دليل بر فسخ نکاح توسط هر يک از زوجين باشد.103
با مطالعه ادلّه دو گروه (قانون مدني و دسته‌اي از فقهاي اماميه؛ جمهور اهل سنت و دسته ديگر از فقهاي اماميه) چنين بر مي‌آيد که نظر جمهور به صواب نزديکتر است آنچه در قانون مدني در جدايي زن از مرد در حق فسخ به سبب جذام و برص آمده است خالي از ايران نيست زيرا دسته دوم از فقهاي اماميه گفته بودند: نمي‌توان از اخبار وارده در اين زمينه چنين برداشت کرد که اين عيوب خاص زن است و با آنها حق فسخ به مرد داده مي‌شود بلکه عموم اخبار و قاعده “الضرر يزال” اين حق را براي زن ثابت مي‌کند.
چگونه مي‌توان اين حق را از زن سلب کرد؟ در حالي که شريعت سمحه اسلامي‌براي از بين بردن مرزهاي بي عدالتي بين انسان‌‌ها آمده است و دين اسلام، منادي دفاع از حقوق زنان بوده و هست و پيام پيامبر رحمت اين بود که: وصيت به شما که خيرخواه زنان باشيد104اين توصيه از آخرين سفارشات پيامبر (ص) در اجتماع عظيم مسلمانان در حجه الوداع به گوش جهانيان رسانده شد.
بنابراين، بايد حق فسخ نکاح را به استناد اين دو عيب براي هر يک از زوجين، بدون تفاوت بين اين دو قائل بود و الا محذوري چون تفريق بين متشابهين و اختلاف حکم ميان نظيرين پيش خواهد آمد که از مصاديق نقض عدل و اتصال است خداوند متعال فرمود: “ان الله يأمر بالعدل والاحسان”.105
2 ـ‌3 ـ 3 ـ 2 ـ اختلاف فقها بر عرج، عمي‌و افضاء:
فقهاي اماميه اتفاق دارند که عمي‌(نابينايي) و افضا در زن مي‌تواند از عيوب فسخ کننده نکاح باشد قانون مدني نيز به تبع قول فقها در ماده 1123 همين قول را مورد حکم قرار داده است، امّا در مورد عرج، فقهاي اماميه اخلاف کرده‌اند. بعضي عرج را در حد زمين گيري، و برخي ديگر مطلق عرج رااز اسباب فسخ برشمرده‌اند قانون مدني در اين زمينه قول گروه اول را ترجيح داده است.106 هيچ يک از مذاهب اهل سنت عيوب مذکور را سبب حق فسخ نکاح نمي‌دانند.
فقهاي اماميه به بعضي اخبار روايت شده از ائمه و اجماع فقها استناد کرده‌اند.107 امّا دليل فقهاي اهل سنت که عيوب مذکور را از عيوب مرد و زن ندانسته‌اند اين است که نه از رسول الله (ص) نهي ثابت روايت شده و نه صحابه‌اي بر آن فتوا داده است که ديگر اصحاب با سکوت خود آن را پذيرفته باشند. بنابراين دليلي بر ثبوت اين عيوب وارد نشده و اصل لزوم عقود مانع از فسخ نکاح به استناد دلايل و اسبابي است که استناد آنها به شرع محل خلاف است.
2 ـ‌3 ـ 3 ـ 3 ـ نقد دو قول:
نظر فقهاي اماميه، مبني بر جواز فسخ نکاح با وجود اين عيوب از آن جهت که مي‌تواند مخل مقاصد نکاح باشد محل تأمل و قابل توجه است ولي از آن جهت که عمي‌و عرج را مختص زن دانسته‌اند محل يراد است، زيرا چه بسا اين عيوب در مرد نيز وجود داشته باشد که عدم حصول مقاصد نکاح را سبب شود اگر قانونگذار با نگاهي وسيع تر به اين عيوب آنها را مشروط به اخلال در اهداف نکاح کرده بود شايسته تر بود به ويژه که براي تفکيک زن و مرد در اين مسأله توجيهي وجود ندارد جز اين تصور که برخلاف زن مرد با وجود اين عيوب هم مي‌تواند حقوق مربوط به خود را ادا کند. از طرف ديگر قول فقهاي اهل سنت مبني بر عدم اعتبار اين عيوب باز محل ايراد است، بنابراين لازم است با توجه به اهداف شرع از نکاح و در نظر گرفتن مصالح زوجين مسأله بررسي شود تا اين عيوب يا هر عيب ديگري که مخل اهداف نکاح و د رنتيجه متضرر شدن زن يا مرد شوند، از اسباب فسخ قرار گيرند.
2 ـ 4 ـ زمان اعتبار اين عيوب:
وجود برخي از بيماري‌‌ها در زن يا مرد سبب مي‌شود که ديگري بتواند از حق فسخ يعني نکاح با هر بيماري صعب العلاجي قابل فسخ است براي انحلال نکاح استفاده کند. سوال اين است که زمان اعتبار اين عيوب چه وقتي است؟ به تعبير ديگر وقت تأثير اين عيوب در فسخ نکاح چه زماني مي‌تواند باشد؟
براي پاسخ به اين سوال ضروري است به شروط کلي مورد نظر فقها براي معتبر دانستن عيوب اشاره و سپس به بيان و تفصيل قانون مدني و اقوال مذاهب در اين زمينه پرداخته شود.
فقهاي مذاهب براي ثبوت حق فسخ به سبب عيوب دو شرط کلي را قائل هستند:
1- عدم علم و آگاهي به وجود عيب هنگام عقد اگر هر يک از زوجين هنگام عقد با وجود آگاهي از عيب عقد نکاح را قبول کندحق فسخ نکاح را نخواهد داشت چون علم و آگاهي‌اش نسبت به عيب بر رضايت وي دلالت داشته است؛
2- بعد از آگاهي يافتن نسبت به عيب حاضر به ادامه زندگي نباشد، بلکه خواهان فسخ نکاح باشد بنابراين اگر بعد از علم نسبت به عيب موجود راي به ادامه زندگي مشترک باشد حق فسخ از او سلب مي‌شود.108
تفصيل اقوال مذاهب و قانون مدني:
در اعتبار عيوب اقوال مذاهب و قانون مدني به شرح ذيل است:
2 ـ‌4 ـ‌ 1 ـ قول اول- ديدگاه قانون مدني و مذهب اماميه:
قانون مدني و فقهاي اماميه نيز مانند ساير مذاهب، عدم علم و آگاهي زوجين نسبت به عيوب را از شروط حق فسخ دانسته‌اند،109 در صورت عدم علم و آگاهي نسبت به عيوب، قانون و مذهب بين عيوب مرد و زن تفاوت قائل شده‌اند که به تفصيل آن پرداخته مي‌شود.
2 ـ‌4 ـ 1 ـ 1 ـ زمان اعتبار عيوب موجود در مرد:
ماده 1125 قانون مدني مقرر مي‌دارد: “جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب فسخ براي زن خواهد بود” از اين ماده مي‌توان چنين نتيجه گرفت که جنون از عيوبي محسوب مي‌شود که زمان حدوث آن مورد توجه و اعتبار نيست چه قبل از عقد وجود داشته باشد و چه بعد از عقد ولو پس از دخول حادث شود بلکه اعتبار به وجود و بقاي آن است، امّا در مورد عنن چنان که ماده 1122 به آن اشاره دارد، در صورتي موجب فسخ است که مرد حتي يک بار هم عمل زناشويي انجام نداده باشد در مورد بقيه عيوب قانون چيزي را تصريح نکرده است. شايد مقصود قانونگذار اين باشد که با وجود آن عيب‌‌ها در مرد قبل از عقد زن حق فسخ را خواهد داشت ولي با حدوث آنها بعد از عقد زن حق فسخ نخواهد داشت.
نظر بيان شده از قانون مدني در مورد جنون و عنن با قول مشهور اماميه موافق است.110 در مورد عيب‌هاي غير از جنون و عنن نيز قول مشهور فقها اين است که در صورت حدوث اين عيوب بعد از عقد حق فسخ ايجاد نمي‌شود زيرا اصل لزوم عقد است و دليلي بر ثبوت فسخ وجود ندارد.111
2 ـ 4 ـ 1 ـ‌2 ـ‌ زمان اعتبار عيوب موجود در زن:
در مورد عيوب زن سه حالت قابل تصور است:
الف- وجود عيوب قبل از عقد؛
ب- حادث شده آن بعد از عقد و قبل از وطي؛
ج- حادث شدن آن بعد از عقد و طي قانون مدني در ماده 1124 فقط به حالت اول اشاره کرده است.
بنابراين اگر عيوب هنگام عقد موجود باشد مرد حق فسخ خواهد داشت حالت اول) ولي چنانچه اين عيوب پس از عقد يا بعد از طي حادث شود حق فسخ براي او نخواهد بود.
قانون مدني بر بقاي حق فسخ براي مرد در حالت اول نظر دارد که با رأي مشهور فقهاي اماميه موافق است.112
2 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ قول دوم- ديدگاه حنفيه:
حنفي‌‌ها فقط به زن آن هم در عيوب جنسي خاص حق فسخ مي‌دهند از قول آنها چنين بر مي‌آيد که: اگر زن با آگاهي از عيوب مرد به ازدواج با او تن داده باشد حق فسخ نخواهد داشت ولي اگر آگاهي نداشت و بعد از عقد و قبل از نزديکي دانست حق فسخ براي او باقي است حال اگر اين عيوب بعد از عمل زناشويي ولو براي يک بار حادث شود ديگر زن حق فسخ ندارد.113
2 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ قوم سوم- ديدگاه شافعيه و حنابله:
شافعيه و حنابله برآنند که زمان حادث شدن عيب معتبر نيست بلکه وجود عيب معتبر است بنابراين چه عيب قبل از عقد حادث شود و چه بعد از آن خواه قبل از دخول باشد و خواه بعد از دخول، در ايجاد حق فسخ براي ديگري تفاوتي نيست.114
2 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ قول چهارم- ديدگاه مالکيه:
مالکي‌‌ها در اين بحث، بين عيوب مرد و زن تفاوت قائل هستند که به آشاره مي‌شود.
1- عيوب زن اگر عيوب قبل از عقد يا در زمان جاري شدن صيغه عقد در زن وجود داشته باشد براي مرد حق فسخ است ولي اگر اين عيوب بعد از عقد حادث شوند ديگر مرد حق فسخ نکاح نخواهد داشت.
2- عيوب مرد اگر عيوب ويژه مرد قبل از عقد وجود داشته باشد و زن نسبت به آن بي اطلاعي باشد يا اين عيوب بعد ا زعقد و قبل از وطي حادث شود در هر دو حالت زن حق فسخ خواهد داشت، ولي چنانچه اين عيوب بعد از وطي حادث شوند ديگر حق فسخي وجود ندارد.
3- عيوب مشترک در مورد عيوب مشترک يعني جنون، جذام، برص و غايط (خروج غائط هنگام جماع) نيز بر اين باور هستند که اگر قبل از عقد وجود داشته باشند براي هر يک از زوجين خيار فسخ باقي است و اگر بعد از عقد حادث شوند حق فسخ فقط براي زن است.115
فصل سوم:
ادله‌ي جواز فسخ نکاح در بيماريهاي
جديد از ديدگاه فقيهان
در اين فصل به بحث مسئله فسخ نکاح در بيماري ايدز، بيماري لوپوس، بيماري سفليس، بيماري ام‌اس، که مهمترين و شايد مشهورترين بيماري جنسي قرن معاصر مي‌باشد و بيان ادلّه جواز فسخ نکاح به علت اين بيماري مي‌پردازيم.
3 ـ 1 ـ حق جنسي، اختلال و انحراف در آن در قوانين موضوعه:
حق تمتع جنسي از محورهاي اساسي تشکيل خانواده است و به نظر اکثريت حقوقدانان شرط خلاف آن شرط خلاف مقتضاي ذات عقد نکاح بوده و مبطل عقد نکاح است تمکين داراي دو معناي عام و خاص است تمکين خاص به معناي آن است که زن نزديکي با شوهر را بپذيرد و تمکين عام يعني آنکه زن وظايف و تکاليف خود را نسبت به شوهر در حدود عرفي و قانوني انجام دهد و در صورت تخلف يک طرفه “نشوز” و تخلف دو طرفه “شقاق” ايجاد مي‌شود.
اختلاف جنسي و انحرافات جنسي دو عاملي است که بر ارتباط جنسي زوجين آثار سوء دارد در تمايز بين اختلاف جنسي و انحراف جنسي بايد گفت هرگاه موضوع مورد توجه انسان براي ارضاي نياز جنسي چيزي غير از جنس مخالف باشد فرد دچار انحراف جنسي است؛ امّا اختلال جنسي به عدم وجود اوج لذت جنسي، بي انزالي و سرد مزاجي اطلاق مي‌شود اختلالات جنسي از قبيل عنن، خصاء و قرن به عنوان علل فسخ نکاح مورد توجه مقنن قرار گرفته است و انحراف جنسي اگرچه صريحاً مورد اشاره مقنن قرار نگرفته است امّا با توجه به کليت ماده 1130 قانون مدني، مي‌تواند به عنوان علت عسر و حرج زوجه به او حق طلاق بدهد.
3 ـ 2 ـ اختلال و انحرافات جنسي:
در تبيين انحراف جنسي عقايد مختلفي ابراز شده است عده‌اي معتقدند چون ترشح غدد جنسي امري طبيعي محسوب مي‌شود پس اتخاذ هر روشي (از جمله همجنس بازي) براي رضاي آن طبيعي مي‌شود و عده‌اي ديگر کساني را منحرف مي‌کنند که احساس لذت جنسي آنها با رفتار اکثريت مردم عادي متفاوت باشد.
خداوند متعال به طور طبيعي نياز به جنس مخالف را در غريزه آدمي‌نهاده است و در جهت تأمين اين نياز طبيعي، ازدواج را به عنوان عامل وحدت جسمي‌و رواني انسان‌‌ها براي ساختن نهاد خانواده در مسير همفکري و مساعدت در رفع نيازهاي مادي و روحي مجاز شمرده و نسبت به آن تشويق نموده ست؛ امّا هدايت غلط غريزه سبب برآورده نشدن نياز واقعي و ايجاد نياز کاذب در وجود انساني مي‌گردد اين انحراف گاه ريشه در فقر و عدم وجود امکانات ازدواج داشته و گاه توجه زودرس و بيش از‌اندازه به غريزه شهوت، موجب دلزدگي از جنس مخالف مي‌شود البته شرايط اجتماعي نيز در چگونگي اين غريزه نقش بسزايي دارد.
انحراف جنسي سلسله وسيعي از رفتارهاي جنسي است که تعدادي از آنها شايع بوده و اجتماع در مقابل آن به تجاهل متوسل مي‌شود در حالي که انحراف شديدتر کمتر رواج دارد امّا اجتماع (و قانون) آن را مذموم مي‌شمارد و تقبيح مي‌کند.116
در علل انحراف جنسي که به معناي تام شامل ساديسم، مازوخيسم، حيوان بازي،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید