ا نامطلوب قلمداد میشود.
د: اداره امور کشور در این نظام به اتکای آرای عمومی است که این به خودی خود بیانگر تأثیر واقعی رقابت سیاسی بر سیاست‌سازی، سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در این نظام است.
هـ: لزوم بقای این نظام سیاسی در ذهن نیروهای رقیب امری مسلم و اجتماعی است، هیچ گونه بن‌بستی در راه ابقای نظام سیاسی وجود ندارد و قانون اساسی راههای ابقای نظام را به نحو کلی ترسیم نموده است
و: حدود رقابت و مشارکت سیاسی مشخص شده و بر آن توافق کلی وجود دارد.
به این ترتیب الگوی سوم که با کار ویژه نیروی اول و پیش‌گفته تطابق تام دارد، الگویی است میانه که در آن برای رقابت سیاسی، حد و مرزی وجود دارد که بازیگران سیاسی امکان تجاوز به ماورای آن را ندارند.
این الگو به دلیل اینکه امکان مشروع و قانونی تصاحب و حفظ قدرت سیاسی را فراهم می‌سازد مطلوب است، رقابت سیاسی که در جهان امروز توسط احزاب سیاسی یا جناحهای سیاسی انجام می‌گیرد نماد فعالیت رقابتی احزاب در نظام‌های دوحزبی و چند حزبی است۵.
فصل سوم
ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن
ماهیت رقابت سیاسی
رقابت نخبگان و گروههای سیاسی ایران در روندی قرار گرفته است که براساس آن هر گروه هدفهای سیاسی خود را از طریق ابزارهای نهادی پیگیری می‌کند. این امر، زمینه تبدیل «تمایز گروههای سیاسی» به «تجزیه نهادهای حکومتی» را فراهم می‌ کند؛ به عبارت دیگر گروههای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران جدالهای خود را به هزینه حکومت انجام میدهند؛ درحالیکه در یک جامعه قانونمند گروههای سیاسی باید به گونه‌ای رفتار نمایند که منجر به اعتلای جایگاه نهادهای حکومتی و رهبران عالیه آن گردد.
شاخص چنین فرآیندی در نهادینه‌سازی رفتارها و رقابت‌های سیاسی می‌باشد؛ در حالیکه سیاسی کردن نهادهای حکومتی، نتیجه وارونه‌ای را برای رقابت‌های سیاسی ایجاد می‌کند. روند یادشده زمینه‌های محیطی و ساختاری افزایش جدالهای سیاسی بین گروههای رقیب را بوجود آورده است.
ادبیات سیاسی که مورد استفاده «گروههای رقیب» قرار می‌ گیرد، بیانگر آن است که هر یک از جناحهای سیاسی موجود، گروه و مجموعه مقابل را به عنوان «دشمن آشتی ناپذیر» خود تلقی می‌کند، این موضوع نشان می‌دهد که در صورت تداوم چنین رویکردهایی نمی‌توان بنیان‌های جامعه‌ای را ایجاد نمود که مبتنی بر «اجتماع سیاسی بین نخبگان» باشد.
اصلی‌ترین ضرورت دوران موجود اینست که تلاش‌هایی شود تا براساس آن برداشت و رویکرد گروههای رقیب نسبت به یکدیگر دگرگون شود.
بسیاری از جدالها ناشی از نوع رویکردی است که براساس آن هرگروه خود را به عنوان «مبنا و معیار اقتدار سیاسی» می‌داند. این فرآیند به گونه اجتناب‌ ناپذیر به جدال و رویارویی منجر می‌شود؛ زیرا گروههای سیاسی در شرایط جدال ساختاری به الزام‌های اخلاقی یا مصالح منطبق و هماهنگ با یکدیگر توجهی ندارند. برای گذار از چنین «فرایند پر تنش» و شرایط شکننده‌ای که فراروی ما قرار دارد، باید روندی در پیش گرفته شود تا براساس آن «قاعده‌ها و الزام‌های رفتار سیاسی گروه‌های رقیب» براساس معیارهایی انجام پذیرد که بین اشخاص و گروه‌های سیاسی موجود مشترک باشد؛ به عبارت دیگر «رفتار گروههای رقیب» می‌بایست بر محور یک اصل، سنت، اسطوره، عنایت یا قاعده رفتاری شکل گیرد که اتکای به آن برای تمامی گروهها الزام آور باشد.۶
چیستی رقابت سیاسی
درک ماهیت «رقابت سیاسی» از آن حیث ضروری است که تلقی ما می‌تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفی قرار گیرد؛ مانند اینکه می‌توان نظام انتخاباتی و مشارکتی‌ای را تصور نمود که در آن رقابت، امری صوری تلقی شده و به رغم برگزاری انتخابات، ایده خاصی مجال و امکان طرح و پیروزی باشد. بدیهی است که، نفس استناد به آمار و تعداد آرای ریخته شده در صندوق و حتی تعداد گروههای درگیر در انتخابات نمی‌تواند دلیلی بر «رقابتی بودن» حوزه فعالیت‌های سیاسی باشد. در اینجا، بدنبال آن هستیم تا مقومات «رقابت سیاسی» را استنتاج و استخراج کنیم و نشان دهیم که لازمه وجود «رقابت» در رفتار سیاسی چیست.
این کار «حداقل‌های» رقابت سیاسی را به ما می‌دهد و مانع آن میشود تا به هنگام طراحی سیاست‌های عملی، چنان به وضع قانون بپردازیم که از «رقابت» چیزی جز نام آن باقی نماند.
الف: تکثر سیاسی
تنوع و «تعدد» از جمله لوازم منطقی «رقابت» هستند که غالباً از آن به «پلورالیسم سیاسی» در عرصه «رقابت‌های سیاسی» یاد میشود. براین اساس لازم می‌آید تا در چهارچوب اصول کلان حاکم بر جامعه، گروهها و دستجات مختلف اجازه ظهور، تشکل‌سازی، فعالیت و جذب افکار عمومی را داشته باشند، رقابت سیاسی در جامعه‌ای «یکدست» که صرفاً با تفکر واحدی آشنا بوده و الگوی یکسان و مشخصی را در عرصه عمل گردن نهاده است، در اصل بی‌معنا بوده، «شعاری» بیش نمی‌باشد. در ارتباط با بحث «تنوع» و «تعدد» یادآوری نکات زیر ضروری است:
۱ـ «تنوع» به اختلاف در بینش‌ها نظر دارد و این که دیدگاههای متفاوت امکان عرضه داشته باشند؛ اما «تعدد» دلالت بر وجود گروهها و دستجات مختلف دارد. گروهها و دستجاتی که اگر چه ممکن است بعضی در یک بینش واحد ریشه داشته باشند (یعنی از یک نوع به شمار آیند)؛ اما از آن حیث که «الگوهای عملی متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند از یکدیگر متمایز می‌باشند،۷ با این توضیح مشخص میشود که تنوع و تعدد، هر دو لازمه تحقق اصل «رقابت سیاسی» می‌باشند.
گفتنی است که بین الگو و اصول در اینجا تفاوتی وجود دارد، تفاوت در اصول به اختلاف در بینش دلالت دارد، حال آنکه در الگو بر تعدد دلالت دارد، بر این اساس الگوها، سیاستهای اجرای پیشنهادی از سوی یک گروه خاص را شامل میشوند.
۲ـ پلورالیسم سیاسی از آن جهت که به بحث «قدرت» و نحوه «اعمال قدرت» در جامعه مربوط می‌شود، به عنوان «بستر اجتماعی»، تعدد و تنوع، به ناچار باید وجود داشته باشد. توضیح آنکه از پلورالیسم تلقی‌های متفاوتی وجود دارد که با عناوینی چون پلورالیسم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معرفتی، ارزشی و … شناخته می‌شوند.
آنچه در اینجا مدنظر می‌باشد، بدون آنکه خواسته باشیم معترض صحت و یا عدم صحت گونه‌های مختلف پلورالیسم بشویم پلورالیسم، در مقام «اعمال قدرت» است. یعنی همان چیزی که «هنری اس کاریل» از آن به «اصول و تدابیری که غرض از آن توزیع و تسهیم قدرت است» یاد نمود و بدین وسیله در کنار کانون مقتدری چون «دولت» وجود کانون‌های دیگری از قبیل احزاب، انجمن‌ها و سایر تشکیلات مدنی را ضروری معرفی می‌نماید.
۳ـ تکثر سیاسی صور متفاوتی دارد که می‌توانند موید وجود «رقابت» در یک جامعه باشند.
تکثر سیاسی هژمونیک: در این الگو دولت و یا یک گروه خاص مسلط بوده و سایر گروه‌ها در واقع در ذیل آرمانها و اهداف دولت یا گروه مزبور به فعالیت ادامه می‌دهند. آنچه در اینجا از تکثر مشاهده می‌شود، تعدد و نه تنوع است؛ به عنوان مثال در رژیم کمونیستی یا حکومت اشراف و نجبا معمولاً چنین تلقی‌ای از تکثر سیاسی ارائه شده و به اجرا گذارده میشود.
تکثر هژمونیک از آنجا که فقط به بازسازی صورت ظاهری سیاست اجرایی منتهی می‌شود و در عمل، راه را بر دیدگاههای متنوع سد می‌نماید و برای دولت نقشی بیش از یک «موازنه بخش» و «مصالحه‌گر» قائل شده و یا با دادن امتیازاتی ویژه، بخش خاصی از توده‌ها را حکومت می‌بخشد نمی‌تواند مورد تأیید باشد.
تصویر هژمونیک چنانکه «دیوید ترومن۸» «در فرایند حکومت» به سال ۱۹۵۱ اظهار داشته به مرگ گروههای ذی‌نفوذ منجر شده و بدین ترتیب «رقابت» را منتفی می‌سازد، این در حالی است که اختصاص تکثر سیاسی به حوزه فعالیت نخبگان، از مقبولیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد. از این دیدگاه ، چنان که «جوزف شومپتر» در «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» اظهار داشته وجود رقابت در سطح نخبگان مصداق بارز تکثر سیاسی بحساب می‌آید و نقش توده‌ها مدنظر نیست، این تفسیر امروزه با عنوان «مکتب نخبه‌گرایی» شناخته می‌شود و با تمام نقدهای وارده بر آن همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، بنابراین، این گونه‌ی خاص از «تکثر هژمونیک» توانسته به حیات خود استمرار بخشد.
۲ـ تکثر سیاسی متوازن
در این الگو به تعبیر «میشل فوکو»، قدرت در یک «شبکه» بصورت کاملاً پراکنده حضور دارد و لذا نمی‌توان آنرا به فرد یا گروه یا حتی طبقه اجتماعی خاصی منحصر دانست. تکثر، از این منظر جزو ماهیت قدرت سیاسی به شمار می‌آید و در تمامی عناصر آن حضور دارند و لذا نمی‌توان تصور کرد که قدرت، بدون شبکه موردنظر در یک نظام سیاسی مبتنی بر اصل رقابت، وجود داشته باشد، به تعبیری، پراکندگی، جزو ذات قدرت در این دیدگاه است و تمام هنر دولتمردان آنست تا «انتظام را در عین پراکندگی» تعریف و تحصیل نمایند. این تعبیر که «عدم تکثر» نتیجه‌ای جز «عدم تحرک» و زوال ندارد، رادیکال‌ترین تفسیری است که از سوی پیروان این رویکرد، بیان شده و در جمع بین ثبات و تکثر تاکید تام دارد. اطلاق وصف «متوازن» به این الگو از آن حیث می‌باشد که اصل تکثر به صورت عام و بدون هیچ گونه تخصیصی در این الگو پذیرفته شده است، به همین خاطر است که «کلاریزاف، آندرین۹» و «دیویدای.اپتر۱۰» از «تکثر» بمثابه لنگر ثبات بخش حوزه سیاست یاد می‌نمایند و بدین ترتیب نه تنها، آن را مخل ثبات و انتظام ملی نمی‌دانند، بلکه برعکس «ثبات» را بدون آن غیر مستمر می‌پندارند.
«ژرژ لاوو» زمانی پیش از این، تکثر را «سوپاپ اطمینان۱۱» نظام‌های دموکراتیک خوانده، مدعی شده بود که «تکثر» راه را برای رقابت باز کرده و بدین ترتیب مانع از تجمع نارضایتی‌ها به ضد کانون واحد قدرت شده و از بروز خشونت ممانعت بعمل می‌آورد.بدین ترتیب نوعی «انتظام» در دوران این «پراکندگی» وجود دارد که بقای نظام را نیز تضمین می‌نماید.
به طور خلاصه، رقابت سیاسی، نیازمند حاکمیت یافتن اصل «تکثر سیاسی» می‌باشد و تنها در این صورت است که بازی قدرت از حالت هژمونیک، خارج شده با نزدیک شدن به الگوی «تکثر سیاسی متوازن» پیکره جامعه را وارد این بازی می‌نماید. از این حالت، معمولاً به «مردم سالاری» یاد میشود که در آن توده‌ها چون عرصه قدرت سیاسی را «تک محوری» نمی‌بینند و به تعبیر «جیوانی سارتوری» برای «رای‌شان» ارزشی وجود دارد، گام در عرصه رقابت گذارده و در قالب احزاب و گروههای مختلف به ارائه و حمایت از بینش‌هایی می‌پردازند که به رغم قرار داشتنشان در چارچوب ملی، «یکی» نیستند۱۲.
ب: آزادی
«رقابت» بدون وجود «آزادی» نه قابل تعریف و نه قابل «تحقق» است، بنابراین در کلیه الگوهای رقابتی وجود این عنصر ضروری تلقی شده است. آنچه یادآوری آن در اینجا ضروری است عطف

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید