صدوق در معاني الاخبار و عالمه مجلسي در بحارالانوار بر مي‌آيد که مضمون اين حديث و حديث “لا يورد المصح علي امراض” يکي است.152
3 ـ 6 ـ تأثير اختلال واژينيسموس در فسخ نکاح:
پيشرفت علوم، کشف بيماريهاي جديد و يافتن راه‌هاي درمان آنها و ده‌ها عامل ديگر، فقها، حقوقدانان و ساير متخصصان حوزه علوم انساني را با پرسش هايي مواجه مي‌سازد که پيشتر مطرح نبودند. به عنوان مثال در گذشته فقط چند بيماري مختص زنان در حوزه‌هاي فقهي مطرح بود که مي‌توانست در شرايط خاص موجب فسخ نکاح گردد؛ در حالي که امروزه در منابع حديثي و فقهي از بيماري‌هاي ديگري مانند اختلال واژينيسموس نام برده مي‌شود که بر زندگي افراد تأثيرات منفي شديدي دارند آيا در مورد بيماري‌هاي جديد مي‌توان گفت چون در منابع فقهي مطرح نشده‌اند نمي‌توان آنها را موجب انحلال دانست؟ و يا چون در گذشته راه درماني براي آنها وجود نداشت و زوجين نمي‌توانستند از نظر جنسي فعاليت سالم داشته باشند؛ قانون گذار اجازه فسخ رابطه ازدواج را داده است؟
امروزه پيشرفت علم پزشکي اکثر مشکلات درماني پيشين را رفع نموده است.
بنابراين نمي‌توان با وجود حتي آن بيماري‌‌ها هم بدون اقدام به درمان، مبادرت به فسخ نکاح نمود. اختلال واژينيسموس نوعي اختلال جنسي است که در آن عضلات 3/1 تحتاني واژن در اثر تماس و يا لمس به طور غيرارادي منقبض مي‌شود و امکان دخول را کم و يا غيرممکن مي‌سازد. اين اختلال به دو نوع اوليه و ثانويه ديده مي‌شود و شيوع آن در جوامع بين 5/0 و 1/0 تخمين زده شده است.
در مطالعات دليل روشني براي بروز واژينيسموس ذکر نشده است امّا اعتقاد بر اين است که به طور عمده مشکلات رواني در بروز اين مشکل دخالت دارند. سوابق خانوادگي و اعتقادات سنتي و منفي نسبت به رابطه جنسي به طور کلي و يا ديدگاه‌هاي منفي در خصوص امر آميزش و يا تجربيات تلخ جنسي همه زنان را مستعد بروز اين بيماري مي‌کند.
در جوامعي که از يک سو صحبت از مسائل جنسي براي دختران مجرد امري شرم آور و از سويي بکارت دختر در شب زفاف داراي ارزش فرهنگي قوي است، اين مشکل شيوع بالايي دارد. مطالعه‌اي در ترکيه در سال 1997 بين جمعيت مراجعه کننده به درمانگاه ها، اين شيوع را 70% گزارش کرده است. بروز اين بيماري مي‌تواند وضعيتي (در شرايط خاص و با فرد خاص) و ياعمومي‌باشد. با وجود اين اختلال الزامّا زن در مراحل ديگر رابطه جنسي و سيکل پاسخ‌هاي جنسي مشکلي ندارد پايه تشخيص و درمان اين اختلال در اوايل قرن بيستم مطرح گرديد در گذشته اين اختلال در زمره بيماري‌هاي ناشناخته بود. طبيعتاً زنان مبتلا به اين اختلال را که نمي‌توانستند در برابر خواست‌هاي طبيعي همسرانشان عکس العمل مثبتي نشان دهند، متمرّد و به اصطلاح فقهي ناشزه مي‌ناميدند و با آنان طبق مقررات شرعي و قانوني برخورد با زنان ناشزه رفتار مي‌شد.
1- آيا مي‌توان هرگونه عدم تمکين زنان را ناشي از تمرّد و سرپيچي در برابر تمايالات زوج دانست و حکم به قطع نفقه آنان داد؟
2- آيا اختلال واژينيسموس مي‌تواند در رديف‌هاي بيماري‌هاي مختص زنان که در شرايطي موجب فسخ نکاح مي‌شوند قرار گيرد؟
به نظر مي‌رسد نمي‌توان زنان مبتلا به اختلال واژينيسموس را در رديف زنان ناشزه قرار داد و به واسطه ابتلا به آن حکم به فسخ نکاح نمود.
براي پاسخ به سوال‌هاي پژوهش و اثبات فرضيه لازم است د رمقدمه ديدگاه اسلام را درباره تشکيل زندگي (ازدواج) و انحلال آن (طلاق) بيان نمود و سپس به تبيين اصطلاح نشوز و عيوب زنان و آراء فقهاي عظام پرداخت.
3 ـ 6 ـ 1 ـ آيا زنان مبتلا به اختلال واژينيسموس را مي‌توان ناشزه خواند؟
همان طور که بيان شد زني را مي‌توان ناشزه خواند که بدون عذر عقلي و شرعي و با اراده خود از استمتاع شوهرش ممانعت کند. بنابراين زني که به علل روحي به محض برقراري رابطه جنسي عضلات‌اندام‌هاي تناسلي او بدون اراده فردي عکس العل نشان دهد و منقبض شود، دچار اختلال واژينيسموس است و نمي‌توان او را ناشزه خواند و به قطع نفقه او حکم داد. از باب ضرورت درمان و بازگشت به زندگي گرم خانوادگي، بايد هزينه درمان او و مراجعه به مشاوران تأمين شود.
مناسب است در پايان بحث به آيه‌اي از قرآن اشاره کنم که خداوند بيماري و درمان را به خود نسبت مي‌دهد و مبتلايان را به درمان تشويق مي‌کند. به استناد اين آيه مراجعه براي درمان در شرايط عادي امري جايز و در صورت ضرورت بنابر قاعده اضطرار واجبّ است.
قرآن کريم مي‌فرمايد:
“الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ”
خداوند کسي است که مرا خلق کرد و سپس راهنماييم مي‌کند و کسي که مرا غذا مي‌دهد و سيراب مي‌نمايد و هنگامي‌که بيمار شوم مرا شفا مي‌دهد.153
3 ـ 6 ـ 2 ـ اختلال واژينيسموس و حکم فقهي آن:
مغنيه در اين باره مي‌نويسد: “عنن” (عدم نعوظ يک نوع بيماري است که مرد از برقراري رابطه جنسي ناتوان مي‌شود.) به اتفاق فقها زن خيار فسخ نکاح را دارد. ولي در صورتي که مرد نسبت به زوجه خود اين حالت را داشته باشد ولي نسبت به ديگر زنان چنين نباشد، اختلاف نظر وجود دارد که آيا اختيار فسخ دارد يا نه؟ اماميه معتقدند: در صورت دوم اختيار ندارد؛ زيرا معلوم مي‌شود که بيماري به اصل خلقت مرد بازگشت ندارد و مسأله امري روحي و رواني است، مانند خجالت کشيدن يا ترس يابه جهت صفتي که در زن وجود دارد و موجب نفرت مرد مي‌شود شافعيه، حنابله و حنفيه معتقدند: در هر دو صورت زن اختيار فسخ دارد”.154
مغنيه در ادامه مي‌نويسد: “هر بيماري از بيماري‌هاي اختصاصي مردان يا زنان و يا بيماري‌هاي مشترک (مانند جنون) در صورت ظاهر شدن، اگر قابل علاج باشند موجب فسخ نکاح نخواهد بود. اگر در گذشته اين بيماري‌‌ها موجب فسخ مي‌شد علتش آن بود که پزشکان و متخصصان از علاج و درمان آنها ناتوان بودند”.155
از آنچه بيان شد مي‌توان نتيجه گرفت اختلال واژينيسموس يا هر بيماري ديگر که ممکن است در آينده شناخته شود در صورتي به مرد اختيار فسخ نکاح مي‌دهد که درمان پذير نباشد، موجب اختلال در ارتباطات زناشويي گردد و قبل از ازدواج و نزديکي ايجاد شده باشد. اگرچه اين بيماري‌‌ها در رديف بيماري‌هاي شناخته شده در زمان صدور روايات نباشد. اما، اين بيماري‌‌ها در صورت درمان پذير بودن نمي‌توانند موجب اختيار در فسخ نکاح باشند.
3 ـ 7 ـ آيا عيوب مجوز فسخ نکاح، محدود و محصور هستند؟
بعد از برشمردن عيوب اسباب فسخ نکاح در قانون مدني و نزد فقها و بيان اختلاف ميان آنها در اين زمينه، سوال مطرح اين است که آيا اين عيوب محدود و محصور هستند يا آنچه در نصوص آمده قابل تعميم است؟
مذاهب اماميه و اهل سنت با برشمردن اين عيوب آنها را محصور و محدود و غيرقابل تعميم مي‌داند به طوري که بعضي از فقها تصريح دارند که نکاح جز با عيوب مذکور قابل فسخ نيست.156
قانون مدني نيز با شمردن اين عيوب راهي رفته است که فقها پيموده‌اند شارحان قانون نيز در بيان و شرح ماده‌هاي 1121 تا 1126 با اکتفا به همين عيوب قابل تعميم بودن آنها را تصرح نکرده‌اند هرچند در موارد مشابه مانند بحث نفقه زن با عمل برخلاف قول فقها موارد مورد اشاره فقها را عموميت داده و دايره نفقه را برخلاف فقها محصور نکرده‌اند.157 بنابراين به نظر مي‌رسد محدود کردن عيوب فسخ نکاح به عيب‌هاي خاص توسط فقها و قانون محل ايراد باشد.
مستمسّک فقها و به تبع آنها شارحان قانون اين است که غير از عيوب مذکور عيب‌هاي ديگر مانع استمتاع نمي‌شود؛ عيوب ديگر در نصوص نيامده، يا بر آن عيوب اجماع صورت نگرفته است هيچ يک از اين ادلّه نمي‌تواند توجيه کننده قول آنها باشد، زيرا تنها يکي از اهداف نکاح استمتاع است حتي اگر هدف از نکاح فقط استمتاع باشد چگونه مي‌توان تصور کرد زوجيني که يکي از ديگري بيزار است و حاضر نيست براي چند دقيقه با او همنشين شود بتواند در کنار او با دست يابي به آرامش و مودّت زندگي کند؟ آيا کار نصوص تمثيل است يا بايد تک تک امور و اشيا را نام ببرد؟ اگر وظيفه نصوص بيان همه چيز به ذکر افرادش باشد مي‌بينيم نصوص محدود و حوادث نامحدود هستند به گونه‌اي ميدان نصوص تنگ و حوادث و افراد متعدد مي‌شوند که هرگز با پيشرفت و تغيير زمان و مکان نصوص نمي‌توانند جوابگو باشند از طرف ديگر اگر وظيفه نصوص بيان همه چيز باشد پس ميدان اجتهاد فقها چه مي‌شود، آيا جايي براي اجتهاد و قياس باقي مي‌ماند؟ شايد بتوان کار فقها را در محصور کردن عيوب چنين توجيه کرد که در زمان آنها تنها اين عيوب شايع بوده و عيوب خطرناک ديگري که امروزه وجود دارند کشف نشده بودند و ايشان جز عيوب مذکور چيز ديگري را مخل مقاصد نکاح نديده و به اين دليل دايره عيوب را محدود کرده‌اند بنابراين با توجه به محدود بودن نصوص و نامحدود بودن حوادث و امور وظيفه نصوص تمثيل است که مجتهد بتواند در پرتو آن حکم حوادث و امور مشابه و مستحدثه را تخريج کند.
نتيجه اين که نمي‌توان عيوب مجوز فسخ نکاح را به آنچه فقها گفته‌اند و در قانون مدني بيان شده محدود کرد بلکه دايره آن وسيع و قابل تعميم است اين همان چيزي است که بسياري از فقها يا مجتهدين غيرصاحب مذاهب مرسوم در گذشته و حال آن را پذيرفته‌اند براي نمونه قول تني چند از آنان ذکر مي‌شود:
زهري از تابعين مي‌گويد: “يردالنکاح من کل داء عضال”158 که شريح و ابوثور از هم عصران زهري نيز همين را گفته‌اند159 ابن قيم نيز مي‌گويد: محدود کردن فسخ نکاح به دو يا چند عيب بدون توجه به عيب هايي که قوي تر يا مساوي با آنها هستند نمي‌تواند توجيهي داشته باشد بلکه هر عيبي در زن يا شوهر که سبب ايجاد نفرت در ديگري، و مانع مقصود نکاح يعني رحمت و مودّت باشد حق فسخ نکاح را موجب مي‌شود کسي که بر مقاصد شريعت واقف باشد و بداند که بناي شرع بر جلب مصلحت و دفع ضرر از بندگان است مي‌داند که اين قول راجح تر و به روح شريعت نزديکتر است160 از ميان معاصرين نيز مي‌توان به ابوزهره و زيدان اشاره کرد که گفته‌اند: هر عيبي که با آن اهداف نکاح حاصل نشود، موجب فسخ نکاح است.161
3 ـ 8 ـ بررسي مباني فقهي حق فسخ، به استناد وجوب عيب:
در اينکه “مبناي فقهي حق فسخ چيست؟” در ميان فقيهان و صاحب نظران اختلاف است. برخي مبناي حق فسخ را تعبد محض مي‌دانند. بعضي مبناي حق فسخ را قواعد لاضرر و نفي حرج مي‌پندارند و برخي نيز به شرط تباني صحت اشاره مي‌کنند.
3 ـ 8 ـ 1 ـ تعبد محض:
برخي از فقيهان ضمن بيان اينکه فلسفه احکام براي کسي شناخته نيست و آنچه در شرع آمده است، قابل تسرّي به موارد مشابه نيست و از سويي تنقيح مناط نيز به طور قطع مفيد نيست، بر لزوم تلقي احکام از شارع مقدس موضوعاً و حکماً بدون تمايز ميان ابواب عبادات و معاملات تأکيد و تصريح کرده اند.162
اين بيان خالي از اشکال نيست؛ زيرا تفکيکي ميان ابواب عبادات و معاملات قائل نشده است؛ يعني در باب عبادات به معناي اخص آن که نيايش و قصد تقرب، ساختار اصلي آن را تشکيل مي‌دهد. مثل نماز، روزه، حج و … تعبد محض حاکم است؛ ولي در باب “معاملات” به معناي اعم آن، در همه احکام تکليفيه و وضعيه که جنبه نيايش ندارد، احکام از شرع تلقي مي‌شود؛ ولي موضوع اگر بياني از جانب شرع درباره آن نرسيده باشد- کاملاً به عرف يعني متعارف ميان عقلا موکول شده است.163 آيت الله معرفت در اين باره مي‌نويسد:
در باب معاملات، تعبد محض در کار نيست و تا حدودي ملاک‌هاي احکام قابل درک است و کوشش فقهاي سلف بر آن بوده است تا با پي بردن به ملاک‌هاي برخي احکام، به مناطات واقعي164 دست

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید