دارد و ليکن ممکن است در مباحث خارج از مبحث جرمانگاري، روابط اين عناوين به گونهاي ديگر رقم بخورد که توضيح تفصيلي آن در اين مقال نميگنجد.
الف) منابع
منابع جمع منبع و به معناي اصل و منشأ است (فرهنگ معين،4/4368). در واقع به منشأ و خواستگاه يک موضوع اشاره دارد تفاوت اين دو واژه بسيار محرز است و اساساً هر دو به مقولهاي جدا از يکديگر ميپردازند. در حوزهي بحث جرمانگاري در جايي که از منابع سخن به ميان ميآيد، منظور خاستگاههاي جرمانگاري ميباشد. مثلاً از منابع جرمانگاري در حقوق اسلامي، ميتوان به قرآن کريم و برخي متون فقهي اشاره کرد.
ب) قواعد (اصول)
قواعد جمع قاعده و به معناي اساس و بنياد است (لغت نامه دهخدا، 11/17781). صرف نظر از اينکه بديهي است با تدقيق در واژههاي مباني و قواعد ميتوان فهميد که هرگز نميتوان اين دو واژه را در معناي مترداف به کار برد لکن ارتباط ظريفي ميان اين دو عنوان وجود دارد و ممکن است در برخي موارد به جاي يکديگر مورد استفاده قرار گيرند. به نظر نگارنده ميتوان از نسب اربعه مرسوم در فقه، نسبت اين دو واژه را عموم و خصوص مطلق دانست. بدين جهت که مباني، واژه عامتري است نسبت به قواعد. ولي ممکن است در برخي موراد به جاي يکديگر مورد استفاده قرار گيرند، به طور مثال اصل ضرر، که نخستين بار توسط، “جان استوارت ميل” در مباحث فلسفه سياسي بيان شده، ميتواند به عنوان مبنايي براي جرمانگاري مورد توجه قرار گيرد هر چند که برخي اين اصل را يک ضابطه (معيار) در جرمانگاري دانستهاند (قماشي، “پايان نامه کرامت انساني و نقش آن در جرمانگاري” 118).
قواعد و مقررات برقراري نظم را بر عهده دارند، در جامعه هميشه روبرو هستيم با برخي بينظميها که بر جامعه حاکم است عدهاي از افراد جامعه به انگيزههاي مختلف، چه فردي و چه گروهي، از نظمي که بر جامعه حاکم است تخطي ميکنند و نظم حاکم در جامعه را بر هم ميزنند بينظمي در روابط خصوصي صور مختلفي دارد؛ مثل عبور از چراغ قرمز يا يک تخلف اجتماعي، در اين موارد قانونگذار مکلف است که با بينظمي برخورد کند اما نوع برخورد قانوني با بينظمي متفاوت است. کنشهاي ضد اجتماعي هميشه به صورت اعمال ضد اجتماعي است به نحوي که نظم و امنيت جامعه به هم ميخورد اينجاست که قانونگذار با ايجاد قوانين و مقررات جلوي اين کنشهاي ضد اجتماعي را ميگيرد (ساکي، حقوق جزاي عمومي، 25).
در مورد مباني جرمانگاري بايد پرسيد که چگونه عملي جرم شناخته ميشود؟ چگونه يک جرم به قوانين جزايي راه پيدا ميکند؟ هنجارها و ارزشهاي جامعه چه تأثيري در جرم دانستن يک عمل دارد؟
در مورد مباني جرم‌انگاري اعمال در جامعه، ابتدا بايد گفت که لزوماً تمامي افعال ضد هنجارهاي اجتماعي جرم محسوب نميشوند، در توضيح اين موضوع بايد اضافه کرد که درجهي تخريبي اين افعال نسبت به جامعه بايد به حدي باشد که نظم و آرامش عمومي را به طور جدي مختل کند. به عنوان مثال قبح عمل عبور از چراغ قرمز يا برخورد نامناسب کارمند دولت با مراجعان به حدي نيست که قانونگذار براي منع فرد خاطي از چنين اعمال متوسل به مجازات کيفري شود. از سوي ديگر به موجب اصل قانوني بودن جرم و مجازات، رفتار انسان هر چند زشت و غير اخلاقي و زيانبخش و خطرناک باشد، تا وقتي که از جانب قانونگذار به عنوان جرم معرفي نشده و کيفر قانوني براي آن تعيين نشده باشد؛ جرم و قابل مجازات نيست و افراد در ادا يا خودداري از اداي آنها آزادند، چون اصل بر اباحه اعمال است مگر آنکه حکمي صادر شود و رفتاري را جرم بداند.
مساله بعدي در اعلام جرم توسط قانونگذار، توجه به خاستگاه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و فرهنگي در جامعه است.
بنابراين جرم‌انگاري فرايندي است که به موجب آن، قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌هاي اساسي جامعه و با تکيه بر مباني نظري مورد قبول خود، فعل يا ترک فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي کيفري وضع مي‌کند بر اين اساس، جرمانگاري امري پسيني و مبتني بر علوم زير ساختي همچون فلسفه حقوق، فلسفه سياسي و علوم اجتماعي است (آقابابايي، گفتمان فقهي و جرمانگاري در حوزه جرائم عليه امنيت ملت و دولت، 11-12).
به عبارتي، جرمانگاري يکي از ابزارها و مکانيزمهاي مهم براي مقابله با بزهکاري و انحرافات اجتماعي است؛ اگر بر اساس سياستي معقول و منطقي و مباني مستحکمي صورت نگيرد، نه تنها نتيجه مطلوب نخواهد داشت بلکه موجب بروز بسياري از معضلات اجتماعي خواهد شد، ايجاد محدوديت از طريق جرمانگاري، امري مغاير با اصل آزادي و اباحه اعمال است، بنابراين عدول از اين اصل، نياز به دليل و برهان قوي دارد.
اگر بپذيريم که اصل بر آزادي انسان است و اعمال محدوديت از طريق جرمانگاري، استثنا محسوب ميشود، هميشه امارهاي به نفع آزادي افراد وجود خواهد داشت در واقع بار اثبات ضرورت وجود محدوديت، بر عهده کساني است که قصد محدود کردن آزاديهاي افراد را از طريق جرمانگاري دارند. نه بر دوش کساني که ميخواهند آزاد از محدوديتهاي کيفري زندگي کنند بدينترتيب ميتوان نوعي پيش فرض به نفع آزادي در نظر گرفت و گفت که هرگونه پيشروي در فضاي آزاد رفتار شهروندان و افزودن بر منطقه الزام و کنترل شده رفتاري آنان، در پرتو جرمانگاري برخي اعمال، نيازمند توجيهات و دلايل قوي است.
بدينسان حکومت بايد تنها هنگامي به جرمانگاري يک رفتار متوسل شود که بتواند با دلايل قطعي و يقيني ثابت کند که جز مجازات راهحل ديگري براي جلوگيري از آن ندارد (بوشهري، حقوق
جزا؛ اصول و مسايل، 23).
جرمانگاري زماني موفق است که مستند به اصول مورد پذيرش افکار عمومي باشد چرا که جرمانگاري دخالت در حوزهي آزادهاي فردي اشخاص محسوب ميشود از اين رو، بايد با نيازها و مقتضيات زماني و مکاني و فرهنگ، مذهبي که بر جامعه حاکم است حرکت کند قوانيني در مرحله عمل موفق خواهند بود که مورد پذيرش افکار عمومي بوده و همسو و همگام با نيازهاي زمان تصويب شده باشد. عدم رعايت اين اصول در جرمانگاري باعث ميشود قوانين مصوب در عمل موفق نباشد و به قوانيني متروکه تبديل شوند و تبعات منفي زيادي را براي جامعه به دنبال داشته باشد (رضواني، روزنامه رسالت “بحثي در باب جرم انگاري جرايم بدون بزه ديده” شماره 7256).
به عنوان مثال وجود روابط نامشروع ميان دو نفر، در کشور جمهوري اسلامي ايران، قابليت تحقق مجموعهاي از جرايم را دارد، در حالي که در کشورهاي غربي وجود روابط آزاد، در اين زمينه به چشم ميخورد، جرمانگاري چنين روابطي در کشور جمهوري اسلامي ايران، به خاستگاه مذهبي باز ميگردد در واقع جامعه وجود چنين روابطي را بر نميتابد و آسايش و نظم جامعه با ارتکاب چنين افعال قبيحي ضرورتاً بر هم ميخورد. همچنين وجود شرايط اقتصادي خاص در پيدايش برخي جرايم خاص مؤثر است، در کنار اين مسائل، وجود شرايط و مصلحتي در برهه زماني خاص، موجب جرمانگاري يا حتي جرمزدايي موقت برخي افعال نيز خواهد شد. به عنوان مثال، وجود وضع دشواري مانند جنگ، قحطي و وقوع بايلاي طبيعي در جرمانگاري يا تشديد مجازات برخي از افعال خاص مؤثر است، چون قانون تشديد مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367 در جريان جنگ تحميلي و کم شدن آذوقه و مواد غذايي ناشي از اين جنگ، به تصويب مجلس رسيد.
اولين و مهم‌ترين قاعده در احتساب عمل خاصي به عنوان جرم، آن است که جرم و اعمال مجرمانه بايد به وسيله مقنن تعيين گردد در صحت و لزوم اين اصل، هيچ يک از علماي حقوق ترديدي نداشته و آن را ضامن آزاديهاي فردي ميدانند، مقنن ما در اين خصوص مقرر ميدارد: “… هيچ امري را نميتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون، براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد” (محسني، دوره حقوق جزاي عمومي، 1/24).
در حقيقت به موجب احکام فقهي نيز، مواخذه کيفري شخص قبل از آنکه عمل وي به عنوان جرم معرفي شود، قبيح است. در کنار چنين اصلي براي جرم‌انگاري افعال بايد به کيفيت قانون‌گذاري در اين زمينه نيز دقت کرد. اولاً از لحاظ شکلي براي تلقي قانوني يک عمل به عنوان جرم، بايد تشريفات قانوني نظير تصويب در مجلس و تأييد شوراي نگهبان و نهايتاً انتشار در روزنامه رسمي طي شود.
به طور کلي جرمانگاري سازوکاري مهم و مؤثر در سياست جنائي و به معناي فرآيندي است که بر اساس آن، قانونگذار از طريق تصويب قوانين، اعمالي را به جهت حفظ ارزشهاي اجتماعي و نظم عمومي و يا جهات ديگر، جرم قلمداد ميکند. بر اين اساس، هر نظام حقوقي با توجه به ارزشها و مباني خود، اعمال و رفتار خاصي را جرم دانسته و براي آنها مجازاتهاي متناسبي را وضع مينمايد. بنابراين مبناي مشروعيت تعزير در حقوق جزا، انجام جرم با شرايط مقرر است.
در اين بخش، مهمترين مباني مورد توجه قانونگذار، براي توجيه مداخلهي کيفري در رفتار افراد جامعه ناظر به جرائم مستوجب مجازاتهاي تعزيري مورد توجه قرار ميگيرد شايان ذکر است مباني مذکور در اينجا قابل تعميم و تسري به کليه جرائم مقرر در قانون مجازات اسلامي نيز ميباشد در اين خصوص اصل ضرر، مصلحت انديشي قانوني، به عنوان مهمترين مباني جرمانگاري شناخته و بررسي خواهد شد در ابتدا مباني عمومي جرمانگاري مورد بررسي قرار ميگيرد.
2-4- مباني جرمانگاري
2-4-1- مباني عمومي
همانطور که قبلاً مفصل در خصوص واژه مباني و مفهوم آن توضيح داده شد در اين بحث نگاه و زاويه ديد قانونگذار، در مواجهه با رفتارهاي مختلف نابهنجار را مورد کنکاش قرارداده توضيح اينکه ديدگاه قانونگذار در خصوص رفتارهاي متفاوت کدام است؟ مثلاً قانونگذار به نشر و بسط اخلاق در جامعه بيشتر توجه داشته يا به آزاديهاي شخصي و فردي افراد، در نتيجه مصاديق جرائم، متفاوت خواهد بود بنابراين توجه به نقطه نظر قانونگذار، در اين خصوص نتايج بسيار مهمي در پي خواهد داشت.
2-4-2- اصل ضرر
در اين مبحث ابتدا به تشريح تعاريف و مباني اصل ضرر پرداخته سپس اقسام ضرر از حيث موضوع مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
2-4-2-1- تعاريف و مباني اصل ضرر
با يک نگاه کلي و عام به رفتار قانونگذار در مداخلهي کيفري در رفتارهاي اشخاص ميتوان دريافت که تمامي رفتارهايي را که قانونگذار، به جرمانگاري آنها پرداخته است به نوعي با ورود ضرر (به معناي عام) ملازمه دارد خواه ورود ضرر به خود و ديگري، خواه ورود ضرر به اخلاق، عقل، تماميت جسماني و غيره. بر طبق اصل ضرر، جرم آن رفتاري است که به ديگري آسيب ميزند فرقي هم بين آسيبهاي مادي و معنوي نيست.
بنابراين ميتوان ادعا کرد که مهمترين و اصليترين مبناي مورد توجه قانونگذار براي جرمانگاري، در جرائم مستوجب مجازاتهاي تعزيري و همينطور ديگر جرائم، اصل ضرر ميباشد که در منابع فقهي تحت عنوان قاعده لاضرر بحث شده است بديهي است جرمانگاري بسياري از جرائم مذکور، در قانون مجازات اسلامي بر پايه همين قاعده قابل توجيهاند.
بررسي اصل ضرر به عنوان يکي از مهمترين مباني مورد توجه قانونگذار، براي توجيه جرمانگاري جرائم است که در اين مبحث مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.
صرفنظر ا
ز اينکه برخي اصل ضرر را ضابطهاي براي جرمانگاري بر شمردهاند (محمودي، پايان نامه “مباني، اصول و شيوههاي جرمانگاري” 187). لکن به نظر نگارنده اصل ضرر مبنايي براي جرمانگاري و مهمترين آنهاست. بر اساس تعريفي کلي و عام از اين اصل، هر عملي که مستوجب ورود ضرر به ديگران باشد جرم شناخته ميشود. در واقع قانونگذار ورود ضرر به ديگران را مبنايي براي جرم دانستن يک فعل ميداند از اين روست اعمالي مانند قتل، ايراد ضرب و جرح عمدي، سرقت و … که از قديم جرمانگاري شدهاند، پيش فرض آنها اصل ضرر بوده و بر همان مبنا جرمانگاري شدهاند. اگر چه مستقيماً بدان اشارهاي نشده است.
به نظر ميرسد در مورد کليت اصل ضرر و قرار گرفتن آن به عنوان اساس و مبناي جرمانگاري ترديدي وجود نداشته باشد لکن مسئله اينجاست که محدوده و گسترهي اين قاعده کجاست و قانونگذار تا کجا ميتواند با استناد به اين قاعده، پيشروي کرده و به جرمانگاري بپردازد؟
در واقع ميبايستي محدودهي زيان مشخص شود از طرف ديگر بايد نوع ضرر و زيان نيز مشخص شود

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید