زمانی افزایش می دهند که انتظار دارند سود در آینده افزایش یابد و افزایش سود سهام اطلاعات خوبی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد. لذا تغییرات سود سهام حاوی اطلاعات است و به همین دلیل اثر «علامت دهی یا اثر محتوای اطلاعاتی»۸۶ نیز نامیده می شود.
آمباریش، جان و ویلیامز، یار یوسف و هافمن، با تاچارتا، کیل و کومز، ماکمیچا و تامسون، میلر و راک و تعدادی از محققین، مدل علامت دهی سیاست سود سهام را پیشنهاد می کنند. طرفداران تئوری علامت دهی معتقدند که سیاست تقسیم سود شرکت وسیله ای برای رساندن کیفیت است و هزینه به این مفهوم است که رویکرد علامت دهی جایگزین کاملی نمی باشد (اسکویت مولینز۸۷، ۱۹۸۶).
ب) هزینه نمایندگی: شناسایی هزینه های بالقوه نمایندگی، مربوط به جداسازی مدیریت و مالکیت موضوعی است که سابقه آن به سه قرن پیش بر می گردد. آدام اسمیت۸۸ بر این باور بود که مدیران شرکت هایی که اخیراً ترکیب شده اند در بیشتر فعالیت‌هایشان سهل انگارند. مشکلات نمایندگی در نتیجه نابرابری اطلاعات، انتقال ثروت بالقوه از دارندگان اوراق قرضه به سهامداران با قبول پروژه‌های با ارزش بالا و مصارف متفرقه بالاتر از آنچه که بر مدیر محافظ کار مصرف می کنند، بوجود می آیند. در کنار این واقعیت که سود سهام اطلاعاتی درباره پیشرفت آتی شرکت دارد و هزینه معاملاتی را کاهش می دهد، استدلال زیادی برای تقسیم سود وجود دارد. میلرو مودیلیانی بازار کاملی را فرض کردند که در آن مدیران، نمایندگان تمام سرمایه گذاران هستند و در جهت منافع آنان گام بر می دارند. در واقع هزینه نمایندگی زمانی بوجود می آید که مدیران بخشی از سهام نگه داشته شده خود را به سرمایه گذارانی که هیچ سهمی در مدیریت ندارند می فروشند. در واقع مدیران تصمیمی نمی‌گیرند که برای سرمایه گذاران بهترین منافع را داشته باشد.
ج: فرض جریان نقدی آزاد: مدیر محافظه کاری که در جهت افزایش منافع سهامداران تلاش می‌کند، باید در تمام فرصت های سودآور سرمایه گذاری کند، اما جدایی مالک و مدیران این امکان را می دهد که مبالغ (وجوه) مازاد را به طریقی دیگر خرج نمایند. استفاده ناکارآمد از وجوه مازاد برای فرصت های سرمایه گذاری سودآور توسط مدیریت اولین بار توسط برل و مینز(۱۹۳۲) مطرح شد.
فرضیه جریان نقدی آزاد توسط جنسون (۱۹۸۶) این ادعا را به روزآوری کرد و این به روزآوری از طریق ترکیب نابرابری اطلاعات بازار با تئوری نمایندگی صورت گرفته است. وجوه باقی مانده پس از تأمین مالی تمام پروژه های دارای NPV مثبت باعث بوجود آمدن تضاد میان مدیران و سهامداران می‌شود. پرداخت های بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه گذاری در پروژه‌های با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد دراموری که در راستای اهداف شرکت نیست می کاهد.
۲-۱۴-۴-۳) مدل های رفتاری:۸۹
هیچکدام از الگوهای بحث شده، رفتار تقسیم سود شرکت را به دلیل عدم توجه به رفتار سرمایه گذاران، بطور کامل توضیح نمی دهد. رفتار سرمایه گذاران تحت تأثیر طرز برخورد و اندازه و معیارهای جامعه قرار می‌گیرد و متاسفانه اغلب به وسیله نظریه پردازان مالی به دلیل مشکل کاربرد آن در مدل‌های قیمت گذاری نادیده گرفته شده است. (آلبرت، کارول ۱۹۸۸)
شیلر، بیان کرد که وارد کردن این اثرات در مدل منجر به بسط نظریه به منظور توضیح تداوم سیاست تقسیم سود شرکت می شود. سهامداران عادی نه با ریسک بلکه با عدم اطمینان (فقدان قضاوت جزئی و ادراک شواهد عینی) مواجهند (شیلر۹۰، ۱۹۶۴) ، فشارهای اجتماعی می تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی درباره خرید و یافروش سهام توسط سهامداران شود. از این رو تمرکز به روی روانشناسی سرمایه گذاری تأثیر به سزایی در مجموع فعالیت بازار دارد (کینگت، ۱۹۸۴)۹۱.
سیاست تقسیم سود با افزایش ثروت سهامداران سازگار نیست. نابرابری اطلاعات میان سهامداران و مدیران باعث می شود تا تقسیم سود بین سهامداران جذابیت صدور سهام را افزایش دهد. ارتباط سیستماتیک بین نوع صنعت و سیاست تقسیم سود گزارش شده توسط میشل ۹۲(۱۹۷۹) به این مفهوم دلالت می کند که مدیران در زمان تعیین سطوح سود پرداختی تحت تأثیر فعالیت های اجرایی شرکت های رقیب قرار می گیرند. مدیران می دانند که سهامداران مایل به گرفتن سود هستند لذا پرداخت سود یا افزایش سود پرداختی، سهامداران را آرام می کند. همان طور که فرانکفورتر و لین در سال(۱۹۹۲) اشاره کردند سودهای تقسیمی روشی برای کاهش اضطراب سرمایه گذاران است.
مدل رفتاری خود به دو بخش تقسیم می شوند:
الف:تحقیقات پیمایش مدیریتی
ب:مدل های نظری رفتاری
الف:تحقیقات پیمایش مدیریتی: لینتنر در سال ۱۹۵۶ مصاحبه هایی با مدیران مالی شرکت های سهامی انجام داد، و دریافت که سیاست تقسیم سود به دلیل کاهش واکنش های منفی سرمایه‌گذاران، یک متغیر مؤثر تصمیم گیری است. تاثیر سیاست تقسیم سود این مفهوم را می رساند که سطح سودهای تقسیم نشده (سود انباشته) و پس انداز ها، محصول فرعی تصمیم تقسیم سود می باشند دارلینک۹۳ (۱۹۷۵) ، فاماو بابیاک۹۴ (۱۹۶۸) و تورفسکی۹۵ (۱۹۶۷) شواهد تجربی بر یافته های لینتر یافتند، سودهای تقسیمی تابعی از سود جاری و سودهای مورد انتظار آتی است و با تغییرات در سطح فروش، همبستگی منفی دارد.
سایر عواملی که توسط لینتتر مورد توجه قرار گرفت و سیاست های تقسیم سود را تحت تأثیر قرار می دهند شامل محدودیت قانونی، حجم سرمایه‌گذاری، بدهی و اندازه شرکت بود. تغییرات در سیاست تقسیم سود به ترکیب اقلام درونی و بیرونی بستگی دارد.
والش و هورکینز۹۶ (۱۹۷۱) دریافتند که میان تمایل سهامداران به تقسیم سود و نیاز مدیران به سرمایه گذاری سودهای انباشته، تضاد وجود دارد.
ب:مدل های رفتاری: گرین فلد و سنین (۱۹۸۳) معتقدند تقسیم سود توسط شرکت پس از ارزیابی موارد زیر صورت می گیرد:
اول: سیاست تقسیم سود نتیجه نیازهای مصرفی سرمایه گذار است.
دوم: ارزش بازار سودهای انباشته کمتر از ارزش بازار سودهای تقسیمی است.
سوم: پرداخت سود با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام هماهنگی دارد.
چهارم: پرداخت سود محصول فرعی جداسازی مدیران و مالکان شرکت سهامی است. پرداخت سود به کاهش هزینه نمایندگی حاصل از جداسازی مالکین و مدیران شرکت های سهامی کمک می کند و برای انعکاس فعالیت ها بکارمی‌رود.
۲-۱۵) پیشینه تحقیق
مطابق با متغیرهای اساسی، پیشینه تحقیق در دو بخش ارائه شده است. و تحقیقات به تفکیک تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی، ارائه شده است.
۲-۱۵-۱) تحقیقات خارجی
ادبیات تجربی گسترده و جامعی در باب آزمون قضیه نامربوط بودن تقسیم سود وجود دارد. این ادبیات به طور کلی میتوانند در دو شاخه : مطالعه آزمون واکنش قیمت سهام به اعلانات تقسیم سود و مطالعه آزمون تأثیر تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها قرار گیرند. یک زمینه از این تحقیقات کوشش مینمایند شواهدی از قضیه نامربوط بودن تقسیم سود را بوسیله آزمودن واکنش قیمت سهام به اعلانات تقسیم سود ، فراهم نمایند . شواهد و مدارک معتبری وجود دارد از اینکه قیمت سهام منجر به یک واکنش مثبت ( منفی ) نسبت به افزایش ( کاهش ) اعلانات مربوط به تقسیم سود میگردد. در هر حال این ادبیات تحقیق به اجماع محدودی درباره سبب و علت واکنش قیمت دست یافته اند .
یک توضیح اصلی برای واکنش قیمت به اعلانات تقسیم سود، مبتنی بر فرضیه علامت دهی بر اساس اطلاعات نامتقارن بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد. این توضیح ، مدیران را به سمت استفاده از تقسیم سود به مثابه ابزار علامت دهی پرهزینه و گران برای ارتباط با بازار در جهت اطلاعات شخصی ( محرمانه ) آنان درباره چشم انداز و دورنمای سودهای آتی شرکت ها، سوق میدهد ( میلر و راک ۱۹۸۵ ) بر طبق این فرضیه، تغییرات تقسیم سود، بدون داشتن هرگونه تاثیر بر جریان های نقدی واقعی، صرفا نقش اطلاعاتی ایفا می نماید. لذا تغییرات تقسیم سود ، تغییرات قیمت را بوسیله در برداشتن غیرمستقیم اطلاعات جدید درباره سرمایه گذاری ها و سودهای آتی، هدایت میکند اما تغییرات تقسیم سود، تأثیری بر روی ارزش شرکت برای مالکان ندارد.
لذا اخبار انعکاس یافته اولیه، درباره سیاست سرمایه گذاری، نسبت به اخبار مربوط به سیاست پرداخت تقسیم سود، در توضیح واکنش بازار سهام ارجحیت و اولویت دارد . ( دی آنجلو ۲۰۰۹ ). توضیح و استدلال اصلی دیگر، فرضیه جریان های نقدی آزاد بر اساس تضاد نمایندگی مابین مدیران و سرمایه گذاران میباشد ( جنسن ۱۹۸۶ ) . این فرضیه بیان میدارد که تقسیم سود میتواند مشکلات مربوط به سرمایه گذاری مازاد ( بیش سرمایه گذاری ) مدیران را بوسیله کاهش جریان نقدی آزاد در دسترس مدیران، کاهش دهد . بنابراین ، فرضیه جریان نقدی آزاد اظهار می دارد که سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاریهای شرکت ها و جریان های نقدی آن تاثیر واقعی دارد که این امر میتواند با قضیه نامربوط بودن تقسیم سود، ناسازگار باشد .
تحقیقات قبلی که واکنش قیمت را نسبت به تغییرات تقسیم سود آزمون نموده اند، شواهد متنوع و مختلفی را به دست آورده اند. برخی از مطالعات کوشش نموده اند تا بین رقابت فرضیه ها برای واکنش قیمت به تغییرات تقسیم سود بوسیله آزمون اینکه چگونه واکنش قیمت با سودآوری مورد انتظار سرمایه گذاری های آتی ، متغیر است ، تمیز و تفاوت قائل شوند .
یافته های لانگ و لیتزنبرگر ( ۱۹۸۹ ) حاکی از آن است که واکنش قیمت به تغییرات تقسیم سود برای شرکت هایی با سودآوری مورد انتظار پایین سرمایه گذاری های آتی، مهم تر و بیشتر است. آنها استدلال نمودند این نتایج، از فرضیه جریان های نقدی آزاد پشتیبانی می کند اما با فرضیه علامت دهی تقسیم سود ، ناسازگار است. درحالی که یافته های دنیس ( ۱۹۹۴ ) حاکی از آن است که واکنش قیمت به اعلانات و اخبار تقسیم سود، بوسیله بزرگی و اهمیت تغییرات تقسیم سود، توضیح داده می شود و با سودآوری مورد انتظار سرمایه گذاری های آتی بی ارتباط است. وی نتیجه گیری نمود که شواهد مربوطه ، فرضیه علامت دهی تقسیم سود را تایید می نماید اما با فرضیه جریان نقدی آزاد، ناسازگار است. جریان دیگری از تحقیقات، شواهدی از قضیه نامربوط بودن تقسیم سود را بوسیله آزمون اصل تفکیک که مدعی است تصمیمات سرمایه گذاری ، مستقل از تصمیمات تقسیم سود است، فراهم می نمایند. مطالعات اولیه که رابطه بین سرمایه گذاری ها و تقسیم سود را آزمون کرده اند، شواهد متنوع و مختلفی را به دست آورده اند . برخی مطالعات موفق به رد فرضیه ای که بر طبق آن تصمیمات سرمایه گذاری، مستقل از تصمیمات تقسیم سود است، نشده اند و تایید و حمایتی برای اصل تفکیک فراهم آورده اند .( فاما ۱۹۷۴ ، اسمیرلاک و مارشال ۱۹۸۳ ) .
سایر مطالعات، شواهدی مبنی بر این که تقسیم سود، تاثیر منفی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید