را بيان مي‌کنيم.
2 ـ 1 ـ بررسي جايگاه فقهي موضوع:
2 ـ 1 ـ 1 ـ ديدگاه فقه شيعه:
در متون فقهي اماميه، ميان عيوب ويژه مردان و زنان تفاوت بسيار است؛ يعني وجود چهار عيب در مرد موجب فسخ است: جنون، خصاء، جبّ و عنن و عيوبي که در زن موجب فسخ براي مرد مي‌گردد؛ عبارت است از: قرن، جذام، برص، افضاء، جنون، اقعاد، کوري و نابينايي از هر دو چشم، تقريباً در تمامي‌متنون فقهي از نهايه شيخ طوسي تا کتاب‌هاي فقيهان معاصر به همين ترتيب مطلب نقل شده است.
مرحوم شيخ طوسي در کتاب نهايه مي‌نويسد:
“هرگاه مردي با زني ازدواج کرد و ملتفت شد که او داراي جذام يا برص است يا نابينا است يا داراي رتق است يا افضاء شده يا لنگ يا ديوانه است مي‌تواند او را بدون طلاق رد کند. ولي وجود هيچ يک از اين عيوب در مرد موجب فسخ نمي‌شود جز در مورد جنون و عنن مرد که مي‌توان نکاح را فسخ کرد. هم چنين در صورت خصي بودن مرد، زن مي‌تواند نکاح را فسخ کند”.41
هم چنين اين بيان را مي‌توان در تأليفات فقهاي معاصر، از جمله حضرت امام خميني (ره) و آيه‌ا… خويي يافت.42
ملاحظه نصوص و اخبار رسيده و فتاوي فقها حکايت از آن دارد که عيوب مذکور در باب نکاح حصري است و زن فقط به استناد وجود چهار عيب در مرد حق فسخ دارد در حالي که مرد به استناد وجود هفت عيب در زن که چهار عيب آن (جذام، برص، زمين گيري، نابينايي) از عيوب جسماني است که در مرد هم ممکن است وجود داشته باشد حق فسخ دارد و زن در اين موارد از فسخ محروم است. هر چند در برخي تأليفات فقهي دامنه عيوب مشترک گسترش يافته به نحوي که مرحوم شهيد ثاني در مسالک الافهام و همچنين در شرح لمعه نظر ابن براج و ابن جنيد در مورد مشترک بودن دو عيب جذام و برص در زن و مرد را در کمال درستي دانسته و از آن حمايت کرده است. اين فقيه بزرگ براي توجيه نظر خود به نفي حکم ضرري بنا به قاعده لاضرر و قياس اولويت و صحيحه‌اي که حلبي از امام صادق (ع) پيرامون امکان فسخ نکاح علي الاطلاق به خاطر عيوب برص، جذام، جنون و عفل نقل کرده استناد مي‌نمايد.43 امّا بيشتر فقهاي شيعه عموماً با اکتفا بر موارد ياد شده در نصوص وارده و همچنين به مقتضاي عموم “اوفوبالعقود” و پايبندي به لزوم عقد و استصحاب بقاي عقد مبني بر تدوام و استمرار زوجيت عيوب موجب فسخ نکاح را حصري مي‌دانند و از توسعه حکم به ساير عيوب خودداري مي‌کنند. از جمله اين روايات که در منابع اصلي حديث شيعه مذکور است مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
حلبي از امام صادق (ع) نقل مي‌کند که از ايشان در مورد وضعيت نکاح مردي که با زني ازدواج نموده و متوجه شده که زن اعور است سئوال کردم امام فرمودند: نکاح فقط به خاطر برص، جذام، جنون و عفل رد مي‌شود.44
ابو عبيده از امام باقر(ع) نقل مي‌کند که از ايشان در مورد مردي که با زني ازدواج کرده و در او عيبي مي‌بيند سئوال شد و امام (ع) فرمود: اگر زني که داراي عيب عفل، برص، جنون، افضاء و زمين گيري است تدليس کند به خانواده برگردانده مي‌شود بدون طلاق و شوهر مهريه‌اي را که داده است از ولي زن که اين تدليس را نموده است مي‌گيرد و اگر ولي زن تدليس نکرده باشد ملزم به دادن مهر به شوهر نيست45
زيد شحّام از امام صادق (ع) نقل مي‌کند که امام فرمود: زني که مبتلا به پيسي، جذام و يا جنون باشد نکاحش، رد مي‌شود.46
روايتي را کليني در فروع کافي از طريق عبدالرحمن بن ابي عبدالله از امام صادق (ع) نقل مي‌کند که امام (ع) فرمود: در اثر چهار چيز نکاح زن فسخ مي‌شود: مشروط بر اين که مواقعه صورت نگرفته باشد، ولي اگر مواقعه انجام شده باشد ديگر حق فسخ نيست و آن چهار چيز عبارتند از: برص، جذام، جنون و قرن (المراه ترد من اربعه اشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هوالعفل مالم يقع عليها فاذا وقع عليها فلا).
همچنين روايات مختلفي در خصوص حق زن براي فسخ نکاح در صورتي که با مردي ازدواج کند در حالي که مرد تدليس کرده بدين نحو که خصي بوده و آن را کتمان کرده وجود دارد از جمله اين روايات، روايتي است که در کتب حديث شيعه من جمله فروع کافي از شخصي بنام عباد ضبي يا غياث ضبي از امام صادق ع) نقل کرده اند که فرمود: اگر معلوم شود مرد عنين است و توانايي جنسي ندارد بين زن و مرد جدايي افکنده مي‌شود ولي اگر يک بار مواقعه کرد موردي براي فسخ نکاح نيست و نکاح به خاطر عيب مرد رد نمي‌شود.47
2 ـ 1 ـ 2 ـ ديدگاه اهل سنت:
به باور فقهاي اهل سنت هر عيبي موجب فسخ نکاح نيست وصرفاً عيوبي موجب فسخ مي‌گردد که با اغراض اصلي ازدواج منافات داشته باشد و يا منجر به زياني شود که براي طرف مقابل قابل تحمل نباشد البته در تعداد اين عيوب و شمار آن بين ايشان اختلاف است: ابوحنيفه و ابويوسف هدف ازدواج را حفظ نسل مي‌دانند و عيوب ناسازگار با توالد و تناسل همچون عنن، جبّ و خصاء را موجب فسخ نکاح مي‌دانند از طرفي مالکيان سيزده عيب را برشمرده اند که موجب فسخ نکاح مي‌گردد.48 مع الوصف جمهور فقهاي اهل سنت معتقدند که عيوب موجب فسخ نکاح حصري است و صرفاً تعدادي از عيوب موجب فسخ نکاح مي‌گردد.49
2 ـ 2 ـ بررسي جايگاه حقوق موضوع:
بررسي مواد قانوني مدني در باب عيوب مجوز فسخ نکاح به ويژه مواد 1121، 1122 و 1123 بيانگر اين مطلب است که مقنن در تهيه و تصويب مقررات مذکور از نظر مشهور فقه شيعه تبعيت کرده و صرفاً عيوب خاصي را مجوز فسخ نکاح براي هر يک از زوجين دانسته است. قانون گذار به اتکاي منبع اقتباس قانون و اعتماد به اصراري که فقها در متون فقهي بر ظاهر روايات منقوله دارند، مقرراتي را وضع کرده که ظاهراً با ضروريات اجتماعي و مصالح خانوادگي و عاطفي انسان حاضر سنخيت ندارد خاصه امراض صعب العلاج و مهلکي که جسم و روان انسان را در قرن حاضر مورد تهديد قرار مي‌دهد در تقسيم بندي قانون گذار جايگاهي ندارد و با تتبّع در متون فقهي و قانوني نمي‌توان جايگاهي براي آنها يافت؛ از طرفي رويه قضائي نيز از تسرّي عيوب مجوز فسخ نکاح بر مصاديق مشابه و آن دسته از عيوبي که مانع امکان معاشرت و استمتاع در يکي از زوجين است سخت خودداري نموده و سابقه‌اي از اجتهاد قضايي در خصوص موضوع در دسترس نيست.50
بنابراين برخي از نويسندگان حقوقي با اتکا به استدلال برخي از فقهاي بزرگ در مورد اين که برص و جذام نيز علاوه بر جنون از عيوب مشترک نکاح مي‌باشد.51 و نظر به تحولات حقوقي برخي از کشورهاي اسلامي‌در خصوص عيوب مجوز فسخ نکاح52 و هم چنين تمسّک به قاعده‌ي لاضرر و رعايت عدالت و انصاف در روابط زوجين قائل به امکان ايجاد زمينه تساوي پيرامون عيوب مجوز فسخ نکاح گرديده اند.
هدف حقوق به عنوان پديده‌اي اجتماعي حفظ نظم و امنيت حقوقي در اجتماع در پايه عدالت و انصاف است بنابراين در وراي قواعد موجود بايد به حقيقت ثابتي ايمان داشت درست است که حقوق بايد با ضرورت‌هاي اجتماعي همگام باشد ولي به سرعت علوم تجربي نيازمند تحول نيست و ثبات و دوام آن اگر با واقع بيني همراه باشد. وسيله‌ي مفيدي براي حفظ نظم و آماده کردن زمينه پيشرفت در هر ملت است53
بنابراين هرچند مباني نظريه مذکور مبتني بر رهيافتي جامعه شناختي با هدف رعايت عدالت و انصاف در رابطه‌ي طرفين عقد نکاح است، امّا به نظر مي‌رسد نظام حقوقي ما قابليت پذيرش و توسعه ايده مذکور را در خود نداشته و غير از عيوبي که قانون گذار در خصوص فسخ نکاح ضمن مواد 1121 الي 1123 احصاء نموده نمي‌توان عيوب ديگر را اگر چه از لحاظ عوارض فيزيکي شديدتر از عيوب احصاء شده مذکور باشد مستند فسخ نکاح قرار داد، زيرا:
1- هرچند در معاملات تعبد محض حکم فرمانيست و مبتني بر تعليل و دريافت علت احکام است و در مانحن فيه عدم امکان زندگي طبيعي و قاعده‌ي لاضرر ممکن است به عنوان مناط و ملاک حکم دليلي بر تسرّي دامنه‌ي عيوب منصوص به غير منصوص (همچون بيماري ايدز و …) گردد امّا از آن جا که لسان روايات باب تعليل نيست و به طور صريح علت حکم را بيان نمي‌کند بايد بر عيوب متيقن اکتفا کرد از طرفي به اين نکته نيز بايد اذغان کرد که غور در روايات نشان از توجه شارع به مسأله ضرر دارد امري که شايد در مورد آن نتوان ادعاي يقين کرد، امّا ظنّ نزديک به يقين مورد آن هست.
2- روح حاکم بر قانون در باب نکاح نشان از اهميت بقاء و تثبيت خانواده نزد قانونگذار دارد به همين منظور امکان انحلال اين نهاد حقوقي را صرفاً در موارد خاص پذيرفته است هم چنان که گفته شده است: پيمان زناشويي از محکم‌ترين پيمان هاست و انحلال آن از مبغوض ترين حلال‌‌ها نزد خداوند است.54
بناء علي هذا به نظر مي‌رسد دليلي براي توسعه حکم قانون گذار در خصوص عيوب مجوز فسخ نکاح وجود ندارد و متضرر از عيب طرف مقابل مي‌تواند در قالب تأسيسات حقوقي ديگري که در قانون پيش بيني شده از خود دفع ضرر نمايد. بدين توضيح که در نظام حقوقي حاکم بر خانواده ابزارهاي حقوقي خاصي وجود دارد که در فرض مسأله کمتر مورد توجه واقع شده اند و توسل بدان‌‌ها مي‌تواند ابتدا از متضرر دفع ضرر کند ديگر هر عيبي را که موجب کدورت خاطر و عدم امکان زندگي طبيعي است، مستند انحلال نکاح قرار ندهد و آخر اين که همگام با رويه‌ي قضايي و روح قانون رد باب نکاح، مبتني بر بقاء خانواده و کنترل دولتي حاکميت اراده در انحلال اين نهاد حقوقي مي‌باشد.
بنابراين چنانچه در هر يک از زوجين عيوبي وجود داشته باشد که مالاً موجب ضرر طرف مقابل شود و امکان زندگي طبيعي و متعارف را از او سلب نمايد، طرف متضرر مي‌تواند حسب مورد با توسل به اين نهادهاي حقوقي از وضعيت زيانبار خلاصي يابد.
2 ـ 2 ـ 1 ـ طلاق:
2 ـ 2 ـ 2 ـ طلاق به درخواست زوج:
در صورتي که مرد با عيوبي در زن مواجهه شود که در قالب عيوب منصوص در قانون قرار نمي‌گيرد، مي‌تواند زوجه خويش را طلاق دهد.55 امّا قانون گذار به منظور جلوگيري از سوء استفاده زوج از اختيار خويش، مطابق ماده‌ي واحدي مصوب 137156 مرد را ملزم ساخته که به دادگاه رجوع کرده و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش نمايد و دادگاه در صورتي که اميد رسيدن به سازش و منصرف ساختن مرد از طلاق را در قالب داوري دست نيافتني ديد اقدام به صدور گواهي عدم امکان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق مي‌نمايد. بنابراين با توجه به تشريفات مزبور عملاً محدوديتي در اعمال اختيار طلاق براي مرد ايجاد شده که فلسفه‌ي آن حتي الامکان جلوگيري از انحلال خانواده است.
2 ـ 2 ـ 3 ـ طلاق به درخواست زوجه:
برابر ماده 1130 قانون مدني: “در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي‌شود”
بند 5 تبصره الحاقي به ماده مذکور ابتلاء زوج به بيماريهاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد از مصاديق عسر و حرج دانسته است.
قاعده‌ي عسر و حرج از قواعد معروف فقهي است که مبتني بر آيات متعدد قرآن کريم و سنت است57 مفاد اين قاعده در ماده‌ي 1130 قانون مدني اعمال شده و به موجب آن حکم اوليه58 که بر پايه‌ي آن اختيار انحلال پيوند زناشويي به دست زوج داده شده است به حکم ثانوي عسر و حرج از ميان مي‌رود59
بنابراين زوجه در صورت اثبات عسر و حرج خويش به استناد عيوب موجود در زوج که از مصاديق عيوب مجوز فسخ نکاح به شمار نمي‌رود مي‌تواند از خود دفع ضرر کند و از مشقت غير متعارف حاصل از پيمان زناشويي با زوج بيمار رهايي يابد. از طرفي الزام

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید