في نفسه متضمن آثار سوء اقتصادي و مالي در روابط تجاري بين المللي خواهد بود .
به دنبال اين قطعنامه ، بزرگترين شرکت بيمه جهاني ( Lloyd’s ) کل بيمه کشتيهاي حامل نفت ايران را تحريم کرد . با لحاظ اين امر که اين شرکت بيمه 10 درصد سهم بيمه کالا در سطح جهاني را داراست و بزرگترين لطمات اقتصادي را به ايران وارد مي سازد .
تحريم ها بر روي حوزه هاي تجارت ، بانکداري و بيمه ، نقل و انتقالات و از جمله صنايع کشتيراني و دريانوردي و محموله هاي هاي هوائي و بخش هاي کليدي صنعت نفت و گاز متمرکز است . 154
فصل چهارم : تعارض قوانين در قراردادهاي
بيمه بين المللي
مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ي بيمه بين المللي
گفتار اول : روش هاي تعيين قانون حاکم
قانون حاکم که از آن به عنوان ” قانون قابل اعمال ” نيز نام برده مي شود ، قانون يا سيستمي حقوقي است که دادگاههاي يک کشور بنا به تجويز قواعد حل تعارض ( مربوط به قراردادهاي ) قانون ملي براي تعيين تعهدات طرفين اعمال مي نمايند . به عبارت ديگر قانون حاکم بر قرارداد ، قانون يا سيستمي حقوقي است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملي کشف و معين مي گردد و قرارداد را کنترل مي نمايد و بدان اعتبار مي بخشد يا آن را فاقد اعتبار مي داند .
در سيستم حقوقي انگلستان قانون حاکم بر قرارداد را قانون مناسب قرارداد مي دانند و آن را اينگونه تعريف مي کنند : ” عبارت قانون مناسب قرارداد يعني سيستم حقوقي که طرفين قصد دارند بر قراردادشان حاکم باشد يا وقتي که قصد آنها تصريح نشده و از اوضاع و احوال قابل برداشت نيست ، سيستم حقوقي که قرارداد با آن نزديکترين و واقعي ترين ارتباط را دارد . ” 155
به طور کلي مي توان گفت که قانون حاکم بر قراردادهاي بين المللي به دو طريق تعيين مي شود :
1 ـ بطور مستقيم با روش عيني و به حکم قانون ( بدون در نظر گرفتن اراده طرفين )
2 ـ بطور غير مستقيم با روش ذهني و با اراده طرفين قرارداد ( حاکميت يا استقلال طرفين )
در سالهاي اخير قواعد حل تعارض قوانين مربوط به قراردادها در بسياري از کشورها در جهت هرچه بيشتر به رسميت شناختن حاکميت يا استقلال اراده طرفين قرارداد ( روش ذهني ) توسعه و تحول يافته اند . اين قواعد ، تعيين قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفين قرارداد گذارده اند و براي اين منظور مقرراتي را هم براي اراده صريح و هم براي اراده ضمني طرفين وضع نموده اند . در روش گزينش قانون حاکم ، طرفين ممکن است صريحا با قرار دادن يک بند انتخاب قانون در قرارداد ، يا به طور ضمني ، قانوني را انتخاب نمايند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفين قانوني را انتخاب نکنند ، در اين صورت قواعد تعارض قوانين مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طريق ديگري مشخص مي کنند ، يعني مقرراتي را براي حالت نامشخص بودن يا فقدان اراده مقرر نموده اند .
گفتار دوم : نحوه تعيين قانون حاکم در قراردادهاي بيمه بين المللي
از جمله مسائل ديگر راجع به حل و فصل اختلافات در بيمه هاي بين المللي ، قانون حاکم بر قرارداد بيمه و مسأله تعارض قوانين است .
کيان هر جامعه بر اثر پيوندهايي که در جهات گوناگون شکل گرفته اند شناخته مي شود . هر جا جامعه باشد روابط هم هست و شاخص ترين اين رابطه ها را روابط حقوقي تشکيل مي دهند و هر گاه تعاملات حقوقي مي توانستند محدود به تعاملات حقوق داخلي شوند ، هيچگاه حقوقي فراتر از آن احساس نمي شد و تصور جامعه اي بين المللي امکان نداشت . ولي آنچه امروز با آن روبرو هستيم اين است که براي هيچ کشوري ممکن نيست که روابط حقوقي خود را محدود به حقوق داخلي خود بنمايد . زيرا در هيچ دوره اي از ادوار ارتباطات بين کشورها و اتباع آنها به اين اندازه گسترش نيافته است .
مبادلات بازرگاني و انتقال افراد و اموال از کشوري به کشور ديگر موجب بروز مسائل بين المللي بي شماري مي شود . اين مسائل گاهي در ارتباط با روابط ميان دولتها و گاه در روابط ميان اتباع آنها با يکديگر و يا با دولتهاي غير متبوع است . جريان صحيح اين رابطه ها ايجاب ي کند که بر آنها قاعده هايي حاکم باشد و حقوقي مخصوص جامعه بين المللي و متمايز از حقوق يکايک کشورهاي تشکيل دهنده وجود داشته باشد . هر چند اين حقوق به اندازه حقوق داخلي به تکتمل نرسيده ولي نظم بين المللي وابسته به مراعات اين قواعد حقوق بين الملل است .
بر اثر اينگونه روابط پديد آمده اند ، حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي هنگامي که يک رابطه حقوقي در خارج به موجب قانوني صالح ايجاد شده و هيچگونه ارتباطي با قانون و حقوق مقر دادگاه نداشته باشد و مدت زماني از تاريخ پديد آمدن رابطه حقوقي گذشته و در اين مدت به علتي آن رابطه از قلمرو کشور محل ايجاد شده حق خارج و در قلمرو کشور يا کشورهاي ديگر قرار گيرد ، اين سوال را مطرح مي کند که بر اين رابطه حقوقي قانون کدام کشور حاکم است .
طبيعي است که اگر حقوق کشورهاي مختلف از راه انعقاد قراردادهاي جمعي درباره موضوعي معين به صورت يکنواخت در مي آمد يا اجراي حقوق بيگانه بطور مطلق در کشورها منع مي شد ، موجبات طرح مساله تعارض متحرک منتفي بود .
بنابراين ، وجود تفاوتهاي بنياني ميان نظامهاي حقوقي کشورهاي مختلف سبب مي گردد به هنگام پديد آمدن رابطه ميان نظامها ، در مقام اعمال قاعده هاي تعارض قوانين مسائلي مطرح شود و دادگاهها ناگزير باشند مساعي خود را براي حل آنها مصروف دارند تا به تعيين قانون قابل اجرا نائل شوند .
قانون مدني ايران در ماده 968 اصولا تعهدات ناشي از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد معرفي کرده‏ و موردي را که طرفين هر دو از اتباع بيگانه بوده و قرارداد خود را تابع قانون ديگري قرارداده باشند ، به عنوان استثناء از شمول حکم اصل خارج ساخته و قرارداد ايشان را تابع قانون مورد اداره ايشان شناخته‏اند . ماده 968 قانون مدني‏ مقرر مي‏دارد : ” تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اين که‏ متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده‏ باشند . ”
مقررات ماده 968 قانون‏ مدني بي‏ترديد از مقررات آمره است و طرفين قرارداد ، جز در صورتي که هر دو از اتباع بيگانه باشند نمي‏توانند قرارداد خود را در ايران منعقد مي‏کنند ، تابع‏ قانون کشور ديگري قرار دهند . زيرا قانونگذار خود موردي را که قانون حاکم به‏ اراده طرفين تعيين مي‏شود به عنوان يک استثناء بر قاعده کلي ، منحصر به قراردادي‏ کرده است که طرفين آن بيگانه باشند . بنابراين اگر فرض شود که قسمت نخست‏ ماده 968 مذکور نيز از مقررات تفسيري يا اختياري است استثنا کردن مورد اخير ماده نسبت به صدر آن بي‏معني و بيهوده خواهد بود ، چه اين که اگر به نظر قانونگذار اراده طرفين همواره و در قسمت اوّل ماده ( بيگانه نبودن هر دو طرف‏ قرارداد ) نيز تعيين کننده نهايي قانون حاکم بر قرارداد مي‏بود ، حق انتخاب قانون‏ حاکم به وسيله طرفين عقد به صورت جمله استثنايي منحصر به مورد بيگانه بودن‏ طرفين نمي‏گرديد و قانونگذار به عنوان يک اصل کلي ، به طور عام يا مطلق ، اراده‏ طرفين را در همه موارد تعيين کننده قانون حاکم بر قرارداد معرفي مي‏کرد يا اين که‏ در جمله استثنا بيهوده عنوان ” اتباع خارجه ” را ذکر نمي‏کرد و به طور مطلق چنين‏ مقرر مي‏داشت : “….. مگر اين که متعاقدين آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري‏ قرار داده باشند . ”
برخلاف آنچه که گاهي مطرح مي‏شود هرگز نمي‏توان‏ پذيرفت که قسمت نخست ماده 968 اختياري و قسمت دوم آن امري است . زيرا دو جمله نخست و دوم به صورت مستثني منه ( بيان کننده حکم اصلي ) و جمله مستثنا ( خارج کننده حکم مورد خاص از شمول جمله نخست ) مقرر گرديده است . در اين‏ وضعيت چون جمله استثنا برخي از مصاديق اطلاق يا عموم جمله نخست را صرفاً از شمول حکم اين جمله که حاکميت قانون محل وقوع عقد است خارج مي‏کند و حق انتخاب قانون حاکم را براي طرفين مي‏شناسد ، هرگاه حکم جمله نخست‏ اختياري باشد ، حکم استثنايي مربوط به مستثني نيز اختياري خواهد بود و هرگاه‏ حکم جمله نخست امري باشد ، حکم استثنايي نيز اختياري خواهد بود . زيرا جهت‏ استثناء در ماده 968 منحصراً حاکميت و عدم حاکميت قانون محل وقوع عقد است ، نه امري و تفسيري بودن مقررات ماده مذکور تا جمله دوم از حيث امري بودن‏ استثناء بر اختياري بودن مقررات جمله نخست تلقي مي‏شود .
تجزيه مقررات ماده 968 ، از حيث تفسيري و امري بودن در صورتي ممکن‏ بود که حکم اصلي مذکور در جمله نخست ماده 968 ، اختياري بودن مقررات خاصي‏ مي‏بود که در جمله استثناء پاره‏اي از موارد از شمول حکم اختياري بودن خارج و امري مقرر مي‏گرديد . بنابراين تجزيه مقررات ماده مزبور از حيث تفسيري و امري بودن هرگز نمي‏تواند قابل توجيه باشد .
معني حاکميت قانون ايران نسبت به قراردادهاي منعقد در اين کشور ، اين نيست که مقررات تفسيري عقد بيع مثلاً مبدل به مقررات امري گردد ، بلکه معني‏ حاکميت قانون ايران شمول همه مقررات اين قانون اعم از امري و تفسيري نسبت‏ به قرارداد است و در نتيجه با حاکميت قانون ايران ، مقررات تفسيري آن صرفاً از جهت کشف‏ اراده طرفين مورد توجه قرار گرفته و تغيير آن در اختيار طرفين خواهد بود و مقررات‏ امري آن از حيث ارتباط با نظم عمومي الزامي و غير قابل تغيير است .
همچنين ؛ مقررات ماده 968 قانون مدني منحصراً ناظر به قراردادهاي بين المللي‏ منعقد در ايران نيست بلکه قراردادهاي بين المللي منعقد در کشور بيگانه را هم‏ در برمي‏گيرد .
بنابراين در ماده 968 نه تنها قراردادهاي منعقد در ايران تابع قانون ايران‏ شناخته شده است ، بلکه قراردادهاي منعقد در کشور بيگانه نيز به حکم اين ماده تابع‏ قانون همان کشور معرفي گرديده است .
به طور کلي در قراردادهاي بيمه اي افراد معمولاً مايلند که بيمه را از بيمه گري که در کشور خود تأسيس شده است ، بيمه نمايند . بيمه گران مجاز به فعاليت در يک کشور ، قراردادها را به زبان محلي تنظيم کرده و حق بيمه را به پول محلي دريافت مي کنند . همچنين دولت ملي بر بيمه گران داخلي نظارت مي کند و وجوه خود را در داخل کشور نگه مي دارند . علاوه بر آن بسياري از کشورها به طرق مختلف مانند اعطاي امتيازات مالياتي به بيمه گران مجاز و يا ممنوع کردن بيمه کردن نزد بيمه گران خارجي ، شهروندان را تشويق به استفاده از خدمات بيمه گران داخلي و مراجعه به مراجع داخلي براي حل و فصل اختلافات خود مي نمايند .
با اين حال در شرايط متععدي شرکت ها و افراد بيمه گر خارجي را انتخاب نموده و قانوني غير از قانون محل اقامت يا فعاليت خود را براي رسيدگي به اختلافات احتمالي انتخاب مي کنند .
مثلا يکي از اين موارد جايي است که پوشش بيمه اي داخلي ممکن نباشد . اگر ريسک بزرگ يا غير معمول باشد ، بازار بيمه محلي ممکن است به علت فقدان ظرفيت يا کمبود کارشناس نتواند آن را بيمه کند .
در برخي کشورها با اينکه خريد بيمه از خارج ممنوع است . بيمه کردن خارجي ريسک هاي غير قابل بيمه در داخل به صورت خاص مجاز مي باشد. ( شرايط مشابهي در ايالات متحده با توجه به ايالت هاي مختلف وجود دارد معاملات بيمه اي در ايالت هاي مختلف بازرگاني مازاد بر ظرفيت ناميده مي شود . )
بسياري از قراردادهاي بيمه اتکايي با بيمه گران اتکايي که مجاز به فعاليت در داخل نيستند ؛ منعقد مي گردد تا ريسک ها هرچه بيشتر توزيع گردد . در برخي موارد پوشش مورد نياز ممکن است در بازار محلي ممنوع باشد . براي مثال بيمه آدم ربايي و باج خواهي ( که پول خواسته شده به عنوان باج را در صورت به اسارت گرفته شدن بيمه گذار پرداخت مي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید