دانلود پایان نامه

آميز و با در نظر گرفتن حقوق او، کار به انجام نرسيد، پيامبر اسلام(ص) دستور داد که درخت را بر کنند.
پيامبر اسلام (ص) در ايـن ماجرا، در صدد بيان حکم الهى نبوده تا گفته شود مـعناى حديث اين است که: خداوند حکم ضررى تشريع نکرده و يا اين که خـداوند، از ضرر به ديگران نهى کرده است. براى سمره و مرد انـصـارى، نـه شبهه موضوعيه و نه حکميه هيچ کدام وجود نداشته است، تـنـهـا در ايـن جـا تـجاوز و ستم سمره انصارى و سرپيچى او از دستور پـيـامبراسلام(ص) اجازه گرفتن از مرد انصارى، به هنگام ورود به باغ او مـطـرح بـوده اسـت و چون سمره، از اين حکم سرپيچى کرد، پيامبر اسلام(ص) دسـتـور بـه کـندن درخت او داده است. بنابراين، هر چند در روايات ما (لاضـرر ولاضـرار) بـا واژه‌هاى ياد شده نيامده، ولى نشانه‌هاى بسيار، بيانگر اين نکته‌اند که، مقصود حکم حکومتى بوده است (خميني، الرسائل، 1/55).
علامه طباطبايي در توضيح حکم حکومتي مينويسد: “در چهارچوب قوانين شريعت و رعايت موافقت با آن وليامر مسلمين ميتواند يک سلسله تصميماتي بر حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتي وضع نمايد، مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند احکام ثابت شريعت داراي اعتبار است با اين تفاوت که قوانين آسماني ثابت و غير قابل تغيير است، ولي مقررات موضوعه قابل تغيير و در ثبات و بقا تابع مصلحتي ميباشد که آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تکامل است طبعاً اين مقررات تدريجاً تبديل و تغيير پيدا کرده و جاي خود را به احکام بهتر ميدهد” (علامه طباطبايي، بررسيهاي اسلامي، 164؛ عميد زنجاني، فقه سياسي، 2/225).
به هر صورت تخلف از قوانين و احکام ولايي حاکم اسلامي و ايجاد مفسده و انجام اموري که مصالح عمومي جامعه را به مخاطره مياندازد، جرم است و استحقاق تعزير دارد. آيا حقيقت و مفهوم اين نوع تعزيرات غير از تعزيرات شرعي و منصوص است يا عين يکديگرند؟ در صورت وجود تفاوت در مفهوم، آيا دليل آنها نيز متفاوت است يا ادله آنها يکي است؟ چه ادلهاي بر جواز اين نوع تعزيرات دلالت دارد؟ به جهت اهميت اينگونه مباحث ميتوان در يک نماي کلي مباحثي را که مطرح خواهد شد در سه محور مورد بررسي قرار داد:
الف) تعزير در تخلف از قوانين حکومتي که در جهت مصالح جامعه به وسيله حاکم و دولت اسلامي، وضع گرديده است
ب) تعزير در ايجاد مفسده
ج) تعزير در انجام خلاف مصالح عمومي
4-1-5- تعزير در تخلف از احکام حکومتي در فقه شيعه
قبل از آن که به بيان ادله جواز تعزير تخلف از احکام حکومتي پرداخته شود، يادآوري چند نکته لازم به نظر ميرسد:
اول: ادله جواز تعزير در اين مورد، در سه مرحله ارائه خواهد شد: نخست، ادلهاي که با فرض قبول ولايت از طريق انتصاب از ناحيه امام معصوم (ع) ميتواند مستند حکم به لزوم تعزير در تخلف از احکام حکومتي قرار گيرد. در اين مرحله به آن قسمت از روايات توجه شده است که با فرض اثبات حکومت انتصابي فقيه، اطلاق آنها جواز تعزير در اين مورد را نيز شامل ميگردد.
دوم: با فرض اينکه ولايت فقيه از طريق انتصاب ثابت نشود و الزاما اين نظريه پذيرفته شود که بايد حاکم جامعه اسلامي با شرايطي خاص از بين فقها يا غير آنها با روش انتخاب برگزيده گردد، ادلهاي که با اين فرض که ممکن است دليل تعزيرات حکومتي قرار داده شود ذگر گرديده است.
سوم: ادلهاي که به طور عام ميتواند مستند تعزيرات حکومتي قرار گيرد، اعم از اينکه حاکم انتخابي باشد يا انتصابي.
براي جواز تعزير در تخلف از احکام حکومتي، دلايل مختلفي وجود دارد که محکمترين آنها در فقه شيعه روايات است اين روايات عبارتند از:
1) ادلهي حکومت و ولايت فقيه (حکومت انتصابي)
بيترديد، هدف از تأسيس دولت و حكومت اسلامي، که رهبري آن را امام معصوم (ع) و در زمان غيبت، فقيه جامعالشرايط منصوب آن حضرت به عهده دارد، چيزى جز تنظيم و اصلاح اجتماع، جبران اشكالات و انحرافات، گسترش معروف و ريشه‌كن كردن منكر و فساد نيست، پس حاكم مشرف بر جامعه، مى‌تواند هر چيزي را که به صلاح جامعه و نظام مى‌داند در چارچوب قوانين اسلام، به مورد اجرا بگذارد (منتظري، مباني فقهي حکومت اسلامي، 3/527).
حفظ نظام و رفع ظلم، لازم و از واجبات مهم است (لنکراني، تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله الحدود، 487). بديهي است انجام اين امور جز با وضع قوانين فردي و اجتماعي که الزاماً ميبايد متناسب با تغيير تحولات در هر زمان جعل شود، امکانپذير نيست. همچنين بديهي است که اگر متخلفان از مقررات و قوانين، مجازات نشوند، هيچ ضمانت اجرايي براي عمل به قوانين موضوعه و اطاعت از احکام حکومتي نيست، چنانکه در روايات به اجراي تعزيرات حکومتي به وسيله حاکم اسلامي اشاره شده از جمله:
اول: در روايت مستفيضه از جمله در صحيحهي ابنالبختري وارد شده است که پيامبر اسلام (ص) فرمودهاند: “العلماء ورثة الانبياء” (حر عاملي، وسائل الشيعه، 27/78). مقصود از وراثت در اين روايات، وراثت در مال نيست، بلکه منظور وراثت در مقام، شان و وظايف انبيا است که وضع مقررات حکومتي و مجازات متخلفين از جملهي اين وظايف است همانگونه که همهي علماء در عصر غبيت شامل فقهاء که حاکم اسلامي از جملهي آنهاست، ميگردد، اطلاق وراثت که بيانگر انجام وظايف انبياست نيز شامل اجراي تعزيرات حکومتي به وسيلهي حاکم اسلامي ميشود.
شاهد اين برداشت روايات ديگري است که با اندک تفاوت به همين مضمون صادر شدهاند، مثل اينکه پي
امبر اسلام (ص) فقها را خليفه بعد از خود خوانده است (همان، 27/92).
دوم: در توقيع شريف و مبارکي که علماي مختلف از جمله شيخ صدوق آن را نقل کرده و مورد قبول فقها قرار گرفته است، حضرت صاحب الامر (ع) ميفرمايد: “در حوادث مختلفي که پيش ميآيد، به راويان احاديث ما مراجعه کنيد؛ زيرا آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان ميباشم35” (همان، 27/140).
در مورد توضيح مراد از “حوادث واقعه” كه در متن توقيع شريف آمده بايد گفت بسيار بعيد است كه منظور اسحاقبن يعقوب از آن، احكام شرعى و همين مسائلى كه امروزه معمولاً در رسالهها نوشته مى‌شود بوده باشد؛ زيرا اولاً براى شيعيان معلوم بوده كه در اين گونه مسائل بايد به علماى دين و كسانى كه با اخبار و روايات ائمه و پيامبر اسلام (عليهم السلام) آشنايى دارند مراجعه كنند و نيازى به سؤال نداشتهاند. همان‌گونه كه در زمان حضور خود ائمه (عليهم السلام) به علّت مشكلاتى نظير دورى مسافت و امثال آنها كه وجود داشته امامان، مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظير يونس بن عبدالرحمن، زكريا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى‌دادند، همچنين نوّاب اربعه در زمان غيبت صغراى امام زمان (ع) (كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دين بودهاند) گواه روشنى بر اين مطلب است خلاصه اين مسأله براى شيعه چيز تازه‌اى نبوده است.
ثانياً اگر منظور اسحاقبن يعقوب از حوادث واقعه، احكام شرعى بوده باشد قاعدتاً بايد تعبيراتى نظير اين كه “وظيفه ما در مورد حلال و حرام چيست؟” و يا “در مورد احكام الهي چه تكليفى داريم؟” و مانند آنها را بكار مى‌برد كه تعبير شايع و رايجى بوده و در ساير روايات هم بسيار بكار رفته است به هر حال، تعبير “حوادث واقعه” در مورد احكام شرعى به هيچ وجه معمول و متداول نبوده است.
ثالثاً دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و كلمهي “حوادث واقعه” به هيچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى به معناى احكام شرعى نيست بلكه معناى بسيار وسيعترى دارد كه شامل مسايل و مشکلات و رخدادهاي اجتماعي نيز مى‌شود، بنابراين سؤال اسحاق بنيعقوب از محضر حضرت ولى عصر(ع) در واقع اين است كه در مورد مسائل و مشكلات اجتماعى جامعه اسلامى كه در زمان غيبت شما پيش مى‌آيد وظيفه ما چيست و به چه مرجعى بايد مراجعه كنيم؟ آن حضرت در جواب فرموده‌اند كه در اين مورد به “راويان حديث ما” مراجعه كنيد. اكنون بايد ديد مراد از “راويان حديث” چه كسانى هستند.
ممكن است كسى بگويد منظور از “راويان حديث” هر كسى است كه مثلاً كتاب وسائل الشيعه يا هر كتاب روايى ديگر را نوشته باشد و احاديث و روايات آن را براى مردم بخواند و نقل كند، امّا با اندكى دقّت و توجّه معلوم مى‌شود كه اين تصوّر درست نيست؛ زيرا كسى كه در زمان ما مى‌خواهد از قول پيامبر اسلام (ص) يا امام صادق و ساير ائمه (عليهم السلام) حديث و روايتى را نقل كند بايد به طريقى احراز كرده باشد كه اين حديث واقعاً از پيامبر يا امام صادق يا امامان (عليهم السلام) ديگر است در غير اين صورت حق ندارد و نمى‌تواند بگويد امام صادق چنين فرموده و اگر در حالى كه آن حديث و روايت به هيچ طريق معتبرى برايش ثابت نشده ولي با اين وجود آن را به امام صادق و يا ساير ائمه معصومين(عليهم السلام) نسبت دهد از مصاديق كذب و افتراى بر پيامبر و امامان خواهد بود كه گناهى بزرگ است، به عبارت ديگر، اگر كسى بخواهد حديثى را از پيامبر يا امامى نقل كند حتماً بايد بتواند بر اساس يك حجّت و دليل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. واضح است كه اينگونه نقل حديث كردن نياز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشكى يا مهندسى يا كامپيوتر و ساير علوم نيست بلكه مربوط به فقها است و “فقيه” كسى است كه از چنين تخصّصى برخوردار است. بنابراين، مقصود از “راويان حديث” در واقع همان فقها و علماى دين هستند.
مقصود از حوادث واقعه که در روايت فوق آمده، اموري هستند که در تغيير و تحولات زمان پيدا ميشوند. بنابراين اموري که فقيه به جهت مصالح نظام و مردم، به انجام يا ترک آن حکم ميدهد نيز شامل ميگردد؛ به بياني روشنتر، همانگونه که بعضي از محققين فرمودهاند، حوادث جمع حادثه و به معناي رويداد است و با افزوده شده الف و لام بر آن دلالت بر تعميم دارد شامل هر حادثهاي که رعيت به ريسشان مراجعه ميکنند اعم از امور شرعي يا سياسي ميگردد (اصفهاني، حاشيه مکاسب، 2/388). بنابراين در اين امور بايد به فقيه مراجعه شود و از حکم او اطاعت گردد.
در اجراي دستور گاهي افرادي مطيع هستند ولي افرادي نيز نافرمان و متخلف هستند عمل به اين روايت، جز با مجازات و تنبيه کساني که با آن مخالفت ميکنند، امکانپذير نيست؛ مثلا خروج توليدات داخلي از کشور به دليل تحولات جهاني در روابط بازرگاني بايد با ضوابط خاص صورت پذيرد و گرنه به ضرر توليد کننده و مصرف کننده تمام ميشود. حاکم (مجلس قانونگذاري يا دولت) آن مقررات را به عنوان قوانين گمرکي وضع مينمايد و در اجراي آن نياز به تنبيه متخلف است اين امور حوادثي هستند که در مورد آنها بايد به فقيه مراجعه شود، به عبارت ديگر حوادث واقعه يعني تحولات گوناگوني است که در زمان و مکان در زندگي انسانها اتفاق ميافتد وجود چنين تغيير و تحولاتي در زندگي واقعيتي است انکارناپذير.
برخي از فقها از جمله شيخ انصاري در مسئله ولايت حاکم بر ازدواج مجانين و کودکان بيسرپرست به اين روايت استناد ميجويند و ميگويند ازدواج مجنون با فرض اينکه نياز به ازدواج دارد، حادثهاي است که به حکم اين روايت بايد درباره آن به حاکم (فقيه
جامع شرايط) مراجعه شود، در نتيجه براي حاکم ولايت ثابت ميشود (کتاب النکاح، 149).
سوم: در روايت معروف ابي خديجه، امام صادق (ع) خطاب به وي فرمودهاند: توجه کنيد چه کسي از شما قدري از قضاياي ما را ميداند يعني از احکام و روايات رسيده از ما اطلاع دارد او را در بين خود قاضي قرار دهيد. من براي او جعل مقام قضاوت نمودم در مخاصمات و دعاوي خود براي قضاوت نزد او برويد36 (طوسي، تهذيب الاحکام، 6/220).
اطلاق جمله “فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً…” تعزيرات حکومتي را نيز شامل ميشود و قضاوت در مورد آنها به فقيه واگذار شده است، چنانکه شامل موردي که متخاصمين به قاضي مراجعه ميکنند يا مجرم دستگير و در موردش، قضاوت ميشود نيز ميگردد.
چهارم: در روايتي از امام حسين (ع) نقل شده است: “جريان امور و اجراي احکام در دست علماي الهي است که امين او در حلال و حرام هستند. 37” (فيض کاشاني، الوافي، 15/178).
بعضي از محققين در معناي اين جمله

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید