آرشیو پایان نامه – تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر

حق حداقلی خوانده که از اصل تناظر نشات می گیرد ، آنست که وی باید از به راه افتادن دادرسی علیه خویش مطللع گردد. در حقوق فرانسه این تکلیف برعهده ی خواهان قرار گرفته است . به علاوه ، هر دو طرف دعوا ملزم به تبادل ادعاها ، جهات ، و ادله ی مورد استناد خویش می باشند تا بدین ترتیب ، هر طرف امکان سازماندهی دفاعیات خویش را داشته باشد . اخطار ویا دعوت به  محاکمه یک جزء اساسی از قاعده « لزوم استماع هر دو طرف دعوا » می باشد . حتی در جایی که قوانین موضوعه در این زمینه ساکت باشند ، اصول عدالت طبیعی و دادرسی منصفانه چنین تکلیفی را ایجاد خواهد کرد . ضرورت آگاه کردن خوانده از به راه افتادن دادرسی علیه او به قدری آمرانه است که می توان آن را حداقل تناظر نامید . ماده ۵۵ ق.آ.د.م فرانسه ابلاغ احضاریه به خوانده را قبل از ثبت آن در نزد دادگاه مقرر نموده و بدین ترتیب ، دعوت خوانده به محاکمه قبل از اشتغال دادگاه صورت می پذیرد. مندرجات سند احضاریه طی مواد ۵۶ و ۷۵۲ به قید بطلان پیش بینی شده که عبارتند از : ۱- تعیین دادگاهی که دادخواست به نزد آن برده شود ۲- موضوع دادخواست و شرحی از جهات موضوعی و حکمی ۳-تصریح به مهلت حضور خوانده و عواقب عدم حضور ۴- انتخاب وکیل و ۵- در صورت اقتضای مورد ، مشخصات مال غیر منقول مورد دعوا . به علاوه ، لحاظ مهلت های حضور نیز به اصل تناظر مربوط می گردد . اگر مسلم است که امکان قضاوت نسبت به یک پرونده بلافاصله پس از تقدیم و ابلاغ احضاریه وجود ندارد ، به دلیل آنست که شخص احضار شده بتواند از مهلت مقرر برای سازماندهی دفاع خویش استفاده کند . درقواعد عام آیین دادرسی نزد دادگاه شهرستان (عمومی) خوانده برای حضور یک مهلت ۱۵ روزه از تاریخ ابلاغ احضاریه در اختیار دارد . سند آغازگر محاکمه باید متضمن این نکته باشد که عدم حضور خوانده می تواند منجر به صدور حکم علیه او صرفا بر مبنای عناصر ارائه شده بوسیله خواهان گردد ( بند ۳ ماده ۵۶ ق.آ.د.م فرانسه ) شخص احضار شده باید درجهت رعایت حقوق دفاع  ، به خوبی از عواقب امتناع خویش مطلع شده باشد .مبنای ایده ابلاغ را می توان در اصل تناظر یافت زیرا برطبق این اصل  ، اتخاذ هیچگونه تصمیمی علیه شخص ممکن نخواهد بود مگر آنکه امکان اطلاع از آن و دفاع از خود به وی داده شده باشد . در حقوق فرانسه بر اساس ماده ۱۵ قانون ج.آ.د.م طرفین ملزمند جهات موضوعی که ادعاهای خویش را بر آنها مبتنی ساخته اند و نیز جهات حکمی مورد استناد خود را به طور متقابل به اطلاع همدیگر برسانند . تکلیف هریک از طرفین مبنی بر ابلاغ عناصر موضوعی وحکمی به طرف مقابل شرطی اساسی برای برقراری یک مباحثه ی آزاد به شمار می رود . اجرای چنین تکلیفی به طرف مقابل اجازه ی سازماندهی دفاع خویش را می دهد و اساسا تدارک دفاع جزء با تحقق ابلاغ در زمان مناسب امکان پذیر نخواهد بود . البته تعهد طرفین راجع به ابلاغ در این زمینه منحصر به عناصری است که در جریان دادرسی بکار گرفته می شوند . زیرا به تعبیر ماده ۱۵ عناصری که طرفین تدارک می بینند و جهاتی که مورد استناد قرار می دهند باید ابلاغ گردد.تعهد ابلاغ اسناد و مدارک نیز به همین ترتیب مقرر شده است؛ تمام مدارک ارائه شده بوسیله ی یکی از طرفین ، باید به طور خود به خودی ودر زمان مناسب به طرف دیگر ابلاغ شوند (ماده ۱۳۲ق.آ.د.م.ف). امکان اجبار طرفین یا اشخاص ثالث به ابراز اسناد و مدارک مربوط به دعوا از طریق وجه الزام نیز برای قاضی پیش بینی شده است (مواد ۱۳۸،۱۳۹،۱۴۲ ق.آ.د.م.ف) اسنادی که در زمان مناسب به طرف مقابل ابلاغ نشده باشد ، از جریان دادرسی کنار گذاشته  خواهند شد (ماده ۱۳۵) . تعهد به ابلاغ متقابل بر عهده هر دو طرف دعوا قرار می گیرد و صورت جلسات و گزارشهای ارائه شده توسط دستیاران دادگستری و همچنین ، به یاد داشتهای تقدیمی  در جریان شور تسری می یابد . شرط مقرر در مواد ۱۵ و ۱۳۵ قانون جدید در خصوص لزوم ابلاغ مدارک در زمان مناسب در جهت حمایت از طرف مقابل در برابر ترفند احتمالی تاخیری است ؛ به این صورت که ممکن است ارائه یک استدلال یا مدرک فقط در لحظه آخر صورت پذیرد تا به این ترتیب ، مانع از امکان مناقشه یا پاسخگویی به آن شود . قاضی فرانسوی بدون هیچ تردیدی ، تمام مدارکی که با تاخیر و در آستانه ی صدور قرار ختم تحقیقات ابلاغ شده اند را از جریان جدال ها خارج می نماید .قاضی از اینکه تصمیم خود رابر عناصری مبتنی سازد که در معرض بحث و مجادله تناظری قرار نگرفته اند، ممنوع می باشد و این ممنوعیت ، ضمانت اجرایی برای رعایت تکلیف مبنی بر ابلاغ متقابل جهات استنادی به همدیگر است . قاضی نمی تواند بر اساس عناصری که مورد مناقشه ی طرفین قرار نگرفته اند اتخاذ تصمیم نماید .اما چنانچه حل و فصل دعوا چنین اقتضایی داشته باشد ، باید با دعوت قبلی طرفین جهت ارائه ی توضیحات موضوعی و حکمی ، ایشان را در این خصوص مطللع نماید (ماده ۸ و۱۳) ترتیب اتخاذ شده توسط قاضی در جریان دادرسی ، به منظور رعایت حقوق دفاع ، بایستی در زمان مناسب به اطلاع طرفین برسد .در اجرای اصل تناظر ، مراتب باید به اطلاع طرفین رسیده باشد (مواد ۳ ، ۱۰ ، ۷۷۴). طرفین برای اجرای ترتیبات تحقیقی دعوت می شوند ورونوشتی از صورت مجلس ، نظریه یا گزارش تنظیم شده در پی اجرای ترتیب تحقیقی به هردو طرف دعوا ابلاغ خواهد شد (ماده ۱۷۳)

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران


گفتار دوم –اصل تناظر در حقوق کامن لا

امروزه تفکیک مرسوم بین اتهامی کامن لا و سیستم تفتیشی حقوق نوشته را باید با نقاط مشترک بین این دو سیستم و نیز تمایلات بین المللی شکل گرفته در راستای همگرایی لحاظ نمود .برای مثال بر خلاف آنچه که رایج است ، نمی توان گفت دادگاه در سیستم اتهامی هیچگونه تعهدی برای کشف حقیقت ندارد .زیرا هدف بنیادین قواعد آیین دادرسی مدنی  تضمین برابری موقعیت اصحاب دعوا و امکان رسیدگی عادلانه به دعاوی است .(ماده ۱-۱ ق.آ.د.م انگلستان مصوب ۱۹۹۸ ) و جستجوی حقیقت در موضوعات متنازع فیه چنان بخش واضحی از نقش دادگاه است که نیاز بیان  صریح آن  در قانون نیست.به موجب اصل تناظر ، هر گونه دلیل مورد استناد طرفین باید آزادنه در جریان دادرسی در معرض مجادله قرار گیرد و قاضی نمی تواند در تصمیم خویش امری را لحاظ نماید که از فرآیند تناظربین طرفین عبور نکرده باشد .در واقع ،  اثر اصل تناظر در حقوق نوشته عبارتست از تضمین اینکه قاضی در مقام اتخاذ تصمیم چیزی را لحاظ نخواهد کرد که در معرض مجادله ی تناظری طرفین قرار نگرفته باشد . چنین اصلی در حقوق انگلستان و به طور کلی در سیستم کامن لا نیازی به شناسایی صریح ندارد  زیرا در اینجا ، اطلاعاتی که تصمیم بر آنها مبتنی خواهد شد ، در یک فرآیند مجادله ای کلاسیک  شفاها بوسیله ی طرفین در دادگاهی علنی ارائه می شوند . بنابراین ، آیین دادرسی بنحو اتوماتیک تابع مجادله تناظری است . بر همین اساس ،اصل تناظر به مفهوم شناخته شده در حقوق فرانسه حتی نمونه ای از وجود نشانه های سیستم اتهامی در نظام حقوق نوشته معرفی شده است .لزوم تناظری بودن دادرسی از نظریات قضات و صاحب نظران حقوقی کامن لو قابل برداشت است . از دیدگاه ایشان ، اصلی که به قدمت حقوق و یک اصل جهانی دادگستری است ، عبارت از آنست که برای هیچکس نمی توان الزامی ایجاد کرد مگر آنکه روز خود را در دادگاه باشد ؛ یعنی استماع شده باشد . قاضی انگلیسی تصدیق می کند که اجرای عدالت کافی نیست بلکه بایستی اجرای عدالت دیده شود . به تعبیر قاضی مقصود از دادرسی ، محقق ساختن عدالت بین دو طرف معارض است و اگر دادگاه تمامی اطلاعات مربوط را در اختیار نداشته باشد ،نمی تواند به این هدف دست یابد .به موجب تصمیم شورای سلطنتی انگلستان به سال ۱۹۹۵  ، قاضی حتی در فرضی که راسا یک جهت حکمی را استخراج نموده و درصدد اعمال آنست ، بایستی آن را از قبل در معرض مناقشه تناظری طرفین قرار داده باشد.

بند نخست- اصل تناظر در حقوق انگلستان

در متون حقوقی انگلیسی برای بیان مفهوم اصل تناظر از اصطلاح Adversarial  principle استفاده شده است واژه ی Adversarial صفت نسبی از لغت Adversary می باشد که از جمله به معنای خصم ، دشمن ، مخالف و حریف آمده است۱ .اصطلاحاتی نظیر «اصل طرفینی بودن دادرسی ۲ » « اصل مجادله ی قضایی۳» و «اصل حق استماع شدن۴ » نیز در همین معنا بکار رفته است .در دادرسی مدنی انگلستان علاوه بر آنکه اطلاع خوانده از دعوای اقامه شده علیه او تضمین گردیده ، دز مکانیسم دیگر نیز به طور توامان جهت تامین مقتضیات اصل تناظر بکار گرفته می شود :« افشای بیش از محاکمه » و « پرسش متقابل » اولی مرحله ای است مقدماتی بیش از شروع دادرسی نزد دادگاه که اطلاع کامل هریک از طرفین نسبت به ادله ی طرف مقابل را تضمین می کند ودومی ، شیوه ای است که برای مناقشه در اظهارات شهود بکار گرفته می شود. در حقوق انگلستان دادخواست باید ظرف ۴ ماه از تاریخ صدور به خوانده ابلاغ گردد .(ماده۵-۷ ق.آ.د.م). ابلاغ ممکن است از طریق دادگاه یا توسط خواهان به عمل آید (ماده ۳-۶). اگر ابلاغ توسط خواهان صورت پدیرفته باشد ، او باید گواهی ابلاغ را ظرف مدت هفت روزاز تاریخ ابلاغ  نزد دادگاه ثبت نماید والا قادر به تحصیل حکم غیابی به دادگاه نخواهد بود .حق دادرسی منصفانه از دیدگاه حقوق حاکم بر افشای مقدماتی ادله دو نتیجه را در پی دارد : اول اینکه ، اصحاب دعوا باید وسیله ای برای دسترسی به عناصر مربوط پیش از شروع به دادرسی در اختیار داشته باشد تا بتوانند به نحو موثری دعوا یا دفاع خود را تدارک نمایند و دوم اینکه اصحاب دعوا نباید در جریان دادرسی در دام دلیلی غافلگیر شوند که فرصتی برای مناقشه در مورد آن نداشته اند . در دادرسی مدنی هر طرف باید طی یک مرحله ی مقدماتی تمام ادله ای که قصد اتکا بر آنها را دارد ، را اقامه نماید . اگر یک طرف به طور معقولی بتواند پبش بینی نماید که نوع خاصی از دلیل که از ابتدا در

دسترس وی بوده ، برای اثبات ادعای او مناسب است ، وی بایدبه دلیل مزبور استناد نماید و نمی تواند پس از ختم ادعای خویش برای جبران نقایص آن به دلیل مزبور متوسل گردد. منافع عمومی ایجاب می کند که طرفین یک اختلاف و اشخاص ثالث ذیربط هر گونه دلیل موثری که در اختیار آنهاست ، را آشکار سازند تا اجرای عدالت و مشاهده ی اجرای آن میسر گردد. اگر طرفین بتوانند از افشای دلیلی که قابلیت حمایت طرف مقابل راداردخودداری کنند میزان اشتباهات قضایی فزونی می یابد و این امر به نوبه ی خود ، به کاهش اعتماد عمومی در فرایند دادرسی منتهی خواهد شد . به عنوان قاعده ی کلی ، طرفین دعوای مدنی ملزم به افشای تمام ادله ی ذیربطی هستند که در اختیار آنهاست مگر در صورتی که معافیت از افشای دلیل بر مبنای حفظ منافع عمومی یا محرمانه بودن ثابت شود. بخش ۳۱ از قواعد آیین دادرسی مدنی انگلیس مصوب ۱۹۹۸ یک فرایند دو مرحله ای در زمینه ی افشاءو بررسی ادله مقرر نموده که مشتمل بر تبادل مقدماتی فهرستهایی است که وجود اسناد ذیربط در اختیار هر طرف را فاش می سازد و در پی آن ، اسناد مزبور برای بررسی و تهیه ی کپی ارائه خواهند شد . ماده ۶-۳۱ مقرر می دارد که فهرست هر طرف باید شامل موارد زیر باشد : الف- اسنادی که او بر آن اتکاء می نماید .ب- اسنادی که : ا- تاثیر منفی بر ادعای او دارند ۲-تاثیر منفی بر ادعای طرف مقابل دارند یا ۳- موید ادعای طرف مقابل هستند .ج- اسنادی که به موجب یک نص قانونی ملزم به افشای آنهاست . هر طرف ملزم است جستجوی معقولی برای اسنادی که تحت شمول بندهای ب و ج قرار می گیرند ، به عمل آورد.(ماده ۱-۷-۳۱). منظور از سند« عبارت از هر چیزی است که اطلاعاتی از هر قبیل در آن ثبت شده باشد» (ماده ۴-۳۱) . اصولا تمام اسنادی که در فهرست افشایی یک طرف قرار گرفته و در اختیار او هستند بایستی برای ملاحظه و تهیه ی کپی در اختیار طرف مقابل قرار گیرند (ماده ۱۵-۳۱) . مگر آنکه افشا کننده  حق یا تکلیفی مبنی بر ممانعت از بررسی داشته باشد (ماده ۱-۳-۳۱) . اگر سندی محرمانه باشد ، طرف حق دارد که از ارائه ی آن خودداری کند و در صورت اقتضای منافع عمومی ، طرف مکلف به عدم ارائه سند جهت بررسی است . اگر تشخیص داده شود که طرف افشا کننده به تکلیف خود در زمینه ی افشاء و اعطای اجازه ی  عمل بررسی ننموده است ، دادگاه می تواند قراری دائر افشای خاص یا بررسی خاص بر اساس (ماده ۱-۱۲-۳۱) صادر نماید . استناد به گزارش کارشناسی فقط با تجویز دادگاه میسر است و به تقاضای ذینفع در همان ابتدای مرحله ی مقدماتی ، قراری مبنی بر رجوع به کارشناس و تبادل گزارشها صادر می گردد.

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا

درآمریکا، دراصلاحیه ی پنجم و چهاردهم  قانون اساسی این کشور مقرره ای با عبارت Due process of law به معنای دادرسی مطابق با قانون پیش بینی کرده اند که به عنوان یک شرط آیینی اجتناب ناپذیر برای مشروعیت تصمیماتی که قابلیت لطمه زدن به حقوق بنیادین از قبیل حق حیات، آزادی فردی و مالکیت را دارند، شناخته می شود . به موجب این مقرره که معادل آمریکایی مفهوم « دادرسی منصفانه » تلقی شده است . هیچکس نباید از حیات ، آزادی یا مالکیت خویش محروم شود بدون آنکه در معرض یک دادرسی مطابق با قانون قرار گرفته باشد . مفهوم واژه ی Due  در مقرره قانون اساسی آمریکا به «لزوم  مطابقت رسیدگی قضایی با قوانین مملکتی » تعبیر شده است. امکان استماع شدن جوهره مفهوم دادرسی مطابق با قانون در حقوق آمریکا است .به غقیده حقوقدانان آمریکایی ، مجادله بین طرفین دعوا برای کشف حقیقت ضروری است و اگر هریک طرفین ،امکان طرح استدلالات خویش و پاسخگویی به نظرات طرف مقابل را داشته باشد و سپس ، بوسیله شخصی بی طرف اتخاذ تصمیم گردد، مسائل به بهترین شکل آشکار می شوند و به نتیجه ای عادلانه منجر خواهد شد. الزامات ناشی از مقرره Due process عبارتند از امکان مورد استماع قرار گرفتن در زمانی مناسب و به طریقی موثر . دیوانعالی کشور آمریکا در سال ۱۸۵۰اعلام نمود که «هیچ اصلی برای اجرای عدالت حیاتی تر این نیست که هیچکس نباید بدون اطلاع و امکان دفاع از خود ، محکوم گردد. » « اشخاصی که حقوق آنها تحت تاثیر یک تصمیم قرار دارد ، مستحق استماع شدن هستند و برای بهره مندی از این حق ، آنها ابتدا باید مطلع شوند .»بر اساس مقرره دادرسی مطابق با قانون رویه قضایی اطلاع کافی و در زمان مناسب نسبت به عناصر دادرسی و فرصتی منصفانه برای استماع شدن را به عنوان حق هر یک از طرفین دعوا بارها مورد تاکید قرار داده است . قانون فدرال آ.د.م ایالات متحده آمریکا در راستای تامین مقتضیات مقرره مندرج در قانون اساسی این کشور دائر بر لزوم مطابقت دادرسی با قانون ، تمهیداتی را برای تضمین اطلاع خوانده از دعوای اقامه شده علیه او و همچنین ، برقراری امکان مناقشه در ادعاها و ادله طرف مقابل برای هریک از اصحاب دعوا پیش بینی نموده است ؛اقامه دعوای مدنی با ثبت دادخواست در نزد دادگاه صورت می گیرد. و نسخه ای از دادخواست به همراه احضاریه بایدظرف مهلت معین قانونی توسط خواهان به خوانده دعوا ابلاغ گردد. احضاریه علاوه بر

 

مشخصات دادگاه ، طرفین و موضوعات دعوا ،باید بیانگر مهلتی باشد که طی آن خوانده بایستی حضور یافته و از خویش دفاع کند . بویژه ، در ج این نکته در احضاریه ضروری است که عدم حضور خوانده ، به صدور حکم علیه وی بر طبق خواسته مندرج در دادخواست منتهی خواهد شد (ماده ۴) تعهد هر یک از طرفین مبنی بر افشای مقدماتی ادله مورد استناد خویش و مکانیسم پرسش متقابل از شهود نیز تضمینات دیگری هستند که برای تامین مقتضیات آنچه که در حقوق فرانسه تحت عنوان اصل تناظر نامیده شده ، در نظام قضایی آمریکا بکار گرفته می شود .

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۱- آریان پور کاشانی ، منوچهر ، فرهنگ انگلیسی – فارسی پیشرو آریان پور ، تهران ، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی  جهان رایانه ،۱۳۸۲

۲- the principle of bilaterality of the hearing

۳ – the principle of judicial debate

۴ – the principle of the right to be hear