معرض تحولات سریع اجتماعی هستند.
لرنر، آلموند و ربا و اینکلس، هر کدام دغدغه‌های متفاوت خود را دارند ولی همه آنها در یک مفهوم ضمنی از مشارکت سیاسی به منزله چیزی که ارتباط و تأثیری را به شرح فوق در خود دارد، شریک بودند. بررسی‌های آنان برای یافتن روش‌هایی بود که طی آن گسترش ارتباطات و آموزش، شهرنشینی، تجربه‌ کارخانه‌داری و دیگر گرایشها، همراه با نوسازی منجر به توانمندی برای پیش‌بینی دگرگونیها و پیشرفتها، در نظر گرفتن «ملاحظه» اهداف مطلوب – البته نه از سر تقدیر گرایی، بلکه به این صورت که بدانیم شخص تا چه احدی در رسیدن به اهداف مطلوب خویش کنترل و اختیار دارد- تاکید و احساس اعتماد به مردمانی به جز خویشاوندان نزدیک و اهل طایفه و تصور و باور دقیق‌تر از سیاست به عنوان عرصه‌ای که توسط شهروندان قابل درک و تأثیر‌پذیر است را گردد.
همچنین مطالب مربوط به بسیج اجتماعی باعث طرح موضوع الحاقی مهمی شده که عبارتست از: تعامل بین خواسته‌های متغیر مردم، گسترش دامنه و نفوذ فعالیتهای حکومت، و مشارکت سیاسی، محو تدریجی اقتصاد سنتی باالنسبه خود بسا و محلی، از بین رفتن یا نارسایی ساز و کارهای سنتی اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای موقت یا درازمدت رفاهی، و پیچیدگی روزافزون وابستگی متقابل فعالیتهای اقتصادی، همه نیازهایی را ایجاد می‌کنند که بهترین حالت پاسخگوئی به آنها تنها از طریق برنامه‌ها و مقررات دولتی است۴۳.
مشروعیت، مقبولیت و مشارکت سیاسی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی به گونه ای تدوین و به رأی عمومی گذاشته شد که نظام سیاسی بدیعی با محتوای اسلامی در قالب جمهوری پا به عرصه حیات کشور- ملت‌ها گذاشت.
در مقدمه این قانون چنین می‌خوانیم:
براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.۴۴
از طرفی، در این نظام سیاسی از نظر انتخاب « نوع حکومت»، «قانون اساسی»، «خبرنگاران رهبری»، «نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، «ریاست جمهوری»، «بازنگری قانون اساسی» و در مواردی مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی و سازوکارهای نظارتی، همچون امربمعروف و نهی از منکر، مطبوعات آزاد، احزاب سیاسی و … بیانگر توجه به رأی و نظر عمومی و خودجمعی است.
از طرف دیگر، محتوای اسلامی بیانگر برخی اصول ثابت است که رای و نظر مردم نمی‌تواند در آن خدشه ای وارد سازد.
با توجه به این ماهیت دو گانه، درباره مبنای مشروعیت (Legitimacy)، مقبولیت و مشارکت سیاسی( Political Participation) در این نظام سؤالاتی متفاوت مطرح می‌شود. چگونه بین جمهوریت و اسلامیت سازش به عمل می‌آید؟ یا اینکه محتوای اسلامی در قالب جمهوری چگونه میسر خواهد بود؟ آیا در نظر و عمل تعارض و تزاحمی بین مشارکت نهادمند سیاسی در قالب احزاب و گروهها و نهادهای سیاسی با اصل ولایت فقیه به وجود نمی‌آید؟
مشروعیت این نظام سیاسی از کجا سرچشمه می‌گیرد، از قوانین شرع یا جمهور مردم؟
پاسخهای اولیه یا فرضیه‌های احتمالی این نوشتار به صورت زیر مطرح می‌شوند:
۱- در نظام اسلامی، جمهور مردم مسلمان، بنابر خرد جمعی، نظام اسلامی را آزادانه بر سرنوشت خود حاکم می‌کنند، بر این مبنا مشروعیت نظام اسلامی از ناحیه مردم و از پایین به بخشهای مختلف جریان و سیلان می‌یابد.
۲- مبنای مشروعیت بخش نظام اسلامی قوانین شرع است و جمهور مردم در مشروعیت بخشی به نظام سیاسی مداخلیتی ندارند.
به عبارت دیگر، مشروعیت نظام سیاسی از قانون به بخشهای مختلف جامعه ساری و جاری است.
۳- در نظام سیاسی دولت – امامت ، مبنای مشروعیت، قوانین اسلامی پذیرفته شده از ناحیه جمهور مردم مسلمان است.
به عبارت دیگر، با تفکیک مشروعیت و مقبولیت، زمانی که بین قوانین شرعی و رأی مردم اتفاق و هماهنگی ایجاد گردد، نظام سیاسی تحقق عینی می‌یابد.
بررسی و آزمون فرضیه‌های مطرح شده در پاسخ به سوالات فوق از این نظر حائز اهمیت است که معمولاً ‌نخبگان سیاسی بر اصول نظام سیاسی و مبنای شکل‌گیری و مشروعیت بخش آن توافق می‌کنند و در روش‌ها به رقابت می‌پردازند و دیدگاههایی متفاوت برای تحقق آن اصول ارائه می‌کنند. به عبارت دیگر در اصول وحدت گرا و در روش کثرا گرا هستند با این رهیافت، به صورت خلاصه، فرضیه سوم را پی می‌گیریم.
مشروعیت سیاسی
مشروعیت (Legititimacy) عامل عقلانی توجیه اعمال قدرت سیاسی است که به عبارتی قدرت را به اقتدار تبدیل می کند.
ماکس وبر در تحلیل رضایت مردم از حکومت از سه نوع سلطه مشروع رسم می‌برد : سلطه مشروع سنتی سلطه مشروع عقلی- قانونی( بوروکراتیک) و مشروعیت فرهمندی( کارنرماتیک).
وی در تعریف مشروعیت، به طور کلی عنوان می‌کند که حکومتی مشروعیت دارد که به طرق سه گانه فوق، مردم از وی رضایت و رغبت اوامر حکومت کنندگان را بپذیرند.
برخی نیز مشروعیت را با کارآمدی یکی می‌دانند و معتقدند که حکومت مشروع، حکومتی است که به وظایف خود به نحو احسن عمل ‌کند.
بر مبنای نگرش دیگر مشروعیت با قانونی بودن یکسان فرض شده است، اینان براین اعتقادند که چنانچه حکومتی بر مبنای قانون پذیرفته شده بر سر کار آید و حکمرانی کند حکم آن نافذ و مطاع خواهد بود.
از این منظر بین نظامهای مبتنی بر قوانین دینی با نظامهای دمکراتیک غربی از نظر مبنای مشروعیت بخشی تفاوتی وجود ندارد، اما محتوای این دو نظام دارای تفاوت اساسی و ماهوی است.
در نظامهای دمکراتیک غربی، که اساس آنها بر انسان مداری است و انسان معیار و میزان امور است، قوانین نیز بر مبنای خواست عمومی شکل می‌گیرد و مبنای الوهی ندارد.
این در حالی است که درنظامهای مبتنی بر دین، مشروعیت حکومت، قانونی است که از منشأ وحی برخوردار است و از آنجائیکه حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن خداست، هر حاکمیتی جز او مطرود است مگر به اذن و تفویض او.
چنانکه در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده که : حاکمیت مطلق بر جهان و ا نسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم سات است، هیچکس نمی‌تواند ، این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد.
از دیدگاه اسلامی، بطور کلی از دو منظر به مساله مشروعیت حاکمیت پرداخته شده است:
۱- دیدگاه دولت – خلافت.
۲- دیدگاه دولت- امامت (تشیع) ، که خود دارای دو مرحله ظهور و غیبت است.
در زمان حضور امام ، تشیع، امامت را به عنوان یک بحث اعتقادی در امتداد نبوت پذیرفته است و آنرا جزو اصول مذهب خود می‌داند و به وصایا و سفارشهای پیامبر اکرم(ص) تمسک جسته است. امامت پیمانی است از طرف خداوند که برای ائمه، یکی بعد از دیگری، بسته شده است، یعنی مشروعیت امامت تنها از ناحیه خداوند است و حتی وصیت امام هم منشأ مشروعیت امام بعدی نیست، و علاوه بر روایات، آیات قرآنی نیز مبین این مساله است که در سوره بقره آیه ۴۱ به آن پرداخته شده است.۴۵
و اما در دولتهای مدرن بنظر می‌رسد مشروعیت سیاست‌های دولت در مقررات و رویه‌هایی صورت قرار دارد که رعایت از سوی اولیای امور سیاسی باعث می‌شود تا شهروندان نیز متعهد به اطاعت از قوانین و تصمیمات دولت شوند.
به این ترتیب بنظر می رسد مقررات ورویه‌ها خود مشرویعت بخش هستند، اما مشروعیت بخشی مقررات و رویه ها منوط به این امر است که شهروندان به این نتیجه رسیده باشند که رعایت مقررات از سوی کارگزاران دولت به رفاه عمومی و فردی آنان کمک می‌کند.
بنابراین مشروعیت مقررات و رویه‌های مشروعیت بخش در خود مقررات قرار ندارد، بلکه در توقع شهروندان راجع به کارآیی این مقررات قرار دارد.
پس اگر حکومت از مشروعیت برخوردار باشد برای بقای خود احتیاجی به نیروهای سرکوبگر ندارد و هر گونه کودتای نظامی غیرقانونی و مردود تلقی می‌شود.
در اینجاست که بحث فرهنگ سیاسی با مبحث مشروعیت گره می‌خورد، مشروعیت کیفیتی است که نه از قوانین و فرامین رسمی بلکه از پذیرش اجتماعی ناشی می‌شود.۴۶
فصل ششم
رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن
رقابت‌ سیاسی و شاخص‌های آن
اول ـ در نگاه اولیه ، رقابت سیاسی را در چارچوب یک مسابقه تصویر کردیم که در جوامع مختلف با هدف دستیابی به مناصب سیاسی و حفظ آنها برگزار می‌گردد. در این مسابقه رقابت دو سطح مشخص یافت:
الف ـ سطح پنهان که عمده‌ترین و حساس‌ترین بخش مسابقه را تشکیل می‌داد، زیرا دور از چشم عامه مردم صورت می‌گیرد، شامل کسب اطلاع دقیق از مواضع و امکانات رقیب و برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت برای حذف احتمالی طرف مقابل است، دقیقاً تحرکاتی را در بر می‌گیرد که در طول یک دوره زمانی معین شروع شده، نتیجه خود را در حاصل نهایی مسابقه نشان خواهد داد. مثالی که در این جا برای توضیح بیشتر مطلب می‌توان ذکر کرد اینست که در بسیاری از کشورها و از جمله کشور ایران بسیاری از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی تلاش می‌کنند عوامل و هواداران خود را در نهادهای مجری یا ناظر انتخابات نفوذ دهند تا به نفع آنان عمل نمایند یا حداقل، اطلاعات دست اول جریانات انتخاباتی یا گزینش‌های دیگر را به موقع بدست مقامات ذی‌ربط برسانند، نیز این که هر گروه سیاسی سعی می‌کند با در اختیارگیری وزارت کشور، استانداران و فرمانداران را از افرادی انتخاب و نصب نماید که به مساعدت آتی آنها در انتخابات امید می‌رود یا با دوراندیشی تمام به تشکیل انجمن‌ها و مؤسسات صنفی و سیاسی و ثبت آنها در مراجع ذی‌ربط اهتمام می‌ورزد تا به هنگام انتخابات از آن‌ها بهره جوید یا این که پیشاپیش به اخذ امتیازات نشریات سیاسی و غیرسیاسی رنگارنگ اقدام می‌نماید یا اینکه نشست‌های مختلف را به مناسبت‌های موسمی، پنهانی برگزار می‌کند و یا سعی می‌کند با نخبگان در قدرت مراوده و مرابطه داشته باشد، همه و همه نمونه‌هایی از انواع اقداماتی‌اند که جنبه پنهان رقابت سیاسی را تجسم عینی می‌بخشند، اما آیا کار رقابت به همین جا ختم می‌شود؟ پاسخ منفی به این پرسش‌ ما را به سطح دوم مسابقه می‌کشاند که با عنوان سطح آشکار رقابت سیاسی از آن یاد می‌کنیم.
ب ـ سطح آشکار که معمولاً ساختارهای تعریف شده متناسب با ساخت حکومتی را داراست، متولیان آن بطور رسمی خود را معرفی می‌کند، در چارچوب مقررات خاصی جریان می‌یابد، عرصه آن حداقل در عالم نظر تعریف شده است و تجسم آن را در فرایند انتخابات از نام‌نویسی، تبلیغات، حضور مردم پای صندوق‌های رای، برنده شدن نامزدهای یک تشکل سیاسی، یا تکیه بر صندلی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید