انجام اقدامات احتياطي توسط شرکتها به منظور اداره ريسک از نظر مالي است .
بعضي از روش هاي اداره نمودن ريسک ، در تمامي طبقات جاي مي گيرند . پذيرش جمعي ريسک از لحاظ فني يعني تحمل ريسک توسط گروه ، ولي توزيع آن در کل گروه ، يعني انتقال ريسک در ميان افراد عضو گروه . اين وضعيت متفاوت از بيمه سنتي است که در آن هيچ حق بيمه اي پيشاپيش ميان اعضاي گروه مبادله نمي شود ، ولي در عوض زيان حاصله به حساب تمام اعضاي گروه گذاشته مي شود .
واکنش به ريسک راهکارهاي مختلفي چون پذيرش ، اجتناب از کاهش و انتقال ريسک دارد . از آنجا که سيستم طرح و ساخت سيستمي است که در آن حداکثر انتقال ريسک از کارفرما به پيمانکار صورت مي گيرد ، پيمانکار نيز به دنبال روشي جهت انتقال ريسک به سازمان هاي ديگر مي باشد. در بيمه سازمانهايي هستند که توانايي قبول برخي از ريسک ها با خصوصيات خاص را در ازاي دريافت حق الزحمه دارند . 104
بند دوم : اجتناب از ريسک
استراتژي اجتناب يعني انجام ندادن فعاليتي که باعث ريسک مي شود . به عنوان مثال ممکن است که يک دارايي خريداري نگردد يا ورود به يک کسب و کار مورد چشم پوشي قرار گيرد ، تا از مشکلات و دردسرهاي آنها اجتناب شود . مثال ديگر در اين زمينه ، پرواز نکردن هواپيما است تا از ريسک سرقت آن اجتناب شود .
استراتژي اجتناب به نظر مي رسد راه حلي براي تمام ريسک ها است ؛ ولي اجتناب از ريسک همچنين به معني زياندهي در مورد سودآوري هاي بالقوه اي است که امکان دارد به واسطه پذيرش آن ريسک حاصل شود . داخل نشدن به يک بازار به منظور اجتناب از ريسک همچنين احتمال سود آوري را ضايع مي کند . 105
بند سوم : کاهش ريسک
استراتژسي کاهش ، يعني به کارگيري شيوه هايي که باعث کاهش شدت زيان مي شود . آدميان براي پيشگيري از خطر از ديرباز متوسل به اقداماتي مي شده اند که با توجه به تکنولوژي روز و کاربرد آن به مرور تکامل يافته است از جمله ساخت قفل براي جلوگيري از دزدي، تزريق واکسن براي پيشگيري از بيماري، نصب دستگاه اعلام خطر آتش سوزي ، محکم تر ساختن ساختمانها براي جلوگيري از خرابي آن در زلزله و امثال آن .
در زمينه موضوع مورد بحث به عنوان مثال مي توان به کپسول هاي آتش نشاني که براي فرونشاندن آتش طراحي گرديده اند اشاره نمود که ريسک زيان ناشي از آتش را کاهش مي دهد . اين شيوه ممکن است باعث زيان هاي بيشتري بواسطه خسارات ناشي از ورود آب شود و در نتيجه امکان دارد که مناسب نباشد . سيستم هالوژني جلوگيري کننده از آتش ممکن است آن ريسک را کاهش دهد ، ولي هزينه آن امکان دارد به عنوان يک عامل بازدارنده از انتخاب آن استراتژي جلوگيري کند . 106
بند چهارم : پذيرش ريسک
استراتژي پذيرش يعني قبول زيان ، وقتي که آن رخ مي دهد . برخي مواقع افراد خطر و خسارات آن را پذيرفته اند به اين معني که کاري در مقابل آن انجام نمي دهند.
در واقع خود تضميني يا تضمين شخص در اين طبقه جاي مي گيرد . پذيرش ريسک استراتژي قابل قبولي براي ريسک هاي کوچک است که هزينه حفاظت در مقابل ريسک ممکن است از نظر زماني بيشتر از کليه زيان هاي حاصله باشد . کليه ريسک هايي که قابل اجتناب و انتقال نيستند ، ضرورتاً قابل پذيرش هستند . اينها شامل ريسکهايي مي شود که خيلي بزرگ هستند يا محافظت در مقابل آن امکان پذير نيست يا پرداخت هزينه بيمه آن شايد عملي نباشد . در اين زمينه ، جنگ بخاطر ويژگي هايش و عدم وجود تضمين نسبت به ريسک هايش ، مثال مناسبي است . همچنين هر مقداري از زياندهي بالقوه علاوه بر مقدار تضمين شده ريسک پذيرفته شده محسوب مي شود . همچنين ممکن است اين حالت قابل قبول باشد ؛ در صورتي که امکان تحقق زيان هاي سنگين ، کم باشد يا هزينه بيمه کردن براي مقدار پوشش بيشتر ، خيلي زياد باشد به طوري که مانع بزرگي براي اهداف سازماني ايجاد کند .
آژانس بين المللي سرمايه گذاري107 مواردي را ذکر مي کند که گرچه ذاتا ريسکهاي غير تجاري هستند ولي مي توانند تحت پوشش بيمه اي قرار گيرند . بايد توجه داشت که بر اساس بند b ماده 2 کنوانسيون اعطاي پوشش بيمه اي توسط آژانس در مقابل خطرات غير تجاري صورت مي گيرد . بند a ماده 11 کنوانسيون ؛ 3 دسته از خطرات غير تجاري را نام مي برد که اعطاي تضمين در مقابل آنها صورت مي گيرد . اين خطرات عبارتند از :
1 ـ ريسک اعمال محدوديت دولت نسبت به تبديل و انتقال ارز
2 ـ ريسک خسارت ناشي از سلب مالکيت و مصادره
3 ـ ريسک نقض قرارداد
با اين حال با تقاضاي مشترک سرمايه گذار و کشور سرمايه پذير ، هيأت مديره آژانس ممکن است با اعطاي تضمين در مورد ساير خطرات غير تجاري ( که در بند a ماده 11 از آنها نامي برده نشده ) نيز موافقت نمايد . با اين وجود، هيأت مديره حق ندارد با اعطاي پوشش بيمه اي در مورد ريسکهاي مربوط به کاهش ارزش پول موافقت نمايد .
الف ـ ريسک اعمال محدوديت دولت نسبت به تبديل و انتقال ارز
پوشش بيمه اي آژانس اين خطر را در متن کنوانسيون به عنوان ” هرگونه اعمال محدوديت از سوي دولت ميزبان در مورد انتقال ارز دولت ميزبان به ارز آزاد قابل استفاده ديگر” ، شناخته است . در واقع محدوديت هاي مربوط به انتقال ارز ، سرمايه گذار را از انتقال سود يا عوايد حاصل از واگذاري سرمايه به خارج از دولت ميزبان منع مي کند. تأخير قابل توجه در به دست آوردن ارز خارجي تغييرات نامناسب در قوانين و مقررات کنترل کننده ارز يا تغييرات منفي در شرايط حاکم بر تبديل و انتقال ارز داخلي ، نيز تحت شمول اين ريسک قرار مي گيرند .
مطابق مقررات اجرايي اگر دولت ميزبان ظرف 90 روز پس از درخواست سرمايه گذار مبني بر تبديل يا انتقال ارز اقدام مناسب را به عمل نياورد ، چنين فرض مي شود که اين دولت ، اقدام به اعمال محدوديت نموده است . البته مهلت 90 روزه يک قاعده تکميلي است و طرفين قرارداد ضمانت ، مي توانند مهلت کمتر يا بيشتري را تعيين کنند .
ب ـ ريسک خسارت ناشي از سلب مالکيت و مصادره
پوشش بيمه اي آژانس در مقابل مصادره ، شامل اقداماتي مي گردد که سرمايه گذار را از مالکيت يا کنترل بر سرمايه اش منع مي کند. گفته شده است که مصادره خزنده يا غير مستقيم نيز تحت اين پوشش بيمه اي است . توضيح اينکه در ساده ترين شکل مصادره سلب مالکيت کامل توسط دولت از مجراي يک قانون ، همانند قانون ملي کردن صورت مي گيرد و مالکيت از مالک به دولت انتقال مي يابد . اما در برخي موارد اقداماتي از جانب دولتها صورت مي گيرد که موجب تعرض به حق مالکيت تا حدي مي شود که اين حق بي فايده گردد . در اين موارد دولت ، ادعاي مصادره کردن ندارد و مالکيت ملک از نظر قانوني و به شکل تشريفاتي متعلق به مالک اصلي است .
ج ـ ريسک نقض قرارداد
هدف از اين پوشش ، ارتقاي اطمينان بخش روابط قراردادي است . بنابراين در مواردي که قرارداد منعقده بين سرمايه گذار و کشور ميزبان سرمايه توسط اين کشور نقض شود ، آژانس جبران خسارت مي نمايد . با اين حال محدوديت هايي بر اين پوشش وارد است و اين پوشش تنها در موارد استنکاف از احقاق حق اعمال مي گردد . به عبارت ديگر جبران خسارت توسط آژانس در اين مورد ، تنها در موارد زير صورت مي گيرد :
1 ـ بيمه گذار امکان توسل به مرجع قضايي يا داوري براي رسيدگي به نقض قرارداد را نداشته باشد .
2 ـ مرجع رسيدگي کننده توانايي تصميم گيري در مدت زمان معقولي را که در قرارداد تضمين مطابق مقررات اجرايي آژانس تعيين مي گردد نداشته باشد.
3 ـ محکوم له توانايي اجراي رأيي که به نفع او صادر شده را نداشته باشد .
در رابطه با فرض دوم ، ممکن است ابهاماتي در عبارت ” مدت زمان معقول ” وجود داشته باشد ، از اين رو مقررات اجرايي آژانس در جهت روشن کردن قضيه بيان داشته که مدت زمان معقول در هر قرارداد ضمانت مشخص مي گردد که نبايد کمتر از 2 سال از درخواست بيمه گذار مبني بر رسيدگي در مرجع مربوطه تا صدور حکم نهايي باشد . 108
مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر
گفتار اول : امضاي اظهاريه
بيمه گذار در انجام وظايف خود طبق شرط مهم بايد دقت کافي به عمل آورد خصوصاً بيمه گذاري که کالاي خود را دريافت مي دارد ؛ بايد تا تکميل بازرسي از امضاي اظهاريه يا رسيدي که مؤيد دريافت کالا در وضعيت مطلوب باشد خودداري نمايد .
گفتار دوم : ارزيابي
به محض اينکه از بيمه گر تقاضاي خسارت شد مبلغ بيمه بايد تعيين گردد . تعيين مبلغ بستگي به اين دارد که آيا بيمه نامه حاوي ارزش موضوع بيمه است يا فقدان آن . در حالت نخست در صورت از ميان رفتن کلي کالا ( به طور واقعي يا فرضي ) مبلغ کل قرارداد پرداخت خواهد شد ؛ اما اگر بخشي از کالا از ميان رفته باشد مبلغ پرداختي درصدي از ارزش بيمه شده و معادل خسارت واقعي وارد آمده به کالا خواهد بود . اگر در بيمه نامه ارزش موضوع بيمه تعيين نشده باشد ارزش کالا در بندر مقصد تعيين مي گردد و سپس بيمه گر اين مبلغ را در صورت از ميان رفتن کلي کالا ) يا ميزان واقعي خسارت جزئي بپردازد .109
گفتار سوم : فرانشيز110 يا مبلغ قابل تفريق111
در بعضي از بيمه نامه ها وجود فرانشيز يا مبلغ قابل تفريق تصريح مي گردد که مي تواند بر روي حقوق بيمه گذار بيمه شده تاثير گذارد. اگر در بيمه نامه فرانشيز قيد شده باشد تنها در صورتي مبلغ کامل خسارت قابل پرداخت خواهد بود که خسارت بيش از درصد معيني از ارزش بيمه شده باشد. چنانچه در بيمه نامه مبلغ قابل تفريق تصريح شده باشد ؛ خسارت فقط براي بخشي که از مبلغ قابل تفريق بيشتر است پرداخت خواهد شد . هدف از تعيين فرانشيز حذف خسارت جزئي حفظ علاقه مندي بيمه گذار به مراقبت از موضوع بيمه و نيز جلوگيري از طرح دعاوي در مورد خسارت جزئي مي باشد . 112
گفتار چهارم : جانشيني يا نيابت 113
وقتي بيمه گر خسارت وارده را مي پردازد؛ حق دارد از حقوق بيمه گذار در برابر مسئولان تلف شدن يا آسيب ديدن کالا منتفع گردد، بدين ترتيب بيمه گر از طريق حق نيابت جاي بيمه گذار را در برابر اشخاصي که مسئول بروز خطر بودند گرفته و مي تواند هر گونه حقي را که بيمه گذار پيش از جانشيني از آن بهره مند بود اعمال کند مانند حق شکايت عليه شخص مسئول ايراد خسارت و حق مطالبه غرامت از اين شخص .
هدف از حق نيابت آن است که بيمه گذار براي تلف شدن کالا دو بار خسارت دريافت نکند . مثلاً اگر کالا به خاطر تصادم کشتي تلف شود بيمه گذار نتواند هم به بيمه گر براي مطالبه مبلغ بيمه و هم به مالک کشتي از بابت زيان هاي وارده مراجعه نمايد. استفاده از اين حق مشروط به دو شرط است : اولاً بيمه گر حقوقي بيش از بيمه گذار در خصوص اقامه دعوي مالک کشتي براي خود قائل نشود و ثانياً نيابت بيمه گر تا حد خسارت پرداختي به بيمه گذار نافذ است و در مورد مازاد بر آن حقوق بيمه گذار در مراجعه مستقيم به مالک کشتي همچنان محفوظ است مگر اينکه به گونه ديگري توافق شده باشد . 114
فصل سوم : مسئوليت بيمه ، بيمه الکترونيکي ، حل و فصل اختلافات و آثار تحريم بر بيمه هاي بين المللي
مبحث اول : مسئوليت بيمه
گفتار اول : مفهوم مسئوليت
از آنجا که براي فهم دقيق هر اصطلاحي، نياز به بررسي مفهوم لغوي آن مي باشد، بنابراين لازم است در ابتدا، معناي لغوي مسئوليت را به طور اعم بررسي کنيم و از آنجا که اين لغت در معناي موضوع بحث، واژه اي خارجي است، تحقيق از آن در بعضي از کتب لغت خارجي نيز مناسب خواهد بود.
مسئول اسم مفعول از سأل، يسأل بر وزن منع، يمنع و سئوال مصدر آن مي باشد.115 در فرهنگ لغات، مسئوليت به معني قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکليف و وظيفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد، تعريف شده است. چنانکه در فرهنگ نوين عربي به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید