منبع: رقابت‌های سیاسی و ثبات سیاسی
مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی
در گفتگو از توسعه سیاسی طبعاً باید میان فرجام یا هدف و لوازم و شرایط نیل به آن تمیز داده شود. در این جا، فرجام یا هدف توسعه سیاسی را به معنای گسترش و رقابت گروههای اجتماعی درزندگی سیاسی گرفته‌ایم.
چنین تعبیری البته تعبیر دلبخواهانه‌ای نیست، بلکه مبتنی بر تجربه تاریخی بسیاری از کشورهاست، برخی از کشورهای غربی در طی تحولات اجتماعی و سیاسی خود مستقیماً به چنین فرجامی رسیدند.
کشورهایی که مثل آلمان، ژاپن و اسپانیا از راه محافظه کار اصلاحات از بالا وارد جهان نو شدند، سرانجام پس از طی تجربه دولتهای راستگرای رادیکال به سیاست و حکومت مشارکت آمیز و رقابت آمیز روی آوردند.
از سوی دیگر اتحاد شوروی که از راه تجربه به توتالیترلیسم پا به جهان نوگذاشت نیز نهایتاً کم وبیش به همین سو گرایش یافته است، البته تصویر ما از غایات توسعه سیاسی ممکن است تصویری از راه توسعه سیاسی غربی بنظرآید، گر چه این تصویر به تجربه غرب شباهت بسیاری دارد لیکن می‌توان استدلال کرد که در غرب نیز بر سر راه تحقق مشارکت و رقابت سیاسی راستین، با توجه به ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آن کشورها، موانعی وجود دارد و حتی ممکن است با پیچیده‌تر شدن آن، ویژگیهای این موانع تشدید گردند.
مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی سیاسی به عنوان هدف توسعه سیاسی خود مستلزم تحقق لوازم بلافصلی است که در حقیقت اجزای تعریف توسعه سیاسی را تشکیل می دهند از جمله مهمترین لوازم به فصل توسعه سیاسی باید از ویژگیهای زیر نام برد:
۱- سازمان‌یابی گروهها و نیروهای اجتماعی.
۲- آزادی آنها در مشارکت و رقابت سیاسی.
۳- وجود مکانیسمهای حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی.
۴- خشونت زدایی از زندگی سیاسی.
۵- کیش زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی.
۶- مشروعیت چارچوبهای نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن.
نظریه وبر درباره تحول دراخلاق اجتماعی و اقتصادی مذهب و پیدایش اخلاق پرتستانی به عنوان زمینه پیدایش فردگرایی، علاقه فردی به مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی و نیز رقابت در حوزه زندگی اقتصادی و اجتماعی است و دیگر اینکه در چند دهه اخیر علمای سیاسی در پی عرضه نظریه‌ای تجربی درباره چگونگی پیدایش فرآیند توسعه سیاسی برآمده‌اند.
نگرش عمومی اینگونه مطالعات مبتنی بر توجه به عوامل«محیط» و تأثیر آن بر توسعه سیاسی بوده است و این خود البته روش‌ عامی در مطالعات سیاسی از جمله جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست تطبیقی است که درآن، حوزه سیاسی در درون شبکه‌ای از روابط اجتماعی تصور می‌شود.
در چنین دیدگاهی طبعاً محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر توسعه سیاسی مؤثر تلقی می‌گردد و تغییر مناسب در آنها بر طبق فرض موجب توسعه می‌شود و به عبارت دیگر توسعه سیاسی در متن عوامل تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صورت می‌گیرد و طبعاً نمی‌تواند در خلاء تحقق یابد.
البته تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محیط یا پیرامون ممکن است در دراز مدت تسهیلات لازم برای توسعه سیاسی به معنای مورد نظر فراهم آورد، با این حال ممکن است ساخت سیاسی، ساختی مقام باشد و یا حتی اینگونه تحولات زمینه روابط قدرت سیاسی را فراهم آورد.
ممکن است همه شرایط لازم برای مشارکت و رقابت سیاسی ( اعم از گروه‌ها، سازمانها و غیره) آماده باشد ولیکن ویژگیهای ساخت قدرت دست کم در کوتاه مدت مانع تحقق آنها در عمل گردد.
بنابراین لازم است شرایط سیاسی نزدیک و تعیین کننده مربوط به ساخت قدرت را که موجب تسهیل یا ممانعت از توسعه سیاسی می‌گردند روشن گردد و این شرایط عبارتند از:
۱) تمرکز منابع قدرت
نخستین فرض اساسی اینست که افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت (اعم از منابع اجبار آمیز و غیرازآن) احتمال مشارکت و رقابت سیاسی را کاهش می‌دهد و از اینرو مانع توسعه سیاسی می‌شود. معمولاً در شرایط بحرانهای ساختاری، کنترل حکومت بر انواع منابع افزایش می‌یابد، این بحرانها را می‌توان در افول نظام سیاسی، انقلاب سیاسی، ضعف ملی و اقتصادی در قبال نظام بین‌المللی، عدم پیدایش نظام سیاسی همبسته و منضبط جدید و نزاع بر سرقدرت سیاسی یافت. همچنین کنترل متمرکز بر منابع مختلف در فرآیند اولیه تکوین دولتهای ملی مدرن( دوران حکومتهای مطلقه) به دلایل ساختاری ضرورت می‌یابد، به هر حال پیدایش کنترل متمرکز بر منابع پیش از گسترش مشارکت و رقابت سیاسی، مانعی بر سر راه توسعه سیاسی به معنای مورد نظر ایجاد می‌کند.
در مورد کشورهای در حال توسعه بطور کامل علی‌رغم مقید شدن قدرت به قانون در ظاهر، ساخت دولتی اقتدار طلب پدید آمد و به دلایل و یا بهانه‌های مختلف اعم از ایجاد وحدت ملی و هویت ملی واحد تسریع توسعه اقتصادی و غیره، منابع اجباراً گسترش یافته و به صورتی انحصاری در دست حکومت متمرکز گردید، در این کشورها روی هم رفته نهادهای اجبار آمیز در غیاب نهادهای جامعه مدنی و یا ضعف و سرکوب آنها نیرومند و متمرکز گردیده‌اند.
به طریق اولی کنترل حکومت بر منابع قدرت غیراجبار آمیز ( اعم از منابع مالی، وسایل ارتباطی و دستگاههای آموزشی) بر میزان اقتدار و تمرکز قدرت در حکومت می‌افزاید و از امکان رقابت و مشارکت سیاسی می‌کاهد.
چارچوب مناسب برای توسعه سیاسی و جذب علایق مختلف اجتماعی وقتی حاصل می‌شود که نظام سیاسی از طریق انباشت و تمرکز منابع قدرت نهادهای«انعطاف پذیر»، «پیچیده»، «خودمختار» و«همبسته» بوجود آورد.
به عبارت دیگر هانتینگتون وسیله نهادسازی و توسعه سیاسی را افزایش تمرکز قدرت در حکومت می‌داند و همچنین به نظر او نیاز اولیه جوامع در حال توسعه انباشت و تمرکز قدرت است نه پراکندگی آن.
پس تمرکز قدرت در دست یک گروه حاکمه خود ممکن است عامل اصلی تأخر توسعه حوزه سیاسی نسبت به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و مانع پذیرش نیروهای مختلف اجتماعی در فرآیند سیاسی گردد.
۲- چند پارگی جامعه
دومین فرض اساسی اینست که وجود هر نوعی از شکافهای آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوب‌های لازم برای همپذیری، مشارکت و رقابت جلوگیری می‌کند و به استقرار نظام سیاسی غیررقابتی یاری می‌رساند.
اینگونه شکافها ممکن است اقتصادی (طبقاتی) ، محلی و منطقه‌ای، قومی و فرهنگی و یا شکافهای تمدنی باشد، قطعاً‌وجود چنین شکافهایی از تکوین هدایت ملی واحد نیز ممانعت بعمل می‌آورد. البته یک جامعه ممکن است بصورت ساختاری و بالقوه واحد شکافهایی باشد ولیکن این شکافها فعال و سیاسی نشده باشند.
شکافها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی به صورت قطب‌بندیهای آشتی ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی می‌شوند.
درکشورهای در حال توسعه شکافهای محلی، منطقه‌ای، قومی، فرهنگی و طبقاتی از ظهور شرایط لازم برای امکان رقابت و مشارکت دموکراتیک جلوگیری می‌کنند.
بعلاوه شکاف میان سنت و تجدد و نیروهای آن دو در این کشورها موجب غلبه «سیاست حذف و اخراج » بر سیاست همکاری و مشارکت شده است.
تصور نمایندگان این دو گرایش اغلب بر این است که اختلاف میان آنها به معنی بازی مرگ وزندگی است، چنین شکافهایی معمولاً زندگی اجتماعی و سیاسی را به سوی بدبینی، بی‌اعتمادی و ترس و خشونت سوق می‌دهد.
۳- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه
سومین فرض مربوط به نقش ایدئولوژی در فرآیند توسعه سیاسی است، به این معنی که زمینه ذهنی مناسب در نزد الیت‌های سیاسی، اراده لازم برای تحقق سیاسی را فراهم می‌آورد.
پیدایش این زمینه ذهنی و عقیدتی البته خود روندی پیچیده است، بویژه عقیده و نگرش الیت حاکمه در زمینه تسهیل یا منع مشارکت و رقابت در سیاست مؤثر است و یا دست کم بیش از عقاید بقیه مردم تأثیر دارد.
بطور کلی فرهنگ سیاسی الیت « محیط ذهنی و نگرشی است که در درون آن نظام سیاسی( یک جامعه عبارت از مجموعه عقاید، سمبلها و ارزش‌هایی است که ظروف انجام عمل سیاسی را تعیین می‌کند فرهنگ سیاسی) جهت‌گیری ذهنی نسبت به سیاست به شمار می‌رود».
فرهنگ سیاسی الیت بدین معنا موجب استمرار و وضعیت سیاسی و روابط قدرت موجود می‌گردد.۴۰
عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی
لستر میل براث۴۱ در چاپ نخست کتاب خود در سال ۱۹۶۵ در محدوده مفهوم کاربردی خود تقریباً همه عوامل و اسباب تعیین کننده مشارکت سیاسی فردی را ذکر می‌کند. در بحث او بر دو مجموعه مهم از عوامل مربوط به مشارکت فردی در امور سیاسی تاکید شده که عبارت است از:
۱ـ وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی.
۲ـ مرکزیت اجتماعی.
در هر دو مجموعه، مشارکت چنان امری عقلانی و اصولاً معطوف به هدف نشان داده شده است که افرادی که سیاستها و برنامه‌های حکومت را مرتبط با علایق و منافع خود می‌دانند، علاوه بر اینکه معتقدند اعمال خودشان بطور انفرادی یا جمعی می‌تواند بر تصمیمات حکومت اثر بگذارد، تلاش خواهند کرد، چنین اثری بگذارند مگر اینکه ویژگیهای ساختاری نظام سیاسی، مانع آنها بشود. تحصیلات عالی، وضعیت اجتماعی و درآمد، به احتمال زیاد همراه چنین برداشتها و شیوه‌های تفکری هستند. وضعیت اقتصادی و اجتماعی بالاتر، خود، راهی به سوی سیاست می‌باشد و مرکزیت اجتماعی راه دوم محسوب می‌شود. افرادی که مدت زمانی طولانی مقیم یک جامعه هستند، دارای اموال و املاکی بوده، عضو سازمانهای مختلف
می باشند، نه آن چنان پیر و نه بسیار جوان هستند، عضویت گروههای اقلیت را ندارند؛ به این معنی که کلاً با آن جامعه آمیخته و هماهنگ شده‌اند، و به احتمال زیاد از لحاظ سیاسی فعال خواهند بود. مردان، در این زمینه فعالتر از زنان هستند، عوامل بافتی۴۲ مثل میزان رقابت یا جو بحرانی در یک انتخابات خاص نیز می‌تواند بر مشارکت مستقل از عوامل پایدار و تعیین کننده اثر بگذارد، تحقیقات انجام شده در دو دهه اخیر، عوامل اندکی را به فهرست «میل براث» افزوده است و این تحقیقات بیشتر متوجه این نکته است که چگونه می‌توان نحوه عمل و تعامل عوامل مختلف را در زمینه‌های گوناگون و در مقابل انواع مختلف مشارکت درک کرد.
علاوه بر پژوهش میدانی، راجع به رأی‌گیری و فعالیت مبارزات انتخاباتی که محور برنامه «میل براث» را تشکیل می‌دهد، دو رشته تحقیقات دیگر به شناخت و انتظارات درباره مشارکت سیاسی در اوایل و اواسط دهه ۱۹۶۰ و انتظارات مربوط به آن اختصاص یافته است.
رشته اول به استفاده از تحقیقات میدانی در سطح تحلیل فردی یا فرد عنایت دارد ولی کانون آن متوجه تغییر برداشتها، ارزش‌ها و عقاید کشورهایی است که در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید