(هزينه سرمايه ) داشته باشد. هزينه سرمايه يكي از متغيرهاي موثر در مدل هاي تصميم گيري است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعريف مي شود . به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازدهي كه شركت بايد بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمايه گذاران در شركت تأمين شود، گفته مي شود . در واقع اگر نرخ بازده سرمايه گذاري يك شركت از هزينه سرمايه اش بيشتر باشد ثروت سهامداران افزايش خواهد يافت . بنابراين در صورتي كه شركت ها هزينه سرمايه پايين تري را تجربه كنند، مي توانند پروژه هاي سرمايه گذاري بيشتري را بپذيرند . از آنجا كه محافظه كاري از جمله عوامل موثر بر كيفيت اطلاعات حسابداري است لذا مي توان اين گونه استدلال نمود، در صورتي كه ميزان محافظه كاري در سطح صورت سود و زيان افزايش يابد، هزينه سرمايه شركت كاهش خواهد يافت.
9-8-2.رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام
طي سال هاي بعد از 1997 ميلادي و به دنبال استفاده گسترده از معيار باسو در تحقيقات حسابداري براي سنجش محافظه كاري، محققان بر آن شدند كه به بررسي بيشتري در مورد اين معيار بپردازند. آن ها طي بررسي رابطه بين اين معيار و ساير معيارهاي محافظه كاري به ويژه با نسبت MTBبه يافته هاي جديدي رسيدند ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتري را به عنوان معياري براي سنجش محافظه كاري بيان نمودند (كردستاني و امير بيگي، 1386)1.
اين معيار با ديدگاه ترازنامه اي به ارزيابي محافظه كاري مي پردازد. علت اين امر آنست كه اين معيار تفاوت بين ارزش سهام و ارزش دفتري گزارش شده را مورد آزمون قرار مي دهد.از آنجا كه برخي از سرمايه گذاران با ديدگاه ترازنامه اي به دنبال تعيين نرخ بازده تعادلي و كاهش ريسك سرمايه گذاري خود هستند، لذا به دنبال محافظه كاري در صورت ترازنامه مي باشند. به همين دليل نيز انتظار مي رود با افزايش ميزان محافظه كاري در صورت ترازنامه نرخ بازده مورد انتظار سهامداران (هزينه سرمايه) كاهش يابد و به همين ترتيب فرصت هاي سرمايه گذاري افزايش يابد .
9-2- بخش دوم :پيشينه تحقيق
محافظه كاري به عنوان يكي از عوامل موثر بر رويه هاي حسابداري در طول تاريخ همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . شواهد مختلفي دال بر وجود محافظه كاري از زمانهاي بسيار قديمي در دست مي باشد، از جمله اين شواهد مي توان به تعبير پندورف19 (1930) ” قراين تاريخي به جامانده از شرکت‌هاي تجاري در قرن پانزدهم ميلادي حکايت از آن دارد که حسابداري در اروپاي قرون وسطي محافظه کارانه بوده است” (باسو ، 1997)2.
چات فيلد3 نيز معتقد است که محافظه کاري ريشه در قرون وسطي دارد. در آن زمان ها ارباب تيول اداره املاک خود را به مباشر ميسپردند ، به زودي مباشر دريافت که داشتن موقعيتي محافظه کارانه تمهيدي براي حفاظت از خود است. محتاطانه تر اين بود که افزايش ارزش داراييها را پيش بيني نکنند، زيرا، اگر افزايشها به عينيت در نميآمد ، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فيلد خاطر نشان ميسازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوي که پس از ورشکستگي شرکت ها از سوي سرمايه گذاران مطرح ميشد.در اين زمينه تحقيقات ديگري انجام شده است كه به برخي از آنها در ادامه اشاره مي شود .
10-2. پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور
طي سالهاي اخير تحقيقات جامعي در خصوص بررسي معيار هاي مختلف محافظه كاري و ارتباط آن با موضوعات مختلف از جمله هزينه سرمايه در خارج از كشور مورد مطالعه قرار گرفته است.
عموماً محور اين تحقيقات بر اين فرضيه استوار است كه اجزايي از معيار محافظه كاري وجود دارد كه مورد توجه بازار است و اين اقلام نماينده اي براي عدم تقارن ريسك اطلاعاتي است ،طي سالهاي اخير تحقيقات جامعي بوسيله برخي محققان انجام گرديده است.
1-10-2- نقش اطلاعاتي محافظه كاري (لافوند و واتس ،2007)1
در اين تحقيق رابطه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه در شركت مورد بررسي قرار گرفته و در پايان به اين نتيجه منتج گرديد كه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه در شركت باعث به وجود آمدن محافظه كاري در صورتهاي مالي مي گردد . محافظه كاري باعث كاهش انگيزه و توانايي مديران براي دستكاري در اعداد حسابداري مي گردد و بنابراين عدم تقارن اطلاعاتي و زيانهاي سنگين ناشي از اين امر در شركت كاهش پيدا مي كند. اين مطلب باعث افزايش در ارزش شركت مي گردد .
آزمون هاي تجربي انجام شده اين تحقيق به دنبال اين عقيده انجام گرديده كه عدم تقارن اطلاعاتي بصورت بسيار با اهميتي با محافظه كاري بعد از كنترل ساير عوامل متقاضي محافظه كاري، ارتباط دارد . آزمون هاي اين تحقيق اين پيش بيني را كه تغيير در عدم تقارن اطلاعاتي باعث تغيير در محافظه كاري مي گردد را مورد تاييد قرار داد. اين مطلب بر خلاف نظر FASB است كه مي گويد محافظه كاري باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران مي گردد. يك نتيجه مهمي كه از اين تحقيق حاصل گرديد اين بود كه باحذف محافظه كاري توسط FASB عملا عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران افزايش يافته است .
2-10-2- محافظه كاري در حسابداري(واتز ،2003)2
در اين تحقيق به آزمون محافظه كاري در حسابداري پرداخته شده است به گونه اي كه محافظه كاري را در قالب چهار گزينه مختلف تبين مي نمايد كه شامل تبيين قراردادي، تبيين دعاوي حقوقي، تبيين ماليات و تبيين قوانين و مقررات حسابداري(همانند FASB و SEC ) مي باشد .
نتايج بررسي هاي اين تحقيق از اهميت هر چهار تبيين حکايت دارد(همان منبع، ص 287)3.
به گونه اي که واتز در اين تحقيق بيان مي كند يک ويژگي مشترک در اين عوامل اقتصادي وجود دارد و آن اين است که در تمامي اين موارد يک” تابع زيان نامتقارن ” مشاهده مي شود .
براي مثال، – بر اساس تبيين قراردادي ـ سهامداران به واسطه مسئوليت محدودشان تابع زيان نامتقارن دارند و لذا انگيزه دارند که با ارائه بيش از واقع سود و خالص دارايي ها، ثروت را از سوي وام دهندگان20 به خود، منتقل کنند. به همين شکل، مديران نيز داراي مسئوليت محدود بوده و از انگيزه لازم براي ارائه بيش از واقع عملکرد مالي شرکت و انتقال ثروت از سوي سهامداران به خود، برخوردارند . هزينه هاي دعاوي حقوقي هم نامتقارن است. مديران، حسابرسان و شرکتها با احتمال بسيار بيشتري نسبت به ارائه بيش از واقع سود و خالص دارايي‌ها در مقابل ارائه کمتر از واقع آن ها، مورد شکايت خواهند بود. به طور مشابه، قانون گذاران حسابداري نيز در مقابل ارائه بيش از واقع سود و خالص داراييها بيشتر متحمل هزينه خواهند شد . روابط بين سود گزارش شده و ماليات ها انگيزه اي را براي به تعويق انداختن شناسايي درآمدها و تسريع بخشيدن به شناسايي هزينه ها و زيانها فراهم مي آورد تا اينکه ارزش فعلي ماليات ها کاهش يابد ( رويچوداري و واتز ، 2006 ، ص 10)2. نقاط مشترک بين اين چهار تبيين، بيانگر آن است که ممکن است آن ها تجلي يک تبيين باشند ( واتز، a2003، ص210)3.
3-10-2-بررسي محافظه كاري در ميان شركت هاي انگليسي و امريكايي (پوپ و والكر،1999) 4
در اين تحقيق سود گزارش شده بر اساس اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري در امريكا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه كار بودن، مورد مقايسه قرار دادند . تجزيه و تحليل آن ها بيانگر اين بود كه تفاوت بين تاخير در شناسايي اخبار خوب و تسريع در شناسايي اخبار بد در هنگامي كه محافظه كاري بر طبق اصول عمومي پذيرفته شده كشورهاي مختلف مقايسه مي شود، بسيار اهميت دارد. نتايج تجربي نشان مي دهد كه رفتار اقلام غيرعادي در ارزيابي محافظه كاري نسبي مهم است . از اين رو آن ها عنوان كردند ، هنگامي كه محافظه كاري با استفاده از سود عادي برآورد شود ، ميزان محافظه كاري براساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا به طور معني داري بيشتر از انگلستان است.
اما هنگامي كه محافظه كاري با استفاده از سود پس از اقلام غيرعادي برآورد شود ، شكاف بين ميزان محافظه كاري براساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا و انگلستان كمتر شده و يا حتي ممكن است هيچ شكافي مشاهده نشود . آن ها همچنين نتيجه گرفتند كه تفاوت عدم تقارن زماني سود بين امريكا و انگلستان به تسريع در شناسايي اخبار بد بستگي ندارد بلكه بيشتر در نتيجه شناسايي كندتر اخبار خوب براساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا است.
4-10-2-بررسي رابطه محافظه كاري با انگيزه هاي منفعت جويانه مديران كه باعث زيان شركت مي گردد (بال، 2001)21
در اين تحقيق مسائل نمايندگي را اساساً ناشي از زماني مي دانند كه منافع مديران و سهامداران همسو نباشد . بال در تحقيق خود اشاره داشت كه مديران اغلب با توجه به دوره تصدي و بينش محدودشان، در جهت كسب پاداش بيشتر از طريق نمايش سود بيشتر ، به دنبال انتخاب پروژه هايي هستند كه داراي خالص ارزش فعلي منفي هستند و در دراز مدت باعث زيان شركت مي شوند. اين نوع پروژه ها عموماً در سال هاي اوليه ، آورده هاي نقدي مثبتي را براي شركت فراهم مي كنند و باعث افزايش سود مي شوند. در مقابل، پروژههايي كه داراي ارزش فعلي مثبت باشند، به دليل نياز به انجام هزينه هايي همچون تحقيق و توسعه، تبليغات و هزينه هاي سرمايه اي، در سال هاي اوليه، جريان نقدي مثبت چندان مناسبي را به همراه ندارند. بدين ترتيب بال طي تحقيق خود نشان داد كه شناسايي زودتر زيان ها براساس محافظه كاري، مديران را وادار مي كند تا اينكه در تصميم گيري هايشان به هنگام باشند . از اين رو شناسايي به هنگام زيان هاي آتي ، هيچ انگيزه اي را براي مديران جهت انتخاب پروژه هاي داراي خالص ارزش فعلي منفي و صرفاً براي كسب منافع شخصي بوجود نمي آورد .
5-10-2-بررسي رابطه بين محافظه كاري و راهبري شركتي با توجه به تركيب اعضاي هيات مديره(احمد و دوئلمن ،2005)22
احمد و دوئلمن نشان دادند كه از يك سو ميزان درصد مديران خارجي در تركيب اعضاي هيات مديره رابطه مثبتي با محافظه كاري دارد و از سويي ديگر نيز ميزان درصد مديران داخلي با محافظه كاري رابطه اي منفي دارند.
احمد و دوئلمن در تحقيق خود از نمونه هاي امريكايي و براساس اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري امريكا استفاده كردند. از سويي ديگر احمد و دوئلمن در تحقيق خود از سه نوع معيار براي سنجش محافظه كاري استفاده كردند كه شامل
الف) معيار اقلام تعهدي انباشته شده گيولي و هاين23 (2000)،
ب) معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري بيور و ريان24(2000 (
ج) معيار عدم تقارن زماني سود باسو25 (1997) مي باشد . البته معيار عدم تقارن زماني سود مورد استفاده آن ها بر خلاف مدل باسو براساس پاسخ سود نسبت به بازده هاي سهام يك دوره نبود بلكه آنها معيار تعديل شده اي را از مدل باسو در تحقيق خود استفاده كردند كه توسط رويچود اري و واتز 26 (2005) معرفي شده بود و براساس آن ، معيار عدم تقارن زماني سود براساس پاسخ سود نسبت به بازده هاي سهام ، طي چندين دوره و به صورت انباشته شده برآورد مي شدند.
6-10-2-اطلاعات و هزينه سرمايه (السي و اهارو ،2001)27
در اين تحقيق مدل قيمت گذاري داراييها به گونه اي توسعه داده شد كه هر دوي اطلاعات عمومي و اطلاعات خصوصي بر بازده داراييها اثر گذار بود . تحليل هاي اين تحقيق حلقه ي ارتباطي بين ساختار اطلاعاتي شركت و هزينه سرمايه شركت برقرارمي نمايد . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه سرمايه گذاران براي نگهداري سهام در شرايطي كه اطلاعات خصوصي وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتري را تقاضا مي نمايند .

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید