تقديم به:
پدر و مادر گرانقدر و همسر عزيز و دختردلبندم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده: 1
الف) مقدمه: 2
ب) بيان مسئله: 5
ج) اهميت و ضرورت انجام تحقيق: 6
د) سوالات تحقيق: 7
ه‍) مرور ادبيات وسوابق مربوطه: 7
و) جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: 11
ز) فرضيه‌هاي تحقيق: 11
ح) اهداف مشخص تحقيق: 11
ط) تعريف واژه‌‌ها و اصطلاحات فني و تخصصي: 12
ي) روش شناسي تحقيق: 12
ک) سامان دهي: 12
فصل اول ـ کليات (تعاريف، مباني و مفاهيم) 13
1 ـ 1 ـ فسخ نکاح: 14
1 ـ 1 ـ 1 ـ فسخ از لحاظ لغوي: 14
1 ـ 1 ـ 2 ـ فسخ در معناي اصطلاحي (حقوقي): 14
1 ـ 2 ـ طلاق: 15
1 ـ 3 ـ فرق‌هاي طلاق با فسخ: 15
1 ـ 4 ـ انواع عيوب موجب حق فسخ نکاح: 17
1 ـ 4 ـ 1 ـ عيوب ويژه مرد: 17
1 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ خصاء: 18
1 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ عنن: 18
1 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ جب: 18
1 ـ 4 ـ 2 ـ عيوب ويژه زن: 18
1 ـ 4 ـ 2 ـ 1 ـ قرن (عفل): 19
1 ـ 4 ـ 2 ـ 2 ـ افضاء: 19
1 ـ 5 ـ اختلال واژينيسموس: 19
1 ـ 6 ـ تأثير اختلال واژينيسمون در فسخ نکاح: 20
1 ـ 7 ـ بيماري ايدز (HIV): 20
1 ـ 8 ـ بيماري لوپوس: 20
1 ـ 9 ـ بيماري سيفليس: 21
1 ـ 10 ـ بيماري MS: 21
1 ـ 11 ـ نشوز: 21
1 ـ 12 ـ ناشز: 21
1 ـ 13 ـ ناشزه: 22
1 ـ 14 ـ مفهوم اختلال جنسي و تفکيک آن از انحراف جنسي: 22
فصل دوم ـ فسخ نکاح، بررسي مباني فقهي و حقوقي آن در بيماريهاي جديد 23
2 ـ 1 ـ بررسي جايگاه فقهي موضوع: 24
2 ـ 1 ـ 1 ـ ديدگاه فقه شيعه: 24
2 ـ 1 ـ 2 ـ ديدگاه اهل سنت: 27
2 ـ 2 ـ بررسي جايگاه حقوق موضوع: 27
2 ـ 2 ـ 1 ـ طلاق: 30
2 ـ 2 ـ 2 ـ طلاق به درخواست زوج: 30
2 ـ 2 ـ 3 ـ طلاق به درخواست زوجه: 31
2 ـ 2 ـ 4 ـ تخلف از شرط صفت: 32
2 ـ 2 ـ 5 ـ تدليس: 33
2 ـ 2 ـ 6 ـ امتناع از نزديکي با شوهر: 35
2 ـ 2 ـ 7 ـ نشوز: 35
2 ـ 3 ـ عيوب در زنان و مردان: 37
2 ـ 3 ـ 1 ـ اقوال فقها پيرامون فسخ نکاح به سبب عيوب: 39
2 ـ 3 ـ 2 ـ حق فسخ نکاح براي زوجين يا يکي از آن دو: 41
2 ـ 3 ـ 3 ـ نقد اقوال مذاهب پيرامون عيوب مذکور: 42
2 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ اختلاف فقها بر جذام و برص: 43
2 ـ‌3 ـ 3 ـ 2 ـ اختلاف فقها بر عرج، عمي‌و افضاء: 47
2 ـ‌3 ـ 3 ـ 3 ـ نقد دو قول: 48
2 ـ 4 ـ زمان اعتبار اين عيوب: 48
2 ـ‌4 ـ‌ 1 ـ قول اول- ديدگاه قانون مدني و مذهب اماميه: 49
2 ـ‌4 ـ 1 ـ 1 ـ زمان اعتبار عيوب موجود در مرد: 49
2 ـ 4 ـ 1 ـ‌2 ـ‌ زمان اعتبار عيوب موجود در زن: 50
2 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ قول دوم- ديدگاه حنفيه: 51
2 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ قوم سوم- ديدگاه شافعيه و حنابله: 51
2 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ قول چهارم- ديدگاه مالکيه: 51
فصل سوم ـ ادله‌ي جواز فسخ نکاح در بيماريهاي 53
جديد از ديدگاه فقيهان 53
3 ـ 1 ـ حق جنسي، اختلال و انحراف در آن در قوانين موضوعه: 54
3 ـ 2 ـ اختلال و انحرافات جنسي: 55
3 ـ 3 ـ آثار حقوقي اختلالات و انحرافات جنسي در انحلال عقد نکاح: 57
3 ـ 4 ـ بررسي ميداني تأثير اختلال و انحراف جنسي در فروپاشي خانواده: 57
3 ـ 5 ـ راه‌هاي سرايت بيماري ايدز: 58
3 ـ 6 ـ تأثير اختلال واژينيسموس در فسخ نکاح: 71
3 ـ 6 ـ 1 ـ آيا زنان مبتلا به اختلال واژينيسموس را مي‌توان ناشزه خواند؟ 72
3 ـ 6 ـ 2 ـ اختلال واژينيسموس و حکم فقهي آن: 73
3 ـ 7 ـ آيا عيوب مجوز فسخ نکاح، محدود و محصور هستند؟ 74
3 ـ 8 ـ بررسي مباني فقهي حق فسخ، به استناد وجوب عيب: 76
3 ـ 8 ـ 1 ـ تعبد محض: 77
3 ـ 8 ـ 3 ـ قواعد “لاضرر” و “لاحرج”: 80
3 ـ 8 ـ 4 ـ شرط تباني صحت: 86
3 ـ 8 ـ 5 ـ مهمترين دلايل نفوذ شرط بنايي: 87
3 ـ 8 ـ 6 ـ نقش آفريني عرف در تشخيص موضوع: 88
3 ـ 9 ـ چالش‌هاي نوبه دليل تحولات پزشکي و پيدايش بيماري‌هاي جديد: 89
3 ـ 9 ـ 1 ـ قابل درمان شدن برخي عيوب: 90
3 ـ ‌9 ـ 2 ـ پيدايش بيماري‌هاي جديد و امکان تسرّي از عيوب منصوصه: 91
3 – 10 – موافقان دلايل انحصار عيوب 97
3 – 10 – 1 – اصل لزوم نکاح 98
3 – 10 – 3 – شهرت 100
3 – 10 – 4 – حرمت قياس 100
3 – 10 – 5 – ممنوعيت اجتهاد در برابر نصّ 100
3 – 10 – 6 – نظم عمومي و استحکام خانواده 100
3 – 11 – دلايل مخالفان انحصار عيوب 101
3 ـ 12 ـ خلاصه اقوال: 106
نتيجه‌گيري: 109
پيشنهادات: 114
استفتائات: 117
فهرست منابع و مآخذ: 126
چکيده:
فسخ از جمله علت‌هاي انحلال نکاح مي‌باشد که يکي از اسباب قانوني آن عيوب جسماني موجود در هر يک از زوجين است قانونگذار در تصويب مقررات قانون مدني در باب عيوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شيعه در تعيين مصاديق عيوب مختص هر يک از زن و مرد، نظامي‌را پي افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحيه زوج به واسطه‌ي وسعت دامنه عيوب مجوز فسخ، در مقايسه با زوجه به نحو مطلوب تري تأمين شده است. بنابراين عده‌اي از نويسندگان حقوقي به اتکاي برخي فتاوي فقهاي شيعه که دلالت بر توسعه‌ي دايره‌ي عيوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنين بنابر ملاحظات جامعه شناختي معتقدند که امکان تسرّي دامنه عيوب مذکور در قانون مدني به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنين زمينه‌ي برقراري تساوي ميان زوجين در خصوص انواع عيوب مستند فسخ نکاح به غير از عيوب جسماني خاص هر يک از زوجين قابل طرح و بررسي است. اين در حالي است که ملاحظه‌ي پيشينه‌ي فقهي موضوع و بررسي روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنين عقيده‌اي را کم رنگ مي‌سازد. براي متارکه زن و شوهر راه ديگري جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دليل عيب مي‌باشد، به طوري که زوج يا زوجه مي‌تواند در صورت وجود عيب از طريق فسخ نکاح، خود را از قيد و بند عقد نکاح برهاند .يکي از عيوب، داشتن بيماري لاعلاج و مسري مثل ايدز مي‌باشد و موضوعات تدليس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولويت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهي جهت فسخ نکاح به دليل وجود عيوب خاصه مي‌تواند رهگشاي اين مشکل باشد.
کلمات کليدي:
فقه اسلام، حقوق ايران، نکاح، فسخ نکاح، طلاق، ايدز
الف) مقدمه:
نکاح از جمله عقودي است که علاوه بر جنبه‌هاي حقوقي آميخته با اخلاق است و قانون گذار در تدوين مقررات حاکم بر اين نهاد کوچک اجتماعي متأثر از نيروهاي اخلاقي و عادات و رسوم اجتماعي است، تا جايي که حاکميت اراده1 در تعيين آثار آن نقض ‌ندارد و به همين جهت قواعد عمومي‌معاملات تا جايي در نکاح قابل اعمال است که با طبيعت ويژه‌ي آن سازگار باشد (کاتوزيان، حقوق خانواده، 275/1) از جمله اين قواعد، احکام راجع به “فسخ” است.
برابر ماده‌ي 1120 قانون مدني: “عقد نکاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي‌شود” بررسي مواد قانون مدني در باب انحلال نکاح بيانگر آن است که قانون گذار به منظور استحکام بنيان خانواده و همچنين تأمين سلامت اراده زوجين، نکاح را صرفاً در مورد عيوب جسماني، تدليس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام کرده است. ماده 1122 قانون مدني، عيوب: خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلي را در مرد موجب فسخ براي زن دانسته است؛ در حالي که ماده‌ي 1123 همين قانون وجود عيوب: قرن، جذام، برص، افضاء، زمين گيري و نابينايي هر دو چشم را در زن موجب فسخ نکاح براي مرد مي‌داند از طرفي جنون نيز جزء عيوب مشترک براي هر يک از زوجين موجب فسخ خواهد بود.
تبعيض آشکار قانون گذار در اختصاص عيوب موجد حق فسخ در هر يک از زوجين با ملاحظات عقلي و اجتماعي دنياي امروز سنخيّت ندارد. زوج در حالي که توانايي انحلال نکاح را به واسطه‌ي طلاق در اختيار دارد مي‌تواند به استناد وجود هفت عيب در زن، نکاح را فسخ نمايد، در حالي که زن تنها به استناد وجود چهار عيب مي‌تواند نکاح را فسخ کند، اين در حالي است که اختيار در طلاق ندارد و صرفاً به استناد وکالت اعطايي زوج ضمن قباله‌هاي نکاح يا ماده‌ي 1130 اصلاحي قانون مدني پس از اثبات عسر و حرج خود در دادگاه2 و همچنين در فرض خودداري يا عجز شوهر از دادن نفقه3 مي‌تواند درخواست طلاق نمايد.4
بنابراين هر چند در نظام حقوقي ما براي تحقق نکاح قصد و رضاي طرفين در قالب الفاظ صريح کافي است.5 و احتياج به تشريفات ديگري نيست. امّا در مقام انحلال نکاح از يک سو اختيار طلاق در دست مرد است و از سوي ديگر امکان فسخ نکاح از جانب زوج به نحو بهتر و بارزتري تأمين شده است.
با اين وجود درباره‌ي تعداد عيوب و اين که آيا عيوبي که در باب نکاح مطرح مي‌شوند حصري است يا تمثيلي؟ اختلاف نظر بسيار است به ويژه آن که امروزه بيماري‌هاي تازه‌اي شناخته شده که در گذشته ناشناخته بود. بنابراين به لحاظ عدم تساوي زوجين در مورد استناد به عيوب مجوز فسخ نکاح عده‌اي از نويسندگان بر آنند که مقررات موجود نارساست و انديشه اصلاح مقررات فعلي را در قانون گذاري‌هاي آينده در قالب گسترش دامنه‌ي عيوب مشترک مجوز فسخ نکاح مي‌پرورانند به خصوص اين که اجتهادي همسو با معاهدات بين المللي است هم چنان که بند 4 ماده‌ي 23 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مي‌آورد: “دولت‌هاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تأمين تساوي حقوق و مسووليت‌هاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد”.
از آن جا که مقررات مذکور در قانون مدني عيناً از فقه پربار شيعه اقتباس گرديده، بررسي قابليت طرح و توسعه مسأله در نظام حقوقي ما بدواً مستلزم کنکاش سوابق فقهي موضوع است.
فسخ نکاح در حقوق ايران متأثر از نظريات و فتاواي فقهاي عظام از زمان غيبت امام عصر (عج) تاکنون است و در اين مسير ديدگاه‌‌ها و نظريات حقوق دانان و نويسندگان و صاحب نظران نيز در تحويل و انطباق آن با وضعيت و مشکلات فعلي جامعه تأثيرگذار بوده است و بنابراين نمي‌توان نقش و اهميت اين دو منبع فقهي و حقوقي را در دگرگوني موقعيت فسخ در حقوق ايران ناديده گرفت حال آنچه اهميت دارد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح در قانون مدني ايران است که حسب دلايل موجود فقهي با عنايت به اين فلسفه و حکمت از نظر فقهاي صاحب نظر در اين مقام حد و حريم موارد فسخ نکاح علاوه بر آنچه در اخبار و روايات وجود دارد و اعم از آنکه به نحو خاص و موردي از معصوم (ع) استعلام شده يا به نحو کلي و جامع از محضر درس آن بزرگواران به دست آمده تغيير پذير نيست.
آنچه محل اختلاف است امکان يا عدم امکان توسعه موارد فسخ نکاح به دليل وجود بيماري‌هاي جديد مانند HIV (ايدز)، هپاتيت و غيره است. به طوري که زوج يا زوجه بتواند در صورت وجود آن بيماري از طريق فسخ نکاح، خود را از قيد و بند عقد نکاح برهاند.
اين پژوهش مي‌کوشد ضمن بررسي مباني فقهي حق فسخ نکاح، به مهمترين و چالش انگيزترين مباحث حقوقي نوين درباره حق فسخ نکاح به استناد عيوب بپردازد. نوشتار حاضر با طرح امکان علاج برخي بيماري‌‌ها و عيوب مذکور در قانون مدني و تأثير آن بر حق فسخ از يک سو و پيدايش عيوب جديد و امکان تسرّي از عيوب منصوصه از سوي ديگر، به طرح نظرات فقهي پرداخته است و براي موارد و موضوعات جديد، سعي دارد احکام فقهي و حقوقي آنها را مشخص سازد.
ب) بيان مسئله:
در کتاب فقهي در کتاب نکاح عيوبي نامبرده شده است که زوج و زوجه در صورتي که بعد از عقد نکاح بفهمند که طرف مقابل يکي از اين عيوب را دارد، مي‌توانند عقد نکاح را فسخ نمايند که اين عيوب در زنان هفت عيب است که عبارتند از:
1- ديوانگي: 2- بيماري خوره (جذام) 3- بيماري برص (پيسي) 4- کوري از هر دو چشم 5- شل بودن به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید