زوجه به اثبات عسر و حرج خويش به استناد بيماري زوج حتي الامکان از موارد انحلال نابجاي نکاح جلوگيري کرده و به استحکام بنيان خانواده کمک مي‌کند.
2 ـ 2 ـ 4 ـ تخلف از شرط صفت:
هرگاه در يکي از زوجين صف خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده است طرف ديگر حق فسخ نکاح را خواهد داشت. همين طور است در صورتي که صفت خاصي در عقد صريحاً شرط نشده ليکن از قرائن و اوضاع و احوال برآيد که آن صفت منظور طرفين بوده ووارد قلمرو قرار داد شده و به بيان ديگر عقد متبانياً بر آن واقع شده است60
مقصود از اوصافي که عقد متبانياً بر آن واقع شده آن دسته از اوصافي است که در عقد شرط نشده ولي پيش از آن طرفين نسبت به چگونگي و اثر آنها گفتگو و توافق کرده اند و عقد را بر مبناي همان گفتگوها واقع ساخته اند. بنابراين معيار اصلي تشخيص صفاتي که عقد بر مبناي آن‌‌ها واقع مي‌شود اراده‌ي طرفين است همچنين در پاره‌اي موارد ممکن است در گفتگوهاي طرفين نامي‌از وصف خاص برده نشود امّا عادات و رسوم اجتماعي ازدواج را برمبناي وجود وصفي بداند به عبارت ديگر سکوت طرفين در برابر داوري عرف باعث مي‌شود که وصف خاصي مبناي تحقق عقد قرار گيرد61
اعم از اين که وصف مزبور مربوط به وجود صفت کمال يا فقدان عيب و نصّ باشد و خواه مربوط به جنبه‌هاي جسماني و روحي طرف يا امور عارضي و خارجي باشد. در صورت تخلف از شرط مزبور، طرف ديگر به استناد تخلف از شرط صفت مي‌تواند نکاح را فسخ کند. بنابراين در صورتي که وصف سلامت اعم از جسماني يا رواني در هر يک از زوجين شرط شده باشد و يا اين که به حکم عرف و به طور ضمني وارد قلمرو تراضي طرفين شده باشد به گونه‌اي که عقد متبانياً بر آن شرط ضمني بنا نهاده شده باشد طرف متضرر مي‌تواند نکاح را به واسطه‌ي تخلف از شرط صفت فسخ کند.62
پيچيدگي مسأله هنگامي‌ آشکار مي‌شود که يکي از طرفين ادعا کند وصف سلامت به طور ضمني وارد قلمرو تراضي شده و نکاح متبايناً بر آن وصف بنا نهاده شده است. در اين موارد وظيفه‌ي دادرس است که با توجه به اوضاع و احوال و قرائن موجود و عادات و رسوم اجتماعي حکم قضيه را استخراج کند در صورتي که وجود وصف سلامت شامل جسماني يا رواني با توجه به اوضاع واحوال وقوع نکاح و اعتماد به ظاهر ديگري وارد قلمرو تراضي شده باشد در صورت تخلف از شرط به طرف متضرر حق فسخ نکاح را بدهد. به عنوان مثال مي‌توان موردي را تصور کرد که دختري به خاطر تشکيل خانواده و آوردن فرزند با مردي ازدواج مي‌کند، ليکن طرفين درباره‌ي عقيم بودن مرد سخني به ميان نمي‌آورند امّا نکاح را بر مبناي وجود اين شرط مي‌بندند، پس اگر مرد عقيم باشد و پزشک نيز از بهبود وضع او قطع اميد کند زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت.63
2 ـ 2 ـ 5 ـ تدليس:
برابر ماده 438 قانون مدني: “تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله شود” به عبارت بهتر تدليس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص يا عيبي را که در يکي از زوجين هست پنهان دارند يا او را داراي وصف کمالي معرفي کنند که فاقد آن است در قانون مدني کلمه‌ي تدليس در فصل نکاح به کار گرفته نشده است ولي مي‌توان وجود خيار تدليس را در نکاح از ماده 1128 قانون مدني استنباط کرد به طوريکه شرح آن گذشت.
بنابراين در صورتي که تدليس موجب فريب طرف عقد شود و با انجام اعمال متقلبانه نقص يا عيبي در يکي از زوجين پنهان داشته شود به ويژه در مورد امراض صعب العلاج و خطرناکي که دامنگير انسان قرن حاضر است به گونه‌اي که با فرض اطلاع طرف مقابل او هرگز تن به ازدواج نمي‌داد. شخص فريب خورده مي‌تواند نکاح را فسخ کند اگرچه اين که کتمان عيب در قالب سکوت باشد زيرا پرده پوشي در مواردي که عيب پنهاني در يکي از طرفين وجود دارد به ويژه در فرضي که طرف قرارداد ناآگاه است و به صداقت و درستي طرف ديگر اعتماد مي‌کند بهره برداري از جهل و ناتواني اوست.
بنابراين در چنين مواردي سکوت نوعي نيرنگ و فريب است که حقوق نبايد از آن بگذرد64 نکته‌ي حايز اهميت اين است که سکوت در همه موارد نمي‌تواند تدليس به حساب آيد به ويژه آن که طرف مقابل داراي عيب ظاهري همچون کوري يا لنگي باشد. امّا در خصوص عيوبي که جز به مدد آزمايشات دقيق پزشکي قابل کشف نيستند و علايم باليني خاصي از خود بروز نمي‌دهند اگر شخص مبتلا بيماري خود را عالماً کتمان کند به نظر مي‌رسد موجبات تدليس طرف مقابل را فراهم ساخته است. اين عقيده منافاتي با لزوم عقد و ضرورت حفظ بنيان خانواده ندارد زيرا در فرضي که يکي از طرفين به حسن نيت طرف مقابل اعتماد کند ولي ديگري از جهل او سوء استفاده نمايد و بيماري مهلکي چون ايدز را که حيات طرف مقابل و فرزندان آنها را با مخاطرات شديد روبرو خواهد کرد پنهان مي‌دارد خود نوعي از نيرنگ و سوء استفاده از جهل طرف مقابل است که به نظر با توجه به اوضاع و احوال خاص هر دعوي شرايط عمومي‌استناد به تدليس قابل تصور است.
شايان ذکر است هرچند در فقه اماميه بحث‌هاي مفصّلي در مورد تدليس در نکاح مطرح است65 امّا قانون مدني نامي‌از تدليس در نکاح و شرايط و آثار آن نبرده است و حقوق دانان صرفاً به اتکاي ماده 1128 قانون مدني به بحث تدليس پرداخته اند اين در حالي است که اين تأسيس حقوقي داراي ظرفيت‌هاي بالايي براي حل مسائل حقوقي است.
2 ـ 2 ـ 6 ـ امتناع از نزديکي با شوهر:
براساس ماده‌ي 1127 قانون مدني: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يکي از امراض مقاربتي گردد، زن حق خواهد داشت که از نزديکي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع نفقه زن نخواهد بود” اساس اين ماده منع زوج در سوء استفاده از حق خويش است و يکي از فروع قاعده‌ي لاضرر است بنابراين در صورتي که شوهر پس از عقد به يکي از امراض مقاربتي مبتلا گردد به نحوي که آميزش جنسي براي زن مخاطره آميز باشد؛ زن اين حق را دارد که تا زمان وجود مانع از نزديکي با مرد خودداري کند و چون امتناع زن از تمکين به دليل وجود علت موجه و مستند به حکم قانون است کار او مانع از ايجاد حق بر نفقه نيست.
2 ـ 2 ـ 7 ـ نشوز:
نشوز زنان اطاعت نکردن آنان در برابر خواست‌هاي زناشويي همسرشان است66 و نشوز مردان امتناع آنان از هم بستري و عدم پرداخت نفقه آنان است.67 در مورد نخست مشهور فقها معتقدند: در صورتي که زن بدون علت از تمکين همسر خود سرباز زند نفقه او قطع مي‌شود و در اين حکم اتفاق نظر وجود دارد. امّا در مورد حدود نشوز زنان بين فقها اختلاف است. مثلاً حنفيه مي‌گويند: هرگاه زن در منزل شوهر بماند و بدون اجازه او خارج نشود و او بدون عذر شرعي با وي هم بستر نشود با اينکه اين عمل او فعل حرام است وليکن موجب سقوط نفقه نمي‌شود.68 بقيه مذاهب با اين نظريه مخالف‌اند و معتقدند اگر زن بدون عذر عقلي و شرعي اجازه استمتاع زوج را ندهد ناشزه به شمار مي‌آيد و نفقه به او تعلق نمي‌گيرد.69 به طوري که ملاحظه مي‌شود در مسئله نشوز زنان دو قيد مهم مطرح است:
1- زن با اراده خود از تمکين شوهر خودداري کند،
2- زن عذر عقلي و شرعي در عدم تمکين نداشته باشد.
در آياتي از قرآن کريم به نشوز مردان و زنان اشاره شده است که با دقت در مفاهيم آنها مي‌توان دريافت اسلام راه هايي را در مسير ادامه زندگي و نه جدايي و بر هم خوردن علقه ازدواج پيشنهاد مي‌کند.
“وَاللَّاتِيْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ”70
(و آن دسته از زنان را که از سرکشي آنان بيم داريد، پند و‌اندرزشان دهيد{اگر موثر واقع نشد} در بستر از آنها دوري کنيد).
در اين آيه گام اول براي اصلاح رفتار زنان گفتگو و نصيحت کردن آنان است که در صورت موثر واقع نشدن، بي اعتنايي مرد نسبت به زن در رفتارهاي زناشويي است و در صورت اصلاح رفتار، مردان را از هر گونه تعدي به حقوق همسرانشان منع مي‌کند. در اين آيه به قطع نفقه اشاره‌اي نشده است و تا جايي که ممکن است با مشاهده اولين آثار تمرّد بايد از مجازات تند خودداري کرد. البته قطع نفقه در مراحل پاياني خود به جهت بازگرداندن زنان به زندگي است و جنبه اصلاحي دارد نه مجازات و تنبيه؛ زيرا زنان نوعاً حتي اگر خودشان نيز درآمد داشته باشند به جهت روحي و رواني تمايل دارند از نظر اقتصادي به همسرانشان تکيه کنند و هرگاه اين تکيه گاه به صورت موقت نيز از آنان گرفته شود معمولاً رفتار خود را اصلاح مي‌کنند.
2 ـ 3 ـ عيوب در زنان و مردان:
از ديگر مباحث مطرح در نکاح، عيوبي (بيماري هايي) است که در مردان و زنان وجود دارد. در صورتي که اين عيوب قبل از عقد و قبل از نزديکي در يکي از طرفين ايجاد شده باشد طرف مقابل مي‌تواند نکاح را فسخ نمايد71؛ البته قانون مدني ايران72 اين حکم صرفاً به عيوب زنان اختصاص دارد؛ عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است که عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
الف) عيوب مردان عبارتند از: جنون، خصاء(اخته بودن) اگرچه نزديکي ممکن باشد، مقطوع بودن آلت تناسلي، عنن (عدم نعوظ) به شرط اينکه ولو يک بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد، جذام بنابر قولي، امّا در مورد جنون بين ديوانگي مستمر و ادواري و پيش از عقد و بعد ا زآن و چه نزديکي کرده باشد يا نه تفاوتي نيست و در هر حال موجب فسخ نکاح مي‌شود. قانون مدني ايران73 نيز به اين مسئله اشاره دارد.74
ب) عيوب زنان عبارتند از: جنون، جذام، برص(پيسي)، کوري، زمين گيري، قرن (وجود استخوان در فرج) “افضاء” (يکي بودن مخرج بول و حيض)، “عفل” (روييدن گوشت اضافه در فرج)، “رتق” (متورم شدن فرج به گونه‌اي که امکان نزديکي نباشد)، شهيد اول دو عيب اخير را محل اختلاف مي‌داند که آيا مي‌توان جهت آن دو عيب نکاح را فسخ کرد يا نه؟75 از اين رو در قانون مدني ايران76 از آن دو عيب ذکري به ميان نمي‌آورد. نکته قابل توجه اينکه در مورد برخي از بيماري‌هاي زنان اگر امکان درمان نباشد مي‌تواند موجب فسخ نکاح گرد، مانند “رتق” (بسته بودن فرج در اثر تورم) و “قرن” (وجود استخوان در مجراي فرج) در صورتي که امکان درمان باشد وليکن زن از درمان ممانعت نمايد. البته زن مجبور به پذيرش درمان نيست، زيرا ممکن است در حين درمان ضرري متوجه او شود.77
سوال مطرح در مورد عيوب اختصاصي مردان و زنان اين است که آيا اين بيماري‌‌ها توقيفي است و يا ذکر آنها بدين سبب است که تا آن زمان فقط اين بيماري‌‌ها شناخته شده بود (فقط همين تعداد مذکور در روايات) و مي‌توانست در رابطه جنسي اختلال ايجاد کند و مراد امام (ع) در ذيل روايتي78 که جز موارد مذکور را موجب فسخ نکاح نمي‌داند ساير بيماري هاست که در برقراري ارتباط زناشويي اختلال ايجاد نمي‌کند؟ به نظر مي‌رسد تعداد ذکر شده در روايات نمي‌تواند محدود به چند مورد مذکور باشد؛
زيرا
اولاً: با مقايسه روايات وارده و ذکر برخي بيماري‌‌ها در دسته‌اي از روايات و عدم ذکر آنها در دسته‌اي ديگر مي‌توان نتيجه گرفت يا بيماري‌هاي مذکور در عصرهاي متأخر شناخته شده و بر تعداد پيشين افزوده شده‌اند و يا در مورد برخي که آيا موجب اختلاف در رابطه جنسي مي‌شود يا نه اختلاف نظر بين متخصصان وجود داشته است.
ثانياً:
از بررسي روايات مي‌توان دريافت علت اينکه بيماري‌هاي مذکور موجب فسخ نکاح مي‌شوند آن است که در برقراري ارتباط زناشويي اختلال ايجاد مي‌کنند. بنابراين هر بيماري ديگري که چنين آثاري داشته باشد مي‌تواند موجب فسخ نکاح گردد، مانند بيماري ايدز که بر اين مبنا برخي از فقهاي معاصر آن را موجب فسخ از جانب مرد و زن مي‌دانند.79
2 ـ 3 ـ 1 ـ اقوال فقها پيرامون فسخ نکاح به سبب عيوب:
فقهاي اماميه و اهل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید