دانلود پایان نامه

……………………………..101
5-1-2- ديدگاه تنوع تعزير………………………………………………………………………………………………………..102
5-1-2-1- ادله قائلين تنوع تعزير………………………………………………………………………………………………103
الف) کلمات فقها……………………………………………………………………………………………………………………..103
ب) اطلاقات باب تعزير…………………………………………………………………………………………………………….105
ج) روايات …………………………………………………………………………………………………………………………….107
5-1-2-1-2. ملاک عقوبت هاي تعزيري ……………………………………………………………………………………108
5-1-2-1-3. وجوب ايجاد نظم طبق ضوابط شرعي ……………………………………………………………………109
5-1-2-1-4.رعايت تناسب بين جرايم و مجازات ها …………………………………………………………………..110
5-2- نظريه انتخابي ………………………………………………………………………………………………………………..116
5-3- نحوهي تعيين مجازاتهاي تعزيري …………………………………………………………………………………..118
5-3-1- مجري تعزير مطلقا حاکم است …………………………………………………………………………………….119
5-3-2- قاضي در تعيين مجازاتهاي مطلقا مخير نيست …………………………………………………………….119
5-4- قاضي و اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها……………………………………………………………………125

فصل ششم: کارکرد تعزير در حکومت اسلامي
6-1- کارکرد تعزير در حکومت اسلامي…………………………………………………………………………………….128
6-1-1- کارآمد در لغت…………………………………………………………………………………………………………..128
6-1-2- کارکرد در لغت…………………………………………………………………………………………………………..131
6-1-3- کارکرد تعزير در زمينه جرايم اقتصادي………………………………………………………………………….137
6-1-3-1- احتکار …………………………………………………………………………………………………………………139
6-1-3-2- قاچاق کالا و ارز ……………………………………………………………………………………………………140
الف) صلاحيت ابتدايي و اوليه …………………………………………………………………………………………………141
ب) صلاحيت ثانويه ……………………………………………………………………………………………………………….142
ج) صلاحيت رسيدگي به تخلف عرضه کالاي قاچاق …………………………………………………………………142
6-1-4- کارکرد تعزير در زمينه تخريب اموال تاريخي، فرهنگي ………………………………………………..143
نتيجهگيري ……………………………………………………………………………………………………………………………..148
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..150
چکيده انگليسي ………………………………………………………………………………………………………….Abstract

چکيده
در حقوق جزاي اسلامي، اجراي تعزير بر موجبات خاصي استوار است که ميتوان دو موجب کلي ارتکاب معصيت و انجام رفتار مفسدهانگيز و خلاف مصالح عمومي را نام برد. معصيت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلي از جمله مستقلات عقليه و واجب شرعي است، ولي ارتکاب معصيتي قابل تعزير است که مشمول حد نباشد اينگونه معاصي قابل تعزير است، معصيت از نظر فقها، اعم از صغيره و کبيره است. موجب دوم اعمال تعزير، که با استقرار حکومت اسلامي مطرح ميشود، ارتکاب رفتاري است که شرعاً معصيت به حساب نميآيد؛ ولي متضمن مفسده اجتماعي يا فردي و در نهايت مخّل نظم عمومي و انتظام اجتماعي است و حکومت اسلامي به منظور حفظ نظام فرد و جامعه، آنها را جرم ميشناسد و مرتکبين آن را تعزير ميکند، مانند جرايم ناشي از تخلفات راهنمايي و رانندگي. بنابراين نظام حقوقي اسلام، به دليل برخورداري از مکانيسمهاي هماهنگي، همواره ميتواند همگام با تحولات جامعه بشري در بستر زمان، پاسخگوي نيازهاي جديد حيات فردي و اجتماعي انسان باشد، يکي از اهرمها در مکانيسم هماهنگي حقوق اسلام با تحولات جامعه، اختيارات وسيع حاکم اسلامي در اعمال مجازاتهاي تعزيري است، از سوي ديگر، از نظر حقوق کيفري، ملاک اعمال هرگونه مجازات از جمله تعزير، ارتکاب رفتاري است که قانون آن را مجرمانه بداند و براي آن مجازات معين کند. پس نميتوان به استناد موجبات فقهي تعزير، رفتاري را که از نظر قانون جرم نيست، هر چند ناپسند و خطرناک باشد، مورد تعزير قرار داد. منطوق ماده 2 قانون مجازات اسلامي در اين باره مقرر کرده است: “هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود” بنابراين قاضي، موظف است حکم به مجازات تعزيري را منحصراً مستند به قانون کند.
در خصوص مباني تعزير، در حقوق جزا نيز با توجه به اصل قانوني بودن جرم ومجازات، ميتوان گفت که مهمترين و اصليترين مباني مورد توجه قانونگذار، براي جرمانگاري در جرايم مستوجب مجازاتهاي تعزيري، اصل ضرر و مصلحتانديشي قانوني ميباشد اينکه آيا قانونگذار ميتواند طبق اصل ضرر و مصلحتانديشي هر چيزي را که موجب اختلال در جامعه ميشود داخل در مجازاتهاي تعزيري کند در پاياننامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

کليد واژه: تعزير، تأديب، مباني تعزير، فقه اماميه، حقوق جزا

مقدمه
تعزير مجازات و عقوبتي است که غالباً نوع و ميزان آن از جانب شارع معين نشده و تع
يين آن با توجه به مقتضيات زمان، نوع جرم و شخصيت مجرمان از اختيارات حاکم است.
نظر به اينکه فقهاي متقدم اماميه، با مسائل حکومتي برخورد ملموس و مستقيم نداشتند، در کتابهاي خود راجع به تعزير بحث مفصل، استدلالي و مستقلي نداشتهاند و مباحث مربوط به تعزير غالباً به طور اختصار در پايان کتاب الحدود آمده است که منحصر به تشريح قضايا و حکم به تعزير به استناد سنت معصومين(ع) است. اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مباحث مربوط به قضاي اسلامي و از جمله تعزير، از جانب صاحبنظران و فقها به طور تفصيلي و در قالب دروس خارج فقه مطرح شده است، تا آنجا که تعزيرات، در محدودهي اختيارات وليفقيه جامع الشرايط مورد بحث قرار گرفته است.
پس از استقرار جمهوري اسلامي در برخي آراي دادگاههاي کيفري به استناد اصل 167 قانون اساسي، رفتاري که در قانون جرم و مستلزم مجازات معرفي نشده است از آنرو که مصداق فعل حرام (معصيت) تلقي شده، جرم و مشمول تعزير قرار گرفته است.
اين موضوع باعث طرح اين سؤال شد که مباني مشروعيت تعزير در فقه اماميه چيست و مهمتر آنکه اجراي تعزير در حقوق جزا مبتني بر چه مبنايي ميباشد آيا مبنا تعزير در حقوق جزا، اصل ضرر و مصلحت انديشي قانوني است؟
اين پايان نامه، سعي دارد با مطالعات صورت گرفته در اين حوزه، به بررسي مباني تعزيرات در فقه اماميه و حقوق جزا بپردازد.

بيان مسأله
تعزير کيفري است که از پيش، تعيين نشده است و از انعطافپذيري دانش فقه حکايت دارد در احکامي از اين سنخ، حتي پيش از آن که موضوع مطالعهاي معاصر براي ايجاد توانمنديهاي فقه پويا قرار گيرد، به هنگام وضع اين دسته از احکام توسط شارع، ماهيتي مطابق با رويکردهاي زماني و مکاني لحاظ گشته است، مسئله تشريع مجازاتهاي منعطف، نشان دهنده پويايي فقه است که چارچوبي منطبق با زمان و مکان را توصيه ميکند.
مهمترين بخش احکام کيفري مجازاتهاي تعزيري است؛ زيرا جرايم داراي حد و همچنين جنايات بر نفس و اعضا که مشمول مجازات قصاص هستند محدود و نسبتا اندکاند ولي بسياري از جرايم، مشمول نظام تعزيراتاند. در دنياي کنوني هماهنگ با پيشرفتهاي فني و علمي که در سطوح اجتماعي به وقوع پيوسته است، گستردگي، تنوع و پيدايش جرايم جديد غير قابل انکار و هر روز روبه افزايش است. به همين خاطر، کارکرد و نقش تعزيرات در حکومت اسلامي در جرايم جديد که در آيات و روايات به آنها اشارهاي نشده است غير قابل انکار است يکي از کارکردهاي اصلي تعزيرات، در حکومت اسلامي برقراري نظم و امنيت، در تمام زمينههاي اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي و درماني و… است، چرا که با گذشت زمان، بر تعداد جرايم افزوده شده هر چند که در زمانهاي گذشته چنين جرايمي نبوده است، تعزيرات به لحاظ گستردگي، تنوع و قابليت بينظير با مقتضيات زمان و مکان در نظام جزايي اسلام از جايگاه ممتازي برخوردار است. به همين خاطر اکثريت قريب به اتفاق جرايم از زمره جرايم تعزيري ميباشند، روشنترين دليل اين خطمشي آن است که تحقق عيني مسائل تعزيرات، در قلمرو اختيارات حاکم است واگذاري تعيين مجازاتهاي تعزيري به حاکميت، در يک نظام فقهي- اسلامي و در چارچوب خواست جامعه اسلامي به سلامت، امنيت و تأمين حقوق تعبير ميشود، بر پايهي انديشه تعزيرات، حکومت فرصت مييابد که در سه حوزه نوع، حجم و کيفيت اجراي مجازاتها ديدگاه بر آمده از مصلحت را اعمال کند.
در باب ضرورت بحث از موضوع پايان نامه، بايد گفت که امروزه حکومت اسلامي براي تعيين مجازاتها، فقط ميتواند از ضمانتهاي اجرايي در حوزهي تعزيرات اقدام کند. با توجّه به اين که حدود و ديّات، مجازاتهاي مشخص و غيرقابل تغييري هستند؛ بنابراين، محقّق در نظر دارد براي يافتن موضوع، ابعاد آن موضوع را از منظر فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار داده و نظرات مختلف را از منظر مباني فقهي و حقوقي مورد تحقيق قرار دهد.

اهميّت و ضرورت تحقيق:
“تعزيرات” به لحاظ گستردگي، تنوع و قابليت بي نظير در جهت انطباق با مقتضيات زمان، مکان، شخص و شخصيت مجرم و قرباني، در نظام جزايي اسلام از جايگاه ممتازي برخوردار است.
تعزيرات، از جمله مجازاتهاي اسلامي است که از پيش تعيين نشده و از خصلت انعطافپذيري آن حکايت دارد و براي جلوگيري از تخلّفات و جرايم، در عصر حاضر، جايگاه ويژهاي دارد تا آنجا که ميتوان گفت بدون اجراي اين نوع از مجازاتها، عمل کردن به قوانين الهي و رسيدن به جامعهي سالم و ايجاد امنيّت، امکانپذير نميباشد.
ضرورت پژوهش در تعزير، زماني آشکار ميشود که از طرفي، در دنياي امروز در کنار پيشرفتهاي علمي، که در سطوح اجتماعي حاصل شده پيدايش جرايم انکارناپذير و هر روز رو به افزايش بوده است که بيشتر جرايم نوظهور جزء جرايم تعزيري است از طرف ديگر، با اينکه فقها از دورانهاي گذشته تا به امروز در مباحث مختلف فقهي، تحقيق نمودهاند امّا در مورد تعزيرات با همهي اهميّتش کمتر تحقيق شده است. به همين خاطر در اين پايان نامه سعي بر آن است تا مباني تعزيرات و کارکرد آن در

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید