سرمايه مفهوم گسترده تر از مفهوم سرمايه در حسابداري دارد . بدين معني كه فقط در برگيرنده حقوق صاحبان سهام نبوده بلكه بدهي هاي بلند مدت با بهره را نيز شامل مي شود . هزينه سرمايه يك شركت الزاما يك هزينه نقدي نيست بلكه يك هزينه فرصت معادل جمع بازده مورد انتظار سرمايه گذاران در سهام و اوراق قرضه در شركت است . به سخن ديگر، هزينه سرمايه از تعادل بين ريسك و بازده حاصل مي شود، هر چه ريسك شركتها بالاتر باشد بازده آن و به الطبع هزينه سرمايه آن بالاتر مي باشد (عثماني،1381 )1.
سرمايه گذاران اعم از سهامداران يا تامين كنندگان وام و تسهيلات بلند مدت ضمن واگذاري سرمايه خود خطر عدم وصول آن را به طور ضمني مي پذيرند . با چنين رويكردي هزينه سرمايه را علاوه بر سود متعارف مورد انتظار سرمايه گذاري مي توان به منزله پاداش قبول خطر نيز تلقي كرد كه به سرمايه گذاران تعلق مي گيرد . پذيرش خطر توسط سرمايه گذاران تحت تاثير عوامل متعددي نيز از قبيل شخصيت و خطر پذيري ذاتي افراد، وضعيت فعلي و آتي فعاليت هاي واحد تجاري، خطر ورشكستگي و ريسك عمليات شركت قرار مي گيرد . خطر پذيري داراي پيوند مستقيم با ميزان هزينه سرمايه است . در واقع خطر پذيري افراد مبين بازده مورد انتظار آنها از منابعي است كه براي تامين مالي واحد هاي اقتصادي تخصيص داده اند . بازده مورد انتظار مبين اين واقعيت است كه سرمايه گذاران علاوه بر هزينه تامين ايمني در مقابل خطرات احتمالي، خواهان درآمد اضافي از سرمايه به عنوان يك عامل مولد هستند. به سخن ديگر سرمايه گذاران در قبال واگذاري منابع تحت اختيار خود علاوه بر پذيرش خطرات احتمالي وجوهي را بابت سود مورد انتظار خود مطالبه مي كنند كه در مجموع اين دو بازده مورد انتظار را تشكيل مي دهد ، از اين رو هزينه سرمايه عبارت است از كمينه نرخ بازدهي كه واحد اقتصادي بايد بدست آورد تا بازده مورد انتظار سرمايه گذاران تامين شود .
موارد استفاده ازهزينه سرمايه بسيار متنوع است و همين باعث اهميت زياد اين مفهوم در ادبيات مالي شده است، برخي از موارد استفاده از هزينه سرمايه عبارتند از :
1)به عنوان نرخ تنزيلي براي محاسبه ارزش فعلي جريانهاي نقدي آزاد (ارزش افزوده اقتصادي )
2)به عنوان بازده مورد قبول در پذيرش پروژه هاي جديد
3)به عنوان نرخ مخارج سرمايه اي در محاسبات ارزش افزوده اقتصادي
4)به عنوان شاخصي در تعيين نرخ بازده سرمايه مورد استفاده است .
يكي از مهمترين كاربردهاي مفهوم هزينه سرمايه در بودجه بندي سرمايه اي است . در اين مفهوم پس از برآورد خالص ارزش فعلي درآمدهاي آتي پروژه هاي سرمايه گذاري و مقايسه با نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران، طرح هايي گزينه مي شوند كه از نرخ بازده بالاتر يا حداقل مساوي نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران برخوردار باشند. گزينه هاي پروژه هاي سرمايه گذاري در نقطه اي كه بازده پروژه با بازده مورد انتظار سرمايه گذاري مساوي باشند، خاتمه مي يابد . در واقع در بودجه بندي سرمايه اي از هزينه سرمايه براي قبول يا رد پروژه ها استفاده مي شود، اگر نرخ بازده سرمايه گذاري يك شركت از هزينه سرمايه اش بيشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ريسك اين ميزان بازده افزايش يابد ثروت سهامداران افزايش خواهد يافت . دليلي كه در اين باره بيان مي شود اين است كه اگر نرخ بازده يك شركت از هزينه سرمايه آن بيشتر شود، دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ ثابت مورد نظر خود خواهند رسيد و باقيمانده نرخ بازده در اختيار صاحبان سهام عادي قرار خواهد گرفت كه اين سود مازاد را مي توان بين سهامداران عادي توزيع نمودو يا آنرا مجدداً در شركت سرمايه گذاري نمود، نرخ بازده دوره هاي آتي را افزايش داد يا تركيبي از اين دو راه را گزينه نمود . در اين صورت مطلوبيت سهام عادي بيشتر خواهد شد و انتظار مي رود در اثر افزايش تقاضا ،قيمت سهام عادي در بازار رو به افزايش يافته و هدف شركت تأمين گردد (طايفه سيامك، 1386)1.
با توجه به پيوند هزينه سرمايه و موضوع بيشينه كردن ثروت سهامداران مي توان هزينه سرمايه را به گونه اي ديگر تعريف نمود . هزينه سرمايه كمينه نرخ بازدهي است كه تحصيل آن براي حفظ ارزش شركت ضروري است . اگر شركتها هزينه سرمايه يا به عبارتي نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران را برآورده نكنند، ارزش اوراق بهادار شركت كاهش خواهد يافت .
منظور از هزينه سرمايه، هزينه تأمين مالي شركت براي انجام سرمايه گذاري يا تأمين سرمايه در گردش است كه از دو بخش تشكيل شده است : يك بخش هزينه تأمين مالي ازمحل بدهي بلند مدت با بهره و بخش ديگر هزينه تأمين مالي از محل حقوق صاحبان سهام است .
1-8-2 . مفروضات الگوي هزينه سرمايه
در دنياي پيچيده تجارت، محاسبه هزينه سرمايه شركت با مشكلات و دشواريهاي زيادي همراه است به همين دليل و به منظور آسان نمودن محاسبات مي بايست پاره اي از مفروضات را بيان نمود. اين مفروضات عبارتند از :
1- ريسك تجاري ثابت
ريسك تجاري عبارت از تغييرات بالقوه در بازده سرمايه گذاري داراييها بوده و سطح آن در يك شركت بواسطه سياستهاي سرمايه گذاري مديريت تعيين مي گردد. به سخن ديگر تغيير تركيب داراييها در سمت راست ترازنامه، بر روي ريسك تجاري اثر مي گذارد . نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذار و هزينه سرمايه شركت هر دو تابعي از ريسك تجاري ميباشند. هر چند تغيير در هزينه سرمايه ناشي از تغيير در ريسك تجاري مي باشد ليكن با اين وجود اندازه گيري و محاسبه آن كاري دشوار است و در محاسبه مربوط به هزينه سرمايه فرض مي شود كه در اثر انجام هر گونه سرمايه گذاري هيچ تغيير با اهميتي در ريسك تجاري شركت رخ نمي دهد . به سخن ديگر فرض بر آن است كه سرمايه گذاري جديد داراي سطح ريسك تجاري مشابه داراييهاي موجود در شركت مي باشد(ديويد يانگ و استفان او بايرن،2001،ص49)10.
2- ريسك مالي ثابت
ريسك مالي متأثر از تصميم هاي تأمين مالي و نحوه تركيب منابع تأمين مالي در سمت چپ ترازنامه و همچنين درباره قابليت تغيير در بازده سهام عادي به واسطه استفاده بيشتر از بدهي ها و سهام ممتاز در تأمين مالي و نيز احتمال ورشكستگي شركت مي باشد . ريسك مالي در يك شركت باعث افزايش نرخ بازده مورد انتظار مي شود. به اين ترتيب هزينه سرمايه هر يك از منابع، تابع ساختار مالي شركت مي باشد و به همين دليل فرض مي شود كه تركيب منابع تأمين مالي همچون گذشته حفظ مي شود(همان منبع،ص50)2.
3- سياست تقسيم سود ثابت
به منظور آسان نمودن محاسبات، فرض مي شود كه شركت ميزان تقسيم سود را با يك رشد ثابت سالانه افزايش مي دهد . البته با اين فرض ضمني كه اين رشد ،حاصل توان سود آوري شركت بوده و نتيجه پرداخت درصدي بيشتر از سود شركت نمي باشد، بنابر اين نسبت تقسيم سود نيز ثابت فرض شده است (همان منبع،ص51)3.
پس در محاسبه هزينه سرمايه بايد فرض نمود كه
1- تركيب منابع تأمين مالي تغيير نخواهد كرد
2- ريسك سرمايه گذاري در پروژه هاي جديد مشابه با ريسك پروژه هاي انجام شده قبلي مي باشد .
3- اينكه تغييري در نسبت پرداخت سود سهام به سهامداران ايجاد نشده و شركتها سياست تقسيم سود ثابت را دنبال مي كند.
هزينه سرمايه عبارت است از كمينه نرخ بازدهي كه شركت بايد عايد صاحبان سهام كند تا بدين وسيله ارزش بازار سهام شركت حفظ شود . هزينه سود انباشته نيز بازده مورد انتظار سهامداران از سودي است كه شركت نگهداري مي كند . سود انباشته متعلق به سهامداران است و سهامداران از اين سود انتظار كسب بازده دارند . بنابر اين اگر مديريت تصميم به نگهداري سود بگيرد به نوعي هزينه فرصت ايجاد مي شود . اين هزينه برابر است با كمينه ي بازدهي كه سهامداران مي توانند با سرمايه گذاري، اين سود را در پروژه هاي ديگر با ريسك مشابه بدست آورند .
مدلهاي قابل استفاده جهت تخمين هزينه مورد انتظار سهام عادي عبارتند از :
الف – روش الگوي قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي 11
ب – مدل چند عامله كه مدل قيمت گذاري آربيتراژ12 ناميده مي شود .
ج_ روش بازده اوراق قرضه بعلاوه صرف ريسك
د_ روش نسبت درآمد به قيمت (E/P)
ه- روش جريان نقدي تنزيل شده (PCF)
الف ) روش الگوي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي
يكي از روابط كليدي در الگوي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي حفظ بازار سرمايه است كه با معادله زير ارائه مي شود :
كه در آن :
: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران
: نرخ بازده بدون ريسك
: نرخ بازده بازار
: ريسك (ضريب همبستگي )
براي استفاده از پيوند بالا نياز به برآورد ، ، مي باشد . نرخ سپرده هاي بانكي مدت دار را مي توان به عنوان نرخ بازده بدون ريسك محسوب كرد . ليكن تخمين بازده قدري دشوار است و مي توان نرخ بازده بازار را به صورت نرخ بازده حاصله از پرتفوي متنوع سازي شده در نظر گرفت . با فرض آنكه پيوند تاريخي به آينده تعميم يابد، مي توان از بتاي گذشته به عنوان جانشيني براي بتاي آينده استفاده كرد . اين روش بر اساس اين فرض كه سرمايه گذاران از راه متنوع سازي ريسك سيستماتيك را حذف مي كنند و از اين نظر پاداش جبراني فقط براي ريسك سيستماتيكي است كه در بتا بازتاب مي شود، مورد بحث مي باشد . نواقص بازار ممكن است مانع متنوع سازي كافي توسط سرمايه گذاران براي مسلط شدن آنها بر ريسك غير سيستماتيك شود .
وقتي چنين حالتي پيش مي آيد سرمايه گذاران خواستار پاداش جبراني براي ريسك غير سيستماتيك نيز خواهند بود . نقص ديگر اين روش به عدم اثبات و پايداري بتاي اوراق بهادار منفرد مربوط مي شود . اوراق بهادار منفرد داراي بقاي بتاي ناپايدار هستند و اين موضوع استفاده از بتاي تاريخي را به عنوان جانشيني براي بتاي آينده قدري سئوال انگيزمي سازد. روشCAPM را عمدتا زماني مي توان استفاده كرد كه بازار سرمايه كارا باشد و بنابر اين معمولا تمامي بازارها ي سرمايه كارا نيستند . عليرغم نواقص روش CAPM براي برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام عادي روش مفيدي است (پاگانو و استوات، 2004 ،ص78)13 .
ب) مدل چند عامله كه مدل قيمت گذاري آربيتراژ14 ناميده مي شود
از زمان ابداع مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي در دهه 1960 جهت تشريح قيمت گذاري داراييها ،پيشرفتهاي نظري و تجربي متعددي در اين زمينه صورت پذيرفته است . به ويژه ، رابطه مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي تك عامله را كه در معادله 3 توصيف شد مي توان جهت منظور كردن عوامل چند گانه ريسك سيستماتيك با استفاده از منطق مبتني بر “آربيتراژ مالي “تعميم داد. اين رهيافت جديد تر كه مدل قيمت گذاري آربيتراژ ناميده مي شود، صريحاً عوامل ريسك را جدا از عامل پرتفوي بازار منظور مي كند، اما اين مدل به وضوح نمي گويد كه عوامل اضافي چه بايد باشند، بنابراين محققان مجبور بودند به آزمون هاي تجربي گسترده متغير هاي متعدد اقتصاد كلان و مالي جهت يافتن عوامل اضافي كه ممكن است قدرت تشريح مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي را بهبود بخشد، اتكا كنند .
ديويد يانگ و استفان او بايرن پيشنهاد مي كنند از نرخهاي رشد توليد ناخالص داخلي1 واقعي و تورم ، همچنين نرخهاي بهره به عنوان عوامل اضافي در تخمين هزينه سرمايه سهام عادي استفاده شود (يانگ و اوبايرن،2001،ص48)2 .
ج) روش بازده اوراق قرضه بعلاوه ريسك :
بر اساس اين روش، بازده مورد انتظار سرمايه گذاران هر شركت برابر است با :
صرف ريسك + بازده اوراق قرضه بلند مدت شركت =
منطق اين روش بسيار ساده است . سرمايه گذاران در سهام عادي، در مقايسه با سرمايه گذاران در اوراق قرضه درجه ريسك بالاتري را تقبل مي نمايند و از اين رو نرخ بازده مورد انتظار آنها شامل پاداشها براي ريسك بالاترشان است .عيب اين

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید