حقوق و دستمزد و مزاياي آن) و هزينه استهلاک جز هزينه هاي IN شامل نمي شود. حقوق و دستمزد نسبت به نقش فعاليت در فرآيند ايجاد شده ارزش، عامل بلقوه( که توسط هزينه هاي کار ايجاد مي شود) به عنوان يک هزينه محسوب نمي شود.
بدين گونه رمز اساسي در مدل پاليک رفتار کار به عنوان ارزش ايجاد شده شرکت تجاري است. اين نتيجه آن است که ارزش اضافه شده توسط سرمايه انساني و سرمايه ساختاري منعکس مي شود. هزينه استهلاک نيز به دليل اينکه وجوهي از شرکت خارج نمي شود در VA جز IN محسوب نمي شود بنابراين VA را مي توان به صورت معادله زير نوشت:
سود عملياتي + هزينه حقوق و دستمزد + هزينه استهلاک = VA
الف) محاسبه کارايي سرمايه فيزيکي 76:
ارزش افزوده (VA) به سرمايه فيزيکي بکار گرفته شده را ، کارايي سرمايه فيزيکي مي گويند که اين شاخص براي نشان دادن ارزش افزوده ايجاد شده (VA) به وسيله سرمايه فيزيکي است.
دارايي مشهود / ارزش افزوده = CEE = VA / CE
دارايي هاي نامشهود = ارزش دفتري دارايي هاي نامشهود – ارزش دفتري کل دارايي = CE
CEE بيان کننده توانايي فکري شرکت ها نسبت به بکارگيري سرمايه فيزيکي جهت ايجاد ارزش افزوده است. زماني که گروه هاي مختلف شرکت ها با هم مقايسه مي شوند، شرکت هايي که CEE بالاتري دارند نشان مي دهد که نسبت سرمايه فکري شان ارزش افزوده (VA) بيشتري کسب کردند.
ب) محاسبه کارايي سرمايه انساني 77:
کارايي سرمايه انساني نشان مي دهد که چطور VA بيشتر با ريال صرف شده براي هزينه حقوق ودستمزد در شرکت ايجاد شده است. نسبت VA به HC ، توانايي- HC را نسبت به ايجاد ارزش در يک شرکت بيان مي کند.
نامتناقض با نظريه هاي ديگر رهبران نويسنده سرمايه فکري(سويبي،1998 و ادوينسون، 1997)78 .
پاليک بيان مي کند که کل هزينه هاي حقوق و دستمزد شاخصي از يک شرکت است. پاليک فرض مي کند که چون بازار حقوق و دستمزد را مشخص مي کند که همان نتايج عملکرد است، پس نسبت VA به HC ، تواناييHC را براي ايجاد ارزش در شرکت بيان مي کند.
(هزينه حقوق و دستمزد کل شرکت) / (ارزش افزوده) = HCE = VA /HC
کل حقوق و دستمزد پرداختي به منابع انساني = HC
به طور مشابه وقتي که HCE در سطح يک گروه از شرکت ها مقايسه مي شوند، HCE يک شاخص از کيفيت منابع انساني شرکت و توانايي هايش نسبت به VA براي هر ريال صرف شده بر HC مي باشد وشرکت هايي که HCE بالاتري دارند نشان دهنده اين است که به نسبت هزينه هاي حقوق و دستمزد ارزش افزوده بيشتري حاصل شده است. يعني کارايي کارکنان آن شرکت بالا است.
ج) محاسبه کارايي سرمايه ساختاري 79
سومين ارتباط کارايي سرمايه ساختاري است که سهم سرمايه ساختاري را در ايجاد ارزش نشان مي دهد.
در مدل پاليک SC = VAi – HCi . در اندازه گيري SCE مقداري از SC مورد نياز نسبت به توليد يک دلار از VA است و آن شاخصي از چگونگي موفقيت SC در خلق ارزش است. به خلاف HCE و CEE و VA مقسوم عليه براي SCE است. بدين گونه سومين ارتباط بين VA و SC به صورت زير محاسبه مي شود:
(ارزش افزوده ) /(سرمايه ساختاري) SCE = SC / VA (1 )
(کل هزينه حقوق و دستمزد شرکت) – (ارزش افزوده) SC = VA – HC (2)
آخرين نسبت محاسبه توانايي فکري از يک شرکت است و آن خلاصه اي از کارايي هاي مورد توجه پيشين است. اين نتايج دريک شاخص جديد و واحد همان VAIC است.
VAIC = CEE + HCE + SCE (3)
ريسک چيست؟
فرهنگ وبستر80 ، ريسک را “در معرض خطر قر ار گرفتن” تعريف کرده است. فرهنگ لغات سرمايه گذاري نيز ريسک را زبان بالقوه سرمايه گذاري که قابل محاسبه است مي داند.
گاليتز81، ريسک را هرگونه نوسانات در هرگونه عايدي مي داند.
تعريف مذکور اين مطلب را روشن مي کند که تغييرات احتمالي آينده براي يک شاخص خاص چه مثبت و چه منفي، ما را با ريسک مواجه مي سازد. بنابراين امکان دارد که تغييرات ما را منتفع يا متصور سازد.
گيلب82، ريسک را اين چنين معرفي مي کند ” هر پديده اي که بتواند نتيجه حاصل از آنچه سرمايه گذار انتظار دارد را منحرف سازد، ريسک ناميده مي شود”
در زير به ديدگاه دو نفر از صاحبنظران مديريت مالي در ايران درباره تعريف ريسک اشاره مي شود:
ريسک به مفهوم احتمال انحراف از نيل به هدف مطلوب است .
ريسک به شرايطي اطلاق مي گردد که نتايج واقعي با نتايج مورد انتظار متفاوت باشد .
اولين بار هوي مارکويتز83 (1952) براساس تعاريف کمي ارائه شده ، شاخص عددي84 براي ريسک معرفي کرد. وي ريسک را انحراف معيار چند دوره اي يک متغير تعريف کرد. به عنوان مثال، ريسک نرخ ارز در خلال سال هاي 1385-1375 عبارتست از انحراف معيار نرخ ارز در اين سال ها.
ساير شاخص ها نيز به همين ترتيب محاسبه مي شوند، از جمله ريسک نرخ بازدهي سهام، ريسک تغييرات قيمت و ريسک نرخ سود. ديدگاه ديگري در خصوص تعريف ريسک وجود دارد که تنها به جنبه منفي نوسانات توجه دارد.
هيون، ريسک را احتمال کاهش درآمد يا از دست دادن سرمايه تعريف مي کند .
بنابراين براي تعريف ريسک مي توان دو ديدگاه ارائه کرد:
– ديدگاه اول : ريسک به عنوان هر گونه نوسانات احتمال بازدهي اقتصادي در آينده.
– ديدگاه دوم : ريسک به عنوان نوسانات احتمالي منفي بازدهي اقتصادي در آينده (ريسک نامطلوب).
8-2- انواع ريسک:
با توجه به تغييرات مداوم در عوامل محيطي و سيستم هاي اقتصادي، هر روز ريسک هاي متفاوتي به ساختار مالي مؤسسات مختلف اثر مي گذارد. مؤسسات مختلف از جمله شرکت هاي صنعتي، توليدي و خدماتي ، مؤسسات پولي ومالي و حتي دولت ها با توجه به حوزه عملکرد خود، با ريسک هاي خاص مواجه مي شوند. ريسک در يک معناي عام عبارت است از تغييرات قيمت که اين قيمت به خود شامل نرخ هاي ارز، نرخ هاي سود ، نرخ هاي کالا و نرخ هاي بازدهي سهام مي باشد. در هر حال، تغيير اين متغيرها به علت تغيير در بسياري از عوامل است که هر يک به عنوان سطوح مختلف ريسک وارد مي شوند. به عنوان مثال، ريسک پرسنلي شايد در نگاه اول چندان مهم به نظر نرسد و در انواع ريسک ذکر نگردد، اما طبيعي است که اعتصاب يک روزه کارگران يک شرکت يا يک اداره دولتي، سطح توليد و خدمات را به شدت تغيير دهد و همين عامل بر قيمت تمام شده محصول يا خدمت و در نتيجه بر سودآوري اثر گذارد. در صورتي که سهام شرکت مذکور در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد، همين اعتصاب مي تواند قيمت سهام را بطور محسوسي کاهش دهد.
مثال ديگر در خصوص ريسک، تغييرات قوانين حاکم بر نظام اقتصادي است که بر پيکره سازمان بسيار اثرگذار بوده، نوع عمليات و سطح عمليات را به شدت تحت تأثير خود قرار مي دهد. با توجه به تقسيم بندي هاي مختلفي که براي شناخت انواع ريسک در کتب مختلف مشاهده مي شود، محقق رايج ترين انواع تقسيم بندي را با دو نگرش متفاوت به انواع ريسک در نمودار زير تدوين و ارائه نموده است که در ادامه به بررسي آنها مي پردازيم. البته اين تقسيم بندي ها به مفهوم جدايي ريسک ها از يکديگر نيست بلکه کليه اين ريسک ها با يکديگر در ارتباط هستند و براي مطالعه ريسک در يک سازمان، بايد تمامي اين ريسک ها را به صورت يک مجموعه، مورد بررسي قرار داد.
نمودار 4-2 : انواع ريسک
(منبع : راعي و سعيدي، 1385، 93)1
براساس اين دو ديدگاه، دو نظريه مدرن و فرامدرن پرتفوي شکل گرفته است که نظريه مدرن پرتفوي به سنجش ريسک از ديدگاه اول و نظريه فرامدرن پرتفوي به سنجش و ارزيابي ريسک از ديدگاه دوم (ريسک نامطلوب) مي پردازد.
از آنجا که هدف کليه سرمايه گذاران، کسب بيشترين بازدهي است، مفهوم ريسک نيز بيان مي شود. در حقيقت، ريسک و بازدهي دو رکن اصلي تصميم گيري براي سرمايه گذاري مي باشد وهمواره بيشترين بازدهي با توجه به حداقل ريسک، معياري مناسب براي سرمايه گذاري است.
مفهوم ريسک در بازار مالي نقش کليدي را بازي مي کند، بنابراين بايد آن را شناخت و اندازهگيري کرد و برنامه اي در نظر گرفت که بتواند ريسک هاي غيرضروري را از بين برده، ريسکهاي همراه با فرصت را مديريت کند. ضمناً ، يادآوري اين نکته نيز ضروري است که ريسک لزوماً پديدهاي منفي نيست، بلکه به همراه هر فرصتي، ريسک نيز وجود دارد و اصولاً نمي توان کليه ريسک ها را از بين برد، چرا که کليه فرصت ها نيز بدين صورت از بين مي روند. به همين علت رشته علمي – حرفه اي مهندسي مالي با مديريت ريسک و خلق فرصت ها ، راه حل هاي بديهي را ارائه مي دهد و صاحبان صنعت را با شرايطي مطمئن تر مواجه مي سازد تا در کنار آن بتوانند فعاليتهاي سرمايه گذاري خود را بطور بهينه به انجام رسانند.
تاکنون معيارهاي مختلفي براي تعيين ريسک توسط صاحبنظران معرفي شده اند که هر يک به جنبه اي از بحث عدم اطمينان اشاره داشته و بعضاً مکمل يکديگر نيز بوده اند. شاخص اندازه گيري ريسک، اولين بار از طريق مطالعات شاخص هاي پراکندگي آماري محاسبه گرديدند و از آن به بعد روش هاي جديدتري از جمله “ريسک نامطلوب”85 ، استفاده از “ديدش”86 و در نهايت “ارزش در معرض ريسک و خطر”87 معرفي گرديدند که همگي از روش هاي آماري استفاده مي کنند. در سال 1952، هري مارکويتز با ارائه مدلي کمي به اندازه گيري ريسک پرداخت و با معرفي مدل مبتني بر ريسک و بازده و ارائه “خط مجموعه کارا”88 براي اولين بار مقوله ريسک را در کنار بازده به عنوان متغيري ديگر جهت انتخاب دارايي براي سرمايه گذاري قرار داد. وي براي اين کار ، انحراف معيار را به عنوان شاخص پراکندگي ، معيار عددي ريسک خواند. شاگرد او ويليام شارپ، شاخص بتا (ضريب حساسيت) را براي تغييرات نسبي ارزش يک سهم در قبال تغيير ارزش بازار با معرفي “خط مشخصات”89 ارائه کرد و با معرفي مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي 90 ، مديريت علمي پرتفوي را پايه گذاري کرد. مک کالي ، معيار “ديرش” را به عنوان ملاک اندازه گيري ريسک اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفي کرد و براساس آن مديريت دارايي ها و بدهي ها و طراحي استراتژي هاي مديريت ريسک از جمله تطابق ديرش و مصون سازي ارائه گرديد. ادامه کارهاي مک کالي ، به رابطه غيرخطي ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهي شد و معيار تحدب به عنوان شاخص دقيق تر براي محاسبه ريسک اين اوراق معرفي گرديد.
بعد از دهه 1970 و افزايش روزافزون ريسک ها در جنبه هاي مختلف تصميمات مالي، توجه مديران بيش از پيش به عامل ريسک جلب شد و در حقيقت کنترل معيار ريسک به عنوان عاملي براي ايجاد ارزش بيشتر مورد توجه قرار گرفت و حتي نرخ هاي بازدهي تعديل شده بر اساس ريسک، ملاک ارزيابي ها قرار گرفت. همزمان با پيدايش ابررايانه ها که قدرت محاسباتي بالايي داشتند، برخي نظريات قديمي که به علت زمانبر بودن و پيچيدگي هاي محاسباتي کنار گذاشته شده بودند، مجدداً مطرح گرديدند، از جمله ريسک نامطلوب که ابتدا توسط متقدمين مطرح گرديده بود در سال 1996 مجدداً در بين محققين مالي جاني دوباره يافت و تحقيقات متعددي نيز انجام گرفت که چالش هاي آن نيز هنوز ادامه دارد.
همزمان در سال 1996 وترستون91 ، مدير مؤسسه جي . پي . مورگان92 ، مدل ارزش در معرض ريسک را معرفي کرد. اين معيار که تمامي انواع ريسک را در يک عدد خلاصه مي کرد و مقداري از سرمايه يک مؤسسه را که در معرض زيان قرار مي گرفت تعيين مي نمود، براي استفاده کنندگان بسيار جذاب به نظر آمد و هر روز به کاربردهاي آن و روش هاي محاسباتي و دقيق کردن عدد نهايي از طرق مختلف خصوصاً فرآيندهاي تصادفي و شبيه سازي افزوده گرديد (بنتيس،1998، 125)93.
با توجه به تاريخچه تاريخ ها و تلاش ها در جهت اندازه گيري ريسک و پيشرفت هايي که هر دوره به وقوع پيوسته است، مي توان طبقه بندي زير را در مورد معيارهاي اندازه گيري

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید