فایل پژوهشی : خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی

قانونگذار ،حقوقی را برای خواهان پیش بینی کرده است که اعمال آنها منوط به اقدام او تا پایان اولبن جلسه دادرسی می باشد که از جمله ی آن  ایرادات است که به موجب ماده ۸۴ق.آ.د.م. از جمله دفاعیات خوانده شمرده شده و معمولا خوانده به طرح آنها اقدام می نماید ؛اما هریک از ایرادات مزبور اگر قواعد آمره شمرده شوند.چون جنبه تذکر دارد از سوی خواهان نیز قابل طرح است. از جمله حقوق دیگر خواهان کاهش یا افزایش خواسته است که ماده ۹۸ق.آ.د.م. به خواهان اختیار داده که خواسته ی مصرحه در دادخواست را در تمام مراحل دادرسی  کم کند . کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می نماید که میزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغی وجه نقد ، تعدادی سکه ،مقداری گندم و…)در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز کاهش خواسته به میزان کمتری از آنچه در دادخواست تصریح شده ،در مواردی است (برای مثال ،کاهش شش دانگ ملک به چهار دانگ). کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی و حتی به دفعات امکان پذیر است ؛تفاوتی نمی نماید که پرونده در مرحله ی نخستین ،واخواهی و یا تجدید نظر باشد. روشن ترین اثر کم کردن خواسته ، کاهش در محدوده ی رسیدگی دادگاه تا حد خواسته ی جدید است و بنابراین دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ جدید،خوانده را محکوم نماید . اثر مهم دیگر آن بر امکان شکایت از رای است که با توجه به آخرین خواسته مشخص می شود.وهمچنین خواهان ، به موجب ماده ۹۸ق.آ.د.م. می تواند خواسته ی خود را افزایش دهد.افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش است و بنابراین در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن امکان پذیر است. با افزایش خواسته ،محدوده ی رسیدگی دادگاه تا حد خواسته ی جدید افزایش می یابد و بنابراین دادگاه می تواند خوانده را تا حد مبلغ جدید محکوم نمایدو ما به التفاوت هزینه ی دادرسی نیز می بایست پرداخت شود و خسارات دادرسی نیز ،نسبت به خواسته ی افزایش یافته ، از آن پس ، قابل مطالبه می باشد . قابلیت شکایت از رای صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید ، تعیین می شود. اصل تناظر نیز در تمام مواردی که خواسته افزایش داده می شود و یا در نحوه ی دعوا و یا خواسته و یا در خواست تغییر داده می شود باید رعایت گردد. بنابراین در تمام مواردی که از جمله ،خواسته افزایش داده می شود ،چنانچه خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد و یا اگر حاضر است آمادگی دفاع را،با توجه به تغییرات انجام شده ، اعلام ننماید دادگاه با توجه به ملاک ماده ۶۴ق.آ.د.م. و برای رعایت اصل تناظر و حق دفاع خوانده ، می بایست جلسه ی دادرسی را به همین علت تجدید نماید و در اخطاریه ی خوانده ،چنانچه حضور نداشته است ، علت تجدید جلسه تصریح شود. در حقیقت ،خوانده با توجه به دادخواستی که به وی ابلاغ شده و پیوست های آن ، دفاعیات خود را تدراک دیده و یا اصولا به هر علت ، دفاعی را لازم ندانسته و یا در جلسه ی دادرسی شرکت ننموده است ؛ بنابراین از تغییرات جدید باید آگاه شود تا با توجه به آنها دفاعیات احتمالی خود را تهیه و تدراک و ارائه نماید. از جمله تکالیف خواهان ،ارائه ی اصول مستندات است که به موجب ماده۹۶ق.آ.د.م. خواهان باید اصول اسنادی که رو گرفت یا رونوشت آنها را پیوست دادخواست نموده در جلسه ی دادرسی حاضر نماید. چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده ی خود داده که در دادگاه همراه داشته باشند تا در صورت در خواست خوانده ارائه نمایند. نماینده ی خواهان ،در این خصوص می تواند غیر وکیل دادگستری باشد و هر شخصی است که خواهان اورا به نمایندگی خود برای این امر برگزیده و اصول اسناد را، برای ارائه دادگاه ، در اختیار وی قرار دهد. در صورتی که خواهان ،در موارد استثنایی که در قانون پیش بینی شده پس از اولین جلسه ی دادرسی در دفاع از اسناد خوانده ، به اسنادی استناد نماید ،در جلسه ی مقرر مکلف است افزون بر اینکه رونوشت یا رو گرفت گواهی شده ی آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد،اصول آنها را نیز همراه داشته باشد تا در صورت درخواست خوانده ارائه نماید. ماده۹۶ق.آ.د.م. ،ارائه اصول مستندات را به طور مطلق پیش بینی نموده است. در عین حال ،ارائه مستندات در صورتی الزامی است که طرف مقابل درخواست نماید. بنابراین چنانچه خوانده حاضر بوده و در خواست ارائه ی اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی تواند ، راسا خواهان را مکلف به ارائه ی آنها نماید. در غیبت خوانده نیز باید خوانده نیز باید خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست. ماده ۹۶ق.آ.د.م. افزون براینکه تکلیف خواهان را در ارائه ی اصول اسناد پیش بینی نموده ضمانت اجرای آن را نیز آورده است. در حقیقت ، به موجب این ماده چنانچه خواهان به تکلیف  مزبور عمل ننماید و سند مورد بحث عادی بوده و مورد تردید و انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله ی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. علی رغم  “واو ” عطف که بین انکار و تردید آمده باید پذیرفت که چنانچه سند عادی ،حسب مورد ، با تردید یا انکار رو به رو شود ، در صورتی که خوانده اصل آن را ارائه نکند ، ضمانت اجرای مقرر در ماده ۹۶ق.آ.د.م. در این خصوص باید اعمال شود. ۱ در اینجا ارائه اصل سند از سوی خواهان این فرصت را به خوانده می دهد تا در برابر آن دفاع کند یا مورد تردید یا انکار ۲ به نفع خود قرار دهد. با توجه به ماده ۹۶ق.آ.د.م. در صورتی که سند مورد استناد رسمی باشد چون نمی تواند مورد انکار و تردید قرار بگیرد (ماده۱۲۹۲ ق.م)، ارائه نکردن اصل آن در جلسه اول دادرسی خطری را متوجه طرفی که سند استناد نموده نمی نماید ؛همین گونه است ،در صورتی که سند مورد استناد عادی باشد اما مورد ادعای جعل قرار گیرد ؛زیرا چنانچه نسبت به سند (عادی یا رسمی) ادعای جعل شود ،دادگاه به موجب ماده ۲۲۰ق.آ.د.م. به استناد کننده اخطار می نماید، چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادعای جعل رسیدگی شود. ماده ۹۶ق.آ.د.م. در صورتی قرار ابطال دادخواست ،در خصوص مورد را مجاز می داند که دادخواست مستند به ادله ی دیگری نباشد ؛بنابراین با توجه به اینکه ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م. به درستی یا نادرستی ، احکام منکر را بر انکار کننده ی سند عادی مترتب نموده است باید گفت خواهان در صورتی که دادخواست او مستند به ادله ی دیگری نباشد ،می تواند با لحاظ ماد ۲۷۰به بعد ق.آ.د.م. سوگند را دستاویز قرار داده و یا قرار ابطال دادخواست تن در دهد. مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

۱ – با توجه به مادتین ۵۷و۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،رونوشت یا تصویر اسناد که شامل فتوکپی هم می شود در ردیف هم آمده است و مقررات حاکم بر آنها یکی است و مقررات حاکم بر آنها یکی است و لذا در مورد ماده ۹۶قانون مزبور که جایگزین ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است . اگر خواهان اصول اسنادعادی را که فتو کپی مصدق آنها را به دادخواست ضمیمه کرده است ،در دادگاه حاضر نکرده باشد و آن اسناد مورد تردید یا انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد ،قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد:نظریه ۱۴۹۷۷ مورخ ۱۹۷۱۳۷۹

۲ – اگر سند عادی منتسب به خود شخصی باشد که علیه او مورد استناد قرار گرفته می تواند بگوید اصالت سند را انکار می کنم و اگر نسبت به دیگری باشد (مانند سند مورث که علیه وارث مورد استناد قرار می گیرد) می تواند بگوید اصالت سند مورد تردید است.