فارسي مسئوليت به معني قابل بازخواست و مسئول به معني قابل جواب آمده است.116 بعضي ديگر از لغويين، يکي از معاني مسئول را کسي دانسته اند که فريضه اي بر ذمه دارد به طوري که اگر عمل نکند از او بازخواست مي شود و مسئوليت را به معناي مسئول بودن نسبت به انجام دادن امري آورده اند.117 مرحوم دهخدا، معناي مسئوليت داشتن را متعهد و موظف بودن و معناي مسئوليت را ضمان دانسته است.118
مسئوليت به معناي قانوني آن، عبارت از التزام شخص به پاسخگويي اعمال و رفتار خويش در قبال مردم است که معيار تجلي آن اعمال و رفتاري است که موجب خسارت يا جنايت گردد .119 هر چند که در قانون ايران هيچگونه تعريفي از مسئوليت ارائه نشده است و به همين دليل از طرف حقوقدانان نيز به صورت يکسان تعريف نشده است ولي همگي آنها مسئوليت را به نوعي تعهد و التزام دانسته اند .120 در حقوق خارجي نيز مسئوليت121 يک مفهوم حقوقي است که بر اساس قدرت يک طرف و مطابق با يک قاعده حقوقي، انجام يا عدم انجام امري را الزام مي کند. به طور مثال، بايع در قرارداد بيع، مسئول تحويل کار و مشتري، مسئول پرداخت ثمن است. گاهي طرف مقابل شخص مسئول را شخص داراي استيلاء122 و توانايي123 مي نامند. شخص داراي مسئوليت، از نظر حقوقي، ملزم است کاري را انجام دهد يا چيزي را متحمل شود؛ بنابراين، شخص مسئول ممکن است نسبت به اجرا يا پرداخت، مسئوليت داشته باشد يا زنداني شود و يا به هر طريق ديگري در معرض تکاليف و تبعات حقوقي قرار گيرد .
قانون مدني ايران علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئوليت، در اکثر موارد به پيروي از فقه،کلمه ضامن و ضمان نيز به کار برده است. در قانون مدني فرانسه مخصوصاً در مبحث قراردادها لفظ گارانتي124 که معادل با ضامن است به جاي مسئول125 به کار رفته است؛ ولي در قانون تجارت و جزاي آن کشور، لفظ مسئوليت استعمال شده است. مسئوليت اصطلاحي است جديد که سابقه نيم قرن استعمال دارد و لغتي فرانسوي126 گرفته شده، که خود اين کلمه مأخوذ از “ريسپانسيبل”127 مي باشد در حقوق انگلستان لفظ “ريسپانسيبيليتي”128 به معناي قابل بازخواست، در اکثر موارد از کلمه “لاي ابيليتي”129 که حامل معناي حقوقي دين و تعهد است نيز استفاده شده است .130
کلمه مسئوليت در حقوق ايران و ضمان در فقه اسلامي همانند حقوق فرانسه و انگلستان در معناي عام استعمال شده و اعم از مسئوليت جزايي131 و مدني مي باشد. البته در ادبيات فارسي و متون اسلامي، مسئوليت در مفاهيم ديگري از جمله مسئوليت الهي، وجداني، اجتماعي، اخلاقي، سياسي و بين المللي به کار مي رود که به دليل نداشتن مفهوم اصطلاحي در متون حقوقي کاربرد ندارند. در برخي موارد مسئوليت به معناي ضمانت يا کيفر يا دين نيز به کار مي رود . 132
مسئوليت ممکن است بر اثر عمل اختياري يا الزام قانون ايجاد شود. مثلاً، در صورتي که شخص از اجراي مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قواعد عمومي (قراردادها) مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. ولي در صورتي که وي به وسيله عمل خود تکاليف عمومي را نقض کند به موجب قانون مسئوليت خواهد داشت .
گفتار دوم : مسئوليت بيمه اي
در ابتدا به اين نکته اشاره مي کنيم که از ميان انواع بيمه ها ، بيمه مسئوليت جايگاه ويژه اي داشته و اين بدان خاطر است که هر فردي به خاطر فعاليت هايي که در روزمره بخصوص در امر اقتصاد و صنعت دارد ممکن است در حين فعاليت خود باعث صدمه بر اموال و جان اشخاص گردد .
در اينجاست که بيمه مسئوليت مي تواند زيان هاي وارده بر اموال و اشخاص و هزينه هاي اقامه دعوي و هزينه هاي دفاع در دعوي که مي توانند در متن بيمه نامه مورد توافق قرار بيمه گر و بيمه گذار واقع شوند را پوشش دهند .133
در بيمه هاي مسئوليت تعهد بيمه گر و بيمه گذار قبل از وقوع قرارداد معمولاً پيش بيني شده و در متن بيمه نامه مذکور مي گردد و بيمه گر فقط در صورتي متعهد است که پس از واقعه خسارت آوري که باعث زيان به شخص ثالث گرديده ؛ وي يک اخطار عادي يا قضايي به بيمه گذار ارسال نموده باشد . 134
در برابر اقدام زيان ديده ، معمولاً بيمه گر از منافع بيمه گذار دفاع مي کند زيرا در نهايت او ضامن خسارات وارده به شخص ثالث از ناحيه بيمه گذار مي باشد و ذمه بيمه گذار را بر عهده خواهد داشت . در واقع بيمه گر اين نگراني را دارد که مي بايست جنبه حقوقي خسارت وارده به زيان ديده را تحمل کند چرا که از لحاظ جنبه کيفري تنها خود بيمه گذار مسئول عمل خويش مي باشد . 135
در بيمه نامه معمولاً شرايطي را در متن مي گنجانند مبني بر اينکه حق دفاع در دعاوي با بيمه گر است و بيمه گذار از قبول مسئوليت خود و اقرار به آن ممنوع مي نمايد . يعني اينکه بيمه گذار به هر صورت حتي ضمني نبايستي خود را مسئول و ملزم به جبران خسارت نمايد ، چرا که در اين صورت ديگر بيمه گر تعهدي به دفاع از بيمه گذار ندارد .
اين ضمانت اجرا بيمه گذار را محدود نموده و به او اجازه سازش و مصالحه با زيان ديده نمي دهد و همچنين بيمه گذار را مکلف مي کند کليه اسناد و مدارک پرونده را به بيمه گر تحويل داده و آنها را نزد خود حفظ کند . 136
هنگامي که زيان ديده طرح دعوي مسئوليت مدني عليه بيمه گذار نمايد ، بيمه گر مي تواند از طرف بيمه گذار خود را به عنوان ضامن در دعوي شريک نمايد . البته اين امکان نيز وجود دارد که عليه بيمه گر خود دعوي اصلي به خاطر تضمين ، مستقل از آنچه که توسط زيان ديده عليه او مطرح شده است ، اقامه نمايد .
دعوايي که علي الاصول در دادگاه محل اقامت خود يا دادگاه محلي که حادثه سبب زيان آنجا اتفاق افتاده است ، اقامه خواهد نمود . زيان ديده معمولاً ترجيح مي دهد در عوض اقامه دعوي مسئوليت عليه عامل زيان مستقيماً عليه بيمه گر اقامه دعوي کند .
در مورد مسئوليت بيمه گر در بيمه هاي بين المللي آنچه که حائز اهميت است ، قانون حاکم بر اين قراردادها است .
اگر در قرارداد بيمه شرط صريحي نسبت به انتخاب قانون وجود داشته باشد ؛ غالباً توسط دادگاههاي کامن لا مورد احترام واقع مي شود . يک نويسنده انگليسي به نام ” مالکوم کلارک ” معتقد است که؛ قضات انگليسي قراردادهاي بيمه اي را که در آنها شرط انتخاب قانون حاکم شده باشد، کمتر به چالش مي کشند
وقتي که که بيمه گر و بيمه گذار صريحاً قانوني را به عنوان قانون حاکم انتخاب نموده اند ، اين انتخاب قانوني و مشروع است ، و دليلي وجود ندارد براي اجتناب از انتخاب شرايط بيمه نامه . 137 در فرانسه ، انتخاب قانون حاکم ، قانوني نيست مگر اينکه سيستم حقوقي منتخب به قدر کافي با قرارداد بيمه اي مرتبط باشد .
البته پي بردن به اينکه آيا دادگاههاي کانادايي هم موضع مشابهي دارند مشکل است . همچنين در اکثر ايالت هاي آمريکا ، انتخاب قانون حاکم امري رايج و پذيرفته شده است ، مگر اينکه قاضي دادگاه آن ايالت ارتباط منطقي و محکمي بين طرفين قرارداد بيمه و قانون منتخب نبيند . 138
گفتار سوم : بيمه اتکايي
بيمه اتکايي139 ؛ عملياتي است که به موجب آن يک بيمه گر ( اصلي يا واگذارنده ) تمام يا قسمتي از تعهدات خود را به شرکت بيمه ديگري ( بيمه گر اتکايي يا انتقال گيرنده ) منتقل مي کند و خود در مقابل بيمه گذار ، متعهد تأمين مي باشد . 140
بيمه گر انتقال گيرنده به نوبه خود مي تواند اين تعهد تضمين شده را به شخص ثالث واگذار کند . در اين صورت بيمه گر اتکايي اول ، واگذارنده محدود و طرف مقابل ، انتقال گيرنده محدود خواهد بود .
توزيع ريسک ، پايه و اساس بيمه اتکايي را تشکيل مي دهد . گاهي عليرغم تلاش در انتخاب خطر ، شرکت بيمه قادر نخواهد بود همگوني کامل خطراتي را که تحت پوشش قرار مي دهد به دست آورد ، اما وجود قرارداد اتکايي امکان يکنواخت شدن خطرات ، حفظ تعادل مالي و امکان قبول ريسکهاي زيادتر را براي بيمه گر فراهم مي کند .
در بيمه اتکايي هيچگونه ارتباط حقوقي بين بيمه گذار با بيمه اتکايي وجود ندارد و اصولاً بيمه گذار در اغلب موارد از وجود چگونگي عمليات اتکايي بي اطلاع مي باشند .
قرارداد بيمه اي که بين بيمه گذار و بيمه گر منعقد مي شود از يک طرف و همچنين قرارداد بيمه اتکايي که بين بيمه گر و واگذارنده با بيمه گر اتکايي منعقد مي کند از طرف ديگر دو قرارداد جداگانه محسوب مي شوند . 141
بيمه اتکايي به دو نوع اجباري و اختياري تقسيم مي شود :
1 ـ بيمه اتکايي اجباري
وقتي بيمه اتکايي ، اجباري است که طرفين قرارداد به واگذاري و قوبل آن مکلف باشند . اصطلاح بيمه اتکايي و اجباري هم شامل بيمه اتکايي قانوني و هم در بر گيرنده بيمه اتکايي قراردادي است . زيرا در هر دو حالت ، نوعي الزام به انجام واگذاري اتکايي وجود دارد که در يکي ، الزام ،قانوني و در ديگري ، الزام ، قراردادي است .
در قرارداد بيمه اتکايي شرکت واگذارنده ، تعهد مي کند قسمتي از خطرات بيمه شده را در رشته معيني از بيمه و در زمان معيني که مدت قرارداد است به طرف ديگر واگذار کند و شرکت بيمه اتکايي اين خطرها را قبول مي کند و در مقابل پرداخت حق بيمه اتکايي مقرر شده ، در صورت بروز حادثه و خسارت به تناسب سهم خود در پرداخت خسارت شرکت مي کند .
2 ـ بيمه اتکايي اختياري
زماني قرارداد ، بيمه اتکايي اختياري محسوب مي شود که طرفين قرارداد در واگذاري و قبول آن آزاد باشند .
در صورتي که يکي از طرفين قرارداد به واگذاري يا قبول آن مجبور باشد ، قرارداد بيمه براي يک طرف اجباري و براي طرف ديگر اختياري است .
معمولاً در اکثر موارد بيمه گر اتکايي ، اجبار به قبول دارد و بيمه گر اصلي در واگذاري به بيمه گر اتکايي مخير است . 142
مبحث دوم : بيمه الکترونيکي
گفتار اول : مفهوم بيمه الکترونيکي
بيمه الكترونيكي143 در يك تعريف كلي، به فراهم ساختن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بيمه‌اي با استفاده از واسطه‌هاي ايمن و بدون حضور فيزيكي اطلاق مي‌شود. بنابر تعريف ديگر، بيمه الكترونيك به ارايه و مبادله محصولات و خدمات بيمه‌اي با بهاي اندك از طريق كانال‌هاي الكترونيكي گفته مي‌شود.
در سال 1997 فقط درصد کوچکي از 2129 بيليون دلار حق بيمه جمع آوري شده در سطح جهان به معاملات انجام گرفته از طريق اينترنت ارتباط داشت ، با وجود اين همانند ديگر خدمات مالي ، بيمه الکترونيکي نيز در تعاقب تجارت الکترونيکي به خصوص در آمريکاي شمالي و اروپاي غربي روز به روز گسترش پيدا کرد . 144
اما صنعت بيمه در راستاي الکترونيکي شدن با چالشهاي متعددي روبروست که به اهم آنها مي پردازيم :
1 ـ مورد استقبال واقع نشدن تجارت الکترونيکي به دليل فقدان امکانات بيمه اي اطمينان بخش به طور الکترونيکي
در تجارت الکترونيکي سه جنبه وجود دارد که عبارتند از اعتماد به رسانه ، اعتماد متقابل ميان طرفين معامله و اعتماد به نفس . نقش و اهميت بيمه در هر سه نوع اعتماد و به ويژه اعتماد دوم کاملاً محسوس و مشهود است و عدم وجود بيمه باعث از بين رفتن اعتماد و نهايتاً منجر به نابودي هر نوع تجارتي خواهد شد .
2 ـ طولاني شدن فرايند تجارت الکترونيکي
فقدان بيمه الکترونيکي باعث مي گردد که شرکتهايي که مايل به تجارت الکترونيکي مي باشند در زمينه تجارت مورد نظر خويش دچار ابهام و سردرگمي شده و به فرايند بيمه سنتي روي آورند و از آنجائي که بيمه سنتي از سرعت ، توان و آگاهي لازم براي تسهيل تجارت الکترونيکي برخوردار نيست طبيعتاً فرايند تجارت الکترونيکي دچار وقفه گرديده از حد معمول طولاني تر مي گردد .
3ـ غير قابل دسترس بودن موسسات بيمه در سراسر جهان
با توجه به متفاوت بودن نرخهاي حق بيمه در جهان هر شرکتي نياز دارد تا با بررسي امکانات شرکتهاي بيمه مختلف بهترين آنها از نظر نرخ حق بيمه و پوششي که ارائه مي دهد انتخاب نمايد که اين امر در تجارت الکترونيکي نيز

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید