اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه، از رسيدگي به دعوا يا صدور حکم امتناع ورزد.” هم چنين قانون گذار در ماده 29 قانون تشکيل دادگاه هاي کيفري 1 و 2 بيان مي کند: “احکام دادگاه هاي کيفري بايد مستدل و موجه بوده، مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاه ها مکلفند حکم هر قضيه را در قوانين مدوّنه بيابند و اگر قانوني نباشد يا مستفاد به منابع فقهي معتبر و يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايند و دادگاه ها نمي توانند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال و يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگي به شکايات و دعاوي و صدور حکم امتناع ورزند.”
در ماده 289، قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري نيز در عبارتي مشابه با ماده 29 قانون يادشده آمده است
از اين دو ماده نتيجه گرفته مي شود که قاضي در صورت وجود نداشتن قوانين مدوّنه، بايد به منابع معتبر اسلامي، فتاواي مشهور و معتبر مراجعه کند. قانون گذار با صراحت منابع معتبر اسلامي و فتاواي مشهور را جزو مستندات قاضي، ذکر مي کند. بايد پرسيد محدوده مراجعه قاضي به منابع يادشده چيست؟ اگر در قانون، عملي جرم تلقي نشده باشد، ولي در شرع، حرام باشد، آيا با استناد به اين ماده مي توان آن عمل را مجازات کرد يا خير؟ بعضي از حقوق دانان معتقدند به استناد ماده 2 ق.م.ا و اصل قانوني بودن جرم و مجازات، نمي توان با استناد به منابع فقهي و اسلامي و ماده 638، عملي را جرم دانست. بعضي از حقوق دانان نيز نظريه اي مخالف اين عقيده دارند. با اين حال، همه حقوق دانان اتفاق نظر دارند که اگر عملي از نظر قانون گذار، جرم شناخته شده است، ولي قانون دچار ابهام يا نقض يا سکوت يا تعارض باشد، به استناد دو ماده يادشده، قاضي موظف به مراجعه به منابع ديگر است. حتي قانون گذار از اين هم شديدتر برخورد کرده است و در ماده 9 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مي گويد: “قرارها و احکام دادگاه ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون و شرع و اصولي باشد که مبناي آن حکم صادر شده است. تخلّف از اين امر و انشاي رأي بدون استناد، موجب محکوميت انتظامي خواهد بود.” از اين ماده برداشت مي شود که در صورت استناد نکردن به قانون و شرع، قاضي، متخلّف شناخته و محکوم به مجازات انتظامي مي شود. پس درباره تعيين حدود حجاب شرعي بايد به منابع معتبر اسلامي و منابع شرعي مراجعه کرد که در ادامه بيش تر به آن خواهيم پرداخت.
1. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي (مصوب 8/5/1370)
ماده 638 ق.م.ا بيان مي کند: “هر کس علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي باشد، ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد”.
تبصره اين ماده نيز چنين مقرر مي دارد: “زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد”.
حجاب در اسلام، براي زنان و مردان بيان شده، ولي اين ماده تنها درباره زنان است و از حجاب و پوشش مردان سخن نمي گويد. اسلام، رعايت حجاب را نه فقط درباره پوشش ظاهري و پوشش اندام، بلکه درباره تمامي اعضا و جوارح مانند چشم و گوش ضروري دانسته، ولي قانون گذار در اين ماده، فقط درباره پوشش اندام سخن گفته است. در اين ماده، “حضور زنان بدون حجاب شرعي” يکي از مصداق هاي تظاهر به عمل حرام و اعمالي شمرده شده است که عفت عمومي را جريحه دار مي کند.
اولين نکته در تبيين جرايم، بيان و تطبيق عناصر سه گانه جرم است. تبصره ماده 638 ق.م.ا، که عنصر قانوني اين جرم است. در اين تبصره، براي رعايت نکردن حجاب اسلامي، مجازات تعيين شده است و با توجه به تعريف جرم در ماده 2 ق.م.ا، اين عمل جرم تلقي مي شود.
ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعي، عنصر مادي است. بحث معاونت در اين جرم نيز مانند ديگر جرايم است. براي مثال، اگر مردي با وسيله خود، زن بي حجابي را در معابر بگرداند، معاونت در جرم کرده است و شروع به جرم نيز در اين جرم وجود دارد.
عنصر سوم جرم، عنصر معنوي است. اين جرم، از جرايم عمدي است؛ زيرا مرتکب بايد علاوه بر علم و آگاهي به غير قانوني بودن و حرام بودن عمل ارتکابي، قصد انجام آن را نيز داشته باشد. لازم نيست که اين قصد به منظور جريحه دار کردن عفت عمومي باشد، بلکه ممکن است عمل ارتکابي از روي غفلت يا بي احتياطي يا بي مبالاتي صورت گرفته باشد، هر چند فاعل قصد خاص عمل حرام را نداشته باشد. هم چنين امکان مشاهده ديگران کافي است، هرچند بايد احتياط لازم را انجام داده باشد. در مورد علم و آگاهي بايد گفت جهل به قانون، مسموع نيست و پس از 15 روز از انتشار قانون در روزنامه رسمي، لازم الاجرا است.
نکته بعدي، تعريف “معابر و انظار عمومي” و “علناً” است. شرط تحقق جرم در متن ماده، آن است که در انظار عمومي و معابر صورت گيرد. بنابراين، اگر در خفا صورت گيرد، مشمول اين ماده نخواهد شد. البته نکته مهم اين است که صرف ارتکاب عمل با سوء نيت خاص در انظار و اماکن عمومي، براي تحقق بزه کافي است اعم از اين که بيننده اي حضور داشته يا نداشته باشد.
در تعريف اين دو اصطلاح، ابتدا بايد به قوانين مراجعه کنيم. در هيچ قانوني، اين دو اصطلاح تعريف نشده است. در ماده 214 مکرّر الف قانون مجازات عمومي چنين آمده بود: “از نقطه نظر قوانين جزايي (خواه اين قانون و خواه قوانين جزايي ديگر)، مقصود از ارتکاب عمل به طور علني، ارتکاب آن در مرئي و منظر عموم است، اعم از اين که محل ارتکاب از امکنه عمومي باشد يا نه و يا ارتکاب آن در امکنه اي است که معدّ براي پذيرفتن عموم باشد؛ از قبيل حمام هاي عمومي و قهوه خانه و نمايشگاه و مانند آن”. هم چنين در حکم شماره 413 به تاريخ 13/2/81، صادره از شعبه 2 اين گونه تعريف شده است: “مقصود از ارتکاب عمل به طور علني در قوانين جزايي اعم از اين است که در مرئي و منظر عموم واقع شود يا در اماکني که معدّ براي عموم باشد و معابر اعم از کوچه و خيابان و به طور کلي، هر محلي که ممرّ عام شناخته شود، امکنه عمومي محسوب است. احتراز مرتکب از رؤيت مردم و آشکار شدن موضوع، به هيچ وجه تأثيري در علني بودن موضوع ندارد و همين که عمل در محلي به وصف مذکور، ارتکاب شود، علني محسوب است”.
ارتکاب عمل در انظار عمومي به معناي آن است که مردم شاهد آن باشند. بنابراين، به ظاهر، شرط تحقق عمل در انظار عمومي آن است که عده اي از مردم، آن را مشاهده کنند، ولي ارتکاب عمل در معابر، چنين شرطي را ندارد؛ يعني انجام عمل در معابر کافي است، هر چند مردم شاهد آن نباشند. هم چنين با توجه به اين که کلمه “معابر”، به وسيله حرف “واو” به انظار عمومي عطف شده است و با استناد به تفسير مضيّق قانون، ممکن است منظور قانون گذار، موردي باشد که عمل، واجد هر دو جنبه باشد؛ يعني هم در انظار عمومي و هم در معابر باشد، اگر کسي در خانه خود و در مقابل عده اي از مردم، مرتکب جرم يا حرامي شود يا در معبر، اين کارها را انجام دهد، ولي کسي شاهد آن نباشد، مشمول حکم اين ماده نخواهد بود. اين تفسير اگرچه تا حدودي با ظاهر ماده، سازگار است، ولي به نظر مي رسد کلمه “معابر”، در متن ماده و تبصره آن به عنوان ذکر مصداق به همراه عنوان کلي است؛ يعني قانون گذار، عنوان عام “انظار عمومي” را بيان کرده و به همراه آن، يکي از مصداق هاي آن؛ يعني “معابر” را آورده است؛ چون معابر خود به خود، در انظار عمومي به شمار مي رود. بنابراين، ارتکاب عمل در معبر، مدخليتي در تحقق اين جرم ندارد، بلکه مهم آن است که در انظار عمومي باشد و انظار عمومي ـ همان گونه که گفته شد ـ به معناي آن نيست که کسي آن را ببيند، بلکه همين که محلي قابليت مشاهده ديگران را داشته باشد، کفايت مي کند؛ مگر اين که عمل در مکان خصوصي صورت گيرد که در اين صورت، ديدن ديگران لازم است. هر چند در اين جا ممکن است اختلاف پيش آيد که چند نفر بايد عمل را ببينند تا انظار عمومي بر آن صدق کند. به نظر مي رسد بر اساس تفسير مضيّق اين قانون، لازم است عده اي که کمتر از سه نفر نباشند، شاهد جرم يا عمل منافي عفت عمومي يا بي حجابي باشند. البته در مورد بدحجابي يا بي حجابي، با توجه به اين که قيد “علنا” براي آن به کار رفته است، احتمال لزوم آن در معابر و اماکن عمومي تقويت مي شود.
با توجه به ماده و حکمي که ذکر شد “علناً” تقريباً هم معناي انظار عمومي است و ميان تبصره و خود ماده در اين مورد تفاوتي نيست؛ چون نکته اي که به آن دقت نشده، اين است که کلمه انظار عمومي در تبصره ماده، قيد شده است.
2. بند 20 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلّفات اداري (مصوب 7/9/1372)
اين قانون که مشتمل بر 27 ماده است. اين قانون شامل مقررات تشکيل “هيئت هاي رسيدگي به تخلّفات اداري کارمندان”، تشکيلات، حدود و وظايف، احصاي تخلفات اداري و چگونگي رسيدگي، تجديد نظر و انواع مجازات هاست.
در فصل دوم اين قانون، با عنوان “تخلفات اداري” که شامل ماده 8 مي شود، از 38 مورد به عنوان تخلفات اداري نام برده شده است. قانون گذار در ماده 8 بيان مي کند: “تخلّفات اداري به شرح زير مي باشد: … 20. رعايت نکردن حجاب اسلامي…”.
جرم “بي حجابي” در اين قانون، تخلّف شناخته شده است و شامل تنبيه هاي يادشده در ماده 9 مي شود.
3. بند 5 ماده 18 قانون بازداري نيروي انساني وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت (مصوب 5/7/1360)
در بند 5 ماده 18 اين قانون، رعايت نکردن حجاب اسلامي جزو اعمال خلاف اخلاق عمومي ذکر شده و ذيل ماده 20 همين قانون، مجازات ها آمده است.
4. بند 12 ماده 7 قانون مقررات انتظامي هيئت علمي دانش گاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقات کشور (مصوب 22/12/1364)
قانون گذار در ماده 7 اين قانون مقرر مي دارد: “تخلّفات انتظامي و جرايم شامل تخلّفات انضباطي و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومي به قرار زير مي باشد:… 12. ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعايت حجاب اسلامي…”.
قانون گذار براي جرايم ياد شده در ماده 7، مجازات هايي را در ماده 8 پيش بيني کرده است.
5. بند 8 ماده 67 و 68 آيين نامه اجرايي مدارس (مصوب 2/5/1379)
قانون گذار در اين آيين نامه، به پوشش دانش آموزان دختر اشاره کرده است و در ماده 67 بيان مي کند: “پوشش دانش آموزان دختر شامل 1- چادر، مانتو، شلوار، مقنعه 2- مانتو، شلوار، مقنعه مي باشد.” اين ماده، نوع پوشش را مشخص کرده، ولي به حدود پوشش و شيوه پوشش، اشاره اي نکرده است.
قانون گذار در بند 8، ماده 68، با عنوان “مقررات انضباطي دانش آموزان” تنها به “استفاده از لباس و کفش و جوراب ساده و مناسب و… رعايت حجاب مناسب براي دختران اشاره مي کند”.
قانون گذار در شيوه پوشش تنها به الفاظ “ساده” و “مناسب” بسنده کرده و هيچ توضيح ديگري درباره آن نداده است.
6. ماده 3 قانون رسيدگي به تخلّفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع (مصوب 28/12/1365)
ماده 3 اين قانون تصريح مي کند: “کساني که در انظار عمومي، وضع پوشيدن لباس و آرايش آن ها، خلاف شرع و يا موجب فساد و يا هتک عفت عمومي باشد، توقيف و خارج از نوبت، در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماده2 محکوم مي شوند”.
نکته هاي مهم اين ماده به شرح زير است:
1. قيد “انظار عمومي” در اين ماده ذکر شده و يکي از شرايط تحقق جرم است. (انظار عمومي و تقسيم بندي هاي مربوط به آن ذيل ماده 638 ق.م.ا بحث شد.)
2. اين ماده، نه تنها شامل زنان، بلکه شامل مردان نيز مي شود؛ زيرا در متن ماده، لفظ “کساني” ذکر شده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید