2-2-6-2 ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک62
2-2-6-3 آسیکودا در ایران65
2-2-7 مزایای گمرک الکترونیکی67
2-2-7-1 مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت، گمرک و مناطق تجاری آزاد67
2-2-7-2 مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکت‌های صادراتی67
2-2-7-3 مزایای گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین68
2-2-7-4 منافع گمرک الکترونیکی برای بازرگانان:68
2-2-7-5 منافع گمرک الکترونیکی برای ادارات:69
2-2-8 چالش‌های اجرای گمرک الکترونیکی در ایران71
2-2-8-1 فقدان زیرساخت‌های فنی71
2-2-8-2 عدم یکپارچگی سیستم‌ها72
2-2-8-3 فقدان زیرساخت‌های مالی72
2-2-8-4 فقدان زیرساخت‌های قانونی73
2-2-8-5 فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی73
2-2-9 راهکارهای غلبه بر چالش‌ها73
2-2-10 برنامه تحقق گمرک الکترونیکی74
2-2-11 پروژه‌های اصلاح نظام گمرکی در راستای طرح تحول اقتصادی دولت77
2-2-12 گمرک بندرانزلی و خدمات آن81
بخش سوم: استراتژی صادرات
2-3-1 تعریف صادرات85
2-3-2 اهمیت صادرات85
2-3-3 انواع صادرات86
2-3-4 استراتژی توسعه صادرات87
2-3-5 ضرورت تدوین استراتژی اصولی صادرات88
2-3-6 عوامل مؤثر بر استراتژی صادرات89
2-3-7 مزایای استراتژی توسعه صادرات92
2-3-8 توسعه و موانع صادرات93
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4-1 پیشینه‌ی پژوهش96
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه100
3-2 روش تحقیق101
3-3 جامعه آماری101
3-4 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری102
3-5 ابزار گردآوری داده‌ها102
3-6 پرسشنامه102
3-7 روایی پرسشنامه103
3-8 پایایی پرسشنامه103
3-9 آزمون‌های آماری103
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق
4-1 مقدمه105
4-2 توصیف داده‌های تحقیق106
4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق106
4-2-2 توصیف متغیرهای تحقیق110
4-3 تحلیل داده‌های تحقیق115
4-4 آزمون فریدمن120
4-5 آزمون رگرسیون چندگانه121
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه123
5-2 بحث در نتایج توصیفی داده‌های تحقیق124
5-3 بحث در نتایج داده‌های تحقیق124
5-4 نتیجه‌گیری126
5-5 محدودیت‌های پژوهش126
5-5-1 محدودیت‌های در اختیار محقق126
5-5-2 محدودیت‌های خارج از اختیار محقق126
5-6 پیشنهادهای تحقیق127
5-6-1 پیشنهادهای تحقیق بر اساس نتایج به دست آمده127
5-6-2 پیشنهاد برای محققان آتی128
پیوست‌های تحقیق 129
ضمایم137
منابع165
فهرست جداول

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عنوان صفحه
(جدول2-1) اسامی کنوانسیون‌ها و موافقت‌های بین‌المللی گمرک37
(جدول 2- 2) روند تغییرات نماگر تجارت خارجی در چهار سال گذشته در رده‌بندی جهانی انجام کسب و کار در میان 183 کشور43
(جدول 2- 3) بررسی عملکرد گمرک ایران بر اساس مؤلفه‌های شاخص عملکرد لجستیک تجاری بانک جهانی در میان 155 کشور44
(جدول 2- 4) نقش گمرک الکترونیکی در تسهیل صادرات کالا و خدمات70
(جدول2- 5) مزایای مختلف پیاده سازی گمرک الکترونیکی75
(جدول2- 6) مشکلات آماده نمودن و نگهداری سیستم‌های خارج شده از گارانتی در گمرکات کشور80
(جدول4-1) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سن(منبع: داده‌های تحقیق)106
(جدول4-2) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سابقه فعالیت(منبع: داده‌های تحقیق)107
(جدول 4-3) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پست سازمانی(منبع: داده‌های تحقیق)108
(جدول 4-4) فراوانی آزمودنی‌ها نوع فعالیت (منبع: داده‌های تحقیق)109
(جدول 4-5) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره گمرک بر تسهیل صادرات(منبع: داده‌های تحقیق)110
(جدول 4-6) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد(منبع: داده‌های تحقیق)112
(جدول 4-7) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان (منبع: داده‌های تحقیق)113
(جدول 4-8) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌ها در امر توسعه صادرات114
جدول (4-9) رتبه بندی اثرات گمرک الکترونیکی (منبع: داده‌های پژوهش)121
جدول (4-10) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه (منبع: داده‌های پژوهش)121
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
(نمودار 2- 1) سازمانی گمرک جمهوری اسلامی ایران26
(نمودار 2- 2) ارتباط گمرک با دیگر مراکز با اجرای سیستم آسیکودا62
مأخذ: فصلنامه گمرک، سال 1375، ش 24، ص 12.62
(نمودار 2- 3) گردش کار در گمرک تجاری مهرآباد با اجرای سیستم آسیکودا65
(نمودار 4-1) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سن106
(نمودار4-2) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سابقه فعالیت107
(نمودار 4-3) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پست سازمانی(منبع: داده‌های تحقیق)108
(نمودار 4-4) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب نوع فعالیت (منبع: داده‌های تحقیق)109
(نمودار 4-5) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه‌های معرف نقش الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره گمرک بر تسهیل صادرات111
(نمودار 4- 6) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد112
(نمودار 4-7) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان113
(نمودار 4-8) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌ها در امر توسعه صادرات115
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2- 1: مدل ساده انتقال داده‌ها49
شکل 2- 2 : مدل شخص ثالث50
شکل 2- 3 : مدل متمرکز اطلاعات50
شکل 2- 4: مدل تجارت بین‌المللی51
شکل 2- 5: گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین52
شکل 2- 6: گمرک الکترونیکی در کشور چین52
شکل 2- 7: گمرک الکترونیکی در کشور مالزی53
شکل 2- 8: گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور54
شکل 2- 9: ارتباط میان استقرار گمرک الکترونیکی و شاخص‌های تجارت فرامرزی56
شکل 2- 10: سیستم تجاری کشور در رابطه با ارتباطات کلان 63
شکل 2- 11: شمای کلی ارتباطات کلان سیستم تجاری کشور(منبع: همان)64
چکیده
گمرک به عنوان دروازه تجاری، از دیرباز نقش بسزایی در تجارت خارجی و به‌تبع آن، اقتصاد کشورها داشته است. بنابراین با توجه به مبحث کلیدی مزیت نسبی گسترش روزافزون تجارت، ایجاد زمینه‌های مناسب جهت گسترش تجارت جهانی، امری اجتناب‌ناپذیر است و این خود مستلزم وجود گمرکاتی مناسب با این حجم عظیم مبادلات کالا می‌باشد. اهمیت نقش گمرک تا حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت‌های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل اتوماسیون گمرکی جزء حیاتی هر گونه برنامه تسهیل تجارت می‌باشد.گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‌تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه‌های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد.
هدف این پژوهش بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلان می‌باشد. پرسشنامه به کار گرفته شده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده و دربردارنده‌ی 20 پرسش می‌باشد که به کمک آن و با کاربرد طیف 5 گزینه‌ای لیکرت، دانسته‌های نمونه‌ی آماری اندازه گیری شده است. روایی پرسشنامه توسط مراجعه به استاد راهنما و اساتید گروه و فن به بررسی سؤالات پرداخته شد و نظرات آنان اعمال گردید، پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار spss21 عدد 913/0 حاصل شد که چون بزرگ‌تر از 75/0 است نشان دهنده این می‌باشد که پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.
این پژوهش از دیدگاه هدف؛ کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌های توصیفی؛ از نوع پیمایشی است. آزمون‌های استنباطی به کار گرفته شده، آزمون آماری دوجمله‌ای برای آزمون فرضیه‌ها، رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس ناپارمتری فریدمن، برای رتبه بندی مزایا و فرصت‌های گمرک الکترونیکی جهت توسعه صادرات کالاها و خدمات استفاده شده است.
کلیدواژه: گمرک، تجارت خارجی، گمرک الکترونیک، تسهیل تجاری، صادرات.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
رشد فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی در دهه‌های اخیر سبب شده تا در شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی در دنیا دست به سرمایه گذاری‌های هنگفتی در زمینه خدمات تجاری بزنند و برای کسب منافع و جلب مشتری بیشتر از بهترین و مدرن‌ترین امکانات استفاده کنند. در بحث تجارت که از پایه‌های مهم رشد اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود، تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها نظیر گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها، بنادر، اسکله‌ها و گمرک‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین دلیل کشورهای مختلف جهان به خصوص آن‌هایی که دارای مرزهای آبی گسترده هستند توجه ویژه‌ای به تقویت و توسعه اماکن یاد شده معطوف داشته‌اند. در این راستا توسعه همزمان مناطق ورود و خروج کالا و ادارات گمرک به عنوان دو رکن اساسی و اصلی توسعه تجارت، رمز موفقیت کشورهای صنعتی و پیشرفته در حوزه تجارت خارجی بوده است. کشورهایی همچون: سنگاپور، هنگ‌کنگ، چین، آلمان، کره جنوبی، آمریکا و امارات متحده عربی که از لحاظ حجم مبادلات تجاری در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارند تنها از این طریق یعنی توسعه و تجهیز بندرگاه‌ها و گمرک‌ها خود توانسته‌اند به موقعیت‌های برتر دست پیدا کنند. در کشور ما به رغم وجود مکآن های بسیار مناسب و امکان آماده سازی آن‌ها برای افزایش فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی از جمله مرزهای طولانی دریایی و زمینی و همجواری با تعداد زیادی از کشورها در هر دو بخش یعنی مبادی ورود و خروج کالا به خصوص بنادر وگمرکات سرعت رشد و توسعه زیرساخت‌ها از نظر کمی و کیفی بسیار کند و تغییرات و تحولات ایجاد شده برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری و همسو شدن با پیشرفت‌های تکنولوژیک ناچیز بوده است؛ این در حالی است که کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص از هزاران سال پیش به این سو همواره مورد توجه بازرگانان شرق و غرب دنیا بوده و واقع شدن آن در مسیر جاده ابریشم نیز موید امر است (نشریه تخصصی امور گمرکی،1392، ص7).
هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملت‌ها عرضه کنند. بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می‌دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را در برگرفته است. به سادگی می‌توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین مؤسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند (سپردانی،1392،ص4). با توجه به پیشرفت‌های زیادی که در زمینه تجارت الکترونیکی به وجود آمده است و همگرایی‌هایی که در جهت جهانی سازی به ویژه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی به وجود آمده، ایجاد هماهنگی با شرایط و فضای تجارت بین‌المللی از الزامات کنونی کشور ما است. یکی از این روندهای جهانی سازی تجارت با توجه به اقتصاد شبکه محور آینده، موضوع انجام فرایند صادرات کالاها و خدمات به صورت الکترونیکی است. با توجه به موارد اشاره شده در برنامه‌های پنج ساله سوم و چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در رابطه با توسعه صادرات غیرنفتی، استراتژی جهش صادرات و گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در راستای تسهیل تجاری و کاهش شکاف با اقتصاد بین‌المللی و موارد اشاره شده در چشم‌انداز بیست ساله کشور از جمله دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد و رسیدن به اشتغال“، از یک سو و بلوغ الکترونیکی فرایندهای مبادلات و تجارت بین‌المللی در بازارهای، کامل جهانی از سوی دیگر، کشور ایران نیز باید همگام با سایر کشورها، زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای پیاده سازی تجارت الکترونیک در تمام بخش‌ها و زیربخش های کشور را فراهم آورد.
بنابراین با توجه به شرایط یادشده، یکی از مناسب‌ترین راه‌های بهره برداری از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های کشور و افزایش حجم صادرات و مبادلات خارجی کشور، به کارگیری روش‌ها و ابزارهای نوین انجام مبادلات، بازاریابی و فروش الکترونیکی است. با یک دید سیستمی، استراتژیک و همه جانبه آشکار است که برای دست یابی به چنین توانمندی و قابلیتی در سطح مبادلات جهانی، کشورمان باید بسترهای سرمایه ای، فنی، مدیریتی، حقوقی و قانونی را فراهم کرده و تمام اجزاء و زیربخش های لازم برای الکترونیکی کردن مراحل صادرات و دست یابی به اهداف استراتژی جهش صادراتی را فراهم کند(حسنقلی پور و شریفی،1384، ص 63). زیرا گمرک الکترونیکی عبارت از به کار گیری کسب و کار الکترونیکی در ادارات گمرک جهت تأمین نیازهای اداری و خدماتی‌شان و نیز برای تأمین بهتر نیازهای ذینفعان مشارکت کننده در تجارت و حمل و نقل بین‌المللی و افزایش رقابت تجاری از ترخیص سریع تر کالاها، افزایش درآمد و امنیت و محافظت مرزها می‌باشد(کرباسیان، 1383، ص2).
1-2 بیان مسئله
افزایش حجم مبادلات تجاری در سطح جهان حیرت آور و خیره کننده است و تسهیل در امر تجارت جهانی واقعیت گریزناپذیر اقتصاد رقابتی امروزی است و این مهم تحت تأثیر علوم و فناوری‌های جدید محقق خواهد شد (قورچیان و کرباسیان، 1386،ص 52).
آنچه درگذشته اکثر کشورها در گمرکات به دنبال آن بوده‌اند، وضع موانع تعرفه‌های سنگین و یا غیرتعرفه‌ای بر کالاها به منظور حفظ و توسعه وضعیت اقتصادی کشور بوده است. ولی با بروز تحولات عظیم در عرصه تولید از جمله فناوری‌های پیشرفته در متنوع سازی فرایند تولید و کارخانجات تولیدی به واسطه چندملیتی شدن شرکت‌ها و ادغام‌های بین‌المللی و نیز در زمینه ارتباطات بین‌المللی مانند ایجاد شبکه جهانی، ساخت وسایل ارتباطی بسیار قوی و پیشرفته و درنهایت جهانی شدن اقتصاد و سایر تحولات که باعث شده نام دهکده جهانی در ذهن‌هاخطور کند، گمرکات کشورها نیز متوجه نقش تازه و متحول خود شده و در صدد سازگاری خود با این تغییرات برآمده‌اند (ساعی و نخعی،1388، ص4).
در چارچوب محیط تجاری امروز، تمرکز دولت‌ها بایستی بر بهبود رقابت‌پذیری تجاری باشد. رقابت‌پذیری تجاری شامل کسب مزیت رقابتی در هزینه، زمان و کیفیت صادرات کشور و نیز افزایش کارایی در ورود نهاده‌های لازم برای صنایع داخلی است. بهبود رقابت‌پذیری تجاری به کسب دیدگاهی جامع از استراتژی کلی توسعه تجاری کشور نیازدارد. استراتژی توسعه تجاری به عنوان رویکردی جامع برای توسعه و بسط جریان‌های پایدار تجاری که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی کشور مناسب و کارآمد باشند، تعریف می‌شود. در این میان تسهیل تجاری به عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی استراتژی جامع توسعه تجاری شناخته می‌شود(کرمی،1390،ص35). توسعه صادرات کشور اهدافی را به دنبال دارد که سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌گردد از جمله این اهداف: کمک به صنعتی شدن هرچه بیشتر کشور، ایجاد اشتغال کامل یا کاهش میزان بیکاری، افزایش ارزش افزوده کالاهای صنعتی و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی قابل صدور، ارزآوری به جای ارزبری در قبال صادرات مصنوعات، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و… می‌باشد (حسینی،1391، ص 46). برای این که استراتژی جهش صادراتی کشور با روند معقول و قابل قبولی پیش رفته، و اهداف برنامه‌های جهش صادراتی کشور با توجه به محیط رقابتی جهان امروز تحقق یابند، باید کشور را با توانمندی‌ها و قابلیت‌های لازم برای رقابت در محیط پویا و رقابتی تجارت در سطح جهان مجهز کرد، تا کشورمان بتواند به جایگاه و سهم شایسته خود در مبادلات خارجی دست یابد. یکی از مهم‌ترین توانمندی‌ها که می‌تواند کشور را به سوی کسب یک مزیت رقابتی عمده رهنمون سازد، استفاده از ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین است (حسنقلی پور و شریفی،1384، ص 65).
استفاده از کمرک الکترونیکی در دنیا رو به افزایش است و کشورهای جنوب شرقی قاره اسیا از پیشگامان استفاده از گمرک الکترونیکی بوده‌اند. به طوری که کشورهای مالزی و چین که حجم وسیعی از صادرات و واردات دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. برای سرعت بخشیدن و آسان‌تر کردن تجارت خود، به این سیستم روی آوردند و همچنین در کشورهای دیگر از جمله: سنگاپور، تایوان، ژاپن و… استفاده از این سیستم در حال افزایش است (بوید و هابز1،2003،ص196).
گمرک الکترونیکی سبب صرفه جویی‌های زمانی، مالی و همچنین دقت بالای داده پردازی می‌گردد(رویس2 و همکاران،2009، ص250). به عبارت دیگر از طریق کوتاه‌تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه‌های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد(کرمی، 1390، ص 42).
بر اساس مطالعات انجام شده و مدارک موجود در گمرک استان گیلان، امور گمرکی مربوط به صادرات و حتی واردات کالا با کندی انجام شود و امورات اداری مربوطه با توجه به حجم انباشت پرونده‌ها و انبوهی از اسناد و مدارک با تحمیل هزینه‌های زیاد بر گمرک، هدر دادن وقت و…. انجام می‌پذیرد. در حال حاضر چالش‌های متعددی از جمله فقدان زیرساخت فنی، مالی، قانونی، منابع انسانی خبره و عدم یکپارچگی سیستم‌های اجرای گمرک الکترونیکی کشور را تهدید می‌کند که باید برای رفع آن‌ها برنامه ریزی لازم صورت گیرد. الکترونیکی نمودن امور گمرکی از جمله راهکارهای توسعه صادرات مد نظر بوده است و شناسایی پیامدهای آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است. اما اینکه تا چه اندازه گمرک الکترونیکی باعث افزایش صادرات در استان گیلان شده است و چقدر کار آمد بوده است مشخص نیست و این تحقیق تلاش می‌کند تا اثر این پدیده جدید را بررسی نماید.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

در ادبیات رشد اقتصادی توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان باز بر کشورهای درون نگر در رشد اقتصادی پیش خواهد گرفت. بنابراین یکی از مباحثی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه محققان و بحث و جدل آن ها قرار گرفته موضوع صادرات و مشکلات مربوط به آن و همچنین نقصان و کمبودهایی است که در این زمینه وجود دارد که بسیاری از محققان یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم را تک محصولی بودن و پی آمدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در تجارت بین الملل می دانند (علیپور،1390،ص27).
افزایش حجم تجارت جهانی در طول چند دهه‌ی گذشته تأثیر بسزایی بر حجم عملیات گمرک در زمینه‌ی ترخیص کالا داشته است. در این ارتباط تأخیر در ترخیص کالاها، بنادر، فرودگاه‌ها و انبارها را با حجم انبوهی از کالاهای ترخیص نشده، متروکه یا رسوبی مواجه خواهد ساخت که باعث افزایش زیان خواب سرمایه می‌شود. در صورتی که گمرکات نتوانند کالاها را به سرعت ترخیص کنند، با مشکلاتی مواجه خواهند شد (نجفی، 1383، ص2). اهمیت نقش گمرک تا حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت‌های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل اتوماسیون گمرکی جزء حیاتی هر گونه برنامه تسهیل تجارت می‌باشد (الهی و حسن زاده، 1386، ص94).
از آنجایی که توسعه صادرات یکی از عوامل اساسی توسعه در هر کشوری محسوب میشود، بنابراین شناسایی عواملی که بر توسعه صادرات اثر میگذارد از اهمیت خاصی برخوردار است. الکترونیکی نمودن امور گمرکی از جمله راهکارهای توسعه صادرات مدنظر بوده است و شناسایی پیامدهای آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است. به منظور تأمین این انتظارات، بسیاری از ادارات گمرکی مبادرت به بازنگری و تجارت الکترونیکی برای پشتیبانی عملیاتشان استفاده می‌کنند. در واقع امروزه رویه‌های گمرکی بدون به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تجارت جهانی مانع بزرگی محسوب می‌شود. در این تحقیق تلاش خواهد شد از طریق برجسته نمودن نقش پیشرفت‌های تکنولوژی در فرایند گمرک، مسئولان اقتصادی و گمرکی کشور را متقاعد به استفاده از این پیشرفت‌ها در فرآیند کاری خود نمود.
بر اساس مطالعات انجام شده و مدارک موجود در گمرک استان گیلان، امور گمرکی مربوط به صادرات و حتی واردات کالا با کندی انجام شود و امورات اداری مربوطه با توجه به حجم انباشت پرونده‌ها و انبوهی از اسناد و مدارک با تحمیل هزینه‌های زیاد بر گمرک، هدر دادن وقت و…. انجام می‌پذیرد. الکترونیکی نمودن امور گمرکی از جمله راهکارهای توسعه صادرات مد نظر بوده است و شناسایی پیامدهای آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
1-4 فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
گمرک الکترونیکی باعث توسعه صادرات می‌شود.
فرضیه فرعی:
1. الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره باعث توسعه صادرات می‌شود.
2. گمرک الکترونیکی باعث ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط می‌شود.
3. گمرک الکترونیکی باعث اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان می‌شود.
4. گمرک الکترونیکی باعث شفافسازی فعالیت‌ها در امر توسعه صادرات می‌شود.
1-5 اهداف تحقیق
* هدف اصلی: شناسایی نقش گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات.
> اهداف فرعی:
* شناسایی تأثیر الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات
* شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط در توسعه صادرات
* شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان
* شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌های مربوط به امر توسعه صادرات
1-6 سوألات تحقیق
* تا چه اندازه الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات مؤثر بوده است؟
* تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیک باعث ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذیربط در توسعه صادرات می‌شود؟
* تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیک باعث اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان در توسعه صادرات می‌شود؟
* تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیک باعث شفافسازی فعالیت‌ها در توسعه صادرات می‌شود؟
1-7 نوع تحقیق
این پژوهش از دیدگاه هدف؛ کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌های توصیفی؛ از نوع پیمایشی است. پژوهش از آن جهت کاربردی است؛ که نتایج آن مورد استفاده‌ی گمرک و سازمان‌های مربوطه است و از آن جهت توصیفی است؛ که متغیرهای تحقیق بر اساس وضع موجود مورد بررسی قرار می‌گیرند.
1-8 قلمرو تحقیق
قلمرومکانی: با توجه به موضوع تحقیق، قلمروی مکانی شامل استان گیلان می‌باشد.
قلمروی زمانی: از نظر زمانی این پژوهش در اواخر سال 1392 و نیمه‌ی ابتدایی سال 1393 انجام پذیرفته است.
قلمروی موضوعی: این تحقیق به بررسی نقش گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات می‌پردازد.
1-9 استفاده‌کنندگان از تحقیق
عمده‌ترین استفاده‌کنندگان از گمرک الکترونیکی، تجار و بازرگانان هستند که از منافع این سیستم بهره مند خواهند شد.
سازمان‌های در بخش تجاری: وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری. در بخش پشتیبانی: حمل و نقل هوایی و دریایی، بنادر و کشتیرانی، شرکت‌های بیمه، سازمان‌های مرتبط با صادرات و واردات. در قسمت مربوط به گمرکات: کل سیستم گمرکی کشور، حق العمل کاران، استرداد حقوق گمرکی و سایر مسائل فنی گمرک می‌باشد.
1-10 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
گمرک الکترونیکی: گمرک الکترونیکی عبارت از به کار گیری کسب و کار الکترونیکی در ادارات گمرک جهت تأمین نیازهای اداری و خدماتی‌شان و نیز برای تأمین بهتر نیازهای ذینفعان مشارکت کننده در تجارت و حمل و نقلبین‌المللی و افزایش رقابت تجاری از ترخیص سریع تر کالاها، افزایش درآمد و امنیت و محافظت مرزها می‌باشد (کرباسیان، 1383، ص2).
توسعه صادرات: توسعه‌ی بخش صادرات به معنی توسعه‌ی صنایعی است که کشور در آن‌ها مزیت نسبی و با اینکه حداقل امکانات بالفعل تولیدی دارد و با سرمایه گذاری و تأکید بیشتر در این صنایع، کالاهای مزبور را صادر می‌کند یا صادرات موجود را افزایش می‌دهد (حسینی،1391، ص35).
الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره: الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره برای خود ادارات گمرکی شامل عملیات ساده و مؤثر گمرکات، یکپارچگی بهتر و اثربخشی مستمر خدمات از طریق اتوماسیون فرآیندهای روزمره و فراهم ساختن امکان اعمال متمرکزتر قوانین و بررسی رعایت مقررات است3.
ارتباطات: موضوع ارتباطات در سازمان، از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌توان گفت؛ اولین وظیفه مدیر این است که سیستم ارتباطات را در سازمان، توسعه دهد. اطلاعات لازم (شامل واقعیت‌ها، اندیشه‌ها و احساسات) باید قبل از اینکه تصمیمی اتخاذ شود، مورد توجه قرار گیرد؛ لذا چنانچه هدف سازمان، دست یافتن به حداکثر بهره‌وری باشد، سیستم ارتباطات باید به گونه ای طرح ریزی شود که در همه حال، اطلاعات از مجاری مربوط، در اختیار اعضای سازمان قرار گیرد و به صورت یک شبکه مؤثر و کارآمد، برقراری ارتباطات شکل گیرد (پیروز و دیگران،1391، ص304).
اطلاع رسانی به موقع: اطـلاع رسـانی، فرآیند انتقال منظم، مستمر و به موقع اطلاعات و آگاهی‌ها از یک سازمان اجتمـاعی بـه مخاطبـان و بـالعکس است که از طریق فناوری‌ها، تکنیک‌ها، شیوه‌ها و ساز و کارهای مشخص صورت می‌گیرد و با توجه به باز خـورد این انتقال، تداوم حیات سازمان و تقویت و استحکام روابط با مخاطبان تأمین می‌شود. با استفاده از فناوری اطلاعات فعالیت‌های سازمان بیشتر و بهتر در معرض دید مدیران و کارمندان قرار می‌گیرد (فتحیان و مهدوی نور،1389، ص163).
شفافسازی فعالیت‌ها: شفاف‌سازی شامل: ارتقای کیفیت تصمیمات گرفته شده، افزایش اعضای حلقه تصمیم‌گیری، کاهش فساد و سواستفاده از موقعیت به منظور کسب منافع فردی یا جناحی و اطلاع قانونمند مردم از فرآیندهای تصمیم‌گیری است (فرود،1392، ص8).
1-11 چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است، این چارچوب شبکه ای است منطقی و توصیفی، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند. چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند. نظریههایی که مبانی این روابط را میپروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کنند. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی نظری را تشکیل می دهد، یک چارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبانی منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، 1385، ص94).
با توجه به توضیحات داده شده، موضوع تحقیق مورد نظر: بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلان است.
آنچه امروزه بدان تأکید می‌شود، تسریع ترخیص محموله‌ها در محیط عاری از اسناد کاغذی و یا حداقل استفاده از این اسناد است. گمرک الکترونیکی نیز به دلیل به حداقل رساندن استفاده از اسناد کاغذی، کاهش بایگانی‌ها، کاهش خطاها، در دسترس بودن مجوزها و کم کردن هزینه‌های عملیاتی، تسهیل تجارت بین‌المللی را فراهم آورده است (کرمی، 1390، ص39).
جهت انتقال اطلاعات در زنجیره‌ها روش‌های مختلفی موجود می‌باشد که روش سنتی یا سیستم کاغذی اولین روش می‌باشد که امروزه بنا به دلایلی مانند تاخیرات در زمان ارسال، اشتباهات فردی و هزینه‌های زیاد این روش دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای زنجیره باشد و لذا چارهای برای مدیران زنجیره نیست که به فناوری اطلاعات روی آورند تا بتوانند پاسخگوی مشتریان زنجیره و سهامداران و ذینفعان آن باشند. مدل‌هایی که می‌توان با استفاده از آن‌ها امر به اشتراک گذاری اطلاعات را در هر زنجیره انجام داد سه نوع هستند:
1. مدل ساده انتقال اطلاعات: در این نوع انتقال داده‌ها، هر نهاد فقط اطلاعات را به بالاتر ارجاع می‌دهد و بالادستی پایگاه داده ای دارد که تصمیمات لازم را اتخاذ می‌نماید.
2. مدل شخص ثالث4: در این مدل شخص ثالثی اطلاعات را در یک بانک داده ای برای اعضای زنجیره نگهداری می‌کند. این شخص ثالث ممکن است خدماتی هم برای اعضای زنجیره انجام دهد.
3. مدل متمرکز اطلاعات5(مدل مورد استفاده در گمرک الکترونیکی): این مدل مشابه مدل دوم است فقط به جای شخص سوم یک سیستم کامپیوتری کار می‌کند.
در ادبیات مربوط با موضوع تحقیق، تسهیل تجاری شامل مواردی چون ساده سازی، هماهنگ سازی، اتوماسیون رویه‌های کاری و انجام تسهیل در تمام تدابیر تنظیماتی و مقرراتی است که بر جریان صادرات و واردات و همچنین ترانزیت کالا تأثیر گذارند. تسهیل تجاری را می‌توان عقلانی و منطقی کردن رویه‌ها و الزامات اسنادی برای تجارت بین‌المللی دانست و درنهایت هماهنگ سازی استانداردها و انطباق با نرم‌های بین‌المللی که منافع بسیاری را برای افراد ذینفع به دنبال خواهد داشت(فرود،1392، ص8).
ارکان اصلی تسهیل تجاری عبارت‌اند از: شفافیت، آزادسازی ترانزیت، تشریفات و کارمزدهای مرتبط با رویه‌های تجاری.
برای بالا بردن رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود تراز پرداخت‌ها و مقابله با تورم، نقش صادرات کالاها و خدمات حیاتی است، و دولت‌ها از هر نوع سیاستی برای دستیابی به صادرات بیشتر و بیرون کردن رقبا استفاده می‌کنند. دخالت دولت‌ها چه از نظر مسائل داخلی و چه به لحاظ مسائل خارجی، دیگر سیاست پشت پرده نیست و جنبه کاملاً آشکار و روشنی دارد؛ زیرا نفع بیشتری نصیب آن‌ها می‌شود. به طور کلی سیاست‌های توسعه صادرات به دو دسته سیاست‌های داخلی توسعه صادرات و سیاست‌های خارجی توسعه صادرات تقسیم می‌شود (تقوی و نعمتی‌زاده، 1382، ص7).
با توجه به جدید بودن موضوع گمرک الکترونیک در کشور، اجرای این سیستم نیز نیازمند مقابله با چالش‌هایی است. با مطالعه دقیق و بررسی برنامه توسعه گمرک الکترونیک در کشور، چالش‌های متعددی احصا شده‌اند که می‌توان آن ها را عمدتاً در پنج گروه اصلی به شرح ذیل دسته بندی کرد که هریک به فقدان نوعی از زیرساخت اشاره دارد:
* فقدان زیرساخت‌های فنی
* عدم یکپارچگی سیستم‌ها
* فقدان زیرساخت‌های مالی
* فقدان زیرساخت‌های قانونی
* فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی
با توجه به این که کشور ایران صرفا در بحث صادرات غیر نفتی دارای مشکل نبوده است و بیشتر در مباحثی چون اشتغال، تولید و تکنولوژی ، سطح رفاه عمومی و درآمد ملی با مشکلات عدیده ای روبروست، پرداختن به تولید ناخالص ملی به صورت چرخه، به صادرات غیر نفتی کمک خواهد کرد و صادرات غیر نفتی نیز سبب افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد و متعاقب آن مشکلات رکود و بیکاری نیز برطرف خواهند گردید. نکته حائز اهمیت این است که نگاه به تولید باید نگاهی میان مدت یا بلند مدت باشد. بنابراین آن بالطبع نیاز به تلاش، تفکر و صبر بیشتری خواهد داشت تا در آینده شاهد شکوفایی اقتصاد و صادرات غیر نفتی باشیم (علیپور، 1390، ص31).
با توجه به مدل مفهومی که ارایه خواهد شد در ادامه تحقیق متغیرهای آن عبارتند از:
الف- متغیر مستقل: متغیر محرک یا درونداد است. پژوهشگر آن را اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب میکند تا تاثیر یا ارتباط آن با متغییر دیگر معین شود (برقمدی، 1390، ص48) متغیر مستقل در این تحقیق گمرک الکترونیک می باشد.
ب- متغیر وابسته: متغیر پاسخ یا برونداد، وجهی از رفتار ارگانیسمی است که تحریک شده، متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم یا مشخص شود. (برقمدی، 1390،ص49). متغیر وابسته در این تحقیق توسعه صادرات در استان گیلان می باشد.
1-12 مدل مفهومی تحقیق
(منبع: مدل مفهومی از (ارکیولی و همکاران، 2013)
فصل دوم
ادبیات
و
پیشینه تحقیق
2-1-1 مقدمه
در عصری که به عصر ارتباطات معروف شده و به عنوان مثال اطلاعات مربوط به یک کالا از سوی فروشنده‎ای در یک سوی کره زمین ظرف چندثانیه به خریداری در آن سوی عالم می‌رسد، باقی ماندن بر روش‌های سنتی جز دور شدن از چرخه اقتصاد جهانی و از دست دادن هر چه بیشتر سهم خود از بازار تجارت نتیجه دیگری ندارد. وضعیت ناگواری که طی سال‌های اخیر متاسفانه دامنگیر تجارت خارجی ایران بوده و ما را حتی از رقابت با بسیاری از کشورهای منطقه بازداشته، اکنون به طور جدی تری خود را نمایان ساخته و دشواری غلبه بر این وضعیت را به فعالان اقتصادی و تجاری گوشزد می‌کند. براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور که جهت اجرای آن حدود 11 سال دیگر به اتمام می‌رسد، ایران باید به قدرت اول اقتصادی در منطقه تبدیل شود و رشد بالای تجارت خارجی کشور به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در حصول این موقعیت تعیین شده است، اما آنچه که طی 9 سال گذشته یعنی از زمان اجرای سند مذکور صورت گرفته با موارد پیش بینی شده مطابقت ندارد و تصور اینکه ما بتوانیم در سال 1404 در حد و اندازه یک قدرت تجاری برتر منطقه‌ای ظاهر شویم چندان آسان نیست.

  • 1


دیدگاهتان را بنویسید