سنت اتفاق نظر دارند که وجود پاره‌اي از عيوب در يکي از زوجين، موجب فسخ نکاح براي ديگري است80 تنها ظاهري‌‌ها با جمهور فقها اختلاف کرده و به فسخ نکاح به سبب وجود عيوب قائل نيستند. آنها فسخ نکاح را به تقييد صحت عقد به سلامت طرفين از عيوب اتفاق شده بر آن در هنگام عقد مشروط مي‌دانند. به طوري که، اگر ثابت شود يکي از زوجين در هنگام عقد آن عيوب را دارا بوده و به مقتضاي شرط عمل نکرده، آن عقد باطل است.81
از بين فقهاي مستقل کساني که به اصول استنباط مذاهب مرسوم مقيد نبوده‌اند.82 با جمهور مخالفت کرده و همچون ظاهري‌‌ها فتوا داده‌اند. شوکاني تنها عتق (آزادي) را سبب فسخ نکاح مي‌داند و بر اين باور است که اگر کنيزي با برده‌اي عقد نکاح ببندد سپس آزاد شود مي‌تواند نکاحش را فسخ کند، زيرا رق (بردگي) تنها عيبي است که با آن مي‌توان عقد نکاح را فسخ کرد.83 آنچه سبب شده شوکاني تنها رقّ را از اسباب فسخ بداند اين است که در مورد عيوب ديگر نصي از شارع نرسيده و تنها در مورد عتق نصّ خاص وارد شده و آن قصّه بريره است.
اگر غير از داستان بريره، نصّ ديگري از شارع وجود نداشت، همين دليل خود از طريق تنقيح مناط و اخذ به وحدت ملاک، بر ثبوت حق فسخ نکاح به سبب عيوب ديگر دلالت مي‌کرد، زيرا گفته‌اند نصوص محدود و حوادث نامحدود هستند. نصوص شرعي از باب تمثيل وارد مي‌شوند و نمونه پردازي مي‌کنند و بايد حوادث و موارد مشابه را بر آن حمل کرد. از سوي ديگر علاوه بر ماجراي بريره قواعد کلي شرع و نصوص ديگري نيز براي تقويت قول جمهور فقها وجود دارند از جمله قواعد گوياي اين مطلب، قاعده “الضرر يزال” (ضرر و زيان برطرف مي‌شود) يا قاعده “لاضرر و لاضرار” است که از جمله قواعد اساسي در شريعت و نصّ مورد توافق همه مذاهب است.
علاوه بر اين قاعده و با توجه به مقصد شريعت در جلب مصلحت و دفع ضرر از بندگان فقيهان به آيه . “الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ”.84
نگهداري زن به گونه‌اي شايسته و عادلانه يا رها کردن او با نيکي استناد کرده و گفته‌اند: آيه گوياي امساک به معروف است چگونه مي‌توان اين معروف را مورد توجه قرار داد در حالي که يکي از زوجين از ديگري تنفر دارد و نه تنها نمي‌تواند در کنار او به سکني، آرامش، مودّت و رحمت (که مقصود نکاح است) برسد، که خداوند مي‌فرمايد: و از نشانه‌هاي بريره کنيزي بود که با برده‌اي به نام مغيث بن جحش ازدواج کرد، سپس بريره آزاد شد و رسول الله (ص) او را بر ماندن نزد شوهر و فسخ نکاح مخير دانست او نکاح را فسخ کرد.85
قدرت خداوند اين است که از جنس خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در کنار آنا بياراميد و در ميان شما مهر و محبت قرار داد86 بلکه روز به روز بر نفرتش نسبت به او مي‌افزايد و حاضر نمي‌شود براي چند روز در کنار او بماند.
علاوه بر قاعده “الضرر يزال” و آيه فوق اخبار و آثار زيادي هستند که فقها به آن استدلال کرده‌اند. از جمله قول امام جعفر صادق (ع) که مي‌فرمايد: نکاح به سبب پيسي، خورده، ديوانگي و وجود مانع از جماع در زن، فسخ مي‌شود87 و اين که خليفه دوم در جمع صحابه حکم کرد: هر مردي با زني که مبتلا به ديوانگي يا جذام يا برص است ازدواج و با او نزديکي کند که آن زن مستحق تمام مهر خواهد بود و شوهرش حق گرفتن خسارت از ولي او را دارد.88 اين قضاوت عمر در محضر صحابه و سکوت آنها گوياي اين است که آنها خود، اين حکم را قبول داشته‌اند. بنابراين با توجه به ادلّه سابق و بنابر حکم عقل و مطابقت آن با نقل صواب در اين مسأله قول جمهور است اتفاق نظر مذهب اماميه با مذاهب چهارگانه اهل سنت و پيدا نشدن مخالفي جز به صورت نادر، دليل بر صحت اين قول است.
2 ـ 3 ـ 2 ـ حق فسخ نکاح براي زوجين يا يکي از آن دو:
با وجود اتفاق نظر جمهور فقها بر اثبات حق فسخ نکاح هنگام وجود عيب، در حق استفاده، کدام يک از زوجين اختلاف کرده‌اند. نظر فقهاي اماميه و همچنين قانون مدني اين است که با وجود عيبي از عيوب مورد نظر در يکي از زوجين طرف ديگر مي‌تواند نکاح را فسخ کند و زن و مرد در اين حق برابر هستند.89
از ميان مذاهب اهل سنت نيز سه مذهب شافعيه، مالکيه حنابله بر اين قول هستند تنها حنفيه با جمهور مخالفت کرده و حق فسخ را فقط به زن داده است. عمده دليلي که به آن استناد کرده آن است که: با توجه به بهره مندي مرد از حق طلاق، به حق فسخ نياز ندارد.90
به نظر مي‌رسد حکم قانون مدني و فتواي اماميه و جمهور اهل سنت به صواب نزديکتر باشد؛ زيرا قاعده “الضرر يزال” که مورد اتفاق فقها است، قاعده‌اي کلي و از عمومات شرع است که در مورد زن و مرد، هر دو صادق است و دليلي بر تخصيص آن بر زن وجود ندارد بلکه از مقاصد شريعت رفع ضرر از بندگان به طور عموم است اگر در اين مسأله متضرر شدن زن قابل تصور است ضرر و زيان مرد نيز واضح و آشکار است از طرف ديگر اگر با قناعت به دليل حنفي‌‌ها حق فسخ نکاح از مرد سلب شود در مقام نقض مي‌توان گفت: زن نيز با برخورداري و استفاده از حق خلع مي‌تواند از شوهر جدا شود پس زن و مرد با هم برابر هستند لکن مرد براي جدا شدن از زن با استفاده از حق طلاق علاوه بر زيان اجتماعي ضرر مالي را نيز متحمل خواهد شد. اين در حالي است که عامل اين جدايي خود زن است او با وجود عيب و عدم اعلام آن به شوهر قبل از عقد يا حادث شدن آن بعد از عقد حصول انزجار در مرد تا حد جدايي از همسر را موجب شده است هدف مرد از ازدواج دست يابي به مودّت در کنار زن است نه جدايي از او چه کسي جبران ضرر مالي مرد را متحمل مي‌شود.91 پس حق فسخ نکاح به سبب عيوب براي زن و مرد هر دو وجود دارد و آنچه جمهور بر آن رفته‌اند به روح شريعت نزديکتر و با مفهوم حديث “لاضرر و لاضرار”92سازگارتر است.
2 ـ 3 ـ 3 ـ نقد اقوال مذاهب پيرامون عيوب مذکور:
مسأله مورد اختلاف مذاهب که به نقد و ارزيابي نياز دارد آن است که اولاً: چرا بعضي از فقها جذام و برص را از عيوب مشترک زن و مرد برشمرده و گروه ديگر خاص زن دانسته‌اند؟ ثانياً: علت اختلاف فقها بر مثبت حق فسخ بودن عيوبي مانند زمين گيري، عرج و نابينايي يا عمي‌و افضاء چيست؟ و اگر ثابت شود که از عيوب مثبت خيار هستند آيا از عيوب مشترک به شمار مي‌آيند؟
2 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ اختلاف فقها بر جذام و برص:
فقهاي اماميه، در قول مشهور و به تبع آنها قانون مدني جذام و برص را از عيوب خاص زن دانسته‌اند در حالي که مذاهب سه گانه اهل سنت يعني مالکي ها، شافعي‌‌ها و حنبلي‌‌ها آن بيماري را از عيوب مشترک بين زن و مرد به حساب آورده‌اند. آيا تفاوتي بين زن و مرد در ابتلا به اين بيماري‌‌ها است که حق فسخ را فقط براي مرد بدانيم يا تفاوتي بين دو جنسيت نيست و در صورت وجود قرن، استخوان زائدي است در آلت تناسلي که مانع نزديکي مي‌شود؛ جذام، يعني خوره؛ برص، يعني پيسي، افضاء يعني يکي شدن مجراي بول و حيض، هر يک از آن بيماري‌‌ها در زن يا شوهر، حق فسخ براي ديگري باقي است؟
اخبار نقل شده از ائمه سبب شده که بيشتر فقهاي اماميه و همچنين قانون مدني جذام و برص را از عيوب ويژه زن بدانند به عنوان نمونه به چند خبر اشاره مي‌شود. الف- از امام جعفر صادق (ع) در مورد مردي که با زني ازدواج مي‌کند، ولي مي‌بيند زنش نابينا است و به او نگفته بودند، فرمودند: نکاح صحيح است و قابل فسخ نيست، بلکه تنها به سبب برص، جذام، ديوانگي و عقل فسخ مي‌شود.93
ب- در مورد مردي که پس از ازدواج با زني، متوجه مي‌شود که همسرش برص دارد، يا نابينا يا لنگ است امام جعفر صادق (ع) فرمودند: نزد ولي‌اش برگردانده مي‌شود.94
ج- امام ششم (ع) فرمودند: نکاح زن به سبب مبتلا بودنش به برص، جذام و جنون، فسخ و نزد ولي‌اش برگردانده مي‌شود.95
وجه استدلال اين است که در دو خبر اول پس از سوال از عيوب زن، امام جعفر صادق (ع) جواب دادند در خبر سوم نيز ضمير به زن بر مي‌گردد پس هر سه خبر، از عيوب زن سخن دارند نه مرد.
دسته ديگر از فقهاي اماميه مانند شهيدين وطرابلسي، صاحب المهذب، جذام و برص را از عيوب مشترک بين زن و مرد دانسته و با وجود هر يک از اين دو عيب در زن يا مرد براي طرف ديگر حق فسخ نکاح قائل هستند96 اين گروه از فقها براي قول خود علاوه بر اخبار وارد شده به ادلّه ديگر نيز استناد کرده‌اند از جمله اخبار مورد استناد آنها اولين خبر ذکر شده فوق است که: “انما يردّ النکاح من البرص و الجذام”
وجه استدلال اين گروه آن است که: اين خبر در مرد و زن اطلاق دارد و اگر مرد از اطلاق آن خارج شود، به دليل خاص ديگري نياز دارد که چنين دليلي وجود ندارد شايد گروه اول به خبر “وجود عيب در مرد فسخ نکاح ا زطرف زن را موجب نمي‌شود” 97استناد کنند د رجواب ايشان گفته شده که در صحت اين خبر اختلاف است و خبري که صحت آن محتمل است قابل استناد نيست. الدليل اذا ورد عليه الاحتال سقط به استدلال دليل ديگري که فقهاي گروه دوم به آن استدلال کرده‌اند: دليل عقلي است، يعني زن و مرد در متضرر شدن به سبب وجود هر يک از اين دو بيماري در فرد ديگر، يکسان هستند و چنان که مرد با وجود هر يک از اين دو عيب در همسرش متنفر و امکان زندگي براي او غيرممکن مي‌شود زن نيز چنين است و نمي‌تواند با عشق و علاقه با همسرش زندگي کند، زيرا اين بيماري سبب کريه و ناپسند شدن ظاهر مي‌شود.98 بنابراين، استثنا کردن زن از حق فسخ به سبب اين بيماري به معناي “الکيل بمکيالين” يا يک يبام دو هوا، و ناديده گرفتن حق زن است.
در ميان مذاهب اهل سنت سه مذهب شافعي، مالکي و حنبلي بر مشترک بودن عيوب جذام و برص براي زن و مرد اتفاق نظر دارند از ميان حنفيه نيز محمدبن حسن شيباني بر اين باور است که جذام و برص اگر در مرد باشد حق فسخ براي زن باقي است. بنابراين، جمهور اهل سنت و گروه دوم از فقهاي اماميه بر يک عقيده هستند جمهور اهل سنت براي قول خود به ادلّه ذيل استدلال کرده‌اند:
الف- خداوند مي‌فرمايد: ” الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ “.99
منع کردن زن در استفاده او از حق فسخ نکاح به سبب جذام يا برص موجود در مرد، مخالف تسريح باحسان برابري زن و مرد در بهره مندي ايشان از حق فسخ است.100
ب- دليل ديگر، احاديث و آثار وارده شده است از جمله: پيامبر (ص) مي‌فرمايد: از مجذوم فرار کن، چنان که از شير مي‌گريزي. از بهترين راه‌هاي فرار زن و شوهر از همسر مبتلا به جذام خويش فسخ نکاح است در غير اين صورت يا ديگري هم به آن مبتلا مي‌شود که اين اهلاک نفس است و در شرع ممنوع يا به سبب آن بيماري حقوق همديگر را رعايت نمي‌کنند که برخلاف مضمون آيه فوق است در مورد برص نيز به عمل رسول الله (ص) استناد کرده‌اند که پس از ازدواج حضرت با زني از قبيله بني غفار، بر بدن او لکه‌هاي سفيدي چون برص ديد فرمود: نزد101 خانواده برگرد.102
همچنين قاعده “الضرر يزال” از جمله قاعده‌هاي فقهي مورد اتفاق همه مذاهب است که اصل آن به حديث پيامبر (ص) بر مي‌گردد که مي‌فرمايد: “لاضرر و لاضرار” “اين حديث و قاعده فقهي گرفته شده از آن به هر يک از زوجين متضرر شوند از نکاح حق مي‌دهد که عقد را فسخ کند و نمي‌توان زن را از اين قاعده مستثنا کرد.
ج- دليل سوم جمهور دليل عقلي است مبني بر اين که: وجود جذام يا برص در يکي از زوجين مانع حصول مقاصد نکاح است، زيرا وجود هر يک از اين دو بيماري در زن يا شوهر سبب ايجاد نفرت در ديگري مي‌شود از طرف ديگر به تجربه ثابت شده و علم پزشکي نيز تأکيد کرده است که اين بيماري‌‌ها مسري و قابل انتقال هستند بنابراين عدم حصول مقاصد نکاح به سبب اين عيوب، و مسري بودن آن‌‌ها مي‌تواند

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید