بچه بازي، همجنس بازي و غيره مي‌شود سخن بسيار رفته است. زيست‌ شناسان اختلال در کروموزوم‌‌ها و عدم توازن غدد و مخصوصاً هورمون‌‌ها را در بروز انحرافات موثر مي‌دانند روان شناسان معتقدند که اکثر منحرفان جنسي به اختلالات شخصيتي و بيماري‌هاي مختلف رواني از جمله جنون، عصبانيت، آسيب‌هاي مغزي، اختلال منش) پسيکوپات. نقص عقل مبتلا بوده و به ضعف کنترل‌هاي حقيقي، اخلاقي و پرورش معيوب روابط جنسي دچار مي‌باشند. به عنوان مثال شخص ساديست به علت طرد از جامعه و سرخوردگي با خصومت و رفتار مخرب، اين ناکامي‌را جبران مي‌کند.
دين مبين اسلام برقراري رابطه زوجيت در ميان موجودات زنده اعم از انسان و حيوان و نبات را از آيات و موهبت‌هاي الهي محسوب داشته.117و در اين ميان پيوند زن و مرد به عنوان احسن مخلوقات رااز ويژگي‌هاي ممتازي برخوردار دانسته است که تنها به ارضاي غريزه جنسي يا توالد و تناسل محدود نمي‌گردد. سکونت و آرامش به عنوان هدف اصلي ازدواج به قدري داراي اهميت است که خداوند متعال ضروري دانسته زوجين همانند لباسي عيوب و زشتي‌هاي يکديگر را بپوشانند.118
رعايت حقوق غير مالي زوجه مانند حق قسم حق همخوابگي و حق برخورداري از حسن معاشرت زوج مورد توجه اسلام قرار گرفته است و به همين جهت قرآن کريم اعمالي راکه موجب کم توجهي جنسي به شريک زندگي مي‌گردد از جمله زنا با محارم119 برقراري رابطه جنسي نامشروع120 هم جنس بازي121 را مورد نکوهش جدي قرار داده و هدايت غريزه جنسي را از مجراي طبيعي خود مورد تأکيد قرار داده است.
3 ـ 3 ـ آثار حقوقي اختلالات و انحرافات جنسي در انحلال عقد نکاح:
نگاه قانونگذار به اختلال جنسي و تأثير آن در ايجاد حق انحلال نکاح براي زوجين در نتيجه پژوهش‌هاي علت شناسي طلاق بسيار موثر است توضيح اينکه چنانچه يکي از زوجين با اثبات اختلال يا انحراف جنسي در طرف مقابل حق طلاق را بدست آورد يا با اثبات آن د ردادگاه بتواند به موازات دريافت حق طلاق، حقوق مالي و غيرمالي را از طرف مقابل زايل کند، استناد به اختلال جنسي را به عنوان دليلي براي طلاق انتخاب مي‌کند.
در اين قسمت به تأثير اختلال و انحراف جنسي در ايجاد حق انحلال عقد نکاح براي زوجين يا زوال ديگر حقوق زوجين در رابطه با اين انحلال مي‌پردازيم:
مطابق قانون مدني122 عقد نکاح به فسخ طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاعي منحل مي‌شود که به دليل عدم شيوع عقد موقت بذل مدت را از موضوع بحث خارج دانسته به فسخ و طلاق مي‌پردازيم.
3 ـ 4 ـ بررسي ميداني تأثير اختلال و انحراف جنسي در فروپاشي خانواده:
انسان در زندگي نيازهايي دارد که برآوردن اين نيازها موجب تعادل روحي- رواني و رضايتمندي وي از زندگي مي‌گردد. نياز به وابستگي و عشق و عاطفه و نياز جنسي دو نياز مهم است که خداوند تعالي نکاح را مجراي رفع آن قرار داده است. برآوردن نياز جنسي، تعميق عشق و وابستگي عاطفي را به دنبال دارد و ارتباط اين دو امري غيرقابل انکار است در بررسي ميداني تأثير اختلالات و انحرافات جنسي در دعاوي خانوادگي توجه به چند مسأله ضروري است.
الف- تشخيص نيازهاي عاطفي و جنسي به علت غيرمحسوس بودن آن امري سخت است و افراد آن چنان که گرسنگي و تشنگي را تشخيص مي‌دهند به نيازهاي فوق الذکر توجهي ندارند.
ب- عرف و فرهنگ مرسوم در خانواده‌‌ها به ويژه براي زنان، حق اعلام تمايلات جنسي و برآوردن آن را به عنوان يک نياز طبيعي انساني جايز نمي‌داند و زني که چنين تمايلاتي را اظهار ناميد، مورد سرزنش قرار مي‌گيرد.
ج- مشکل بودن اثبات اين عوامل به ويژه انحراف جنسي به عنوان علتي براي درخواست طلاق موجب شده که کمتر به مسأله اختلالات جنسي توجه شود.
طي بررسي در دو محدوده زماني دو ماهه در مجتمع قضايي خانواده يک تأثير اختلالات جنسي در وقوع دعاوي خانوادگي مورد توجه قرار گرفت.
در مرحله اول به بررسي احکام طلاق که علت آن اختلالات جنسي زوجين بود پرداخته شد و در مرحله بعدي زوجيني که براي طلاق مراجعه نموده بودند مورد مشاوره قرار گرفتند و علت درخواست طلاق بررسي شد.
مرحله اول بررسي چندان موفقيتي به دنبال نداشت و علت را بايد در حق طلاق زوجين و نحوه رسيدگي به اين دعوي دانست توضيح اين انواع دادخواست‌هاي طلاق عبارت است از طلاق توافقي، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه.
3 ـ 5 ـ راه‌هاي سرايت بيماري ايدز:
از راه‌هاي مهم سرايت بيماري ايدز ارتباط جنسي و انتقال از مادر به جنين است با توجه به اين نکته که از اهداف مهم زندگي زناشويي مقاربت جنسي و توالد و تناسل مي‌باشد. حال هر گاه يکي از زوجين قبل از نکاح يا بعد از آن دچار بيماري ايدز شود آيا مي‌توان حکم به بقاء و ادامه زندگي فرد سالم با مريض داد هرچند زندگي طاقت فرسا و همراه با ضرر و زيان براي فرد سالم باشد يا اين که احکام شرعي راهي را براي رهايي از اين حرج و سختي قرار داده است. در اين مختصر به طور اجمالي به دلايل عده‌اي از فقها در مورد فسخ نکاح در بيماري‌هاي لاعلاج و مسري چون ايدز مي‌پردازيم.
ادلّه جواز فسخ نکاح در بيماري ايدز از ديدگاه فقيهان شامل موارد ذيل مي‌باشد:
دليل اول: قاعده لاضرر: اين قاعده اصل و قانوني است که فقيهان درباره فسخ نکاح در مواردي که نصّ صريح وجود ندارد به آن استناد کرده اند.
پيامبر (ص) فرمود: لاضرر و لا ضرار في الاسلام: مضمون اين قاعده آن است که:
ما در اسلام حکم ضرري نداريم و خداوند در لوح محفوظ چنين چيزي را تشريع نفرموده است در اين جهت فرقي نيست که حکم ضرري يک حکم تکليفي باشد يا وضعي.
مثلاً نکاح از جمله عقود لازمه است و به دنبال تحقق عقد نکاح بر هر کدام از طرفين به حکم آيه (اوفوا بالعقود) واجبّ و لازم است که به عقد خويش وفادار بوده و آن را نقض نکنند. حال دو نفر با هم عقد نکاح بستند و يکي از آن دو فريب خورده مثلاً يکي از طرفين عيب خود را مخفي داشته اگر بگوئيم عقد لازم است و هيچ کدام از طرفين حق ندارند آن را فسخ نمايند لازم مي‌آيد شخص فريب خورده متضرر شود و به حکم قانون “لاضرر” در اسلام لزوم و وجوب وفاي ضرر تشريع نشده و لذا وي حق خيار فسخ دارد و مي‌تواند با اعمال آن جلوي ضررش را بگيرد.123
آيت ا… مکارم شيرازي در اين زمينه مي‌فرمايد: آيه “اوفوا بالعقود” به اين معني نيست که هيچ عيبي موجب فسخ نکاح نمي‌شود بلکه عيوبي داريم که “اوفوا بالعقود” شامل آنها نمي‌شود عيوب به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
1- عيوبي که هدف از ازدواج را از بين مي‌برد و با بودن آن عيب هدف از ازدواج حاصل نمي‌شود مثل اين که مرد مجبوب يا عنين است و يا زن موانعي دارد که با وجود آن امکان مقاربت نيست. “اوفوا بالعقود” شامل اين موارد نمي‌شود و عقلاً اين را نمي‌پذيرند و مثل اين است که بيعي صورت گرفته و هيچ امکان استفاده از آن نيست، پس اگر روايتي هم در مسئله نباشد به حکم عقل اين عيوب مانع است و مي‌گوييم در آنجا “اوفوا بالعقود” حاکم نيست.
2- عيوبي که مانع از هدف ازدواج نيست ولي براي زوج و يا زوجه خطرناک است . مثل جذام، برص يا ايدز، آيا “اوفوا بالعقود” اينها را شامل مي‌شود؟ در اينجاها هم عقل “اوفوا بالعقود” را شامل نمي‌دانند.
فقها سراغ اصل در مسئله نرفتند ولي بهتر بود مقتضاي اصل را بيان مي‌کردند بنابراين اگر حديث يا اجماعي هم نداشتيم در اين دو دسته از عيوب قائل به خيار فسخ مي‌شديم.
قاعده “لاضرر” هم همين را ايجاب مي‌کند ولي با لازم نمي‌دانيم آن را در کنار اوفوا بالعقود قرار دهيم ولي اگر “لاضرر” را کنار آن قرار دهيم واضح تر است.
به عنوان مثال نمونه هايي از مواردي که فقيهان در مورد اينگونه اسباب فسخ به باب مورد تمسّک فقيهان بوده است و مانعي از اجراي آن وجود ندارد.
الف) مرحوم محمدحسن نجفي صاحب جواهر الکلام درباره حق فسخ داشتن زن بر اين فرض که مرد قبل از عقد مجبوب بوده فرموده است.
آيا زن مي‌تواند عقد را در صورتي که آلت مرد قبل از عقد بريده بوده فسخ کند؟ در آن ترديد وجود دارد و منشاء آن ترديد تمسّک به مقتضاي عقد است که در مورد خلاف مقتضاي عقد بر مواردي که به آن تصريح شده بسنده مي‌شود چرا که موارد تصريح شده متبقن است و با وجود اين عيب در مرد نبايد او را رد کند امّا از آن جهت که تدليس صادق است وجبّ به معناي خصي يا عنن است و بلکه بالاتر از آن دو است زيرا خصي بر دخول قادر است و احتمال خوب شدن عنين وجود دارد مي‌توان حکم به فسخ با اين عيب داد و به علاوه صبر زن در اين مورد باعث زيان ديدن به اوست.124
همانطور که ملاحظه مي‌شود بر فرض ثبوت جبّ پيش از عقد زن حق فسخ دارد و دليل آن همان قاعده “لاضرر”است.
ب) شهيد ثاني در مورد حق فسخ بر آن پندار که يکي از دو طرف مبتلا به مرض جذام است فرموده:
عيب هايي که باعث فسخ نکاح مي‌شود پنج تا است از آن جمله جذام است زيرا سبب ضرر مي‌شود که پيامبر (ص) آن را نفي فرموده چون جذام از مرض‌هاي واگيردار است و از سوي رسول خدا (ص) روايت شده از مجذوم بگريز چنانچه از شير درنده مي‌گريزي.125
بعضي ديگر از فقيهان نيز مانند اين عبارت و استدلال را آورده اند و بر تعميم فسخ در مسائل مورد نظر خود استناد کرده اند. از عبارت‌هاي فقيهان بر مي‌آيد که قاعده “لاضرر” در اين باب سريان دارد و مي‌توان آن را جاري کرد بنابراين اگر يکي از دو طرف عقد مبتلا به مرض واگيردار (ايدز و سفليس و …) بوده استفاده مي‌شود که نبايد با يکديگر ازدواج کنند اگر چه صاحب رياض بر شهيد خرده گرفته و فرموده: لازمه اين سخن حکم فسخ در هر مرض مسري است.126
دليل دوم: به عنوان پايه و اساس رهايي از اين ماجرا مي‌توان تدليس را ذکر کرد فقيهان نيز موضوع تدليس را در بسياري از موارد ذکر کرده و آن را دليل فسخ دانسته اند.
تدليس در مورد نکاح عبارت است از عملياتي نسبت به زن يا مرد که موجب فريب طرف ديگر در ازدواج با او گردد. عمليات فريبنده که موجب خيار تدليس مي‌گردد ممکن است به وسيله شخص ثالث غير از زوجين انجام گردد مانند آنکه پدر يا مادر يا واسطه ديگر اوصافي بر خلاف حقيقت در يکي از زوجين براي طرف ديگر بگويد که سبب ميل و رغبت در انعقاد نکاح گردد و با اعتماد وجود آن اوصاف ازدواج کند.
همچنان که ممکن است بوسيله خود زن يا شوهر باشد. عمليات فريبنده ممکن است مثبت يا منفي باشد.
الف) عمل مثبت ممکن است الفاظ يا نوشته باشد مانند توصيف کردن زن يا مردي به سلامت مزاج و نداشتن عيب براي شخص ديگري که قصد ازدواج با او را دارد که به اعتقاد بر آن ازدواج نمايد هرگاه آن زن يا مرد داراي عيب باشند. فرق نمي‌کند که عيب مذکور از عيوبي باشد که سبب ايجاد حق فسخ مي‌گردد مانند جنون، عنن و يا غير از آن عيوب باشد مانند صرع و بعضي بيماريهاي غير قابل علاج مثل سرطان و غيره همچنين توصيف کردن زن يا مردي را براي شخصي که قصد ازدواج دارد به صفات کمالي که با اعتماد وجود آن صفات با او ازدواج کند هرگاه آن صفات را دارا نباشد.127
ب) عمل منفي يا ترک عمل در موردي مي‌تواند موجب تدليس گردد که به جهتي از جهات شخص مکلف به انجام آن بوده همچنان که عدم ذکر عيوب مرد يا زن در مقامي‌که بيان گرديد موجب تدليس مي‌شود مانند آنکه شخصي از ديگري که مورد اعتماد اوست در ازدواج با زن يا مردي مشورت کند و آنکس با علم بر عيوب ازدواجش را صلاح بداند بدون آنکه از آن عيوب ذکري کند.128
نکات جالبي در استفتائات کميسيون شوراي عالي قضائي در خصوص مسئله 6 آن وجود دارد مبني بر اين که اگر مرد قبل از ازدواج خود را بر خلاف واقع کارمند، دکتر يا مهندسي معرفي کند و بعد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید