سیاسی از هر گونه شیوه‌های غیر منطقی و رفتارهای مخرب و ناپسند بی‌نیاز باشند.
۳ـ حمایت مردمی، بالاترین پشتوانه و مهمترین سرمایه یک تشکل و حزب سیاسی است و هرقدر نفوذ و جایگاه اجتماعی و به تعبیری وزن سیاسی و اجتماعی یک تفکر و یک جریان سیاسی در نزد عموم بالاتر باشد خواهند توانست به صورتی موفق‌تر و مطلوب‌تر در عرصه ظاهر شوند.
توجه بیش از پیش به این الگوها نه تنها موجب بالا رفتن مشارکت سیاسی و تشریک مساعی شهروندان در شکل‌گیری انتخاباتی سالم و فضای وفاق آمیز بین جناح‌ها خواهد شد بلکه اعتماد سیاسی و خودباوری سیاسی را نیز نزد مردم ارتقا خواهد داد و عاملی خواهد شد، در ثبات افکار عمومی و موزون بودن آهنگ تغییرات در نزد آنان.
چنانچه مطرح شد «رقابت» بین فعالان عرصه سیاست و اجتماعی، موضوعی دو وجهی است، زیرا همانگونه که رقابت سالم گویای جامعه مدنی و رشد توسعه سیاسی است، و بسترساز نشاط و تعاملی آراء و افکار مختلف در کشور محسوب میشود؛ اما اگر به نحوی منفی و ناسالم در جریان باشد، موجب هدر رفتن فرصت‌ها و از بین رفتن روحیه مشارکت و فعالیتهای جمعی شهروندان خواهد شد، لذا «رقابت سیاسی» نیازمند مرزبندی و لحاظ کردن چارچوب‌هایی است که آنرا منطقی، قانونمند و سازنده کند. در این خصوص چند نکته دیگر هم وجود دارد:
۱ـ تمام جناح‌ها و طرف‌های درگیر در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و مسابقات سیاسی، باید خود را در میدان خدمت‌رسانی به مردم و کشور در نظر بگیرند و بر سر موضوعاتی چون منافع ملی، قانون اساسی و مصالح نظام اسلامی توافق داشته و، به گفتمان اصیل و فراگیر موجود یعنی «مردم سالاری دینی» با تمام شقوق و لوازمش پایبند و متعهد باشند.
۲ـ در رقابت‌های حزبی و سیاسی باید به روش‌های سالم برخورد اندیشه‌ها و دیدگاهها وارد عمل شوند و در هر اقدامی سهم اخلاق و سهم منطق را رعایت کنند تا تحزب به مفهوم مثبت و سودمند آن تحقق یابد.
۳ـ همه دست‌اندرکاران این رقابت‌ها، باید به تحقق رقابت نشاط‌انگیز و قاعده‌مند کمک کنند و از تثبیت به شیوه‌های غیر متعارف و یا ایجاد فضای احساس و جنجال بپرهیزند؛ همچنین تحمل‌پذیری گروهها، باید در حدی باشد که نسبت به پیروزی یا عدم توفیق خویش در عرصه رقابت به نحوی واقع بینانه برخورد کنند، جناح یا تفکر پیروز نسبت به طرد کامل و حذف رقیب نپردازد. و جناح اقلیت یا به تعبیری که از روی تسامح می‌توان گفت‌ «شکست خورده»، با کمک و مشورت‌دهی به جناح «پیروز»، او را در خدمت به کشور و ملت یاری رساند.
۴ـ در عرصه رقابت‌ها، نباید با تنگ نظری و انحصارطلبی به پنهان‌کاری و درو کردن افکار عمومی پرداخته شود. حوزه دیالوگ «گفتگو» بین جناح‌ها و گروهها، اعتمادزایی و مشارکت آفرینی در بین همگان را در پی دارد و این تنگ‌نظری‌ها و رفتارهای غیر مدنی، اولین نمره‌اش دوگانگی و یا چندگانگی فاصله دار بین طرف‌های رقابت سیاسی میشود و آنگاه است که چانه‌زنی‌ها و رقابت‌ها، شخصی یا گروهی می‌شوند و این، همان رقابت ناسالم سیاسی است. موارد فوق را می‌توان به عنوان شاخص‌های موردنیاز در رقابت سالم و قانونمند در نظر گرفت که در قالب مرزهای وفاق و تفاهم ملی می‌توان آنها را عملی ساخت.
وفاق محور، علاوه بر تعامل چند بعدی و مطلوب جناح‌ها، تمام نخبگان و گروههای مرجع نیز قابل سازماندهی هستند که این خود از موجبات مشارکت بیشتر سایر شهروندان خواهد بود۲۵.
«پس در یک پروسه و روند سیاسی هم تغییر در دیدگاه استراتژیک طرفین تعارض را باید در نظر گرفت و هم پیامدهای ناخواسته کنش‌های مستقیم را۲۶»
فصل چهارم
آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی
آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی در ایران
منتقدان رقابت معتقدند در حال حاضر، رقابت‌های سیاسی بنا به دلیل‌های مختلفی که در ذیل به تفصیل ارائه می‌شوند نمی‌تواند منطبق با شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران باشد. این عده عقیده دارند هرچند نفس وجود تکثر و تنوع عقاید و دیدگاه‌های مختلف و امکان رقابت میان آنها ذاتاً امری مطلوب و پسندیده است، اما در عین حال، برخی مسایل و مشکلات وجود دارد که باعث میشود رقابت‌های سیاسی کارآیی خود را از دست داده و به جای همگرایی، منجر به خشونت و بحرانهای سیاسی شده و وفاق ملی را آسیب‌پذیر سازد.
استدلال منتقدان
۱ـ ضعف روحیه دگرپذیری
دگرپذیری، عبارت است از تحمل واقعیت عقیده و باور مخالف و یا عقیده‌های دیگران و نه پذیرش خود آن یا عمل به آن. دگرپذیری به معنای مخالفت نکردن یا دفاع نکردن مستحکم از نظر خویش نیست، بلکه صرفاً به معنای تلاش نکردن برای حذف دیگری و از میان بردن رقیبت است. هرگاه انسانها به قهر یا خشونت متوسل شوند تا آنچه را که موردنظرشان نیست از میان بردارند، اصل مدارا و دگرپذیری نقض خواهد شد.
منتقدان رقابت‌های سیاسی، عقیده دارند با وجود آنکه اختلاف علاقه‌ها، عقیده‌ها و سلیقه‌ها امری طبیعی است به نحوی که نمی‌توان جامعه را عاری از آن تصور کرد، اما آنچه در شرایط فعلی بصورت مسأله پیچیده درآمده است نحوه اداره این اختلافات، چگونگی برقراری ارتباط اجتماعی و تماس سیاسی است.
در جامعه بدلیل نداشتن چارچوب و قالب‌های مشخص، اداره اختلافات امری مشکل و حتی غیرممکن است و می‌تواند به بروز انفجار سیاسی و نابودی یک گروه بدست گروه دیگر صورت گیرد، گروه‌های سیاسی به دلیل ضعف روحیه دگرپذیری قادر به دست یابی به توافق کامل با یکدیگر نبوده و سازش و هم زیستی میان آنها بسیار مشکل است.
نگاهی به تاریخ سیاسی ایران، گویای این واقعیت است که هرگاه کشور از شر استبداد رهایی می‌یافت و فضای باز سیاسی ایجاد و یا دولت مرکزی رو به ضعف می‌گرایید، اغتشاش حاکم می‌شد و هر کس هر کاری می‌خواست انجام می‌داد. گروه‌های سیاسی، اقوام و ایلات سر به شورش بر می‌آورند و خودمختاری بر مناطق حاکم می‌شد، گویی آزادی با اغتشاش ملازمت دارد. این روند تا پیش از انقلاب اسلامی خیلی شایع بود تا جایی که برخی از صاحب‌نظران را بر آن داشت تا با طرح تئوری‌هایی به توجیه چرخه استبداد در ایران بپردازد، امروزه نیز این روحیه دگرناپذیری و ضعف تحمل سیاسی همچنان در عرصه رقابت‌های سیاسی به سادگی مشهود است۲۷.
۲ـ تکثرگرایی مانع اقتدار نظام میشود
دومین عاملی که منتقدان رقابت‌های سیاسی به آن تمسک می‌جویند تضعیف اقتدار نظام است. آنان به پیروی از افلاطون که تکثرگرایی را مانع اقتدار نظام سیاسی می‌دانست، معتقدند منافع عمومی، زمانی حاصل می‌شود که یک شاه فیلسوف با افرادی تحصیل کرده، مستقل و مشاورانی روشنفکر همراهی شود. این افراد، قادر خواهند بود با مدنظر قرار دادن مصالح و منافع عمومی و بی‌توجهی به آرزوهای قشری مسلکان و بدون موافقت با فشارهای خودخواهانه و فرقه‌ای به تصمیم‌گیری آگاهانه و عاقلانه بپردازند از این رو رقابت‌های سیاسی با توجه به این که با اعمال نفوذ و فشارهایی از جانب گروه‌های سیاسی اجتماعی همراه است، مانع از اقتدارگرایی سیاسی که لازمه حضور نظام در عرصه‌های مختلف بین‌المللی و حفظ حیات سیاسی نظام است می‌گردد.
۳ـ ناپای‌بندی حزب‌ها و گروه‌ها به رعایت قوانین و مقررات و قاعده بازی سیاسی
هرجامعه‌ای، برای اینکه بتواند به وضعیت خود سامان داده و برای تحقق هدف‌ها و آرمانهای خود حرکت کند، باید چارچوب‌ ضوابط و مقرراتی را بنای حرکت خود قرار دهد، در این میان گروههای سیاسی- اجتماعی، تشکل‌ها و حزب‌ها در صورتی که قانون را به رسمیت شناخته و آنرا حاکم بر اقدام‌ها، برنامه‌ها و رفتار خود بدانند تا حدود زیادی مانع از حرکت واگرایانه خواهند شد.
یکی از عوامل اصلی تنش‌های سیاسی در فرآیند رقابت‌ها، ناپای‌بندی نخبگان و بانیان حزب‌ها به قانون است. هرچند الگوی تکثر از قابلیت‌های سیاسی بالایی برای رسیدن به توسعه بهره‌مند است. اما تنوع گروه‌های قومی و سیاسی و گسترش حوزه رقابت میان آنها یک خطر جدی برای وفاق ملی کشور به حساب می‌آید بویژه زمانی که رقابت‌ها از چارچوب اصول وضع شده فراتر رفته و اصل حکومت دینی را به مبارزه فرا خواند. بنابراین، نپذیرفتن یا رعایت نکردن قاعده‌های بازی سیاسی در رقابت میان حزب‌ها و گروه‌ها، عامل مهم دیگری در وقوع بحران خواهد بود؛ قاعده‌هایی که بر مبنای قانون و مقررات کشور شکل می‌گیرند.
۴ـ نبود نهادهای مدنی
بدون تردید برای اینکه در جامعه‌ای رقابت‌های سیاسی بتواند به شکل سالم و صحیح جریان یابند وجود نهادهای واسط و مدنی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در جامعه‌هایی که نهادهای واسط و میانجی (حزب‌ها، تشکل‌ها و نهادهای مدنی) وجود ندارد و به اصطلاح، جامعه اتمیزه و توده‌وار است و ساز و کارهای لازم برای رقابت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مسدود است. طبیعتاً رقابت‌ها بشکل فردی بروز و ظهور خواهد کرد، در این حالت بستر و زمینه برای بروز هرج و مرج و طرح خواسته‌های فردی بشدت وجود دارد.
مطابق نظریه اتمیزاسیون اجتماعی در جامعه‌های توده‌وار، افراد عمدتاً به عناصر «تنها» تبدیل می‌شوند و زمانی که یک کاتالیزور یا رهبر سیاسی پا به عرصه میدان رقابت می‌گذارد، افراد توده وار و اتمیزه شده و افرادی که به عنصری تنها تبدیل شده‌اند، متأثر از شعارهای جذاب نخبگان با یکدیگر پیوند خورده و همچون سیلی خروشان در مقابل وضع موجود قد علم خواهند کرد. این نیروی متراکم می‌تواند در سایه یک گروه مرجع یا رهبر از قوه به فعل تبدیل شده و نظم اجتماعی و وفاق ملی را در هم شکسته، حتی نظام سیاسی را دچار چالش نماید.
نهادهای مدنی به مثابه حائل و واسط بین دولت و مردم از یک سو باعث وفاق و اجماع در جامعه شده و مانع استبداد دولت بر توده‌ها می‌شوند و از سوی دیگر استبداد توده‌ها بر دولت را از طریق نهادینه و کاتالیزه کردن خواسته‌های نامعقول آنان، متناسب با ظرفیت نظام سیاسی، مانع میشوند. بنابراین برای حفظ نظم اجتماعی و ثبات و تداوم نظام سیاسی ضروری است علاقه‌ها و سلیقه‌های مختلف مردم و خواسته‌های آنها را در قالب نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی سامان داده شتاب بخشند، در غیر اینصورت، نبود رابطه منطقی و تعریف شده میان دولت و مردم موجب زیر سؤال رفتن مشروعیت سیاسی نظام، نارضایتی سیاسی و در نهایت بروز شورش‌های اجتماعی خواهد شد.۲۸
از این رو می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که یکی از مهمترین معضلات در عرصه رقابت‌های سیاسی مقوله اتمیزاسیون اجتماعی و خلاء حضور نهادهای مدنی و تعریف نشدن رابطه دولت و مردم و تنظیم چارچوب رقابت در قالب تشکل‌ها و نهادهای میانجی است.
۵ـ نبود جامعه‌پذیری سیاسی
نبود جامعه‌پذیری سیاسی و ضعف فرهنگ سیاسی یکی دیگر از موارد و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید