طوري که معلوم باشد (زمين گيري) 6- افضا، يعني راه بول و حيض يا راه حيض و غائط يکي باشد 7- قرن يعني گوشت يا استخوان يا غده‌اي در فرج زن باشد که مانع نزديکي شود در ماده 1123 قانون مدني اين موارد به شش مورد خلاصه شده است و در مقابل عيوبي نيز در مردان ممکن است يافت شود که موجب شود زن اگر بعد از عقد بفهمد مي‌تواند ازدواج خود با زوج را فسخ کند که عبارتند از 1- ديوانه بودن 2- نداشتن آلت تناسلي 3- عنين بودن که نتواند نزديکي کند و يا بيضه نداشته باشد که در ماده1122 قانون مدني به سه مورد خلاصه شده است.
امروزه بسياري از بيماريهاي جديد مانند ايدز، شانکر، سوزاک، سيفليس، صرع، غش و نيز بعضي از بيماري‌هاي واگيردار و صعب العلاج و نظير انواع سکته‌‌ها، ms، آلزايمر و سرطان وجود دارد که به عينه مشاهده مي‌شود زندگي زناشويي را مختل کرده و جزء عيوب بيماريهاي فسخ نکاح نمي‌باشند که لازم است فقه سنتي از اين لحاظ مورد کنکاش و بازنگري قرار گيرد. پايبند بودن به نصّ روايات که منشأ اصلي مجوز فسخ نکاح در بحث عيوب زوج و زوجه مي‌باشد چيزي جز حرکت قهقهرايي براي فقه اسلام را چه از ديدگاه شيعه و چه از ديدگاه اهل سنت به وجود نمي‌آورد و لازم است با تکيه بر فقه پويا به دنبال عيوب و موارد جديد فسخ نکاح بود. بسياري از بيماري‌هاي سابق که مجوز فسخ نکاح هستند مانند عنن، قرن و عفل با اعمال جراحي بسيار کوچک قابل علاج مي‌باشد. قانون مدني جمهوري اسلامي‌ايران نيز از نظرات مشهور فقهاي شيعه اقتباس نموده که آن هم بايد با انقلابي در فقه اسلام دچار دگرگوني اساسي قرار گيرد يا به عبارت ديگر بايد معتقد بود که عيوب فسخ نکاح از حالت حصري به حالت تمثيلي تبديل گردد. در ماده 1130 قانون مدني موارد عسر و حرج که زوجه مي‌تواند با مراجعه به آن و با اذن مرجع قضايي خود را مطلقه نمايد و بيان گرديد که در متن ماده فوق بيان شده که حصري نيستند ولي عملاً قضات محترم دادگاه‌هاي خانواده با نگاه حصري بودن، آن ماده و موارد آن را تفسير مي‌نمايند. هر کدام از فقهاي شيعه و اهل سنت ديدگاه متفاوت در مورد حصري يا تمثيلي بودن موارد فسخ نکاح دارند که اين ديدگاه با توجه به ادلّه ضعيفي که دارند و بر طبق آن توجيه شده اند محل تأمل بوده و اشکالاتي بر آن متصور است. امروزه برخي از قوانين احوال شخصيه، عيوب فسخ نکاح را حصري ندانسته و به تمثيلي بودن گراييده اند که نمونه آن ماده 9 شماره 25 مصوب 1920 م مصر و ماده 122 قانون حقوق خانواده لبنان مي‌باشد و حتي در برخي از کشورها که عيوب، حصري دانسته شده است حقوقدانان بر آن انتقاد کرده اند. در قانون مدني ايران به اشتباه موارد فسخ نکاح محصور و به موارد طلاق از سوي زوجه و نيز حق طلاق زوج بسنده شده است. در اين پايان نامه موارد فسخ نکاح از سوي زوج و زوجه و مباني و مباني فقهي آنها و نظرات و ديدگاه‌هاي فقهاي شيعه و اهل سنت، متقدمين، معاصرين و متأخرين و شارحين حقوقي مدني مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و نظرات مختلف و موارد پيشنهادي بيان مي‌گردد. بيماريهاي جديد که ممکن است موجب فسخ عقد نکاح شود و آثار پزشکي و حقوقي آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ج) اهميت و ضرورت انجام تحقيق:
تحقيق و بررسي جايگاه بيماريهاي جديد در عيوب فسخ نکاح و بررسي آراي فقهاي شيعه و سني و همچنين عيوب مجوز فسخ نکاح
د) سوالات تحقيق:
1- نظرات فقهاي معاصر در مورد بيماريهاي جديد مانند ايدز و سرطان و آلزايمر در فسخ نکاح چيست؟
2- آيا در عصر امروزه ادعاي اجماع بر اينکه عيوب ويژه حق فسخ نکاح اين عيوب را به حالت حصري تبديل کرده است صحيح است؟
3- مباني فقهي بيماريهاي جديد به عنوان عامل فسخ نکاح در توسعه عيوب مجوز فسخ نکاح چيست؟
4- نظر اصح در مورد عيوب مجوز فسخ نکاح و ابتناء آن بر روايات معصومين چيست؟
5- در توسعه عيوب مجوز فسخ نکاح به چه قواعد فقهي مي‌توان استناد نمود؟
ه‍) مرور ادبيات وسوابق مربوطه:
1- دکتر محقق داماد مصطفي (1376 ه.ش) در کتاب حقوق خانواده صفحه 359 مي‌نويسد: حکم ماده 1127 قانون مدني مبتني بر قاعده لاضرر است. به اين شرح که اطاعت از شوهر وتمکين مطلق نسبت به او، بر زن فرض و لازم است و عدم اطاعت موجب سلب حق نفقه خواهد بود. ولي چنانچه به علت امراض مقاربتي و يا علل ديگر موجب ورود خسارات به زوجه شود قاعده لاضرر عموم وجوب اطاعت را تخصيص زده و وجوب اطاعت را بر مي‌دارد بدون آنکه عدم اطاعت زوجه در اين گونه موارد حق نفقه را سلب نمايد.6
2- حضرت آيت الله صانعي يوسف (1378 ه.ش) در کتاب حاشيه بر تحرير الوسيله امام خميني صفحه 317 معتقد است: برص و جذام و بيماريهاي واگيردار و صعب العلاج که زندگي زن با زوج خود را دچار حرج و مشقت کند هم موجب فسخ عقد است.7
3- مصطفي شبلي. محمد (1397 ه.ق) در کتاب احکام الاسره في الاسلام دراسه مقارنه بين فقه المذاهب السنيه و المذاهب الجعفري والقانون صفحه 567 در تعريف عيب مي‌نويسد: در فقه اهل سنت برخي بر اين باورند که منظور از عيب، نقص بدني يا عقلي يکي از زوجين است به گونه‌اي که زندگي زناشويي را بي فايده يا نابسامان سازد.8
4- کمال الدين امام محمد و مصطفي شبلي. محمد (1416 ه.ق) در کتاب الزواج و الطلاق في الفقه الاسلامي‌صفحه 255 مي‌نويسد: فقهاي ظاهري معتقدند که هيچ گونه عيبي موجب فسخ نکاح نمي‌شود چه در زوج وجود داشته باشد و چه در زوجه، و چه پيش از عقد باشد و يا پس از آن. زيرا از کتاب و سنت دليلي نرسيده که عيب را موجب فسخ برشمرد و عيب به فرد سالم اجازه و حق مي‌دهد که از ديگري جدا شود و رشته ازدواج را بگسلد.9
5- مرحوم الصابوني. عبدالرحمان (1968 م) در کتاب مدي حرّيه الزوجين في الطلاق في الشريعه الاسلاميه جلد دوم صفحه 660 مي‌نويسد: ابوحنيفه و ابويوسف معتقدند که عيوبي که با تناسل ناسازگار و مانع زاد و ولد باشد مانند عنن و خصا موجب فسخ مي‌شود زيرا غايت و هدف پيمان زناشويي حفظ نسل است. برخي معتقدند که جنون، جذام، برص را هم بايد به عيوب پيشين افزود و سرانجام مالکيان سيزده عيب را برشمرده اند که موجب فسخ مي‌شود.10
6- جادالکريم. محمد فواد و خلف اله. محمد عبدالصبور (1999 م) در کتاب حق الزوجين في طلب التفريق بينهما بالعيوب في الشريعه اسلاميه و قانون الاحوال الشخصيه صفحه (126-127) مي‌نويسد: مشهور فقيهان اهل سنت معتقدند که عيوب موجب فسخ نکاح حصري است و فسخ بهترين راه براي جلوگيري از ورود زيان به يکي از طرفين است.11
7- حسن الطه. احمد (1975 م) در کتاب مدي حريه الزوجين في التفريق قضاء بحث متقارن في الشريعه الاسلاميه و القانون صفحه (268) مي‌نويسد: عيوب در اخبار وروايات وارد شده و نيز در کلام صحابه حصري دانسته شده است و بنابراين توسعه آن روا نيست.12
8- الزيدان. عبدالکريم (1994 م) در کتاب المفصل في احکام المراه و البيت المسلم في الشريعه السلاميه جلد 9 صفحه 37 مي‌نويسد: با درک علت به وجود آمدن اختيار فسخ در عيوب، مي‌توان آن را به ساير عيوب از جمله عيوب و بيماريهاي جديد نيز تسرّي داد و آن را موجب فسخ دانست.13
9- الجوزيه. ابن قيم (1408 ه.ق) در کتاب زاد المعاد في هدي خير العباد جلد 5 صفحه 184 مي‌نويسد: هر کس در فتاواي صحابه و سلف تأمل کند در مي‌يابد که آنان عيوب را منحصر به تعداد ويژه‌اي ندانسته اند و تنها يک روايت موجود بيان مي‌کند که عيوب حصري است، چنانچه عمر بن خطاب مي‌گويد: لاترد النساء الا من العيوب الاربعه، الجنون، الجذام و البرص والداء في الفرج.14
10- سبزواري، عبدالاعلي (1417 ه.ق) در کتاب مندب الاحکام في بيان الاحکام و الحرام جلد 25 صفحه 17 مي‌نويسد: اجماع فقيهان، تنها عيوب ويژه‌اي را براي حق فسخ پديد مي‌آورد و درواقع اين عيوب حصري است و نه تمثيلي.15
11- مدرس. سيد محمد تقي (1415 ه.ق) در کتاب الوجيز في الفقه الاسلامي: احکام الزواج و فقه الاسره صفحه 119 مي‌نويسد: ابتلاي مرد به بيماري که موجب شود مرد به طور کامل و قطعي نزديکي نکند، مانند بيماري ايدز، اقوي آن است که زن حق فسخ دارد. عيوب، محدود به همان عيوب مورد اشاره فقيهان نمي‌شود. از ديدگاه بنده، تسرّي به عيوبي که همان موجبات را براي خانواده مي‌آورد مي‌توان گفت بي اشکال است.16
12- آصف المحسني. محمد (1382 ه.ش) در کتاب الفقه و مسائل طبيبه جلد 1 صفحه 267 مي‌نويسد: بسياري از بيماريهاي مانند ايدز و سرطان که تنها در آخرين مراحل جايگزيني قطعي خود، فرد را از پاي مي‌اندازد بنابراين به طريق اولي وجود اينگونه بيماريهاي در خود براي طرف مقابل حق فسخ را پديد مي‌آورد.17
و) جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
به نظر مي‌رسد که با توجه به شيوع انواع بيماريهاي جديد و سنتي بودن ديدگاه‌هاي فقهاي سلف و بديع بودن و مقبول بودن نظرات فقهاي معاصر و پيشرفت‌هاي علم پزشکي و جراحي، نگارش اين پايان نامه به اين صورت بديع مي‌باشد.
ز) فرضيه‌هاي تحقيق:
1- به نظر فقهاي معاصر بيماريهاي جديد از جمله ايدز و سرطان و آلزايمر از موارد فسخ نکاح است.
2- ادعاي اجماع بر اينکه عيوب ويژه حق فسخ نکاح، اين عيوب را به حالت حصري تبديل کرده باشد با مسائل امروزه سازگار نبوده و صحيح نيست.
3- مباني فقهي بيماريهاي جديد در توسعه عيوب مجوز فسخ نکاح براساس آيات قرآن و احاديث و روايت رسول و ائمه معصومين مي‌باشد.
4- نظر اصح در عيوب مجوز فسخ نکاح و ابتناء آن بر روايات معصومين اين است که فقيهان شيعه به گفتار معصومين بسنده کرده و آنرا تمام واقعيت دانسته اند و براي جلوگيري از افتادن در گرداب قياس به فرمايشات معصومين اکتفا کرده و کمتر به تحليل پرداخته اند.
5- در توسعه عيوب مجوز فسخ نکاح مي‌توان به قواعد فقهي لاضرر و لاحرج استناد نمود.
ح) اهداف مشخص تحقيق:
1- بررسي معاني لغوي و اصطلاحي انواع مجوز فسخ نکاح، آيات و روايات دال بر آنها
2- بررسي آراي فقهاي شيعه و سني (متقدمين، متأخرين و معاصرين) قانون مدني ايران و شارحين آن.
ط) تعريف واژه‌‌ها و اصطلاحات فني و تخصصي:
1- عسر و حرج: به معناي تنگدستي و در شرايط سخت قرار گرفتن فرد براي امرار معاش و اداره زندگي خود.
2- فسخ نکاح: به معناي بر هم زدن عقد نکاح مي‌باشد.
3- فقه سنتي: به معناي فقه سابق و مصطلح امروزي مي‌باشد و در مقابل فقه پويا قرار مي‌گيرد.
ي) روش شناسي تحقيق:
روش پژوهش: روش توصيفي و تحليلي مي‌باشد.
ابزار گردآوري اطلاعات: فيش، بانک‌هاي اطلاعاتي و شبکه‌هاي کامپيوتري.
گردآوري داده ها: روش گردآوري اطلاعات بصورت کتابخانه‌اي مي‌باشد.
روش‌‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها: تطبيق و مقارنه بين فقه اسلام و ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت (متقدمين، و متأخرين و معاصرين) و حقوق موضوعه ايران و حقوق تطبيقي.
ک) سامان دهي:
اين پژوهش در سه فصل به همراه يک چکيده و نتيجه‌گيري و پيشنهادات و منابع تقديم مي‌گردد در فصل يک معاني لغوي و اصطلاحي واژه‌هاي مربوط به پژوهش از قبيل فسخ، طلاق و بيماري‌هاي مختلف از قبيل ايدز، لوپوس، سيفليس و ms و در فصل دوم تحت عنوان فسخ نکاح به بررسي ديدگاه فقهاي شيعه و سني و قانون مدني ايران در اين مورد پرداخته و در فصل سوم به ادلّه جواز فسخ نکاح در بيماري‌هاي جديد و چالش‌هاي مربوط به اين بيماري‌ها توضيح و تبيين شده است.
فصل اول:
کليات (تعاريف، مباني و مفاهيم)
در اين فصل بر آن هستيم که با توجه به اهميت لغوي و اصطلاحي واژه‌هاي مربوط به اي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید