کند. )
در بسياري از کشورها به علت احتمال تشويق آدم ربايي يا گروگان گيري غير قابل تهيه است.
بيمه گذار در اين گونه کشورها در صورت تمايل به تهيه چنين پوششي بايد آن را از بيمه گري که مجاز به فعاليت در داخل کشور نيست ، تهيه کند .
دادگاههاي انگليسي در نظر مي گيرند يکسري شرايط قراردادي مناسب را که قابليت اجرايي دارد و طرفين تعهد نسبت به آن توافق نموده اند ؛ و قانون عموما به آن ( انتخاب ) اعتبار و رسميت مي بخشد. و براي آن لوازم و آثاري بر مي شمارد . همانطور که در دعواي Amin Rashid corp. v. Kuwait ins co در سال 1984 قاضي ” ويلبرفورس ” قانوني که طرفين بر آن رضايت داده بودند را مناسب دانست. 156
در ايالات متحده آمريکا تعيين قانون حاکم بر قرارداد بيمه از يک ايالت به ايالت ديگر مختلف و متفاوت است . مطابق اصول بيمه آخرين و جديدترين قانون غالباً حاکم است . اينکه کدام قانون در کدام ايالت حاکم بر قرارداد بيمه است به اين بستگي دارد که طرفين قرارداد بيمه چگونه خواسته اند و به آن تصريح نموده اند .
در آمريکا هر يک از ايالات داراي قوانيني هستند که ريشه در سنت و دريافت هاي ويژه آنها دارد . و اين اختلاف قوانين باعث اختلاف در قراردادها مي شود و بنابراين بطور کلي قانون حاکم قانوني است که طرفين آن را انتخاب نموده اند و در پرونده هاي گوناگون مي توان آنها را مشاهده نمود . به عنوان مثال مي توان به دعواي :
Sea bulk offshore v. American home assures. Co
و نيز دعواي accidentins . Co v. Hartford fire INS .co
و همچنين دعواي American family life assur.co v. U.S. fire ins . Co اشاره نمود.
بعضي از مواردي که قوانين يک ايالت در ايالت ديگر لزوماً بايد اعمال شوند عبارتند از :
الف ـ وجود ضرورت هاي سيستماتيک بين ايالتي و بين المللي ؛
ب ـ ارتباطات و مناسبات صلاحيتي دادگاهها ؛
ج ـ رويه هاي مرتبط در هريک از ايالات و نيز در مواردي که تمايل دارند نسبت به موضوع بخصوصي تصميم گيري نمايند .
د ـ حراست از اصول و آرمان عدالت
ه ـ تدابير و خط مشي هاي اصولي قانون
بسياري از دادگاهها در آمريکا تحت تاثير چنين اصولي ، آرائي صادر کردند که منطبق با قوانين ايالات ديگر بود که در اين رابطه مي توان به دعواي :
Palmer G Lewis co. V. Arco chem. co در سال 1995 و نيز دعوي
Smith v. Hughes aircraft co. corp. در سال 1991 اشاره نمود. 157
تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي بيمه اي داراي آثار فراواني است . در کشور کانادا ، قراردادهاي بيمه بوسيله دستگاههاي دولتي و حاکميتي تهيه مي شوند . بنابراين غالب قريب به اتفاق قراردادهاي بيمه اي حاوي شرطي است که مطابق آن قانون حاکم بر بيمه معين مي شود .
اگر يک شرط صريحي در مورد انتخاب قانون در قرارداد بيمه وجود داشته باشد ، آن غالباً محدود مي شود بوسيله دادگاههاي کامن لا .
وقتي که يک بيمه گر تصريح مي کند در مورد انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ؛ ديگر دليلي براي مقامات عمومي باقي نمي ماند که از چنين شرطي جلوگيري کنند و معقول نيست که چنين قانوني که در قرارداد بيمه به آن تصريح شده و طرفين بر آن توافق دارند را ناديده بگيريم . در اين رابطه مي توانيم دعواي vita food products inc. V. onus shipping co را مثال بزنيم.
حقوق بين الملل خصوصي قراردادهاي بيمه اي را به عنوان طبقه اي خاص از قراردادها که داراي قوانيني مخصوص به خود هستند به رسميت مي شناسد . 158
در اروپا تعارض قوانين حاکم بر قراردادهاي بيمه اي نسبتاً شديد است و لکن بدنام بودن آنها بخاطر پيچيدگي شان است و اين بخاطر اولاً وجود سيستم هاي مختلف حقوقي در اين قاره و ثانياً اينکه تعارض قوانين در اين کشورها بخاطر اين است که دستورالعمل هاي بيمه اي از بالا به پايين به نحوي افراطي بصورت مجتمع چيده شده اند . 159
مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بيمه اي و تعارض قوانين
در هر قراردادي امکان بروز اختلاف هست ؛ اين اختلاف ممکن است در تفسير مواد قرارداد ، اجراي آن ، قانون حاکم و يا مرجع صالح براي رسيدگي به اختلافات باشد . البته به لحاظ آن که اصول و ضوابط بيمه در سراسر جهان به صورت عرف مشخص درآمده که ريشه هاي چند صد ساله دارد و از طرف ديگر مفاد مندرجات بيمه نامه ها و نيز شرايط ضميمه آن معمولاً مشابه است ، اختلافات قابل توجهي در قراردادهاي بيمه که ناشي از ابهام مقررات عرفي يا قوانين مربوطه باشد پيش نمي آيد و اگر اختلافي بروز کند ناشي از ابهام مندرجات بيمه نامه است که در سند مذکور و ضمائم آن منعکس مي گردد و سپس احتمالاً هنگام اجرا مواجه با عدم تطابق نظرات طرفين و ناهماهنگي در عمل مي شود .
گفتار اول : تعارض با قوانين داخلي و فقه
ممکن است در تفسير مندرجات بيمه نامه با مواردي از تعارض مفاد آن با فقه يا حقوق داخلي مواجه شويم. در تفسير مندرجات و شرايط بيمه نامه بايد همان قواعد کلي تفسير قراردادها اعمال شود . بدين ترتيب قاعده کلي حکومت قصد طرفين در تفسير عبارات قراردادها ، در اين جا نيز اعمال مي شود . بنابراين بايد براي عبارات بيمه نامه و شرايط آن همان معاني و مفاهيمي را در نظر گرفت که عرفي است مگر آن که در اصطلاح و عرف خاص بيمه داراي معاني ويژه اي باشند که در اين صورت معاني اخير در نظر گرفته خواهد شد . 160
نکته خاصي که در تفسير بيمه نامه و شرايط آن بايد لحاظ نمود اين است که مطابق قاعده کلي تفسير قراردادها، بايد موارد ابهام به ضرر طرفي تفسير شود که متن قرارداد يا سند را تهيه کرده است. حال با توجه به اين که بيمه نامه و شرايط آن دو امضاء بيمه گر و بيمه گذار را ندارد و صرفاً توسط بيمه گر و براساس پيشنهادهاي بيمه گذار و توافق با وي تهيه و تنظيم مي شود اعمال قاعده فوق در تفسير بيمه نامه موجه تر به نظر مي رسد. در عرف بيمه گري نيز اين قاعده پذيرفته شده است که بايد موارد ابهام و اجمال بيمه نامه به نفع بيمه گذار تفسير شود.
از نکاتي که اختصاص به تفسير بيمه نامه و شرايط آن با توجه به نحوه تنظيم آن ها دارد عبارت است از :
– شرايط و عباراتي که در حاشيه بيمه نامه چاپ مي شود در مقام تعارض با شرايط مذکور در متن بيمه نامه بر شرايط اخيرالذکر تقدم دارد.
– شرايط و عبارات چاپي يا مهري که به بيمه نامه ضميمه مي شود بر شرايط چاپي حاشيه آن مقدم است.
– شرايط و عبارات ماشين شده بر تمام شرايط و عبارات گفته شده مقدم است.
– شرايط و عبارات دست نويس بر کليه عبارات و شرايط فوق الذکرتقدم دارد . منطق فوق بر اين اساس استوار است که معمولاً عبارات در متن ، چاپ در حاشيه ، چاپ در ضميمه ، ماشين شده و در نهايت دست نويس به ترتيب از لحاظ زماني مقدم بر ديگري است ؛ بطوري که هر مورد بعدي که از نظر زماني موخر بر مورد قبلي است ، مي تواند از جديدترين قصد و نظر طرفين قرارداد حکايت کند و بديهي است که قصد نهايي طرفين ، همواره بر قرارداد حاکم خواهد بود نه مقاصد اوليه و در طول مذاکرات . 161
گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوري
حل اختلاف و دعاوي ناشي از بيمه نامه ها نيز مانند هر قرارداد ديگر داخلي يا بين المللي صورت مي گيرد و تفاوتي بين آنها نيست . بنابراين با توجه به تجاري بودن ماهيت دعاوي و اختلافات ، معمولاً طرفين سعي مي کنند با مذاکرات ، به حل و فصل دوستانه مسايل خويش بپردازند ولي در صورت عدم موفقيت ، کار به داوري يا رسيدگي در دادگاه صلاحيتدار منجر خواهد شد .
به لحاظ تخصصي بودن و تجاري بودن موارد اختلاف داوري نقش مهمي در اين موارد دارد. لذا از ميان کارشناسان اين حرفه ، داوراني از سوي طرفين منصوب مي شوند تا در اسرع وقت و با هزينه کمتر مسائل را مورد رسيدگي قرار داده مبادرت به صدور راي نمايند.
بايد توجه داشت که در قراردادهاي بيمه بين المللي ؛ حل و فصل اختلافات داراي سلسله مراتبي به شرح ذيل است :
1 ـ مذاکره
2 ـ سازش
3 ـ داوري
بنابراين طرفين يک اختلاف در درجه اول بايد اختلافات خود را از طريق مذاکره حل و فصل نمايند . اگر اين مذاکرات موفقيت آميز نبود ، طرفين داراي اين حق خواهند بود که با توافق دو جانبه به راهکار سازش متوسل گردند . روند سازش مطابق آيين سازش مرکز حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري خواهد بود . در صورت عدم توافق قبلي بر سازش ، طرفين ممکن است مشترکاً از رئيس ديوان بين المللي دادگستري تقاضاي تعيين سازشگر نمايند . در رابطه با داوري نيز اگر طرفين به نحو ديگري توافق نکرده باشند ، آيين داوري ICSID اعمال مي گردد . 162
گفتار سوم : کنوانسيون هاي بين المللي
موضوع کنوانسيون رم ، تعارض قوانين در زمينه هاي تعهدات قراردادي است که در آن راجع به هر مورد راه حل مناسب و مطلوب و قابل قبول براي کشورهاي عضو ارائه شده است . کنوانسيون رم ، وحدت انعطاف پذير حقوق بين الملل خصوصي قراردادها را در کشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا تعيين مي کند . اين کنوانسيون از اول آوريل 1991 قدرت اجرايي پيدا کرده است . براي تهيه و آماده ساختن اين سند 10 سال وقت لازم بود و ساليان متمادي ديگر نيز بايد سپري مي شد تا کنوانسيون به تصويب هفت کشور عضو برسد که طبق ماده 29 کنوانسيون براي لازم الاجرا شدن آن کاملاً ضرورت داشت .
کنوانسيون رم ، همچنين از تبلور قواعد حل تعارض قوانين در کشورهاي عضو از طريق تدوين قوانين ملي يا کنوانسيون هاي منطقه اي جلوگيري نمود و به علاوه در رفع خطر انتخاب ” دادگاه صلاحيت دار ” که از کنوانسيون 27 سپتامبر 1968 بروکسل ناشي مي شود تا حدي چاره انديشي مي کند .
بايد دانست که پيش از رفع موانع موجود براي عرضه آزادانه خدمات در زمينه بيمه ، مشکل تعارض ، قوانين قابل حل نيست . راجع به بيمه هاي مستقيم به جز بيمه عمر ، دستورالعمل شماره 357 / 88 مورخ 22 ژوئن 1988 که قانون شماره 1014 ـ 89 مورخ 31 دسامبر 1988 فرانسه به طور ناشيانه از آن پيروي کرده است . با وضع قواعد حل تعارض قوانين براي قراردادهاي منعقده شده توسط موسساتي که مرکز آنها در يک دولت عضو بوده و خطرات واقعه در يک دولت عضو را بيمه مي کنند ، خلأ موجود در کنوانسيون رم به طور جزئي پر شده است . حقوق ملي هر دولت عضو نسبت به خطرات واقع در يک دولت عضو بيمه شده توسط بيمه گري که مرکز آن خارج از جامعه اروپا است ، قابل اجرا باقي خواهد ماند .
تعريف خطر که کنوانسيون آن را به قانون داخلي قاضي رسيدگي کننده واگذار نموده ، به وسيله دستورالعمل بند ” د ” ماده 2 و قانون 31 دسامبر 1989 انجام شده است . در مورد بيمه عمر ، رهنمود شماره 916ـ90 مورخ 8 نوامبر 1990 قواعد تعارض ويژه اي مطرح نموده است .
بر اساس رهنمود شماره 916 ـ 90 مورخ 8 نوامبر 1990 ، قراردادهاي بيمه عمر تابع موادي هستند که تا حدي در برگيرنده قواعدي مشابه قواعد کنوانسيون رم مي باشند . در مورد انتخاب قانون ، آزادي بسيار کمي داده شده است . محل وقوع خطر ، محلي است که بيمه گذار در آنجا سکونت عادي دارد . اگر هيچ قانون قابل اعمالي انتخاب نشده باشد ، قانون قابل اعمال ، قانون کشوري است که بيمه گذار در آنجا سکونت عادي دارد . در صورتي که شخص بيمه شده خارج از اتحاديه اروپا اقامت داشته باشد کنوانسيون رم قابل اعمال است . بنابراين رهنمود شماره 916 ـ 90 مورخ 8 نوامبر 1990 ، تنها شامل وضعيتي مي شود که بيمه گر در قلمرو اتحاديه اروپا اقامت گزيده است . هرچند ، بعضي از کشورهاي عضو در مورد قواعد حقوق بين الملل خصوصي ، قواعد اجرايي خاص خود را تنظيم کرده اند . در چنين شيوه اي ، آنها تنها ميان خطراتي که داخل قلمرو اتحاديه اروپا ، يا خارج از کنوانسيون رم واقع مي گردند ، تمايز قائل مي شوند و مهم نيست که بيمه گر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید