«آزادی» به فعالیت «مخالف» است و این که آزادی را نباید موهبتی دانست که صرفاً به موافقان یا افراد و گروههای همراه داده میشود؛ به عبارت دیگر «آزادی»، عنصری است که تمام گروه‌های موجود در درون نظام ـ که مطابق اصل تعدد و تنوع پیش از این تأیید و اثبات گردیدند- در چارچوب قانون حق بهره‌مندی از آن را دارند و در این میان مخالفان به خاطر «سیاست بدیلی» که عرضه می‌دارند به عنوان شاخص بود یا نبود
آزادی در عرصه رقابت‌های سیاسی، مطرح می‌باشند، خلاصه کلام اینکه «رقابت سالم» محتاج وجود اصل «آزادی» است و در این خصوص باید از ایجاد هر فضایی که به نحوی این اصل را مخدوش می‌کند پرهیز کرد. از جمله آفاتی که احتمال آن می‌رود می‌توان به موارد زیر اشاره داشت که در نهایت به لطمه دیدن فضای رقابت سیاسی از ناحیه فساد اصل آزادی منجر می‌شود.
۱ـ آزادی فراقانونی
در اصل نهم قانون اساسی آمده است که آزادی، اصل بنیادینی است که هیچ کس و نهادی حتی حکومت نمی‌تواند معترض آن شده، افراد یا گروهها را از گونه‌های مشروع آن محروم سازد؛ با این حال باید دانست که، آزادی مجاز همان است که در قانون مشخص شده؛ لذا ملاک عمل در این زمینه قانون است؛ بنابراین کارگزار اجرایی و عناصر مختلف حاضر در میدان رقابت سیاسی، موظفند بر محور قانون، آزادی را تجربه نمایند.
با این دیدگاه، درخواست‌هایی که به نوعی متوجه وسیع کردن دایره آزادی به ورای اصول قانونی هستند، نه تنها موید رقابت به شمار نمی‌آیند بلکه در بلند مدت منجر به زوال الگوی رقابت نیز می‌شوند؛ به عبارت دیگر،‌ آزادی فراقانونی ممکن است تأثیرات کوتاه مدت در بسط مشارکت داشته باشد؛ اما در بلندمدت نتیجه معکوس داده به قبض آن منتهی می‌شوند؛ لذا درخواست‌هایی از قبیل آنچه در ذیل می‌آید، اگرچه «آزادی خواهانه» به حساب می‌آید؛ اما چون در چارچوب قانون طرح و تفسیر نشده‌اند، موجه و قابل قبول نمی‌باشند.
من معتقدم که عامل و عنصر تهدید کننده مطبوعات مستقل، بحث امنیت ملی است. یعنی یکی از اتهاماتی که به این مطبوعات مستقل وارد شد، این است که این‌ها امنیت ملی را تهدید می‌کنند۱۳.
و اما تحلیل‌گر دیگری در موضوع «نظارت استصوابی» چنین اظهار می‌دارد:
«درباره نظارت استصوابی، در واقع اصل این نیست که کدام نظارت «استصوابی یا استطلاعی» مناسب‌تر است، همه بحث‌ها معطوف به سیاستی است که پیش گرفته‌اند و مدام اقدام به حذف افراد می‌کنند (هر چند این عمل قانونی باشد)، وی ادامه می‌دهد و می‌گوید:
اگرچه مخالفت با «نظارت استصوابی» می‌تواند محمل قانونی داشته باشد؛ اما تعبیر آخر وی که به فرار وی از حدود قانونی تمایل دارد قطعاً نمی‌تواند از مصادیق واقعی تایید کننده «رقابت» به شمار آید، چرا که آزادی را در خارج از «محیط قانونی» تفسیر و تعبیر می‌نماید. با این نگرش به مساله نگریستن، گوینده را بدانجا می‌رساند که به رغم تصریح بر اصل اسلامیت در میثاق ملی حکومت اسلامی چنین اظهار نماید که:
در مسأله «رقابت سیاسی» این مسأله «اسلامی بودن نظام» مسأله ماست، مسأله سایر شهروندان (که مخالفند) نیست. ما اگر می‌توانیم و از اسلامی بودن نظام دفاع کنیم بایستی این کار را از طریق روش‌های رقابتی انجام دهیم. اگر بخواهیم به این دلیل دیگران را حذف کنیم، برای تأمین امنیت ملی حرکت نکرده‌ایم، بلکه برای تأمین امنیت گروه خاصی قدم برداشته‌ایم.۱۴
در این تعبیر فراموش شده که «اسلامیت» جزو بنیادهای اصلی گفتمان منتخب نظام ماست و لذا اصلاً نمی‌تواند موضوع رقابت سیاسی قرار گیرد، درضمن، اگر این تجدید را به هیچ وجه نباید مخل «اصل آزادی» تلقی نمود، به همین خاطر است که قانون‌گذار متأثر از این اصل بنیادین که در قانون اساسی ذکر شده به هنگام تعیین حقوق و حدود فعالیت‌های حزبی در ایران در ماده ۱۶ فهرست مبسوطی از اعمالی را می‌آورد که به علت مخالفت با اصول اسلامی با منافع ملی و امنیت کشور ارتکاب آنها، توسط هر گروه و حزبی ممنوع می‌باشد.
بند «ح» و «ط»: از این ماده تصریح بر ضرورت عدم نقض «موازین اسلامی» دارد:
«ح» : نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ممنوع است.
«ط»: تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله ممنوع است.
نتیجه آنکه اصل آزادی در «فضای قانونی» فهم میشود و نمی‌توان در طلب «مشارکت بیش‌تر» به ورای مرزهای قانونی گام نهاد، که در آن صورت حکم به تضعیف الگوی «رقابت سیاسی» داده‌ایم.
۲ـ پیشگیری از «استبداد اکثریت»
از آنجا که برنده «رقابت سیاسی» فرد یا گروهی است که بتواند اکثریت را همراه خود سازد این احتمال می‌رود که حقوق «بازندگان» که در اقلیت‌ قرار دارند به نوعی تضیع گردد. «الکسی دو توکویل۱۵» در کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا از این وضعیت به «خطر استبداد اکثریت» یاد نموده و بر این باور می‌باشد که باید در قانون راهکارهای ویژه‌ای برای صیانت از آزادی «اقلیت» پیش‌بینی شود تا از این طریق امکان حضور آنها در فعالیتهای آتی فراهم گردد.
بدین ترتیب آزادی دارای دو وجه می‌باشد:
اول ـ پیروزی اکثریت و اداره جامعه مطابق با سیاست مورد تاییدشان.
دوم ـ امکان بقای اقلیت و دادن فرصت برای حضور مجدد در عرصه رقابتی دیگر.
«مقوله دوم» در ذیل عنوان «اپوزیسیون» می‌آید که خود بحث مستقلی را در جامعه شناسی سیاسی شامل می‌شود، آنچه در اینجا بیشتر مدنظر بوده و با آزادی اقلیت‌ها در ارتباط می‌باشد، «قانونی بودن اپوزسیون» است. بدین معنا که اپوزیسیون گونه‌های متفاوتی دارد که از میان تقسیم آن به دو دسته «قانونی» و «برانداز» با هدف اثر حاضر هم‌خوانی بیش‌تری دارد، بر این اساس اپوزیسیون چنین تعریف میشود: «اپوزیسیون»، احزاب و گروه‌های سازمان یافته‌ای را میگویند که در چارچوب قانون اساسی از حکومت انتقاد می‌کنند و ممکن است در جریان یک انتخاب سالم نیز قدرت را در دست گیرند.»
با این تعریف معلوم می‌شود که، اگر چه اپوزیسیون می‌تواند از افراد یا سیاست‌های حاکم به انتقاد بپردازد؛ اما در موضوع «اصول بنیادین نظام» با منع قانونی روبه‌رو است و «چنین آزادی» برای آن تعریف نشده است؛ به عبارت دیگر «اپوزیسیون» همچون سایر گروه‌های دیگر باید به «خطوط قرمز نظام» متلزم باشد این معنا از سوی اکثر جامعه‌شناسان سیاسی مورد تأکید قرار گرفته و در واقع از محورهای مشترک اندیشه‌گران کلاسیک و مدرن است. چنانکه «موریس دو ورژه» آزادی اپوزیسیون را به «پذیرش اصول کلی» از سوی ایشان مشروط کرده است.
در متون جدید نیز از واژگان گویاتری چون «اپوزیسیون قانونی»، «مخالف قانونی»، «مخالف وفادار»، «اپوزیسیون غیر برانداز» یاد شده که ضمن تاکید بر «آزادی انتقاد» بر ضرورت «التزام قانونی» نه تنها عرصه رقابت را پر نشاط می‌سازد، بلکه افزودن بر آن به تقویت «امنیت ملی» نیز کمک می‌کند. تجربه اغلب ممالک، از جمله ایران در سالهای قبل از انقلاب، نشان میدهد که ممانعت از رشد و فعالیت و … اپوزیسیون قانونی موجب می‌شود تا مشارکت سیاسی مردم و نخبگان سیاسی و حتی عناصر هوادار رژیم، ترجمانی خشونت آمیز و براندازانه پیدا کند و در واقع شرط فعالیت و ادامه حیات اپوزیسیون معاند، فقدان اپوزیسیون قانونی است۱۶.
و اما تقریر دیگری وجود دارد که آقای دکتر حجت الله ایوبی در کتاب «اکثریت چگونه حکومت می‌کند» بدان پرداخته است. مطابق تحلیل ایشان، ساز و کارهای انتخاباتی در کشورهای دموکراتیک چنان است که در عمل اکثریت حکومت نمی‌کند بلکه در حکومت دخالت داده می‌شود. و با استناد به سه واقعیت زیر:
اول ـ انتخابات از میان اقلیتی محدود صورت می‌پذیرد.
دوم ـ انتخابات توسط بخشی از شهروندان صورت می‌پذیرد.
سوم ـ نتیجه انتخابات از طریق تقسیم‌بندی حوزه‌ها هدایت میشود.
چنین نتیجه می‌گیریم که واقعیت‌های تاریخی حکایت از آن دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند در حکومت دخالت داده می‌شود. البته چگونگی دخالت و میزان آن در جوامع مختلف، متفاوت است، به هر حال در صورت پذیرش این تفسیر، اصل آزادی معنای دیگری می‌یابد که اگرچه با دیدگاه مختار درنوشتار، چندان تضادی ندارد، اما به طور مشخص با دیدگاه اندیشه‌گرانی که به صورت افراطی بر اصل آزادی تأکید دارند متعارض می‌نماید.
۳ـ حاکمیت مقتدر
رقابت سیاسی بدون وجود یک کانون مقتدر که بتواند با اشراف به امور ملی، چارچوب مناسبی را برای فعالیت گروهها، دستجات و احزاب فراهم آورد اساساً میسر نیست؛ لذا هر آن دیدگاهی که به نفی و یا تضعیف «حاکمیت» منجر شود، نمی‌تواند در نهایت به بسط رقابت سیاسی کمک کند، این مهم که رقابت سیاسی به نوعی «حاکمیت ملی» را محدود می‌سازد نباید به «نفی» یا «تضعیف» و «حاکمیت» تفسیر شود، چرا که در آن صورت، میدانی باقی نمی‌ماند تا در آن بتوان به «رقابت» پرداخت، حتی می‌توان ادعا کرد که فلسفه «رقابت سیاسی»، تقویت «حاکمیت» می‌باشد و برای این منظور به جای پرداختن به اصل حاکمیت، نحوه اعمال حاکمیت مورد تحول و اصلاح قرار می‌گیرد.
«هانتینگتون» در همین خصوص به تفکیک صور مختلف «حاکمیت ملی» پرداخته، با تاکید بر ضرورت صیانت از «حاکمیت مقتدر» اظهار میدارد که یک نظام سیاسی کارامد، آن نیست که از میزان قدرت پایینی برخوردار باشد، که چنین حالتی، اساساً نامطلوب بوده، به نابسامانی امور ملی منتهی میشود بلکه نظامی است که از میزان قدرت بالایی برخوردار می‌باشد با این ویژگی که به جای الگوی «تمرکز قدرت» از الگوی «قدرت پراکنده» (شبکه قدرت) تبعیت می‌نماید.۱۷
رابطه میزان قدرت با نوع الگوی حکومتی
میزان قدرت
کم
زیاد
توزیع قدرت متمرکز
سلطنت مطلق و امپراطوری دیوان‌سالاری
دیکتاتوری توتالیتر
پراکنده
فئودالیسم ـ ساختارهای هرمی
دموکراسی قانونی
به همین علت است که «میگدال» بین دولتهای قوی با دولتهای بزرگ تفاوت قایل شده و معتقد است که اصل «رقابت سیاسی» و تاکید بر «دموکراسی» در این جوامع هرگز به معنای تضعیف دولت نیست بلکه، دولت، در عین اقتدار، تمام توانمندی خود را معطوف به انجام کار ویژه‌ای خاص نموده، از نقش‌هایی که نظام‌های تمرکزگرا برای حکومت به صورت سنتی تعریف می‌نماید دوری می‌جوید این عدم دخالت با «ناتوانی» متفاوت بوده، نباید یکسان انگاشته شود.
با این تفسیر مشکل جوامع جهان سومی نه در «اقتدار حکومت» بلکه در ساختار و مکانیزم اعمال این اقتدار بوده است.
«جیمز بیل» و «کارلیدن» پس از تجزیه و تحلیل ماهیت و عملکرد سیاست در خاورمیانه بدانجا میرسند که «پاتریمونالیسم۱۸»، منشأ ناکارآمدی نظامهای سیاسی در این منطقه و بسط قلمرو مشارکت عمومی بوده است، «جیمز بیل و رابرت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید