معناداری بر سرمایه گذاری ها دارد، به دست آورده اند که ناسازگار با اصل تفکیک است. ( دریمز و کیورز ۱۹۶۷ ، پترسون و بنش ۱۹۸۳ ) تحقیقات جاری و اخیر شواهدی سازگار با این که سیاست تقسیم سود شرکت ها، دارای تاثیر منفی معناداری بر روی تصمیمات سرمایه گذاری است، فراهم نموده اند که نتیجه آن مشکلات مربوط به سرمایه گذاری کمتر ( کاهش در سرمایه گذاری ) بوده است .
براو ( ۲۰۰۵ ) ۳۸۴ شرکت مالی اجرایی را بررسی کرد و یافته های وی حاکی از آن است که تصمیمات تقسیم سود میتواند دارای محدودیت معنادار و با اهمیتی ( تاثیر منفی ) برروی تصمیمات سرمایه گذاری باشد. سازگار با نتایج لینتنر ( ۱۹۵۶ ) ، یافته های براو ( ۲۰۰۵ ) بر این امر دلالت دارد که مدیران ، بی نهایت نسبت به قطع کردن جریان تقسیم سود بی میل هستند و دیدگاه آنان بر حفظ و نگهداری جریان سود تقسیمی به مثابه یک هدف ملموس و عینی استوار است.
با اهمیت تر این که ، مدیران نشان داده اند که خواهان صرفنظر کردن از برخی فرصت های سرمایه گذاری با ارزش هستند تا تقسیم سود را حفظ نمایند.
دانیل ( ۲۰۱۰ ) شواهد مستندی سازگار با نتایج براو ( ۲۰۰۵ ) به دست آورد. دانیل، شرکت هایی را که تقسیم سود را قطع نموده اند، کاهش سرمایه گذاری داشته اند و یا تامین مالی خارجی ( برون سازمانی ) را افزایش داده اند، در زمانیکه آن شرکت ها با کمبود وجه نقد مواجه بوده اند و نسبت به برآورده کردن انتظارات تقسیم سود و سرمایه گذاری با مشکل مواجه بوده اند را مورد آزمون قرار داد. یافته های وی حاکی از آن است که شرکت های بسیار کمی ( حدودا ۶ درصد ) تقسیم سود را قطع نموده اند، در حالی که اکثریت آنها ( حدودا ۶۸ درصد ) به طور معنا داری سرمایه گذاری ها را کاهش داده بودند. در مجموع ، بررسی های اخیر و شواهد مربوطه اظهار میدارند که تقسیم سود، دارای تأثیر منفی معناداری بر روی سرمایه گذاری ها بوده و آن را به سمت مشکلات مرتبط با سرمایه گذاری کمتر، سوق داده است .
مطالعه حاضر، در ارتباط با، اما مجزا از مطالعات قبلی است که تاثیر کیفیت گزارشگری مالی را بر روی کارایی سرمایه گذاری آزمون کرده اند . ( بی دل و هیلاری ۲۰۰۶ و بی دل ۲۰۰۹ )
تحقیق فوق، اینکه چگونه کیفیت مطلوب و بالای گزارشگری مالی، کارآیی و سودمندی سرمایه گذاری را بهبود می بخشد، مورد آزمون قرار داده است و عامل سیاست تقسیم سود شرکت ها را مورد ملاحظه و توجه قرار نداده است. در مقابل، ساختار ما بر روی قضیه نامربوط بودن تقسیم سود میلر و مودیلیانی ( ۱۹۶۱ ) استوار است و تمرکز بر این که چگونه کیفیت گزارشگری مالی ، بر عملکرد متقابل مابین دو تصمیم مهم شرکت ، یعنی سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری، تأثیرمیگذارد.
پژوهش های متعددی در خصوص اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از قبیل ( بیمن و ورکچیا ۱۹۹۶ )، ( بارث و همکاران ، ۲۰۰۱ ) ، ( ایسلی و اوهارا ، ۲۰۰۳ ) و ( میخائیل و همکاران ، ۲۰۰۳ ) انجام شده که در آن دقت اطلاعات مالی به عنوان معیار اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار گرفته است .
دقت اطلاعات مالی ، بیانگر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری ( تحت شرایط انعطاف پذیری و اختیارعمل در انتخاب از میان رویه ها و برآوردهای حسابداری ) برای پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار آینده می باشد. بنابراین بالا بودن دقت و توان پیش بینی کنندگی اجزای سود تعهدی، از شاخص های تعیین محتوای اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی می باشد ( کوهن ، ۲۰۰۴ ) .
از زمان تدوین مبانی نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، پژوهش های متعددی درباره کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده از طریق سیستم حسابداری انجام شده است .
نتایج پژوهش های انجام شده توسط گلوستن و میلگروم ( ۱۹۸۵ ) ، امیهود و مندلسون ( ۱۹۸۶ ) ، دیاموند و ورکچیا ( ۱۹۹۱ ) و ایسلی و اوهارا ( ۲۰۰۳ ) نشان می دهد که افزایش کیفیت اطلاعات مالی به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام منجر می شود. همچنین پژوهش های انجام شده توسط هیلی ، هاتون و پالپو و همکاران ( ۱۹۹۹ ) بیانگر آن است که بهبود گزارشگری مالی موجب افزایش درجه نقد شوندگی سهام و بهبود عملکرد سهام می شود.
ورکچیا و لئوز ( ۲۰۰۴ ) نشان دادند که کیفیت پایین گزارشگری مالی منجر به ایجاد ریسک اطلاعات و افزایش هزینه سرمایه می شود. سان ( ۲۰۰۵ ) پژوهشی انجام داد که نتایج آن نشان می دهد که پیش بینی کیفیت بالا برای گزارشگری مالی، در زیرساخت های قانونی ، سیاسی و اقتصادی موجب بهبود کارایی تخصیص سرمایه می شود. راج گوپال و ون کاتاچلم ( ۲۰۰۵ ) نشان دادند که کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری با نوسانات بازده سهام دارای رابطه منفی میباشد .
وردی ( ۲۰۰۶ ) در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در نمونه ای متشکل از ۳۸۰۶۲ مشاهده ( شرکت- سال ) در طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ پرداخت. وی کیفیت گزارشگری مالی را با استفاده از مدل جونز و از طریق نماگر کیفیت اقلام تعهدی بررسی نمود و نشان داد که شاخص های کیفیت گزارشگری مالی ، هم با سرمایه گذاری کمتر از حد ( رد پروژه های سرمایه گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت ) و هم با سرمایه گذاری بیش از حد ( پذیرش پروژه های سرمایه گذاری با ارزش فعلی خالص منفی ) رابطه ای منفی دارد .
گذشته از این نتایج، وی دریافت که ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری بیش از حد ، برای شرکت هایی که دارای مانده وجه نقد بیشتری هستند و سرمایه گذاران پراکنده ای دارند، بسیار قوی است که این امر خود به این نکته اشاره دارد که کیفیت گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از مشکلات نمایندگی و در نتیجه هزینه های سهامداران برای نظارت و پایش مدیریت را کاهش داده و به گزینش صحیح پروژه ها منجر می گردد.
وی همچنین نشان داد رابطه کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کمتر از حد، برای شرکت هایی که با محدودیت در امر تأمین مالی مواجه بوده اند ، قوی تر است . در نهایت ، محقق در این پژوهش اثبات می کند که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی ( کیفیت اقلام تعهدی) و کارایی سرمایه گذاری برای شرکتهای دارای محیط های اطلاعاتی با کیفیت پایین، قوی تر است .
بی دل و هیلاری ( ۲۰۰۶ ) با استفاده از نماگر کیفیت اقلام تعهدی بر اساس مدل فرانسیس و همکاران ، نشان دادند که چگونه کیفیت اطلاعات حسابداری، به سرمایه گذاری در سطح شرکت ها مربوط است .نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که کیفیت حسابداری بالا ، کارایی سرمایه گذاری را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و وام دهندگان و تأمین کنندگان خارج از سازمان افزایش داده، همچنین موجب کاهش حساسیت سرمایه گذاری در سطح شرکت در برابر تغییرات جریان های نقدی میگردد.
آن ها در تحقیق دیگر خود ( ۲۰۰۷ ) نشان دادند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری ، عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین افراد مطلع ( آگاه ) و افراد ناآگاه ( بی خبر ) را کاهش داده، موجب افزایش کارایی سرمایه گذاری در اقلام سرمایه ای بر اثر رفع عیوب محتمل ناشی از گزینش نادرست و خطر اخلاقی می شود. آن ها به این نتیجه دست یافتند که شرکت های دارای کیفیت بالای اطلاعات حسابداری، دارای بازگشت سرمایه بهتر و همچنین بازدهی بالاتر در سرمایه گذاری های خود بوده، و این امر ( کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری ) همچنین بهره وری سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای را نیز به صورت میانگین افزایش می دهد .
بی دل و همکاران ( ۲۰۰۹ ) در امتداد پژوهش های قبلی و در تحقیقی پیرامون ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری، به تبیین این موضوع پرداختند که کیفیت بالاتر گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری دراقلام سرمایه ای را بر اثر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه عواملی چون گزینش نادرست یا خطر اخلاقی، افزایش داده و به کاهش سرمایه گذاری بیشتر و کمتر از حد منجر می گردد . یافته های آنها مؤید این مطلب بود که همبستگی مثبت یا منفی میان کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری، در شرکت هایی که محیط عملیاتی آنها مستعد سرمایه گذاری کمتر از حد یا سرمایه گذاری بیشتر از حد است، بیشتر است .
این نتایج بیانگر آن است که وجود مکانیسمی میان گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می تواند اصطکاک میان این دو موضوع را که عمدتاً نشات گرفته از خطر اخلاقی و گزینش نادرست بوده، و کارایی سرمایه گذاری را مختل می نماید، کاهش دهد. در نتیجه یافته های آنها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد، در ارتباط است. یعنی رابطه ای علی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری و سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد، رابطه معناداری برقرار است .
۲-۱۵-۲) تحقیقات داخلی
در داخل کشور نیز ، پژوهشهای انجام یافته در حوزه مورد مطالعه تحقیق حاضر ، عمدتا در دو گروه کلی قابل بررسی است :
زمینه اول، بررسی تاثیرات سیاست تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن و تاثیرات رفتاری سیاست تقسیم سود بر متغیرها و شاخص های مختلف می باشد .
زمینه دوم از تحقیقات، به بررسی روابط مختلف بین کیفیت گزارشگری مالی و اطلاعات مالی شرکت ها با متغیرها و شاخص های مالی و سرمایه گذاری پرداخته است .
در زمینه اول از تحقیقات انجام یافته، تحقیقی ( قمی ۱۳۸۹ ) به بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نرخ رشد سود هر سهم، بازده و ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این پژوهش با استفاده از دانش موجود درزمینه تقسیم سود، به بررسی شیوه های تقسیم سود شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و رابطه آن روش ها را در رشد سود تقسیمی، رشد سود هر سهم، بازده و رشد ارزش بازار سهام آن شرکت ها بررسی می نماید. روش این تحقیق، آزمایشی بوده که شامل چهار فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی می باشد . در فرضیه های اصلی نتیجه حاصل از انتخاب سیاست تقسیم سود نقدی و سهمی ( افزایش سرمایه از محل مطالبات و سود انباشته ) را بر رشد سود تقسیمی ، رشد سود هر سهم ، بازده، و رشد ارزش بازار سهام شرکت ها، بررسی کرده و ادعا میشود اگر شرکتی یکی از روشهای تقسیم سود سهمی یا نقدی را اتخاذ نماید، متغیرهای فوق نسبت به شرکتی مشابه که سیاست دوم را انتخاب نموده ، تغییر میکند .
تحقیقی دیگر ( گودرزی ۱۳۹۱ ) به بررسی بنیان های رفتاری سیاست تقسیم سود پرداخته است . در این پژوهش سعی بر آن است که با اندازه گیری میزان صبور بودن و زیان گریزبودن سهامداران ، رابطه آن با سیاست تقسیم سود شرکت، بررسی و ارزیابی شود. نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار میان صبور بودن و سیاست تقسیم سود می باشد. از سوی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید