سود سالانه به دو بخش تقسیم می‌شود بخشی از آن بعنوان سود به صاحبان سهام داده می‌شود و بخشی از آن به حساب سود انباشته و یا اندوخته ذخیره می شود . هر کدام از این بخش‌ها اثرات متفاوتی بر وضعیت مالی شرکت دارد بنابراین هیأت مدیره می‌تواند سیاست مربوط به تقسیم سود را بعنوان یک راهنما و نیز یک ابزار مورد استفاده قراردهد.
واحدهای انتفاعی می‌توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام برسانند یا وجوه آن را برای مقاصد دیگری نظیر باز پرداخت بدهی ها یا تامین مالی سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار دهند. افزایش سود سهام، موجب پرداخت بیشتر وجوه نقد واحد انتفاعی به سهامداران می شود. چنانچه مدیریت قصد نداشته باشد از طریق مصرف دارایی ها یا افزایش بدهی ها،سود سهام را تحصیل نماید. بنابراین، تغییر مطلق سیاست توزیع سود سهام (بدون تغییر سیاستهای سرمایه گذاری و ساختار واحد انتفاعی) موجب تغییر همزمان مبلغ سود سهام و مبلغ حاصل از فروش سهام جدید خواهد شد. اما همواره امکان دارد که تغییرات همزمانی درچندین سیاست واحد انتفاعی ایجاد شود. مثلاً شرکت ممکن است سود سهام را کاهش دهد و وجوه مربوط را صرف توسعه سرمایه گذاری خود کند (ترکیبی از سیاست توزیع سود سهام و تغییر سیاست گذاری) یا از محل این وجوه بخشی از بدهی های خود را بازپرداخت نماید (ترکیبی از تغییر سیاست توزیع سود سهام و تغییر ساختار مالی) به این ترتیب می توان گفت که توزیع سود سهام، سرمایه گذاری و تامین مالی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. از این رو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپردازند بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و با اهمیت است(معبودی، ۱۳۸۹).
سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت‌های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهم ترین گزینه‌ها و تصمیمات فرا روی مدیران به شمار می‌رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم، و چه میزان در قالب سود انباشته مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری شود. به‌رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره‌مند می‌سازد، توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های رشد را تحت تأثیر قرار می‌دهد(بیکر و پاول۷۰، ۲۰۰۵). به‌علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه‌گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می‌کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می‌داند. میزان سود سهام پیشنهادی توسط هیئت مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات مدیران در مورد سودآوری آینده شرکت است (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۸۶).
آهارونی و سوآری۷۱ (۱۹۸۰) معتقدند همان گونه که جریان وجوه نقد در درون یک شرکت، برای ارزیابی توان و وضعیت نقدینگی آن از اهمیت بسزائی برخوردار است، طبیعتاً سود سهام نقدی هر سهم نیز برای دارنده سهام به‌عنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. جدای از این مسئله، سود سهام نقدی هر سهم به نوعی حاوی پیام خاص خود به بازار است. این پدیده در ادبیات مالی با عنوان «اثر پیام رسانی» یا بعضاً «اثر محتوای اطلاعاتی» شناخته می‌شود. مطابق این مفهوم، شرکت‌ها صرفاً زمانی سود سهام نقدی خود را افزایش می‌دهند که انتظار افزایش در سودهای آتی را داشته باشند، در غیر این صورت سود سهام نقدی افزایش داده شده باید به سطح اولیه خود کاهش یابد. بنابراین افزایش سود سهام نقدی حامل پیامی برای بازار است مبنی بر اینکه انتظار می‌رود عملکرد شرکت بهبود یابد(جهانخانی و قربانی،۱۳۸۵).
اهمیت این مسئله نزد مدیران شرکت ها نیز، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است؛ از همین رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن با عنوان «سیاست تقسیم سود» یاد می شود. اما مهم‌تر از سیاست تقسیم سود، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد. زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می‌نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن‌ها در این حوزه فراهم می‌آورد ( همان منبع).
به عقیده روزف۷۲ (۱۹۸۲) مقوله سیاست تقسیم سود از منظر تئوری هزینه‌های نمایندگی نیز قابل بحث است. طبق این تئوری، هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد بالقوه‌ای است که میان منافع مدیران و سهام داران وجود دارد. از این رو، زمانی که مدیران مالک بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذارانی که در مدیریت شرکت نقشی ندارند می‌فروشند، هزینه‌های نمایندگی افزایش می‌یابد. در واقع پرداخت درصد قابل توجهی از سود یکی از مکانیزم ‌های کنترلی سرمایه‌گذاران جهت تعدیل این تضاد منافع است؛
زیرا سود سهام نقدی:
۱) مدیریت را وادار می‌سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید.
۲) می‌تواند مدیریت را وادار نماید تا برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه نماید و اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
۳) باعث کاهش جریان وجه نقد مازادی می‌شود که بدلیل عدم استفاده مدیریت در پروژه‌های سرمایه گذاری سودآور، هدر می‌رود (جهانخانی و قربانی، ۱۳۸۵).
۲-۱۴-۲) اهداف سیاست تقسیم سود
پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راه‌ هایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی، تعیین نقشی است که این سیاست در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران ایفا می کند. از آن جا که سیاست تقسیم سود تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد، پرداخت تمام سود به سهام داران به معنی به حداکثر رساندن ثروت نخواهد بود. سود انباشته، یکی از مهم ترین منابع مالی شرکت ها می باشد.
در سال های اخیر شرکت های بزرگ برای تأمین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند. با این وجود توزیع سود بین سهامداران دلایل متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند:
۱- سود سهام درآمد با ثباتی برای سهامداران فرآهم می آورد، بطوری که می توانند بر اساس آن هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.
۲- سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه دارند.
۳- سهامداران از طریق دریافت سود یا انتظار دریافت سود، بازده سرمایه شان را به دست می آورند یا این شانس را پیدا می کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.
۴- پرداخت سود سهام باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران به دریافت بازده سرمایه شان می شود.
تقسیم سود حداقل به دو دلیل اهمیت دارد:
۱) ابزار علامت دهی است.
۲) مفاهیم مالیاتی و نقدینگی برای سهامداران دارد (رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۵).
۲-۱۴-۳) عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود
در زمینه بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، دو تحقیق اساسی صورت پذیرفته است. تحقیق نخست تحت عنوان «شرکت‌ها چگونه نسبت‌های پرداخت سود سهام نقدی خود را تعیین می‌نمایند» در سال ۱۹۹۲ توسط روزف، و مطالعه دوم با عنوان «عوامل تعیین کننده اهرم مالی و سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها» توسط بارکلی و همکارانش در سال ۱۹۹۵ انجام پذیرفته است.
بر اساس مطالعات روزف(۱۹۹۲)، عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت ها را می توان در قالب موارد ذیل دسته بندی نمود:
۱) هزینه‌های معاملاتی تامین مالی از بازار سرمایه
۲) محدودیت‌های تامین مالی ناشی از افزایش اهرم مالی و عملیاتی و
۳) هزینه‌های نمایندگی مالکیت بیرونی (سهام داران اقلیت)
این موارد بیانگر آن است که یک شرکت مجموع هزینه‌های معاملاتی خود، ناشی از تأمین مالی از بازار سرمایه و محدودیت‌های تامین مالی، و هزینه‌های نمایندگی را حداقل می سازد. وی نسبت پرداخت سود سهام نقدی را به عنوان جایگزینی برای سیاست تقسیم سود در تحقیق خود در نظر گرفت. در رابطه با هزینه‌های معاملاتی ناشی از تأمین منابع مالی از بازار سرمایه نیز، روزف از دو متغیر نرخ رشد درآمد و نرخ رشد پیش بینی شده درآمد استفاده نمود؛ زیرا به اعتقاد وی شرکت‌های در حال رشد یا دارای برنامه رشد، تمایلی به توزیع سود ندارند.
از آنجائیکه هرچه اهرم مالی و عملیاتی یک شرکت بیشتر باشد ضریب بتای آن نیز بیشتر است، لذا بتای شرکت بعنوان یکی دیگر از متغیرهای تحقیق که رابطه معکوسی با توزیع سود دارد، در نظر گرفته شده است. در رابطه با هزینه‌های نمایندگی هم، درصد سهام سهام داران داخلی و تعداد سهام‌داران به‌عنوان دو متغیر جایگزین بکار گرفته شدند. انتظار می‌رود هرچه مالکیت غیرمتمرکز و پراکنده‌تر باشد، سود بیشتری نیز توزیع گردد.
در تحقیق دیگر، بارکلی و همکارانش۷۳ (۱۹۹۵) پس از مطالعات و بررسی های متعدد، سه عامل را بعنوان عوامل تعیین کننده احتمالی در سیاست تقسیم سود شرکت‌ها مورد بحث قرار می دهند؛
۱) میزان فرصت های سرمایه گذاری،
۲) اثرات پیام رسانی تغییرات سود سهام نقدی و
۳) اندازه شرکت.
در مدل آنان، بازدهی سود سهام نقدی بعنوان متغیر جایگزین سیاست تقسیم سود در نظر گرفته شده است.
در تحقیق واتز و زیمرمن۷۴(۱۹۸۶) نسبت «ارزش بازار به ارزش دفتری» شرکت بعنوان متغیر جایگزین فرصت‌های سرمایه گذاری بکارگرفته شده است؛ چراکه انتظار می‌رود تا شرکت‌های برخوردار از این فرصت‌ها، تمایلی به توزیع سود نداشته باشند. این محققین برای دستیابی به معیاری جهت انعکاس اثر پیام رسانی، چنین فرض نمودند که سودهای شرکت تابع گام تصادفی است؛ بدین معنا که بهترین برآورد سود آتی شرکت سود فعلی آن است.
آنان تغییرات سود را به‌عنوان متغیر جایگزین جهت انعکاس اثر پیام رسانی، در مدل لحاظ نمودند تا اثر پیام آن را بر بازده نقدی سهام بسنجند. در رابطه با اثر اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود نیز استدلال های متفاوتی ارائه گردیده است که اثر اندازه شرکت بر توزیع سود را معکوس یا مستقیم برآورد نموده اند. بدین ترتیب هرچند دلایل محکمی برای تأثیرگذاری اندازه شرکت وجود دارد، لیکن برآورد اینکه متغیر اندازه چگونه سیاست تقسیم سود را متأثر می‌سازد، مشخص

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید