– نظم عمومي و استحکام خانواده
اگر بخواهيم عيوب نکاح را مانند ساير عيوب مطروحه در قواعد عمومي قراردادها و ماده‌ي 426 قانون مدني براساس عرف و عادت مشخص کنيم، ‌از آنجا که عرف منضبط و روشن نبوده و براساس زمان و مکان متفاوت است، ‌در استحکام و سلامت خانواده اختلال ايجاد شده و با مسأله پايداري و بقاء خانواده در تعارض خواهد بود. عدم بقاء خانواده نيز با نظم عمومي در تضاد است.241
3 – 11 – دلايل مخالفان انحصار عيوب
اين گروه عيوب احصاء شده را افزايش داده و به موارد ديگري همه سرايت مي‌دهند. مثلاً قاضي طرابلسي موارد مشترک ميان زن و مرد را به جذام، برص و کوري هم سرايت داده و اين موارد را قابل فسخ مي‌داند.242 شهيد اول، جذام را نيز جزء عيوب مشترک به حساب مي‌آورند و خنثي بودن مرد را از عيوب مورد فسخ مي‌دانند. البته ايشان در جايي که امکان درمان بيماري وجود دارد، حق فسخ را قابل اعمال نمي‌دانند.243
اما عمده دليل مخالفان انحصار عيوب را مي‌توان دليل روايي به شرح زير دانست:
1 – ابن بکير از امام صادق (ع) از مردي سؤال مي‌کند که با زني مجنونه و دچار برص و مانند آن ازدواج کرده و امام در پاسخ فرمودند که مرد ضامن مهريه است.244
از آنجا که ابن بکير از اصحاب اجماع بوده و بنابراين مرسلات وي همه مقبول است، روايت از لحاظ سندي مشکلي ندارد، اما از لحاظ دلالتي، ‌وقتي امام مرد را ضامن مهريه دانسته‌اند، يعني نکاح فسخ شده، ‌که مهريه مي‌خواهد و اينکه دايره عيوب را گسترش مي‌دهد، يعني عيوب ديگري هم شبيه جنون و برص است که باعث فسخ نکاح مي‌شوند و مرد بايد مهر زن را بپردازد.
اين اشکال به اين استدلال وارد است که ممکن است مقصود عبارت (شبيه زا) ساير بيماري‌هاي منصّوصه در ساير روايات باشد، نه هر بيماري‌‌اي، ‌فلذا نمي‌توان شبيه‌زا را به هر بيماري تعميم داد.
2 – امام صادق (ع) مي‌فرمايند: اگر زن مبتلا به عفل يا برص يا مجنون يا مبتلا به افضاء و زني که زمين‌گيري ظاهري دارد، ‌تدليس نمايد، ‌بدون طلاق به خانواده‌اش برگردانده مي‌شود.245
در اين روايت محل بحث کلمه‌ي “زمانه” است. در لسان العرب زمانه اينگونه معنا شده است: “العاهه انه جنس ببلا يا التي يصابون بها و يدخلون فيها و هم لها کارهون”246 و در مجمع البحرين آمده است: “زمانه فهو زمن من باب … و هم مرض يدوم زماناً طويلاً”247 بنابراين “زمانه” را در لغت به عنوان بيماري مزمن و مستمر و طولاني گرفته‌‌اند که موجب رنج و تضعيف بدن گشته و انسان از آن کراهت دارد. اگر زمانه را به اين معنا بگيريم، ‌يک معناي عام دارد. فلذا بيماري‌هايي که داراي چنين شرايطي هستند نيز ممکن است جزء عيوب فسخ به حساب آيند.
اما در آنجا که در باب غرج، زمانه را معمولاً زمين‌گير بودن ناشي از لنگي گرفته‌اند، ‌نمي‌توان قطعاً گفت که زمانه به معناي عام بيماري سخت است؛ چرا که در هر صورت دو احتمال مطرح است و احتمال دوم (زمين‌گير) قوي‌تر است.
3 – امام صادق (ع) در پاسخ سؤال مردي که با زني قرناء ازدواج کرده، فرمودند: اين زن باردار نمي‌شود و همسرش از نزديکي با او ناخوش است. فلذا حق فسخ دارد.248
در اين روايت، عدم گوارايي روابط زناشويي و باردار نشدن زوجه، از حکمت‌هاي فسخ شمرده شده است که اگر آن را ملاک قرار دهيم، ‌در برخي عيوب و بيماري‌هاي ديگر هم ساري و جاري است.
به هر حال رواياتي از اين قبيل، ‌ملاکاتي عام ارائه مي‌دهند که دامنه عيوب را گسترش مي‌دهد. اما نمي‌توان اين ملاکات را دليل را دليل و علت دانست، بلکه مويد مطلب مي باشند از طرفي شهرت فتوايي عيوب و باب احتياط بودن نکاح، عرصه‌ي توسعه اين ملاکات روايي را ضيق مي‌کند.
2 – در برخي بيماري‌ها مانند جذام و برص، علت عيب بودن را ايجاد نفرت و انزجار در طرف مقابل ذکر کرده و گفته بودند که چون وجود اين بيماري‌ها باعث نفرت است و با هدف نکاح که التذاذ جنسي است، مغاير است. لذا موجب حق فسخ مي‌شود از آنجا که اين بيماري‌ها در زن يا در مرد، براي طرف مقابل ايجاد تنفر و ناراحتي مي‌کند و از اين جهت تفاوتي ميان زوج و زوجه نيست،‌از اين رو بايد براي زن هم حق فسخ نکاح قائل بود.249
البته عده‌اي قائلند از آنجا که مردان بيشتر در اجتماع حضور دارند، اگر مبتلا به برص،‌جذام و امثال اينها باشند، ديگران متوجه مي‌شوند و معمولاً نمي‌توانند آن را از خانواده‌ي همسر مخفي کنند. بنابراين اطلاع حاصل کردن از بيماري مردان چندان مشکل نيست، ‌اما بانوان چون مستور بوده و چه بسا مردي تا بعد از ازدواج همسر خود را نبيند، به طريق اولي از وجود بيماري اونيز مطلع نمي‌شود. پس در اين موارد حق فسخ از آن مرد است.
3 – يکي از دلايل طرفداران عدم انحصار عيوب اين است که روايات متعددي با توجه به سندهاي خوبي که داشتند،‌دلالت بر امکان فسخ نکاح در صورت بروز ساير عيوب را داشتند. پس در اين حالت شک در اعمال حق فسخ به ظن مقيد يا يقين نزديک مي‌شود و جايي براي استصحاب اصل لزوم عقد باقي نمي‌ماند و قدر متقين از مصاديق محصوره عيوب موجب فسخ افزايش مي‌يابد.
4 – دليل ديگر، مبناي حق فسخ است که به دليل وجود ضرر به کسي که زياني به او وارد شده است، ديگر قاعده‌ي لزوم عقد باقي نمي‌ماند و در اين تعارض ميان اصل لزوم عقد و قاعه لاضرر، به دليل نفي ضرر در اسلام، قاعده لاضرر بر قاعده لزوم عقد حکومت مي‌کند250 از طرفي اين بيماري‌ها انقطاع نسب به دنبال دارد، ‌موجب ضرر عظيم مي‌شود، در نتيجه لزوم عقد به واسطه قاعده لاضرر منتفي گشته و حق خيار فسخ ثابت مي‌شود.251
5 – در باب عيوبي چون برص و جذام، عده‌اي از علما قائل به قياس اولويت شده‌اند. بدين صورت که اين عيوب در زن موجب حق فسخ براي زوج مي‌شود، حال آنکه مرد مي‌تواند به وسيله طلاق از همسر خود جدا شود. پس به طريق اولي اگر اين عيب در مرد باشد، ‌زن که طلاق به دست او نمي‌باشد، ‌بايد بتواند با استفاده از حق فسخ، رابطه زوجيت را قطع کند.252
البته اين دليل را پذيرفته نمي‌دانند؛ چرا که طريق رهايي زن تنها منحصر در حق خيار نيست، ‌بلکه ممکن است حاکم مرد را اجبار به طلاق نمايد يا اينکه زن تا يافتن يک راه حل مناسب، جداي از مرد زندگي کند يا از مرد کناره‌گيري کند تا زوج درمان شود.253
محقق بحراني نيز در جواب اين استدلال مي‌فرمايند: با توجه به آيات و روايات مبني بر رجوع به کتاب و سنت در احکام اين دليل‌هاي عقلي صلاحيت تأسيس احکام شرعيه را ندارد.254
6 – در باب روايات بحث عيوب، عده‌اي قائل بودند که برخي روايات با منطوق خود دلالت بر حصر عيوب دارد. مانند رواياتي که با ادات “انّما” عيوب را محصور کرده بود و يا عبارت “و اما ما سواي ذلک فلا” به دنبال آن آمده بود و برخي روايات هم با مفهوم خود دلالت بر حصر دارند مثلاً ذکر کرده‌اند که عيوب نکاح چهار تا است.
در اين بحث مشاهده مي‌کنيم که علاوه بر اين روايات که عيوبي را محصور کرده، روايات ديگري هم داريم که عيوب ديگري را برشمرده است. بنابراين حتي اگر قائل به مفهوم عدد هم باشيم، ‌ميان دو دسته روايت تعارض است؛ رواياتي که عيوب را محصور به چند عيب خاص مي‌داند و رواياتي که عيوب ديگري غير از عيوب محصوره را برشمرده است. در اين هنگام از قاعده جمع مهما امکن اولي من الطرد مي‌توان بهره جست. بدين صورت که بسياري از اين روايات بدين گونه هستند که سائلي از امام (ع) سؤال کرده و اما در مقام پاسخ به او فرمايش فرمودند: چه بسا در حضور امام عيوب مختلفي ذکر شده و از حکم آنها سوال شده است و امام در پاسخ سؤال، چند عيب از عيوب مطروحه را موجب فسخ دانسته و بقيه عيوب مطرح در جلسه را رد کرده‌اند. بدين صورت مي‌توان ميان روايات جمع برقرار کرد و عيوب نکاح را تنها محصور به روايات محصوره ندانست.
7 – عده‌اي قائلند که مي‌توان از طريق تنقيح مناط و بررسي علل عيوب، دامنه‌ي علل موجب فسخ را گسترش داد؛ زيرا ايشان علت اصلي وجود عيب را با توجه به روايات، ‌ضرر طرف مقابل از استمتاع دانسته که در بسياري از موارد، نقصان لذا جنسي و در بعضي ديگر سرايت بيماري را به همراه دارد. از طرفي با توجه به نظر بعضي فقها، با از بين رفتن عيب يا درمان شدن آن، حق فسخ به علت وجود بيماري است و نه به شرط وجود بيماري. بنابراين ميان حکم و علت مناسبت ذاتي وجود دارد. ديگر آنکه علت مختص به مورد نصّ نيست؛ چرا که در اوامر ارشادي، ‌امکان تعليل وجود دارد وحکم مختص به يک مصداق خاص نيست. در حالي که در اوامر عبادي به عبارت ديگر اوامر مولوي امکان تعليل (مگر در موارد مستنبط العله) وجود ندارد. بدين ترتيب در مورد بيماري‌ها و عيوب مذکور نيز چون امر شارع امر مولوي نبوده و ارشادي است، امکان تنقيح موضوع وجود دارد و مي‌توان علت به دست آمده را به موارد مشابه با همين علت سرايت داد؛ چرا که امر شارع در اين مورد ارشاد امري است که عقل نيز درک مي‌کرده و شارع امر مولوي به آنچه عقل درک مي‌نمايد، ‌نمي‌کند، بلکه امر در اين امور ارشاد بر انجام آنها است.255
3 ـ 12 ـ خلاصه اقوال:
اقوال فقها را مي‌توان چنين خلاصه کرد:
1- عدم اعتبار زمان حدوث عيب، بلکه مهم وجود عيب ست.
اين قول شافعيه و حنابله، و همچنين مالکيه در مورد عيوب مشترک،وجه ضعيفي نزد بعضي از فقهاي اماميه است.
2- اعتبار داشتن زمان حدوث عيب که شامل تقسيمات ذيل است:
الف- معتبر بودن زمان حدوث عيب قبل از دخول اين قول مالکيه در مورد هر يک از عيوب ويژه مرد يا زن، وقول حنفيه در مورد عيوب مرد و وجهي ضعيف نزد فقهاي اماميه در مورد تمام عيوب است.
ب- معتبر بودن عيوب قبل از عقد و هنگام وقوع آن اين قول اماميه و قانون مدني در مورد عيوب ويژه زن است.
به نظر مي‌رسد براي رسيدن به قول صواب بهتر است به اهداف و مقاصد نکاح توجه شود از مقاصد و اهداف مهم نکاح آرامش گرفتن زوجين در کنار هم است که قرآن از آن به “لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا”256 ياد مي‌کند و مقدمه اين آرامش، عشق و علاقه و ايثار است که کتاب الهي قرآن به دنبال آن اشاره دارد.257 با از بين رفتن يا کم رنگ شدن اين مودّت و رحمت کينه و کدورت جايگزين مي‌شود تا جايي که نه تنها يار و غمخوار همديگر نيستند بلکه در پي اضرار به ديگري خواهند بود و اين چيزي است که با نصوص قرآن و اهداف زندگي اجتماعي و زناشويي مغايرت دارد258 اصل زندگي زناشويي براساس معاشرت به معروف و بر اين مبنا است که به همديگر ضرري نرسانند بلکه عشق و علاقه دو طرفه آنها را به از خودگذشتگي و ايثار ودار کند. حال که وضع چيزي غير از اين است بايد از هم جدا شوند چون نمي‌توانند حق همديگر را ادا کنند. بنابراين نمي‌تواند تفاوتي در زمان حادث شدن عيب در اصل حق جدايي بين زوجين وجود داشته باشد، بلکه اگر قبل از دخول حادث شود حق فسخ دارند و اگر بعد از دخول حادث شود مي‌توانند با استفاده از حق طلاق و خلع از همديگر جدا شوند و اين چيزي است که قاعده کلي شرعي “لاضرر” ما را به آن مي‌رساند و نص آيه‌ي “الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ”259 بر آن دلالت دارد. شايد بهترين توجيه براي تفاوت بين عيوب حادث شونده قبل از دخول و بعد ا زدخول اين باشد که دخول به منزله تصرف است بنابراين بعد از آن حق فسخ از بين مي‌رود مگر در صورتي که اين عيوب قبل از دخول وجود داشته باشند و علم و آگاهي بر آن نباشد امّا قبل از دخول هنوز تصرفي صورت نگرفته است مي‌توان از امثال و نظاير اين مسأله به عيوب مبيع قبل از تحويل يا بعد از آن اشاره کرد که در صورت حادث شدن عيوب در ملک بايع مشتري حق فسخ دارد ولي اگر بعد از تحويل آن حادث شود و نتيجه ماقبل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید