مسئول حادثه مراجعه نمايد لازم است بيمه گذار خسارت وارد به بيمه گر را جبران نمايد. بدين ترتيب اگر هنوز خسارت پرداخت نشده باشد بيمه گر حق خواهد داشت وجهي را از اين بابت نپردازد و اگر پرداخت کرده باشد مي تواند به بيمه گذار نسبت به آن رجوع نمايد.
در توجيه جانشيني بيمه گر مي توان گفت که في ما بين بيمه گر و بيمه گذار قراردادي است که فقط طرفين مي توانند براساس آن در مقابل يکديگر داراي حقوق و تعهدات باشند و اشخاص ديگر در آن حقي نخواهند داشت مگر آن که طرفين عقد براي آنان نيز حقي قائل شده باشند. از طرف ديگر حق بيمه و شرايطي که بيمه گر حاضر مي شود طبق آن موضوع را بيمه کند با توجه به اين است که بتواند از طرف و به جاي بيمه گذار پس از پرداخت خسارت، تمام آن را از مسئول خسارت باز پس گيرد بنابراين از يک طرف دليلي بر برائت ذمه مسئول خسارت به جهت پرداخت شدن خسارت زيان ديده از سوي بيمه گر نيست و از طرف ديگر بيمه گذار نمي تواند با توجه به حق قراردادي بيمه گر اقداماتي نمايد که موضع وي را در برابر مسبب حادثه جهت وصول خسارت تضعيف کند. ضمن آن که خود بيمه گذار نيز قرارداد بيمه را صرفاً به منظور تامين خويش و دريافت خسارت وارده و بازگشت به شرايط مالي قبل از خسارت و در حدود توافق با بيمه گر منعقد نموده و حق ندارد بيش از مبلغ خسارت از مسبب حادثه يا بيمه گر تواما دريافت نمايد.91
در ريکاوري، دو صورت کمتر بيمه شدن92 و کمتر ارزيابي شدن93 متفاوت خواهند بود که لازم است به آن توجه شود.
در صورت اول يعني وقتي که براي طرفين مشخص است که ارزش مال بيمه شده بيش از مبلغ بيمه است چنانچه ريکاوري صورت گيرد بيمه گر حق خواهد داشت تنها به نسبت مبلغ بيمه به ارزش موضوع بيمه از مال ريکاوري تصاحب نمايد.
اما اگر بيمه به صورت دوم باشد يعني بيمه گذار ارزش مال خود را کمتر از مبلغ واقعي بيمه دريايي به بيمه گر اعلام کرده باشد در اين صورت بيمه گر حق خواهد داشت تمام مبلغ خسارت خود را از مبلغ بازيافتي برداشت نمايد . 94
ماده 30 قانون بيمه ايران به شرح زير اشاره به اصل جانشيني دارد : ” بيمه گر در حدودي که خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي کند ، در مقابل اشخاصي که مسئول وقوع حادثه يا خسارات هستند ، قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي کند که منافي با حق مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته مي شود . ”
در حقوق مدني ايران ايفاء دين از جانب غير مديون نيز جائز است . با اين تفصيل که اگر کسي که دين ديگري را با اذن مديون بپردازد ، حق مراجعه به او و مطالبه دين را دارد و الا حق رجوع ندارد ( ماده 267 قانون مدني ) . بر اساس اين ماده شخص ثالث زماني جانشين دائن در مطالبه دين مي شود که از جانب وي ( مديون ) اجازه پرداخت دين را به طلبکار داشته باشد يا اين که متعهد له حقوق خود را به ثالث صلح کرده و ثالث از اين باب ، قائم مقام متعهد له شده باشد . در غير اين دو صورت فردي که دين ديگري را بدون اذن وي پرداخت کرده باشد ، حق رجوع به وي را ندارد . از اين رو ، از ظاهر احکام قانون مدني نمي توان به اصل جانشيني به مفهوم رايج آن در حقوق بيمه رسيد .
اصل جانشيني فقط در بيمه اموال و خسارات ناشي از مسئوليت مدني جاري است . در خصوص بيمه عمر و بيمه اشخاص اصل جانشيني موضوعيت ندارد ؛ زيرا بيمه عمر در اصل ، نوعي سرمايه گذاري است که بر اساس آن در صورت وقوع حادثه جاني يا فوت ، ذينفع مي تواند مبالغي را از بيمه گر دريافت کند .
لازم به ذکر است همان گونه که بيمه گذار نمي تواند بيش از خسارات خود وجهي دريافت کند ، بيمه گر نيز حق ندارد به طريق مستقيم يا غير مستقيم ، بيش از آن چه پرداخت کرده است را از مسبب مطالبه کند. اگرچه اين اضافه مبلغ ناشي از نوسانات اقتصادي و کاهش با افزايش ارز باشد . در دعوي شرکت بيمه ” يورکشاير ” عليه شرکت کشتيراني ” ني بست ” کانادا شرکت بيمه مبلغ خسارات که برابر قرارداد به دلار کانادا معين شده بود را با تبديل به پوند انگلستان پرداخت کرد . پس از پرداخت خسارت به پوند ، شرکت بيمه با استناد به اصل جانشيني ، دعوايي عليه مسبب مطرح ساخت و مطالبه دلار کانادا را نمود . در فاصله پرداخت خسارت تا طرح دعواي جانشيني ، ارزش دلار کانادا در مقابل پوند انگلستان بالاتر رفته بود . دادگاه ، شرکت بيمه را مستحق دريافت معادل پوند انگلستان دانست و اعلام کرد که شرکت بيمه بيش از آنچه پرداخت کرده است را حق دريافت ندارد . 95
در قراردادهاي بيمه اموال و مسئوليت مدني به دلايل مختلف از قبيل کسر پرداخت حق بيمه ، اعمال فرانشيز يا عدم پوشش کامل بيمه اي ، ممکن است کل خسارت وارده توسط شرکت بيمه تامين نشود . از اين رو ، بيمه گذار حق دارد براي مازاد خسارت خود به مسبب مراجعه کند . در اين صورت مسبب با دو دعوي از ناحيه بيمه گر و بيمه گذار مواجه خواهد شد . بيمه گر از بابت جانشيني و بيمه گذار از بابت آن بخش از خسارت که توسط شرکت بيمه تأمين نشده است. حال اگر دارائي مسبب تکافوي مطالبات هر دو بيمه گر و بيمه گذار را نکند ، کداميک بر ديگري در رسيدن به حق خود ارجحيت و تقدم دارند ؟
حقوقدانان انگلستان بر اين عقيده اند که دعوي شرکت بيمه و دعوي بيمه گذار از بابت مازاد خسارت هر دو داراي يک منشأ هستند . دعواي اخير بيمه گذار در واقع ادامه دعوي قبلي است که به بيمه گر منتقل شده است . با توجه به اصل تعاون در نظام بيمه و به منظور حفظ صنعت بيمه ، با توجه به اين که شرکت بيمه ابتدا خسارت را پرداخت کرده است ؛ بنابراين طلب شرکت بيمه در اولويت قرار دارد و ابتدا بايد طلب بيمه گر را پرداخت و سپس چنانچه چيزي باقي ماند به بيمه گذار پرداخت شود ( ماده 42 قانون بيمه انگلستان )
در نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا ، بيمه گر و بيمه گذار در يک رديف قرار دارند ؛ زيرا هر دو حق ناشي از يک حادثه است . بنابراين دارايي مسبب بايد به قدرالسهم بين بيمه گذار و بيمه گر تقسيم شود . 96
در نظام حقوقي ايران پيش بيني خاصي در اين خصوص وجود ندارد . رويه قضايي نيز در اين زمينه ساکت است . با توجه به عمومات قانون مدني ، قانون بيمه و قانون آيين دادرسي مدني ، ارجحيت و تقدم و تأخر بين حقوق بيمه گر و بيمه گذار وجود ندارد . عقلاً و منطقاً نمي توان حق بيمه گذار را معلق به تأمين حق بيمه گر کرد . با توجه به رويه معمول قضايي ، هر يک از بيمه گر و بيمه گذار که زودتر اقامه دعوي و اموال مسبب را تأمين کند ، نسبت به ديگري حق تقدم دارد .
مبحث سوم : ريسک بيمه
موضوع عقد بيمه خطر يا ريسک تحقق حادثه خسارت بار است، لذا ، از طرفي ، بنا بر قواعد حقوق بيمه مي‌بايست امري اتفاقي باشد و از طرف ديگر ، مطابق قواعد عمومي حقوق تعهدات امري واقعي و مشروع به شمار آيد. جنبه اتفاقي بودن ريسک از عدم اطمينان از وقوع حادثه اسنتتاج مي‌شود. جنبه واقعي بودن ريسک بدين معني است که اتفاق موضوع بيمه امکان وقوع داشته باشد. لذا چنانچه مشخص شود که مال موضوع بيمه وجود نداشته يا قبل از انقعاد قرار داد بيمه بر اثر حادثه تلف شده يا اتفاق موضوع بيمه تحقق يافته است (حتي اگر بيمه گذار نيز از اين امر آگاه نباشد)، عقد بيمه باطل خواهد بود. ريسک موضوع بيمه بايد به نحو دقيقي تعيين و مشخص شود و اين امر عمدتاً به وسيله اعلام و اطلاعاتي که بيمه گذار در اختيار قرار مي‌دهد عملي مي‌گردد . اين اعلام نقش اساسي در قرارداد بازي مي‌کند. ولي هر ريسکي ممکن است مورد بيمه قرار نگيرد و دامنه ريسک موضوع بيمه محدود شود يا برخي خطرات از اعداد ريسکهاي موضوع بيمه خارج شود .
گفتار اول : خطرات و ريسک هاي بيمه اي
بند اول : انواع خطرات موجب ريسک در بيمه
ريسک احتمال وقوع حوادث و خطرات نامطلوب است و بيمه براي پوشش آن ها برنامه ريزي مي کند. بيمه در واقع مديريت خطر و ريسک است. اگر خطر و ريسکي وجود نداشته باشد بيمه نيز لزومي نخواهد داشت.
منظور از خطر احتمالي که در اصطلاح بيمه خطر يا ريسک ناميده مي شود حادثه ايست که اولاً در آينده وقوعش مشکوک و ثانياً اراده انسان در آن بي تاثير باشد. وقتي خطري بوقوع پيوست به آن حادثه گويند. بنابراين ريسک يعني احتمال متحمل شدن زيان . 97
ريسک و خطر دو جنبه دارد :
1 ـ ريسک مثبت : به مفهوم شانس و اقبال و به سلامت جستن از واقعه اي نامطلوب ؛
2 ـ ريسک منفي به معني ضرر و زيان از حادثه اي که در آينده اتفاق مي افتد.
از آنجا که بشر نمي تواند آينده را پيش بيني کند، تنها شناسايي ريسک هاي منفي و راه هاي گريز از آن است که مي تواند او را از خطر و خسارت نجات دهد. البته بسياري ريسک ها و خسارات قابل پيش بيني و گريز نيستند و بايد با تمهيداتي خسارات آن را کاهش داد و يا جبران کرد.
بطور کلي وقايع ، حوادث تلخ و بلايا که موجب ريسک ها و خسارات مي شوند را مي توان به سه گروه عمده تقسيم کرد :
گروه اول : خسارات و بلاياي طبيعي
بشر از قديم الايام براي مقابله و پيش بيني بلاياي طبيعي تلاش زيادي به عمل آورده ليکن با وجود موفقيت هاي نسبي در پيش بيني سيل و طوفان، هنوز در مورد پيش بيني زلزله موفقيتي نداشته است. در مقابل تلاش کرده است ساختمانهاي خود را مقاوم در برابر زلزله بسازد، مانند کشور ژاپن که در اين مورد موفقيت هاي زيادي داشته است. در چنين مواردي کسي مسئول بروز خسارت نيست و خسارت طبيعي نام دارد. اين حوادث روي همه افراد يک جامعه اثر دارد مانند زلزله و طوفان. برخي حوادث اين گروه بطور محدود و برخي بطور کامل توسط بيمه هاي بازرگاني، دولتي و اجتماعي پوشش داده مي شود.
گروه دوم : خسارات تدريجي
خسارات تدريجي مواردي است که به مرور ايجاد ميشوند و وقوع آنها قابل پيش بيني است مانند کهنگي ساختمان، فرسودگي ماشين آلات، پيري و بيماري افراد، تورم و امثال آن.
روش هايي براي جبران اين گونه خسارات وجود دارد که برخي از آنها مانند پيري، بازنشستگي و بيماري را مي توان تحت پوشش قرار داد.
گروه سوم : حوادث و خسارات ناشي از عمل انسانها
برخي حوادث ناشي از عمل و فعل انسانها است که روي افراد بخصوصي در اجتماع اثر کرده و آنها را دچار خسارت مي کند مانند آتش سوزي، تصادف و امثال آن.
در چنين مواردي فرد مسئول ايجاد خسارت موظف به پرداخت زيانهاي ناشي از آن است.
با افزايش تعداد انسانها، فشردگي جوامع، افزايش سرعت در زندگي و استفاده بيشتر از ماشين آلات و تکنولوژي، تواتر و شدت حوادث نيز افزايش پيدا کرده و خسارات ناشي از آن نيز ابعاد بزرگي يافته است.
بيمه در تلاش براي جبران خسارات مادي حوادث و وقايع است و در مورد خسارات معنوي کاري از دستش ساخته نيست. حوادث اين گروه، خطرات مطلوب براي پوشش بيمه هاي بازرگاني است. ريسکها و خطرات را مي توان به شرح زير طبقه بندي نمود98 :
– ريسک هاي مالي و غير مالي
برخي ريسک ها موجب ايجاد خسارات مادي مي شوند و برخي ديگر هزينه اي در پي ندارند. در بيمه بحث اصلي درباره ريسک هاي مالي است.
– ريسک هاي پويا و ايستا
ريسک هاي پويا از تغييرات در شرايط اقتصادي، مانند تغيير در سطح قيمت ها، سليقه مصرف کنندگان، تکنولوژي و … به وجود مي آيند و ممکن است برخي افراد از آن زيان ببينند. اين ريسک ها از آنجا که نتيجه تطبيق تخصيص نامناسب منابع هستند معمولاً در بلندمدت ممکن است جامعه را منتفع سازند. ريسک هاي ايستا در بردارنده خسارت هاي ناشي از تصادفات، آتش سوزي، ساير خطرهاي طبيعي و اقدامات غير عادي و اشتباهات انساني هستند. خسارت هاي ايستا معمولاً متضمن از بين رفتن اموال و دارايي اند و منبع کسب منفعت براي جامعه نيستند.
ـ ريسک هاي عام و خاص
ريسک هاي بنيادي يا عام حاصل خساراتي است که اصل و نتايج آن عمومي و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید