي صندوق سرمايه‌گذاري از شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار مي‌تواند فعاليت خود را در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و تحت نظارت سازمان براي مدت تعيين شده در اساسنامه صندوق آغاز نمايد.
تمديد مجوز فعاليت صندوق سرمايه‌گذاري براي دورههاي بعدي، براساس تشريفات مربوطه صورت گرفته و منوط به حفظ شرايط و نظر موافق معاونت نظارت بر نهادهاي مالي ميباشد.
مستندات قانوني مورد نياز براي تشکيل صندوق سرمايه گذاري به صورت زير مي باشد:
قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي)
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (مصوب آذرماه 1388 مجلس شوراي اسلامي)
– اساسنامه و اميدنامه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري

4- 6 ديدگاه فقهي
4-6-1 مقدمه
براي بررسي فقهي در مورد صندوق سرمايه گذاري مشترک کالا، ميبايست به نوع رابطه مشتري و صندوق و قرارداد مابين آنها دقت نموده و آن را با مباني شرع مطابقت داد. ابتدا به طور اختصار به مباني فقهي مورد استفاده در اين زمينه مي پردازيم.
4-6-2 اصل صحت قرارداد ها
اصل صحت قرارداد ها بيان مي کند هر قراردادي صحيح است تا زماني که مخالف يکي از اصول و ضوابط عمومي قرارداد ها نباشد.
4-6-3 اصل لزوم قرارداد ها
اصل لزوم قراردادها به اين معناست که تا هنگامي که دليل روشن و واضحي بر جواز قرارداد در دست نباشد، قرارداد لازم بوده و يک طرفه قابل فسخ نيست. لازم به توضيح است جواز يا جايز بودن قرار داد به اين معناست که طرف معامله مي تواند آن را انجام دهد يا انجام ندهد.
4-6-4 ضوابط عمومي قراردادها
1- ممنوعيت اکل مال به باطل : تصرف در مال بدست آمده از راه نا مشروع را اکل مال به باطل مي نامند.
فقيهان بزرگوار اسلام در موارد زيادي حکم به حرمت و بطلان معامله کرده اند، برخي از اين موارد عبارتند از : (موسويان 1391)]13[
مواردي که موضوع معامله ماليت ندارد
مواردي که موضوع معامله منفعت حلال ندارد.
مواردي که معامله موجب تضييع حقوق ديگران مي شود.
مواردي که معامله همراه با فريب است.
موارد فساد و فخشا
2- ممنوعيت ضرر و ضرار : اين قاعده بيان مي کند که اصل، اطلاق و شرايط معامله نبايد باعث ضرر و ضرار شود. البته منظور از اين مورد ضرر و ضرار عمدي مي باشد.
3- ممنوعيت غرر : در واقع غرر به معناي خطر به کار برده مي شود و منظور از اين قاعده آن است که هر معامله اي که در آن خطر خسارتي باشد که عرف از آن اجتناب مي کند، باطل است. البته بايد بين خطر و نا اطميناني از آينده تفاوت قايل شد.
4- ممنوعيت قمار : با اينکه در معنا و شرايط قمار اختلافاتي بين علما وجود دارد ولي در اصل حرمت قمار ترديدي نيست.]12[
5- ممنوعيت ربا : ربا به دو بخش است، رباي قرضي و رباي معاملي. رباي قرضي نوعي است که در آن طرفي تقاضاي قرض مي کند و در ضمن قرارداد متعهد به پرداخت زياده مي شود. رباي معاملي به ربا به صورت مبادلات کالا اشاره دارد.
4-6-5 شرايط طرفين معامله
در کتاب هاي فقهي موارد متعددي براي طرفين معامله ذکر شده از جمله : بلوغ، عقل، عدم حجر به اين معنا که فرد از تصرف در اموال خود منع نشده باشد، اختيار، قصد، جواز تصرف، تعيين طرف معامله
4-6-6 شرايط مال مورد مبادله
يکي از مباحث مهم در فقه معاملات، شرايط مالي است که در قرارداد ها مورد مبادله قرار مي گيرد. اين شرايط عبارتند از : ماليت، ملک مطلق بودن، قدرت بر تسليم، معلوم بودن
4-6-7 ديدگاه فقهي در مورد صندوق سرمايه گذاري مشترک کالا
در صندوق سرمايه گذاري مشترک کالا روابط و قرار داد هاي بين صندوق و مشتري و همچنين بين صندوق و بازارگردان و ضامن مشابه روابط و قرارداد هاي بين همين ارکان در صندوق هاي سرمايه گذاري اوراق بهادار موجود در بازار سرمايه است. در واقع صندوق با انتشار واحد هاي سرمايه گذاري و جمع آور
ي وجوه سرمايه گذاران، در مقام وکيل اقدام به سرمايه گذاري وجوه در بورس کالا مي نمايد و براي اين منظور بايد به محدوديت هاي قانوني و محدوديت هاي در نظر گرفته شده در اساسنامه و اميدنامه توجه نمايد و سود حاصله پس از کسر هزينه ها و حق الوکاله به صاحبان واحد هاي سرمايه گذاري تعلق دارد. بازارگردان و ضامن به عنوان شخص ثالث مي توانند نقد شوندگي واحد هاي سرمايه گذاري را براي اصل پول يا برخورداري از سود حداقل و يا پرداخت ارزش واحد هاي سرمايه گذاري تضمين کنند. با توجه به اينکه در اين مدل هيچ قرارداد يا عقد جديدي نسبت به آنچه اکنون در کشور موجود و جاري است اضافه نشده است ودر واقع اصل تفاوت محل سرمايه گذاري صندوق است، لذا از نظر فقهي محدوديتي براي تشکيل صندوق وجود نخواهد داشت. با اين حال در اين باره پژوهشي در گذشته با نام ” بررسي و امکان سنجي ايجاد موسسات امين در بازار سرمايه ايران ” نظر متخصصان ديني در اين مورد جمع آوري شده و با تحليل آماري فرض ” ماهيت موسسات امين(صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک) با مباني فقهي شيعه مغايرت دارد ” مردود شده است. هر چند اين نظر فتوا به حساب نمي آيد ولي نظر متحصصان ديني در اين مورد مشخص شده است. ضمن اينکه جداي از تحقيق مذکور قراردادهاي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک ديگري که شبيه به مدل صندوق سرمايه گذاري مشترک کالا است، پيش از اين در کميته فقهي سازمان بورس مورد بررسي قرار گرفته و بدون مشکل اعلام شده است. صندوق هايي نظير صندوق سرمايه گذاري مشترک در سهام با اندازه کوچک، صندوق سرمايه گذاري مشترک در سهام با اندازه بزرگ، صندوق سرمايه گذاري مشترک زمين و ساختمان، صندوق سرمايه گذاري مشترک طلا و … لازم به ذکر است کميته فقهي بورس بالاترين مرجع در تاييد صحت قراردادها و نهاد هاي مالي است و در صورت تاييد اين کميته به تاييد هيچ شخص يا ارگان ديگري نياز نيست. با تمام اين تفاسير با توجه به اصل صحت و لزوم قرارداد ها و همچنين ضوابط کلي قرارداد ها و مطابقت آن با نوع قرار داد بين صندوق سرمايه گذاري مشترک کالا و مشتري مشکل فقهي در هيچ يک از موارد ديده نشد. همچنين شرايط طرفين قرارداد و مورد قرارداد با شرايط آمده در فقه تضادي ندارند.
به علاوه گذشته از همه ي اين توضيحات قرارداد بين صندوق و مشتري، با توجه به اينکه در واقع صندوق و مشتري با ترکيب کار و سرمايه زمينه هاي لازم براي سرمايه گذاري مشترک جهت کسب سود را فراهم مي آورند به نوعي از جمله قراداد هاي انتفاعي مشارکتي به حساب مي آيد که با اين وجود نيز از نظر فقهي اشکالي به آن وارد نمي باشد.
تا اينجا مشخص گرديد که تشکيل صندوق سرمايه گذاري کالا به خودي خود هيچ منع قانوني و فقهي ندارد. در واقع مشکل فقهي که در اين زمينه بتوان به آن اشاره کرد مربوط به ابزارهاي مالي است که صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک کالا در دنيا بر روي آنها سرمايه گذاري مي کنند. اختيارات، قرارداد هاي آتي و قرارداد هاي تحويل آينده هر يک ممکن است مشکلات فقهي خود را داشته باشد ولي اين مشکلات در زمينه ابزارهاي مالي موجود در بورس کالا است و هر يک، يک پژوهش جداگانه مي طلبد. پس صندوق هاي مشترک کالا مي توانند هم اکنون تشکيل شوند و به فعاليت بپردازند ولي نسبت به صندوق هاي مشابه خارجي خود حاشيه سود کمتري را مي توان از آنها انتظار داشت زيرا بيشترين سود اين صندوق ها در بخش اختيارات و قرارداد هاي آتي و قرارداد هاي تحويل آينده است. با توجه به لزوم رشد و توسعه بورس کالا و همت مسئولين در اين زمينه به نظر مي رسد در آينده اي نه چندان دور اين ابزار هاي مالي با راهکار هايي به بورس


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید