نباشد مورد توجه قرار نمي‌گيرد. يکي از اسبابي که موجب حق فسخ عقد نکاح مي‌شود وجود برخي از عيوب در زوجين است چنان که جمهور فقها و مذاهب اسلامي‌بر آن رفته‌اند و نصوص قانون مدني نيز بر آن دلالت دارند هر يک از زن و شوهر مي‌توانند از اين حق برخوردار باشند و هرگز نمي‌توان مرد يا زن را از اين حق محروم ساخت؛ زيرا هدف از اعطاي اين حق به زوجين دادن فرصت به آنها براي دفع ضرر از خودشان است که طرفين در اين دفع ضرر با هم برابر هستند. هرچند فقها و نصوص قانون مدني دايره اين بيماري‌‌ها را تنگ کرده و اين عيوب را به چند عيب خاص حضور کرده‌اند امّا به نظر مي‌رسد با توجه به اهداف نکاح هر عيب و بيماري که سبب شود مقاصد نکاح برآورده نشود و به آن خلل وارد کند مي‌تواند حق فسخ را موجب شود زيرا وظيفه نصوص بيان حکم در پرتو تمثيل است و آنچه در نصوص مثال زده مي‌شود براي تبيين حکم است و نمي‌توان نصوص را فقط بر آن حوادث و امثله محدود کرد زمان حادث شدن عيب و بيماري نيز در پديد آمدن حق فسخ يا عدم آن موثر است به گونه‌اي که اگر عيب قبل از دخول حادث شود يا بعد از دخول و طرف ديگر نسبت به آن ناآگاه و صاحب عيب نيز آن را تبيين نکرده باشد حقش فسخ ايجاد خواهد شد. ولي اگر بعد از دخول حادث شود يا از قبل وجود داشته و طرفين به آن علم داشته‌اند و با رضايت بر آن عقد صورت گرفته باشد ديگر حق فسخي نخواهد بود زيرا دخول به منزله تصرف است و مرد مي‌تواند با استدلال به حادث شدن عيب از دادگاه تقاضاي طلاق کند و زن نيز مي‌تواند با استفاده از حق خلع يا با استناد به وجود عيب در مرد و قاعده عسر و حرج از دادگاه درخواست طلاق کند.
نتيجه‌گيري:
چنانچه عيوب موجود در قانون قبل از اعمال حق فسخ از سوي طرف مقابل درمان شود حق فسخ، موضوعش را از دست خواهد داد. ملاک اين حکم از عيب عنن فهميده مي‌شود که طبق روايات، به مرد يک سال فرصت داده مي‌شود تا خود را معالجه کند. علت عدم موضوعيت عنن و نيز آنچه باعث اظهارنظر ائمه (ع) فقط در اين باره شده اين است که امکان درمان عنن در آن مقطع بوده است. افزون بر اين از حکم مذکور در فقه درباره بيماري “قرن” که امکان مقاربت هرچند با دشواري وجود دارد، مي‌توان براي بحث ما کمک گرفت، زيرا وقتي اصل بيماري قرن وجود داشته باشد بر وي”قرنا” اطلاق شود، حق فسخ ساقط نمي‌شود در حالي که اگر زن به درمان خويش بپردازد، به گونه‌اي که اثري از بيماري قرن در وي نباشد و درواقع بر وي “قرنا” اطلاق نشود، به طور يقين مي‌توان گفت حق فسخ ساقط مي‌شود. بيشتر فقيهان درباره پيدايش بيماري‌هاي جديد همچون ايدز، سرطان و … به عدم امکان تسرّي از عيوب منصوصه فتوا داده اند. طبق نظر نويسنده، در مقام عمل، شايسته است قانونگذار طبق ماده 1040 قانون مدني زن و شوهر را به ارائه گواهي سلامت از امراض خطرناکي مانند ايدز و هپاتيت مکلف کند. در حال حاضر تا نهادينه شدن اين روش مي‌توان گفت در صورتي که يکي از طرفين ازدواج به ايدز يا هپاتيت مبتلا باشد و اين مسئله را مخفي سازد، بعد از کشف حقيقت، طرف وي به استناد خيار تدليس، حق فسخ نکاح را خواهد داشت؛ ولي در صورتي که يکي از زن و مرد بعد از ازدواج به اين امراض مبتلا شود وضعيت فرق مي‌کند؛ يعني در صورتي که زن مبتلا شود، مرد طبق ماده 1133 قانون مدني مي‌تواند وي را طلاق دهد و چنانچه مرد به يکي از امراض جديد مبتلا شود امراضي که زندگي در کنار مبتلاي به آن باعث عسر و حرج زوجه خواهد بود. زن مي‌تواند در چهارچوب ماده 1130 قانون مدني اقدام کند.
1- نياز جنسي يک غريزه طبيعي است که تداوم نسل و سلامت نفس در گروه ارضاي صحيح آن مي‌باشد. براين اساس، شريعت آن را در چارچوب عقد نکاح مشروع دانسته تا اين پيوند متضمن سلامت فرد و جامعه گردد و از مفاسد و لجام گسيختگي پيشگيري بعمل آيد لذا با جمع حق قسم مضاجعت و حسن معاشرت به تدارک اين امر مهم پرداخته است.
2- شرع و قانون زوجين را ملزم به پاسخگويي جنسي به معناي خاص نموده است ليکن ملاحظات ناصواب عرفي و اخلاقي موجب آن شده است که بيان نيازهاي جنسي و مطالبه آن از ناحيه زوجين به ويژه زوجه فاقد جايگاه منطقي در عرف باشد و اين امر در مواردي زوجه را با مشکلاتي مواجه ساخته است.
3- تمکين، داراي آثار مالي از جمله نفقه، مهريه،توارث و اجرت المثل براي زوجه مي‌باشد و در صورت عدم تمکين (نشوز) اين حقوق حذف يا تنصيف مي‌گردد؛ در مواردي نيز جواز عدم تمکين زوجه صادر شده است مثل وجود خوف ضرر بدني، مالي و شرافتي، برخورداري از حق حبس و وجود بيماري خاص در زوجه.
4- اگر چه طلاق از نظر شرع و قانون اختصاص به زوج دارد. در کليه مواردي که زوجه از تداوم زندگي زناشويي در عسر و حرج باشد از حق طلاق برخوردار مي‌شود و اختلالات و انحرافات جنسي زوج به عنوان دليلي بر عسر و حرج اقامه مي‌گردد.
5- اختلالات و انحرافات جنسي تأثير بسزايي در فروپاشي نهاد خانواده دارد، ليکن غالباً به جهت ملاحظات عرفي بيان نمي‌گردد و مشکل بودن اثبات آن براي درخواست طلاق موجب شده است که مسأله اختلالات جنسي کمتر مورد توجه قرار گرفته و به علل روبناي طلاق از جمله فقر اقتصادي و اعتياد بيشتر پرداخته شود.
6- آموزش جنسي در قالب صحيح و با در نظر گرفتن جهات مخرب؛ نه تنها از بروز انحرافات جنسي زودرس جلوگيري مي‌نمايد بلکه مي‌تواند زمينه ساز رضايت جنسي زوجين از يکديگر باشد؛ از سوي ديگر جرم شناسي انحرافات جنسي و اختلالات ناشي از آن امري ضروري به نظر مي‌رسد.
7 – در آيين اسلام تأکيد فراواني بر ازدواج شده است و مقررات فقهي و قانوني همسو با تحکيم و تقويت ارکان خانواده تشريع و تنظيم شده است.
8 – مسأله طلاق اگرچه به عنوان يک راه حل در سلسله قوانين اسلامي‌آمده است و ليکن بايد در صورت ضرورت از آن استفاده نمود.
9 – مسأله نشوز و عيوب و مقررات مربوط به آن به گونه‌اي تدوين شده‌اند که زوجين بتوانند از زناشويي خود نهايت لذت و بهره را ببرند.
10 – زن در صورتي ناشزه به شمار مي‌آيد که عدم تمکين او از روي اراده و بدون عذر شرعي و عقلي باشد.
11 – اگر زن ناشره باشد اولين گام پند و‌اندرز اوست و هرگز در آغاز، اجازه برخورد سختگيرانه از سوي شوهر داده نشده است.
12 – عدم پرداخت نفقه بعد از مرحله گفتگو و قطع موقت رابطه جنسي نمي‌تواند عنوان مجازات به خود بگيرد بلکه در مسير حل مشکل نشوز زنان است.
13 – عدم تمکين در اثر اختلالات ناشي از واژينيسموس نمي‌تواند عامل نشوز زنان گردد.
14 – توصيه مي‌شود زوجين به محض مشاهده علائم واژينيسموس به مشاوران متخصص رجوع کنند و در صورت طرح موضوع در شعبه‌هاي دادگستري از سوي قضات به بررسي بيشتر ارجاع داده شوند. همچنين رسانه‌‌ها نيز در آگاه سازي مردم تلاش بيشتري نمايند.
15 – در صورتي که عيوب (بيماري ها) موجب فسخ نکاح، قابل درمان نبوده و قبل از عقد و يا قبل از نزديکي (بنابر قولي) در طرفين ايجاد شده باشند اختيار انحلال رابطه نکاح را به طرف مقابل مي‌دهند. طرفين بايد بلافاصله از اين اختيار خود استفاده کنند در غير اين صورت اختيار از آنان سلب مي‌شود.
16- عيوب موجب فسخ نکاح منحصر به بيماري هايي که در منابع فقهي ذکر شده نيست و مي‌تواند در صورت مشترک بودن آثار (اختلال در برقراري رابطه جنسي کامل) جزء بيماري‌هاي موجب فسخ نکاح قرار گيرد.
17- در صورتي که هر يک از عيوب قابل درمان باشد و طرف مبتلا به آن اقدام به درمان نمايد نمي‌تواند موجب اختيار در فسخ نکاح شود.
18- اگر برخي از بيماري‌‌ها ريشه رواني داشته باشد و فقط در ارتباط جنسي با همسر ظاهر شود، نمي‌تواند موجب اختيار در فسخ نکاح گردد.
19- اختلال در رفتار جنسي به جهت ابتلا به واژينيسموس اگر با هرگونه تحريک بيروني ظاهر شود و اختصاص به شوهر نداشته باشد مي‌تواند به بيماري‌هاي مذکور در فقه افزوده شود، با اين توضيح که اولين اقدام بايد مراجعه به متخصصان باشد و در صورت درمان و يا بروز علائم اوليه بهبودي نمي‌تواند مجوز فسخ نکاح باشد.
20 ـ در فقه اماميه نظر قاطع اين است که عيوب مجوز فسخ نکاح محدود به موارد معيني است و در ساير موارد اصل لزوم حاکم خواهد بود. قانون مدني نيز در مبحث عيوب نکاح از نظر مشهور فقه اماميه تبعيت کرده است و تنها جنون را به عنوان عيب مشترک زوجين مي‌شناسد.
21 – از آنجائي که قواعد حقوقي خصوصاً در مسايل مربوط به احوال شخصيه نيروي الزام آور خود را از مباني ديني و اعتقاد و فرهنگ جامعه مي‌گيرند و مبتني بر مطالعات جامعه شناختي نيست. بنابراين به نظر مي‌رسد امکان توسعه‌ي دايره‌ي عيوب مجوز فسخ نکاح به امراض جديد وجود نداشته باشد و براي حل مسايل مستحدثه و پاسخ گويي به سوالات مطروح بايد به فقه اماميه به عنوان مهمترين منبع قانون مراجعه کرد که موارد فسخ نکاح در فقه اماميه و به تبع آن در حقوق ايران محدود و معين است.
22 – چنانچه هر يکي از زوجين با عيوبي در طرف مقابل روبه رو گردد که آن عيب در زمره عيوب احصاء شده قانوني که مجوز فسخ نکاح را به همراه خواهد داشت نمي‌گنجد بر حسب مورد مي‌تواند با استفاده از مکانيزم‌هاي خاص حقوقي (طلاق ، فسخ نکاح بر مبناي تخلف از وصف، تدليس، امتناع از نزديکي) از خود دفع ضرر کند و چنانچه هدف از مسأله‌ي توسعه‌ي دايره‌ي عيوب مستند فسخ نکاح، ايجاد زمينه‌ي مطلوب به منظور دفع ضرر از طرفي است که از عيب موجود در طرف مقابل متضرر است.
23 ـ به نظر مي‌رسد وسائل دفع ضرر به نحو مقتضي در قانون مهيا است و ضرورتي بر تغيير قانون با هدف يکسان سازي عيوب مجوز فسخ نکاح در جانب زوجين احساس نمي‌گردد به ويژه اين که به لحاظ رابطه‌ي نزديک عقد نکاح با اعتقادات ديني و اخلاق حاکم بر جامعه ما وضع و تغيير هر قانوني صرفاً در چهارچوب شرع انور و اجتهادي نو در ادله‌ي احکام قابل تصور است.
24 ـ ممکن است کسي اينگونه اشکال کند که پاره‌اي از روايات ياد شده مرسل است و پاره‌اي از ادلّه استحساناتي بيش نيست و چنان که صاحب رياض المسائل فرموده: لازمه آن گذر از نصّ به هر مرض مزمن و مسري خواهد بود در جواب مي‌گوييم از ميان مجموعه ادلّه مذکور دليل‌هاي غيرقابل خدشه و تامي‌وجود داشتند تا مطلب را ثابت کند و خوفي از آن که گفته شود در ساير امراض مسري نيز موجب فسخ مي‌شود نيست.
25 ـ بنابراين به نظر مي‌رسد بايد به اين ضرورت بسيار مهم يعني امکان فسخ نکاح در بيماريهاي لاعلاج مثل ايدز به ديده جدي تر و واقع بينانه تري نگريست تا متخصصين حقوق بتوانند با ارائه نظريات جديد و نو راهگشاي خيلي از مشکلات شوند که اين نيز خود مي‌تواند از حجم سنگين پرونده‌هاي مراجع قضايي بکاهد و امکان زندگي با واقعيت‌هاي موجود را فراهم سازد.
پيشنهادات:
با توجه به مطالب ارائه شده در فصل اول و دوم اين تحقيق ارائه اين پيشنهادات و توجه مقامات حقوقي و قضايي کشور و قانونگذار محترم نسبت به آنها ضروري مي‌باشد.
1 ـ از آنجايي که موضوع شروطي که در احکام معاملات در فقه و حقوق اسلامي‌و نيز حقوق موضوعه بسيار متعدد و داراي کيفيت و کميت مختلفي مي‌باشد به نظر مي‌رسد که قانونگذار محترم بهتر است به مراجع انجام معاملات در جامعه اسلامي‌از قبيل دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، بنگاه‌هاي اتومبيل و املاک و نيز به سازمانها و ادارات ذيربط از قبيل سازمان اسناد و املاک کشور و نيز سازمان ثبت احوال و اسناد اعلام دارند که در تنظيم کليه معاملات طرفين معامله و نيز شهود را از کميت و کيفيت شروط وارده در اين معامله مطلع فرمايند.
2 ـ با برگزاري کلاسهاي ضمن خدمت و توجيهي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید