کجا اقامت دارد . 163
عهدنامه 1968 بروکسل ناظر بر تعيين دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعاوي ميان اعضاي اتحاديه اروپا است ، در سال 1968 به مرحله اجرا درآمد . مقررات اين عهدنامه شامل موضوعات مدني و تجاري است ، ولي اين موارد از شمول حدود مقررات اين عهدنامه خارج است ( ماده 1 )
مواد 9 الي 12 عهدنامه بروکسل 1968 به دعاوي مربوط به بيمه اختصاص يافته است . در ارتباط با بيمه مسئوليت ، علاوه بر تعيين دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان دادگاه صلاحيت دار جهت رسيدگي به دعوي ، مي توان دادگاههاي محلي که حادثه زيان بار اتفاق افتاده نيز به عنوان دادگاههاي صالح تعيين کرد. همين مطلب در مورد اموال منقول و غير منقولي که تحت پوشش يک بيمه نامه هستند و به هر دو متقابلاً با يک حادثه صدمه رسيده باشد ، قابل اعمال است ( ماده 9 عهدنامه بروکسل )
در ارتباط با بيمه مسئوليت نيز اگر چنانچه قانون حاکم بر دادگاه اجازه دهد ، بيمه گر مي تواند به دعواي طرف زيان ديده اي که طرح دعوا عليه بيمه گذار کرده است ، ملحق شود .
ماده يازدهم عهدنامه بروکسل به طرح دعوي توسط بيمه گر اختصاص دارد . اين ماده روشن مي کند بيمه گر در چه دادگاهي مي تواند عليه بيمه شده اقامه دعوي کند . اين مقرره در اين مورد دادگاه اقامتگاه خوانده را صالح به رسيدگي مي داند . در واقع هدف از چنين امري ، همانند قراردادهاي مربوط به مصرف کنندگان مندرج در کنوانسيون رم ، حمايت از بيمه گذار در برابر شرکت هاي عظيم بيمه است . يعني همان طور که انتخاب قانون حاکم توسط متعاملين مي توانست اين اثر را داشته باشد که مصرف کننده را از حمايتي محروم سازد که قواعد امري قانون کشور محل سکونت عادي او آن را تضمين کرده است ، در صورت فقدان انتخاب قانون قابل اجرا توسط طرفين ، قرارداد تابع قانون کشوري است که محل سکونت عادي مصرف کننده در آنجا واقع است .
گفتار چهارم : فسخ قراردادهاي بيمه بين المللي و جبران خسارت
بيمه گر يا بيمه گذار در مواردي مي توانند قرارداد بيمه را فسخ نمايند ؛ مثلا اگر بيمه گذار به طور غير عمدي از اظهار مطالبي خودداري نموده يا اظهارات خلاف واقعي بيان کند ، عقد بيمه باطل نمي شود بلکه هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود ، بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته و قرارداد را ابقاء نمايد يا قرارداد بيمه را فسخ کند .
همچنين فرض بر اين است که بيمه گر بايد از همه اوضاع و احوالي که قاعدتاً در جريان عادي کار بايستي از آن باخبر شود ، اطلاع داشته باشد . اگر بيمه گذار چنين اطلاعاتي را در اختيار بيمه گر قرار ندهد ، بيمه گر مي تواند قرارداد را فسخ نمايد .
و نيز به منظور جلوگيري از هرگونه اختلاف در ميزان خسارت وارده در اثر تخلف از اجراي تعهد و همچنين تسريع در جريان رسيدگي به مسئله جبران خسارت در اغلب تعهدات و قراردادها، معمول چنين است که شرطي همراه با قرارداد اصلي مورد توافق قرار مي گيرد. اين شرط ممکن است به نفع يکي از طرفين يا به نفع هر دوي آنها باشد. همچنين ممکن است براي تأمين منافع هر يک از طرفين دو شرط جداگانه و مستقل از يکديگر گنجانده شود. ولي در هر صورت فرض چنين است که ابتدا قراردادي منعقد مي شود. سپس به منظور جلوگيري از تخلف در اجراي تعهدات ناشي از آن قرارداد ، توافق ديگري به عمل مي آيد که معمولاً به صورت يک شرط همراه با آن قرارداد ظاهر مي شود. شرط مزبور نيز خود متضمن تعهدي است که تخلف از آن نيز تابع قواعد عام لزوم اجراي تعهدات و جبران خسارت ناشي از آن خواهد بود.
عليهذا با توجه به آنچه گفته شد براي تحليل ماهيت حقوقي تعيين قراردادي خسارت ناگزيريم به تحليل و شناسائي ماهيت حقوقي شرطي بپردازيم که طي آن شرط، خسارت ناشي از تخلف در اجراي يک تعهد اصلي تعيين مي گردد. بدين ترتيب ماهيت تعيين قرار دادي خسارت، ماهيت شرطي است که ضمن يک قرارداد يا تعهد اصلي گنجانده مي شود.
اينک مقدمتاً براي بررسي ماهيت حقوقي مسئله مورد بحث لازم است تنها اشاه شود که منظور از ماهيت در معناي عام، همان حد و چيستي هر شيئي است که در فلسفه به حد اشياء حقيقي اطلاق کرده اند. اما ماهيت پديده هاي حقوقي که از امور اعتباري محسوب مي شوند در واقع همان حدودي هستند که در قانون و مقررات، براي هر مفهوي يا رابطه اي خاص از روابط حقوقي انسانها ، در نظر گرفته و تعريف مي شود. به تعبير ديگر آنچه جوهر و ذات هر پديده حقوقي را تشکيل مي دهد و از ساير ذوات متمايز مي گرداند، ماهيت آن پديده گويند. مثلاً ماهيت حقوقي بيع همان چيزي است که در قوانين براي آن وضع کرده اند. ماهيات حقوقي به دليل جعلي و قراردادي بودن آنها از جمله امور اعتباري بوده و در خارج نيز ما به ازاء عيني و بيروني ندارند. ماهيت حقوقي تعيين خسارت در جائي که به صورت يک شرط مطرح مي گردد، ماهيت شرطي را دارد که در ضمن عقد يا قراردادي گنجانده مي شود. لذا براي تبيين ماهيت حقوقي مسئله آن را از منظر ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد ملاحظه کنيم.
شرط يا شروط دراصطلاح حقوق، اصول و فلسفه داراي معافي چندي است ک در جاي خود مورد بحث فراوان قرار گرفته اند.164 اما آنچه در اينجا مورد نظر است معناي اخص آن است که معادل تعهد فرعي يا تبعي مي باشد. يعني ممکن است همراه با تعهدات اصلي، توافقات صريح يا ضمني متعاملين به نفع هر دو طرف يا يکي از آندو و يا به نفع شخص ثالثي به عمل آيد که در واقع نوعي التزام شرطي محسوب مي شود.165 شرط به اين معنا و به حسب متفاهم عرفي عبارت از الزام و التزام است166 که همواره ملازم با عقد بوده و طرفين بنا به ملاحظاتي آن را تابع عقد ديگري ساختته اند. در نتيجه رابطه اي که بين متعاملين ايجاد شده است ترکيبي است از دو قرارداد به اين گونه که يکي از آن دو جنبه اصلي دارد و ديگري جنبه فرعي و تبعي.167 اين التزام تبعي که ضميمه تعهد اصلي قرار مي گيرد گاه حدود و شرايط تعهد اصلي را کامل مي کند و گاه ممکن است بر ميزان پاي بندي و تعهد متعاملين يا يکي از آنها بيفزايد و به نوعي نقش ضمانت اجراي تعهد اصلي را نيز ايفاء کند. چنين شروطي ممکن است قبل از وقوع عقد مورد تباني و توافق مقدماتي قرار گيرند و يا پس از انعقاد و عقد بدان ملحق شوند و يا به رسم معمول در هنگام انعقاد عقد مورد توافق واقع شوند. آنچه در اينجا قابل ذکر است اينکه، چنانچه اين قبيل شروط با طبيعيت تعهد اصلي يا تراضي دو طرف آن چنان پيوند و علاقه اي داشته باشند که همانند دو امر اصلي و فرعي ملازمه يکديگر باشند، بدان شرط ضمن عقد گويند، خواه شرط مزبور قبل از وقوع عقد مورد توافق طرفين قرار گرفته و عقد بر مبناي آن واقع شده باشد، خواه در هنگام وقوع عقد، مطرح شود و يا پس از عقد بدان ضميمه و ملحق شود. آنچه اهميت دارد وجود علاقه و پيوندي است که بايد بين اين دو تعهد اصلي و تبعي وجود داشته باشد نه زمان وقوع آنها.
تعيين قراردادي خسارت تخلف از اجراي تعهد، همانگونه که از عبارتش استنباط مي شود ماهيتاً نوعي شرط ضمن عقد است که به موجب آن مي فهميم، متعاملين اقدام به عقد قرارداد و ايجاد تعهدي نموده اند که هدف و غرض اصلي آنها را در بر دارد ؛ ولي بنا به ملاحظاتي که سابقاً گفته ايم شرطي را براي فرض تخلف از اجراي تعهد مزبور در نظر مي گيرند که اين شرط بي ترديد هيچ هويت مستقلي ندارد و مادام که تعهد اصلي منعقد نمي شد ، شرط مزبور و توافق بر آن بي معنا و لغو مي بود.
نتيجه گيري
عقد بيمه در حقوق ايران جزء عقود نامعين قرار دارد و قانون گذار در قانون مدني اين عقد را تعريف نکرده است . و لذا در نحوه انعقاد ، چگونگي تنظيم ، اجرا ، شرايط و اصول حاکم تفاوت هايي با ديگر عقود دارد که در اين پايان نامه به آنها پرداختيم . در واقع ، عقد بيمه از منطق و اصولي پيروي مي کند که با منطق بسياري از عقود معين شناخته شده مغايرت دارد و بسياري از قواعد عمومي حاکم بر قراردادها در اين مورد قابليت اجرا ندارند . عقد بيمه زاده نيازهاي خاص اقتصادي است و همين نيازها و بايدهاي اقتصادي بسياري از احکام آن را رقم مي زنند و اصول کلي حاکم بر عقود را ، آنچنان که در قانون مدني آمده است ، در اين مورد منتفي مي نمايند ؛ براي مثال ، اساس عقد بيمه بر غير قطعي بودن تحقق تکليف قراردادي يکي از طرفين عقد ( بيمه گر ) است ، آنچه مي تواند به عنوان نامعين بودن يکي از عوضين عقد لحاظ شود . بدين نحو آنچه در ديگر عقود باعث بطلان عقد مي شود در عقد بيمه به عنوان طبيعت عقد بشمار مي رود .
علاوه بر اين ، نقش حساس حسن نيت و سوء نيت در عقد بيمه موجب پيدايش احکام خاص بسياري مي شود ، در حالي که در حقوق ما اساساً سوء نيت يا حسن نيت افراد ، اثر تعيين کننده اي بر اعتبار و آثار عقد ندارد .
امروزه بيمه بين المللي بخش زيادي از فعاليت هاي بيمه اي را به خود اختصاص داده است . بيمه وقتي وصف بين المللي به خود مي گيرد که فراتر از يک کشور باشد مثلاً بيمه گزار ، بيمه گر در کشورهاي مختلف قرار دادشته باشند . همچنين در صورتي که قسمتي يا تمام پول حاصل از چنين تجارتي از مرزهاي بين المللي عبور کند .
در مورد نحوه تنظيم انواع مختلف بيمه هاي بين المللي در کشورهاي مختلف جهان مي توان گفت از آنجا که موسسه بيمه لويدز لندن يکي از قديمي ترين و معتبرترين موسساتي است که در زمينه صدور انواع بيمه نامه در جهان مطرح مي باشد و همچنين به دليل حاکم بودن قوانين بين المللي و يکسان بر صنعت بيمه و نيز با توجه به اينکه ” نهاد بيمه ” بر حسب سرشت و گوهر همکاري و تعاون و سازوکار فني خود جنبه جهاني دارد و ضوابط و قواعد بيمه اي در همه کشورها از همانندي بسياري برخوردارند ، لذا اکثر شرکت هاي بيمه در نقاط مختلف دنيا ، که کم سابقه تر از موسسه لويدز بوده و در اين زمينه از تخصص و تجربه کافي برخوردار نمي باشند يا به صورت اتکايي با اين موسسه ارتباط برقرار کرده و در عين حال که خود بيمه گر مي باشند ؛ بيمه گذار موسسه لويدز نيز محسوب مي گردند .
بديهي است تنظيم بيمه نامه توسط شرکت هاي بيمه ايراني به دليل اعمال تحريم هاي سياسي و اقتصادي از سوي کشورهاي صاحب تکنولوژي و صنعت که اثر نامطلوب و غير قابل انکاري نيز در صنعت بيمه کشور نهاده است و همچنين به علت محدوديت سرمايه اين شرکت ها و در نتيجه کاهش ميزان پوشش دهي خطرات ، آنچنان که بايد به سرانجام نمي رسد . و از طرفي فقدان و نقص قوانين و مقررات خاص در اين زمينه نيز مساله را بغرنج تر نموده ، بر پيچيدگي آن مي افزايد .
در زمان تحريم بيمه هاي ايراني و داخلي بايد به دنبال اقدامات گسترده براي ادغام شدن با يکديگر و تشکيل يک بيمه معظم و بزرگ براي ورود قدرتمند و قوي به عرصه بيمه بين المللي باشند .
در اين که همکاري هاي بين المللي بايد بر اساس حفظ منافع ملي تقويت شود ، شکي نيست و از اين رو که انسان موجودي سياسي است ، تأثير عوامل سياسي بر تجارت از جمله بيمه ، غير قابل اجتناب است
. ولي موضوعي که بايد مورد توجه قرار گيرد ، اين است که بيمه به طور کامل تجارت محسوب نمي شود ، بلکه بر مبناي تجارت استوار است و در بيمه بيشتر بايد هزينه و فايده مورد توجه قرار گيرد . بنابراين نقش دولت در پشتيباني و حمايت از بيمه ها علي الخصوص در زمان تحريم نقشي موثر و تاثيرگذار است .
در کنار نتايج بدست آمده ، پيشنهادات زير نيز مفيد است :
1 ـ کمبود قوانين و مقررات بيمه اي مناسب و قابل قبول که هم حافظ منافع بيمه گر و بيمه گذار بوده و هم تامين کننده منافع جامعه باشد ، امري کاملاً محسوس است و لذا تلاش در جهت رفع اين نياز امري لازم و ضروري به نظر مي رسد . مثلاً قانون بيمه مصوب سال

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید