است که اعم از زنان است. 3. عنصر مادي جرم، مربوط به وضع پوشيدن لباس و آرايش است و اين دو عمل در صورتي جرم تلّقي مي شود که ناظر بر يکي از موارد ذيل باشد
الف) خلاف شرع باشد.
ب) موجب فساد شود. به نظر مي رسد سببيت براي فساد در جامعه، يک امر عرفي باشد و تشخيص آن بر عهده دادگاه صالحه است.
ج) موجب هتک عفت عمومي شود. ملاک هتک عفت عمومي، عرف و تشخيص آن بر عهده دادگاه است. ممکن است عملي در منطقه اي سبب هتک عفت عمومي شود و در منطقه اي ديگر، امري عادي تلقي شود. براي مثال، پوشيدن لباس قرمز در منطقه اي، مطابق عرف و در منطقه اي ديگر، خلاف عرف باشد و مايه هتک عفت عمومي شود.منظور از عفت عمومي، ارزش هاي اخلاقي يا ديني يا اجماعي است که توده مردم به آن احترام مي گذارند، هر چند در نظر اقليت مردم، ارزش به شمار نرود.
4. مجازات هاي يادشده از تذکّر و ارشاد، توبيخ و سرزنش و تهديد آغاز مي شود و به جريمه نقدي از بيست تا دويست هزار ريال مي رسد. دادگاه با توجه به شرايط و حالات مجرم، دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم را به يکي از مجازات هاي مذکور محکوم مي کند.
5. بخشي از موارد تعيين شده از جانب “کميسيون سياست گذاري در امور اجرايي مبارزه با فساد”، به عنوان البسه و آرايش غير مجاز (مصوب سال 71) به شرح زير است: “استفاده از انواع لباس هاي شهرت از قبيل: کت و شلوار مردانه (براي بانوان)؛ بلوز و دامن بدون مانتو؛ مانتوهاي کوتاه، بالاي زانو و آستين کوتاه و…”.
در سال 1376 نيز فهرست ديگري از لباس ها و وسايل ممنوع از وزارت کشور به قوه قضاييه ابلاغ شده است. در اين مصوّبه، حتّي استفاده از کمربند، مچ بند، عينک هاي داراي طرح هاي غيرمتعارف، انگشترهاي داراي نقوش و حروف لاتيني، لباس هايي که روي آن ها تصوير حيوانات، نظير سر گرگ، سر روباه و ديگر حيوانات که مظهر درندگي، موذي گري و شهوت راني يا تصوير حشرات وجود داشته باشد، ممنوع شده است.
در اين ماده نيز بي حجابي يا به عبارت ديگر، استفاده از آرايش و لباس هايي که خلاف شرع است يا موجب فساد يا هتک عفت عمومي مي شود، جرم است و مجازات هايي براي آن در نظر گرفته شده است.
7. ماده 2 آيين نامه اجراي بازي هاي هم بستگي بانوان کشورهاي اسلامي
اين آيين نامه همان گونه که از نام آن پيداست، براي اجراي بازي ها و مسابقه هاي ورزشي است. قانون گذار در ماده 2 آيين نامه، حجاب را تعريف کرده است، ولي نه به صورت کامل “تعريف حجاب: حجاب اسلامي عبارت از پوشيدگي اعضاي بدن و موي سر.”
اين ماده، تنها جايي است که قانون گذار، حجاب را تعريف کرده است، ولي ابهام هايي در آن وجود دارد:
1. آيا منظور از پوشيدگي اعضاي بدن، شامل صورت و کفين نيز مي شود؟
2. شيوه پوشيدگي بايد چگونه باشد؟ آيا صرف پوشيدگي کافي است يا لباسي که با آن بدن را مي پوشاند، بايد ويژگي خاصي داشته باشد؟ مثلاً اگر شخص لباس غوّاصي بپوشد، مصداق اين ماده است يا نه؟
اين ابهام ها نه فقط در اين ماده، بلکه در تمام قوانين و آيين نامه هايي به چشم مي خورد که قانون گذار به گونه اي در آن ها به مسئله حجاب، اشاره کرده است. بنابراين، براي يافتن پاسخ اين پرسش ها، با توجه به ابهام، سکوت و اجمال قانون و با استناد به اصل 167 قانون اساسي، ماده 289 قانون اصلاح موادي از آيين دادرسي کيفري، ماده 29 قانون تشکيلات دادگاه هاي کيفري 1 و 2 و ماده 9 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و مراجعه به منابع معتبر اسلامي مي کوشيم تعريف دقيق، حدود و مصداق هاي حجاب را از آن ها استخراج کنيم.
4-1-4- حجاب در حقوق بين الملل
آنچه اقليت‌هاي ديني را از ديگران متمايز مي‌سازد، باورهاي مذهبي آنها است. اگر در حمايت از آنان اين تفاوت منظور نگردد، در واقع حق فردي آنها و حق موجوديت و هويت آنان نيز ناديده گرفته مي‌شود. رفتار برابر با اکثريت، بدون توجه به تفاوت‌هاي مذهبي يا قومي بي‌اثر ساختن آن دسته از قواعد حقوق بين الملل بشري است که اجازه مي‌دهد اين تفاوت مورد توجه قرار گيرد. وانگهي تفاوت‌هاي قومي و فرهنگي افراد داخل در قلمرو زندگي خصوصي است، بدين جهت آنها از اکثريت متمايز مي‌شوند. اجتماع بايد اقليت‌ها را تحمل کند و دولت هم بايد اين گروه‌ها را در برابر فشار اکثريت حمايت نمايد.
همچنين با توجه به فقدان يک سند جامع خاص حقوق اقليت‌ها، ممنوعيت پوشش اسلامي در هر کشور با توجه به مقررات داخلي همان کشور قابل بررسي است.
1- اصل عدم تبعيض و برابري
عدم تبعيض بر اساس مذهب و آزادي مذهبي در بسياري از اسناد حقوق بشري آمده است. ماده 18 ميثاق حقوق مدني سياسي مقرر مي‌دارد:
“1- هر كس‌ حق‌ آزادي‌ فكر، وجدان‌ و مذهب‌ دارد. اين حقوق‌ شامل‌ آزادي‌ داشتن‌ يا قبول‌ يك‌ مذهب‌ يا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، همچنين‌ آزادي‌ ابراز مذهب‌ يا معتقدات،‌ به صورت فردي‌ يا جمعي‌، علني‌ يا پنهان، در عبادات‌ و اجراي‌ آداب،‌ اعمال‌ و تعليمات‌ مذهبي‌ مي‌باشد”.
“2- هيچ‌ كس‌ نبايد مورد اكراه‌ واقع‌ شود تا به آزادي‌ او در داشتن‌ يا قبول‌ يك‌ مذهب‌ يا به معتقدات‌ به انتخاب خودش لطمه‌ وارد آورد”. ‌
“3- آزادي ابراز مذهب يا معتقدات‌ را نمي‌توان‌ تابع‌ محدوديت‌ها‌ نمود، مگر ‌منحصراً به‌ موجب‌ قانون‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و براي‌ حمايت‌ از امنيت‌، نظم‌، سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ يا حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد”.
“4- دولت‌هاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ آزادي‌ والدين‌ و بر حسب‌ مورد، سرپرست‌هاي‌ قانوني‌ كودكان‌ را در تأمين‌ آموزش‌ مذهبي‌ و اخلاقي‌ كودكان‌ مطابق‌ معتقدات‌ خودشان‌ محترم‌ بشمارند”.
ماده 9 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر مشابه متن فوق است.
بر اساس موازين حقوق بين الملل بشر، دولت‌ها متعهدند در باره آزادي‌هاي ديني از اجبار خودداري كنند. دولت‌ها آنگونه که در بند 3، ماده 18 ميثاق مزبور آمده، فقط تحت شرايط خاصي، مثلاً هرگاه ضرورت سلامت، نظم و اخلاق عمومي جامعه ايجاب نمايد يا ابراز عقيده با حقوق اساسي ديگران در تعارض باشد؛ مي‌توانند در انجام امور ديني محدوديت ايجاد كنند.
بر اين اساس به نظر نمي‌رسد “چادر”، “عبا”، “مانتو” و لباس زن مسلمان، “دستار” و “عمامه” پيروان مذهب سيك، “كلاه” يهوديان، “صليب” مسيحيان، خطري براي سلامت عمومي جامعه و نظم عمومي يا اخلاق باشد و با حقوق و آزادي‌هاي اساسي ديگران نيز در تعارض قرار گيرد.
2- ماده 27 ميثاق حقوق مدني سياسي
منع حجاب، نقض ماده 27 ميثاق است . يك نمونه قانون ناقض اين ماده قانون منع حجاب در مدارس فرانسه(15 مارس 2004م ) است كه با مخالفت‌هاي بسياري از سوي جوامع مذهبي و حقوق بشري مواجه گرديد. به تصريح برخي از سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر، قانون منع استفاده از نشان‌هاي مذهبي در فرانسه، حتي اگر در عبارات بي‌طرفانه‌اي تنظيم شود؛ بيشترين پي‌آمد آن متوجه دختران و زنان مسلمان خواهد شد و اين ناقض اصل عدم تبعيض و حق برابري در فرصت‌هاي آموزشي است.
زيرا دولت فرانسه در رابطه با ماده 27 ميثاق اعلام نموده: “با توجه به اصل 2 قانون اساسي، اين ماده را تا آنجا که مربوط به دولت فرانسه مي‌شود، قابل اجرا نمي‌داند”. مطابق اعلاميه دولت فرانسه: “…اين دولت مساوات افراد در برابر قانون را بدون ملاحظه تفاوت قومي و مذهبي افراد در نظر مي‌گيرد… فرانسه کشوري است که در آن اقليت وجود ندارد”. همچنين در سال 1991م. دولت فرانسه اعلام داشت: “تماميت فرانسوي در منطق برابري نهفته است و نه منطق اقليت‌ها… افراد صرف نظر از هر نوع تعلق به نژاد يا مذهب در برابر قانون مساوي هستند”101 بر اين اساس در فرانسه مفهوم اقليت مذهبي شناسايي نشده است. لذا با اين اعلام معلوم مي‌شود، حقوق بشر در فرانسه دستخوش تحول شده است.
اگر اين اعلام و حق شرط فرانسه مبناي ارزيابي قرار گيرد، معيارهاي دوگانه پذيرفته نيست؛ زيرا همانگونه که يهوديان مي‌توانند روزهاي شنبه در مدرسه حاضر نشوند، دختران محجبه نيز بايد در برابر قانون نسبت به ابراز نشان‌هاي مذهبي مساوي باشند. اصل عدم تبعيض منطق اين برابري است. اگر چه به نظر برخي حجاب بيشتر يک وابستگي فرهنگي است تا يک سمبل و نشان مذهبي؛ زيرا در کشورهاي مختلف تنوع پوشش و حجاب وجود دارد و بين پوشش‌هاي روستايي و شهري نيز تفاوت مشهود است. از آنجا كه اسلام در مورد نوع و رنگ لباس قواعد خاصي را تحميل نکرده است، هر ملتي مي‌تواند با بهره‌گيري از سنت خود پوششي که عرفا حجاب محسوب مي‌شود، استفاده نمايد. حجاب در برداشت بسياري از مسلمانان، نشان عفاف است که ريشه در آيات قرآن از جمله آيه 31 سوره نور دارد. بر اين اساس اگر حجاب، نشان فرهنگي نيز باشد، بايد بر اساس موازين حقوق بشر اقليت‌ها به اين دسته اجازه داد، از پوشش مورد نظر خود استفاده نمايند.
البته مفهوم لائيسيته در اين كشور مبهم و چند پهلو است. از يک‌سو لائيسيته را بي‌طرفي منفعل تعريف مي‌کنند که در پرتو اصل عدم تبعيض به دولت اجازه نمي‌دهد، در زندگي خصوصي و مذهبي افراد مداخله کند، از سوي ديگر چنان فعال قلمداد مي‌شود که در برابر هرگونه اختيارات مذهبي، واکنش نشان داده و دولت را مجاز مي‌دارد، در امور سازمان‌هاي مذهبي به نفع نظم عمومي مداخله نمايد. در فرانسه اين پارادوکس و تناقض آنگاه پديد آمد که بسياري از افراد از سرزمين‌هاي تحت استعمار اين کشور از جمله الجزاير و شمال افريقا از سال 1960م. به اين کشور مهاجرت کردند و در حقوق خصوصي به سنت‌هاي خود عمل نمودند، حضور در مساجد و برپايي تشريفات مذهبي و… مخالف نظم عمومي نيست.
از منظر حقوقي نمي‌توان با وجود حق شناخته شده آزادي ديني، پوشش تعدادي از دانش آموزان و دانشجويان را در مدارس دولتي نشان مذهبي قلمداد نمود كه مي‌تواند اصول جدايي دين و دولت را در مدارس تضعيف نمايد. اصولي كه به اين آساني تضعيف شود؛ بايد در استحكام آن چاره‌اي انديشيد. شايد به همين خاطر است، برخي در جانبداري از ممنوعيت حجاب، آن را حمايت از دختران مسلمان در برابر اجبار والدين تصور کرده‌اند. اما بر عكس حقوق بين الملل، در مواد18 و 5 كنوانسيون حقوق كودك و مانند آن همواره بر مسئوليت‌هاي والدين و تكاليف آنان در قبال فرزندان تأکيد ‌داشته و مسئوليت اخلاقي و آموزش‌هاي ديني را در درجه نخست، حق والدين مي‌داند.
4-1-5- قلمرو حجاب
ماده 3 ق. م. ا مقرر مي دارد: “قوانين جزايي درباره کليه کساني که در قلمرو حاکميت زميني، دريايي، هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند، اعمال مي گردد، مگر آن که به موجب قانون، ترتيب ديگري مقرر شده باشد”.
از اين ماده مي توان نتيجه گرفت:
1. اطلاق اين ماده، شامل مسلمان و غيرمسلمان مي شود. بنابراين، به جز موارد خاصي که ارتکاب آن ها براي غير مسلمانان، جايز دانسته شده است، در ديگر موارد، با توجه به صراحت ماده 3 ق. م. ا.، مسلمان و غيرمسلمان يک سان است. خارجياني که بر اساس مفاد قانون اتباع بيگانه و مقررات ماده 41 قرارداد بين المللي مصوب 18/4/1361 از مصونيت هايي بهره مند مي شوند، مکلف به حفظ و اجراي قوانين و مقررات کشور پذيرنده هستند و بايد آن را محترم شمارند.
2. دايره شمول قوانين جزايي، قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي است. پس موارد زير نيز شامل اين حاکميت است:
الف) مناطق آزاد (گاه ديده شده است حجاب در آن جا رعايت نمي شود)؛
ب) سفارت خانه ها و کنسول گري هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور؛
ج) فرودگاه ها و سالن هاي ترانزيت (چون جزو قلمرو حاکميت زميني ايران است؛
د) هواپيماهايي که وارد قلمرو هوايي جمهوري اسلامي ايران مي شوند.
بي گمان بدحجابي و بي حجابي از ديدگاه شرع مقدس حرام بوده و از مصاديق منکر محسوب مي شود و نهي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید