اسپرنیگبورت ویژ‌گیهای اساسی و اصلی پاتریموینالیسم را توضیح داده است۱۹» وجود چنین ساختاری است که منجر به تحریف و تغییر معنای اصول چون «رقابت سیاسی» شده، آنها را از کار ویژه‌های اساسی‌شان دور میسازد؛ لذا راه حل، نه شکستن حاکمیت، بلکه تغییر «ساخت اقتدار» میباشد که از این طریق ضمن پاسداشت «حاکمیت ملی» مجال مناسب برای رقابت نیز تحصیل شود.
نتیجه آنکه پاشنه آشیل «رقابت ـ حاکمیت» در همینجا نهفته است، چرا که از یک طرف رقابت بدون وجود «حاکمیتی مقتدر» ممکن نیست و از طرف دیگر وجود الگوی رقابتی، به نوعی به تحدید حاکمیت ملی می‌انجامد. همین دوگانگی است که راه را برای بروز دو سیاست نادرست هموار می‌سازد:
سیاست اول: تأسیس دولت‌های ضعیف که ناشی از بسط بیش از حد حوزه «رقابت» می‌باشد به گونه‌ای که «دولت» از اداره امور عاجز مانده، نقش «توازن بخشی» اش را نمی‌تواند ایفا کند.
سیاست دوم: تأسیس دولت‌های مستبد که «اقتدار» را در تحدید هر چه بیشتر اختیارات و حقوق بازیگران غیر دولتی دیده؛ لذا به تمرکز تمام عیار کلیه اختیارات در درون دولت متمایل هستند. به عنوان مثال تعبیر محمدر ضا پهلوی از دموکراسی به «دمکراسی شاهنشاهی» دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده بود؛ بنابراین در مقام تبیین واقعیت آن چنین می‌‌گوید:
«انتخابات عمومی و انتخابات شهرداریها و انجمن‌ها و … فقط در چارچوب پادشاهی مشروطه امکان موفقیت داشت. بنابراین لازم است که پادشاهی از بالا این مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموکراس شاهنشاهی واقعی را مستقر سازند.۲۰»
البته، این گونه مسائل در درون گفتمان غربی از سیاست نیز وجود دارد و مشاهده می‌شود که چه در نظر و چه در عمل «رقابت» به گونه‌ای تعریف و اجرا نمی‌شود که به تضعیف «حاکمیت» منجر شود بلکه وجود اقتدار لازم یک حکومت دموکراتیک دانسته می‌شود.
لذا از نظر تحلیلی این نکته پذیرفته شده که آموزه «مشارکت همگان» در قدرت معنای اجرای محصلی ندارد. یعنی هیچ نهادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امکان پذیر سازد زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه (با هم) نمی‌توانند فرمان برانند بنابراین حاکمیت مردم توهمی بیش نیست، توهمی که در نهایت ویرانگر آزادی‌های فردی است.
و در مقام سیاست‌گذاری نیز مشاهده می‌شود که در «دولت‌های دموکراتیک» تعارض بین «ارزش‌های اخلاقی» با «مولفه‌های اقتدار» مطرح بوده و تحلیل‌گران غربی ضمن اعتراف به وجود چنین تعارضی، معتقدند آنچه می‌تواند راهگشا باشد، لحاظ نمودن جنبه «ملی» قضیه است که نقض پاره‌ای از ارزش‌های اخلاقی یا دستکاری آنها برای «مقتدر ماندن» نظام است تا بتواند از این طریق، مشی دموکراتیک را پیشه نماید.
از این منظر دیدگاه، چنانکه «مایرون واینر» استاد کرسی علوم سیاسی بنیاد فورد و عضو پژوهشی مرکز مطالعات بین‌المللی بنیاد تکنولوژی ماسا چوست نیز اظهار داشته، معضل کشورهای جهان سوم، در نبود حکومت‌های مقتدری است که ظرفیت پذیرش مشارکت گسترده مردمی را داشته باشد و آنچه وی، تحت عنوان «بحران مشارکت» از آن یاد می‌کند، بیشتر ناظر بر همین «مقوله» رقابت سیاسی در کشورهای جهان سومی می‌باشد. او می‌گوید در کشورهای جهان سومی رشد سریع میزان مشارکت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر می‌شود، چرا که نخبگان حاکم (ظرفیت لازم را نداشته) به وحشت می‌افتند؛ لذا برای حفظ خود به سرکوب و مقابله روی می‌آورند.
مشارکت در چنین وضعیتی به قیمت هدر رفتن منابع دولتی تمام می‌شود و این امر (بویژه) برای نظام‌های تازه تأسیس شده‌ای که از امکانات مالی و اداری محدودی برخوردارند می‌تواند مشکل ساز باشد. بنابراین اگر همچون واینر و لوسین دبیلوپای مدعی شویم که افزایش به میزان مشارکت و بسط رقابت‌های سیاسی به تنهایی نمی‌تواند شاخص خوبی برای تعیین توسعه یافتگی یا نیافتگی یک نظام سیاسی باشد، بلکه این مهم، تنها با وجود «نظامی مقتدر» میسر است که می‌تواند بین مشارکت و ثبات سیاسی جمع نماید.
۴ـ نهادمندی
بحث اصلی در این زمینه را «ساموئل هانتینگتون» مطرح نموده است. وی در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول» با تفکیک «بین رقابت و رقابت نهادینه شده» اظهار می‌دارد که شاخص اصلی برای توسعه میزان «نهادینگی» فرآیند رقابت سیاسی است. بنابراین بسط میزان رقابت‌ها اگر به شکل «نهادمند» نباشد نه تنها موید ثبات سیاسی نیست بلکه برای آن مضر هم به شمار می‌آید. وی در نمودار ذیل بین «مشارکت سیاسی» و «نهادینگی سیاسی»، پل زده جوامع مدنی را جوامعی می‌داند که در هر دو حوزه از امتیاز بالایی برخوردارند.
بحث از تحزب و اهمیت آن در نظام‌های سیاسی مختلف و اینکه بسیاری از اندیشه‌گران اجتماعی حزب را به عنوان بهترین نهاد کارآمد در این زمینه مطرح می‌سازند نیز در همین جا ریشه دارد.
منبع: سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول. ص ۱۱۹
در این ارتباط توجه به مطالب زیر ضروری است:
۱ـ تحزب
تحزب، اگر چه بعنوان بهترین بستر برای بسط رقابت‌های سیاسی در گستره جوامع غربی معرفی شده است؛ اما نمی‌تواند به مثابه تنها نسخه ممکن برای علاج سایر جوامع تلقی شود. در این خصوص چند دیدگاه مطرح شده که ترکیبی از آنها می‌تواند راهگشای ما در بحث حاضر باشد:
نخست: اندیشه‌گرانی که معتقدند پیچیدگی حیات سیاسی در عصر حاضر منجر شده تا دیگر افراد به تنهایی و به صورت مستقیم نتوانند از عهده رسالت مهم «مشارکت سیاسی» و ورود به عرصه «رقابت» برای تحقق خواسته‌هایشان برآیند، لذا وجود نهادهای «فراشخصی» کاملاَ ضروری است. از این دیدگاه حزب، اگرچه دارای حجیت نیست، اما به عنوان یکی از راهکارهایی که میتواند به نیاز فوق پاسخ گوید، مطرح است.
وربا، نای و کیم در «مشارکت و مساوات سیاسی» در واقع در مقام بیان همین مطلب هستند و نشان میدهند که عصر «فردگرایی» (در عرصه رقابت سیاسی) به سر آمده و ضرورت نهادسازی کاملاً حس میشود.
دوم: اندیشه گرانی که تحزب برای آنها اصالت دارد و بر این گمانند که رقابت سیاسی و بسط مشارکت بدون تأسیس چنین نهادهایی اساساً ممکن نیست.
این طیف، خود مشتمل بر دو گروه می‌باشد؛ کسانی که حزب را به مثابه پدیده‌ای مثبت ارزیابی کرده و همچون «لاپالومبارا» و «واینر» آنرا مبنای «توسعه سیاسی» قلمداد می‌کنند. گروه دیگر، پیروان «دوتوکویل» و «میخلز» را شامل می‌شود که قایل به «شرارت ذاتی» حزب هستند، اما حیات سیاسی را بدون آن ممکن نمی‌بیند، لذا به عنوان شر ضروری آنرا می‌پذیرند.
سوم: این دیدگاه نه متوجه «ساختار حزبی» بلکه «نتایج» ناشی از تخریب است، لذا به جای تاکید بر روی «حزب» بر وجود نهادهایی تاکید دارد که بتواند همان کار ویژه‌ها را به انجام رساند.
مهمترین کار ویژه‌های موردنظر برای این نهاد عبارتند از:
ـ داشتن ارتباط با افکار عمومی و استعانت جستن از توان عمومی در راستای اهداف خود.
ـ داشتن حق معرفی نامزد برای مناسب مختلف.
ـ ارائه طرح و برنامه برای اداره سازمان مربوطه، همراه با نقد برنامه موجود.
ـ امکان ارائه‌ آموزش برای نسل آینده و جذب نیرو.
ـ امکان دست یابی به قدرت بدون توسل به زور.
و در یک کلام، حزب، نهادی قانونی به شمار می‌آید که می‌تواند از رهگذر اجرای سیاست‌های فوق‌الذکر راه را برای کسب قدرت و تصدی زمام امور هموار سازد.
نتیجه‌ای که دیدگاه سوم بر آن تاکید دارد این است که حیات سیاسی – اجتماعی در عصر حاضر نیازمند وجود نهادهایی است که بتواند وظایف فوق را به انجام رساند. لذا هر واحد سیاسی می‌تواند و باید با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خود به تأسیس نهادهایی همت گمارد که این مهم را به انجام رساند. «تحزب» یکی از الگوهای ممکن در این زمینه است که غرب آنرا تجربه کرده و می‌تواند از سوی دیگر سیستم‌های سیاسی، رد، تأیید یا اصلاح شود. مهم، آنست که بدانیم عمر الگوهایی که یک نوع «مهندسی سیاسی» به سبک استالین را مدنظر دارند به پایان رسیده و «قالب‌گیری» کلیه افراد و گروه‌ها، حتی در قالبی به نام حزب، نمی‌تواند استراتژی موفقی ارزیابی گردد.
به همین خاطر، ضروری است که حتی پروسه انتخابات نیز در بستری تعریف و به اجرا گذارده شود که از حیث کارکردی، حداقل موارد پنجگانه یاد شده را در بر می‌گیرد، تنها، در این صورت است که در ورای الگوهای متفاوت و رفتار سیاسی می‌توان به معانی دست یافت که حکایت از وجود عنصر «رقابت» در جوهره سیاست گذاری ملی دارد.
تجربه سیاسی ایران نیز به نوعی موید همین معناست، اینکه واقعیت «تحزب» نتوانسته با مبانی فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی همساز گردد، علل متفاوتی می‌تواند داشته باشد که در افراطی‌ترین رویکرد به تعلق خاطر فرهنگی جامعه ایرانی به «فرهنگ استبداد شرقی» از آن تعبیر شده است.
گذشته از نقدهایی که به نظریه «استبداد شرقی» وارد گردیده و اعتبار آنرا مخدوش می‌سازد، این واقعیت‌ که گویی «رفتار سیاسی» در جامعه ایرانی با الگوی حزبی سازگاری ندارد، غیر قابل انکار می‌نماید و همین امر ما را وا میدارد تا به تأمل در خصوص ارائه راهکارهای بدیل بپردازیم. راهکارهایی که بتواند کار ویژه‌های مشابهی را پدید آورند و بدین ترتیب ضمن صیانت از اصل مهم «رقابت» در چارچوب «فرهنگ سیاسی» ما نیز بگنجند.
این نتیجه‌گیری از بطن رویکرد سوم برمی‌خیزد، لذا ضمن نفی استبداد، دلیلی نیز برای «الگوی تحزب» قائل نیست، به عبارت دیگر «ضرورت ذاتی» تحزب، چنان که بعضی ادعا نموده‌اند محل تردید می‌باشد.
۲ـ قانونمندی، اعتماد و امنیت در حوزه رقابت
دومین مشخصه‌ای که برای «نهادمندی»، توجه به آن ضروری است، نهادمندی اصول رفتاری در قالب «قانون» می‌باشد. این حقیقت که ایجاد نظم، بدون توافق بر «قواعد» در «بازی سیاست» ممکن نیست دلالت به ضرورت وجود «قوانین معتبری» دارد که فصل الخطاب رفتارهای سیاسی باشند و «رقابت» را سمت و سو داده و معنا نمایند.
«زونیس»۲۱ بر این اصل مهم در تحلیل تحزب در ایران تاکید بسیار دارد و مدعی است که به علت عدم نهادینگی رقابت سیاسی در ایران، نوعی «بی‌اعتمادی» شکل گرفته است که بنیان «رقابت سیاسی» را متزلزل می‌سازد، به عقیده وی، نخبگان ایرانی که در جریان فعالیتهای سیاسی قرار داشته‌اند، همزمان با افزایش تجربه کاری‌شان، از میزان اعتمادشان به «قانونمندی» رفتارهای سیاسی، کاهش یافته و در نتیجه «رقابت» را میدانی خطیر و بدون «پناهگاه»، قابل اعتماد می‌یافته‌اند.
مطابق پژوهش میدانی که وی در ارتباط با ۱۰۵ تن از نخبگان سیاسی ایران در عصر پهلوی انجام داده این کاهش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید