ت هاي مالي شركتها است. از اين رو به دليل سهولت در دسترسي، شفافيت در ارائه و قابليت اتكاي بالا در محتواي اطلاعات و همچنين به واسطه مقبوليت عمومي از سوي استفاده كنندگان حرفه اي اين عرصه از قبيل سرمايه گذاران و تحليلگران مالي مجرب و تحكيم قوانين نظارتي بر عملكرد شركتها، از اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته و به همين منظور براي جمع آوري داده هاي مربوطه، از بانك اطلاعاتي نرم افزار ره آورد نوين استفاده خواهد شد .
براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، مدل رگرسيون خطي چند متغيره اي به كار گرفته خواهد شد كه در آن سود به قيمت سهام به عنوان متغير وابسته و بازده سهام شركت ها، هزينه سرمايه و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام متغيرهاي مستقل خواهند بود. به منظور آزمون معني دار بودن مدل رگرسيون از آماره F و براي آزمون معني داري ضرايب مدل رگرسيون از آماره t استفاده خواهد شد.
همچنين معني داري ضريب همبستگي مدل رگرسيون نيز توسط آماره t مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
7-1.مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه هاي تحقيق
مدل آزمون فرضيه هاي اين تحقيق ،مشابه مدل رگرسيون خطي چند متغيره تحقيق ( لارا و همكاران،2007،ص87)1 است كه در فصل سوم به طور كامل تشريح خواهد شد، در اينجا نيز مدل هاي مورد نظر جهت استفاده در تحقيق به اختصار بيان مي شود:
مدل فرضيه اول:
(1)
مدل فرضيه دوم:
(2)
مؤلفه هاي مدل تحقيق به شرح زير بيان مي گردد :
: سود هر سهم شركت قبل از اقلام غيرمترقبه و عمليات متوقف شده در سال t، تقسيم بر قيمت سهام شركت در ابتداي سال.
: متغير مجازي كه در مورد اخبار بد (نرخ بازده منفي يا صفر)عدد 1 و در مورد اخبار خوب (نرخ بازده سهام مثبت )عدد صفر مي باشد.
: بازده 12 ماه سهام شركت كه به بعد از مجمع سالt-1 تا قبل از مجمع سال t ختم مي شود.
: پاسخ سودها نسبت به اخبار بد در مقابل پاسخ نسبت به اخبار خوب را اندازه گيري مي نمايد.
بر اساس برآورد مدل فرضيه اصلي سطح محافظه كاري بر اساس ضريب بازده هاي منفي بر ضريب بازده هاي مثبت در نظر گرفته شده و به شرح زير محاسبه مي شود :
همچنين به منظور اندازه گيري هزينه سرمايه از مدل گوردن كه به شرح زير مي باشد، استفاده خواهد شد:
كه در آن:
2-7-2. معيار عدم تقارن زماني سود
باسو2 (1997) به بررسي تاثيرات اخبار واصله در يک دوره معين بر روي سود شرکت پرداخت . باسو از بازدههاي سهام به عنوان جانشيني براي اخبار استفاده کرد . قيمت‌هاي سهام، اطلاعات بازار را منعکس ميکنند که از منابع مختلف ديگري به غير از سود جاري بدست مي‌آيند و از اين رو، تغييرات قيمت سهام معياري از ورود اخبار طي آن دوره است . دو ويژگي معيار باسو بسيار ارزنده و قابل توجه است :
الف) معيار باسو تنها از بازدهها و سود يک دوره جهت برآورد عدم تقارن زماني سود استفاده ميکند. اين عدم تقارن يک دورهاي، استنباطي از استانداردهاي تاييدپذيري نامتقارن است ، همان طور که سود طي يک دوره ارزش دفتري کل را ارزيابي نميکند ، اين عدم تقارن يک دورهاي نيز، معياري از محافظه کاري کل نيست. محافظه کاري کل، درچارچوب مورد بحث، اثر انباشته عدم تقارن زماني را طي تمام دورههاي گذشته منعکس ميکند.
بنابراين محافظه کاري کل تنها تحت تاثير پاسخ سود يک دوره نسبت به بازدهها قرار نميگيرد بلکه متاثر از پاسخ سود انباشته نسبت به بازدهها در طول عمر شرکت است.
ب) معيار باسو، ملاک را تغييرات ارزش سهام ميداند و از اين رو، درست همان طور که MTB ارزش فرصت هاي رشد و سودآوري آتي را نشان ميدهد ، معيار باسو نيز بيانگر تغييرات ارزش فرصت هاي رشد و سودآوري آتي خواهد بود. اگر در عمل، حسابداري به تغييرات فرصتهاي رشد و سودآوري آتي پاسخ ندهد ، سود در قبال افزايش و يا کاهش آن ها هيچ پاسخي نخواهد داد. براساس اين فرض که تغييرات فرصتهاي رشد و سودآوري آتي با تغييرات ارزش خالصداراييهاي قابل شناسايي همبستگي نداشته باشند ، وقتي که بازدهها برخاسته از تغييرات فرصت هاي رشد و سودآوري آتي باشند، پاسخ به هنگام سود نسبت به بازدههاي مثبت و منفي پايين خواهد بود. اين مشکل در زماني که بازدهها و سودها طي دورههاي کوتاه ( يک دورهاي ) اندازه گيري شوند تشديد ميشود. طي دورههاي بلندتر انتظار مي رود که اين فرصت ها در نهايت به داراييهاي قابل شناسايي تبديل شوند و يا از بين بروند . هنگامي که فرصت هاي رشد و سودآوري آتي به داراييهاي قابل شناسايي تبديل ميشوند ، آن ها به ارزش دفتري ثبت شده و ارزش اين دارايي هاي ثبت شده طي دورههايي که اخبار بد وجود دارد کاهش خواهد يافت . از اين رو ، آن خطاي اندازه گيري ناشي از فرصت هاي رشد و سودآوري آتي که در پاسخ سود نسبت به اخبار بد و اخبار خوب خاطر نشان شد ، بايد در هنگامي که معيارهاي عدم تقارن زماني طي دورههاي بلندتري برآورد ميشوند ، کاهش يابد . از اين رو، به راحتي مي توان استنباط نمود که وقتي دوره برآورد معيار باسو بيش از يک دوره باشد، معيار بسيار خوبي براي اندازهگيري محافظه کاري خواهد بود و خطاهاي اندازه گيري را که هم در مورد MTB و هم عدم تقارن زماني سود صادق است ،تنزل خواهد داد (همان منبع، ص 18-16)1.
3-7-2. رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري وعدم تقارن زماني سود
براي تشريح رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و عدم تقارن زماني سود از مثال رويچوداري و واتز82 (2006) استفاده شده است . فرض کنيد شرکتي سهام اوليه خود را در يک بازار سرمايه رقابتي منتشر و فعاليتش را آغاز کند . در نقطه شروع ، ارزش دفتري سهام با ارزش بازار برابر است (يعني1=MTB است). واکنش سود نسبت به اخبار واصله در هر دوره توسط رفتار نامتقارن آن نسبت به تغييرات ارزش سهام نشان داده ميشود .
بازدههاي مثبت به طور جزيي در سود شناسايي ميشوند و شناخت کامل آن ها به دورههاي آتي منتقل ميشود. اين نشان ميدهد که در هر دوره با اخبار خوب، افزايش در ارزش دفتري کمتر از افزايش در ارزش سهام خواهد بود. به اين ترتيب باعث انباشته شدن تفاوت مثبت بين ارزش بازار سهام و ارزش دفتري سهام ميگردد. در مقابل بازدههاي منفي به طور کامل و به موقع در سود و ارزش دفتري منعکس ميشوند. در اين حالت تفاوت مثبت انباشته شده بين بازدهها و سود به طور بالقوه کاهش مييابد. اما اين تفاوت انباشته هرگز منفي نخواهد شد . پس عدم تقارن زماني در سود باعث ارائه کمتر از واقع ارزش دفتري ميشود .علاوه بر اين، عدم تقارن زماني بزرگ تر موجب زيادتر شدن تفاوت هاي انباشته بين ارزش سهام و ارزش دفتري ميشود که خود بيانگر MTB بالاتر است (همان منبع، ص5)1.
در مثال فوق دو نکته قابل توجه است نخست اينکه ، به طور ضمني فرض ميشود ، حسابداري ارزش سهام را گزارش ميکند که شامل فرصت هاي رشد و سودآوري آتي نيز ميباشد. از اين رو همان طورکه در قسمت (2-4-2 ) بحث شد براساس تئوري واتز نقش حسابداري، گزارشگري ارزش خالص داراييهاي قابل شناسايي2 است نه ارزش سهام. از تفاوت بين EV و NAV فرصت هاي رشد و سودآوري آتي بدست ميآيند. بايد توجه داشت که هم MTB و هم عدم تقارن زماني سود به طور ضمني فرض ميکنند که ملاک هاي محافظه کاري به ترتيب ارزش سهام و تغييرات در ارزش سهام (بازده‌ها) هستند. اين ملاک ها به ترتيب از طريق فرصت هاي رشد و سودآوري آتي و تغييرات فرصت هاي رشد و سودآوري آتي، باعث بوجود آمدن تفاوت بين خالص داراييهاي قابل شناسايي با ارزش سهام و تغييرات خالص دارايي هاي قابل شناسايي با تغييرات ارزش سهام ميشوند. بنابراين در چارچوب نظري مورد نظر، هم MTB و هم عدم تقارن زماني سود، محافظه‌کاري را با خطا اندازه‌گيري ميکنند. ولي در همان قسمت (2-4-2 ) اشاره شد که با افزايش دوره برآورد عدم تقارن زماني سود اين خطاها قابل جبران است. دوم اين که، همان طور که در اين مثال نشان داده ميشود، تبلور محافظه کاري در ارزش دفتري، از زمان” عرضه اوليه عمومي سهام شرکت”3 شروع ميشود. بنابراين همان طور که انتظار مي رود رابطه بين MTB و عدم تقارن زماني سود بايد مثبت باشد. براي بررسي اين رابطه نياز است که دوره زماني بررسي‌ها از زمان عرضه اوليه عمومي سهام شرکت‌ها انتخاب شود.
در غير اين صورت اگر بدون توجه به اولين عرضه عمومي سهام شرکت ها، براي بررسي اين رابطه، يک بازه زماني بعد از عرضه اوليه عمومي سهام انتخاب شود و از سود و بازدههاي شرکت ها در طي آن دورهها استفاده گردد، عدم تقارن زماني سود تحت تاثير”وضعيت ارزش سهام در اول دوره”9 قرار ميگيرد. نسبت MTB نيز در ابتداي دوره بيش از يک نيست و بيانگر هم تغييرات فرصت هاي رشد و سودآوري آتي و هم خالص دارايي‌ها است و محافظه کاري درست پس از عرضه اوليه عمومي سهام شرکت ها بوجود ميآيد. اينک با درک اين اثرات گوناگون، نخست، تاثير وضعيت اوليه ارزش سهام را بر معيارهاي واکنش به هنگام سود تشريح مي‌کنيم و سپس به بيان اين موضوع خواهيم پرداخت که چگونه افزايش دورههاي بر آورد عدم تقارن زماني سود موجب تعديل (کم شدن ) اثر وضعيت اوليه ارزش سهام و برقراري يک رابطه مثبت با MTB آخر دوره خواهد شد.
8-2. هزينه سرمايه
هزينه سرمايه يكي از مفاهيمي است كه همواره موردتوجه صاحب نظران مالي بوده است و عامل اصلي در ايجاد شكاف بين سود حسابداري وسود اقتصادي است ، اين مفهوم به شكل هاي مختلف تعريف شده است ليكن يكي از تعريف هايي كه مقبوليت بيشتري دارد هزينه سرمايه را به عنوان كمينه نرخ بازدهي تعريف مي كند كه با كسب آن ارزش واحد اقتصادي ثابت مي ماند.
از لحاظ مفهومي، هزينه سرمايه يك شركت عبارت است از هزينه فرصت سرمايه گذار براي سرمايه گذاري در آن شركت. هزينه سرمايه از دو بعد داراي اهميت است، بعد اول اين است كه تمامي الگوهاي ارزيابي اوراق بهادار بر هزينه سرمايه متكي است . بعد دوم اين است كه سرمايه گذاري وجوه توسط شركت و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري و تعيين ساختار سرمايه بدون هزينه سرمايه عملي نخواهد بود(سليمي احمد ،1386)2.
اصولاً هزينه سرمايه از بعد برون سازماني و از بعد درون سازماني مورد توجه قرار مي گيرد . ازبعد برون سازماني هزينه سرمايه در ارزشيابي اوراق بهادار و ارزيابي عملكرد شركت مورد استفاده قرار مي گيرد . از بعد درون سازماني هزينه سرمايه در تصميم گيريهاي مربوط به سرمايه گذاري و اولويت هاي سرمايه گذاري، ساختار بهينه سرمايه و ارزيابي عملكرد بخشها نقش كليدي و اساسي دارد.
همواره يكي از مباحث اصلي در ادبيات مالي تصميم گيري و گزينه راه كارهاي بهينه درباره سرمايه گذاري وجوه و ساختار سرمايه به منظور افزايش ارزش كلي واحد اقتصادي است. در اين باره موضوع تامين مالي به طور كلي و هزينه سرمايه به طور ويژه در كانون توجه قرار مي گيرد .
تامين مالي در واحدهاي اقتصادي به راههاي مختلف و با بهره گيري از منابع متعدد صورت مي گيرد، درباره بهترين نوع تامين مالي عوامل متعددي دخيل هستند كه مهمترين آنها هزينه يا مخارج تامين مالي که از آن به هزينه سرمايه ياد مي شود. هزينه سرمايه كمينه بازده مورد قبول براي سرمايه است. در واقع هزينه سرمايه مرز بين عملكرد خوب و عملكرد بد شركت و كمينه نرخي است كه براي ايجاد ارزش شركت بايد كسب شود .طبق تعريف ،هزينه سرمايه بهاي استفاده از سرمايه پولي و مالي در يك زمان معين است . البته واژه سرمايه در تركيب هزينه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید