سازد . تا حدي لازم است انجام تبليغات ، واقعي و صادقانه باشد .
طبق قوانين بيمه ايالت ايووا ” تمام اطلاعات منتشر شده در اينترنت که از بيمه اي خاص تبليغ مي نمايد و يا هدف آنها کسب و کار بيمه مي باشد ، در معرض قوانين و مقررات آيووا از جمله قوانين تبليغات مي باشند ” در کنار اين ايالت ، نيوهمپشاير و داکوتاي جنوبي نيز چنين اقداماتي را صورت داده اند ، بطوري که استانداردهاي تبليغاتي اين ايالتها ، تجارت اينترنتي بيمه را جهت داده و آن را هماهنگ مي نمايد .
3 ـ پيروي از بخشنامه شماره 31 سازمان بيمه نيويورک
در اين بخشنامه چنين اظهار مي گردد که ” ما از آن زماني که ممکن است تمام فرايند بيمه بطور الکترونيکي انجام گيرد زياد دور نيستيم .”
اين سازمان دستورالعملهاي زير را براي معاملات اينترنتي بيمه ارائه نمود :
آ ـ قانون بيمه نيويورک و همچنين تمامي قوانين و مقررات تفسير شده در بخشنامه هاي صادره از سوي سازمان و ساير ايده هاي مشورتي اعلام شده ، بايد رعايت گردد .
ب ـ اين مساله که طرحهاي قطعي بيمه نامه ، در نيويورک قابل دسترسي نمي باشد ، بايد بطور واضح مشخص گردد .
ج : تمام اشکال بيمه اينترنتي و همچنين کاربردهاي اينترنت براي بيمه ، در معرض الزامات و محدوديتهاي مشابهي مي باشند ( بعنوان مثال آنها بايد تصويب و تأييد گردند ) .
د : بيمه گران مسئول اقدامات بازاريابي صورت گرفته از جانب نمايندگيهاي خود مي باشند .
ر : مالياتهاي حق بيمه بايد بطور مداوم محاسبه و پرداخت گردند .
با توجه به اين دستورالعمل ، نمايندگي ها و شرکت هاي بيمه اي که وب سايتهاي منفعلي را در اختيار دارند ، بايد حداقل نسبت به اين نکته اطمينان حاصل نمايند که محتوا و مضمون وب سايت ، در مورد امور تبليغات از قوانين و مقررات نيويورک متابعت نمايد . همچنين در مواقعي که بيمه گر يا کارگزار ، فاقد مجوز در نيويورک باشند ، سايت بايد بطور واضح و علني يک چنين وضعيتهاي بدون مجوزي را افشاء نمايد .
4 ـ بيمه گران بدون مجوز
کاليفرنيا اولين ايالتي بود که اقدام به اتخاذ دستور العملهاي اينترنتي براي تبليغات نمود . خبرنامه کاليفرنيا ، قوانين کلي ايالتي را در مورد انجام تبليغات از سوي بيمه گران بدون مجوز ، تشريح نموده و اين قوانين را در مورد رسانه هاي الکترونيکي نيز بکار مي گيرد . 149
ب ـ مسائل حقوقي بيمه الکترونيک در اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا تنها بازار بيمه اي که جمعيتي بالغ بر 380 ميليون نفر را در بر مي گيرد به تدريج از اينترنت به عنوان يک ابزار بازاريابي جايگزين و کانال توزيع محصولات بيمه استقبال مي کند . با توجه به اينکه زمان قضاوت در مورد اينکه آيا اينترنت کانالهاي توزيع سنتي را کنار خواهد زد يا نه ؟ نرسيده است ، اما واضح است که صنعت خدمات مالي اروپا طيف وسيعي از محصولات مالي خود را از طريق اينترنت ارائه خواهد نمود . حجم بازار بالقوه براي فروشهاي اينترنتي مرتبط با بيمه بسيار مهم و قابل توجه است . اما هم اکنون بخش مهمي از فروشهاي مرتبط به محصولات بيمه از طريق اينترنت شده است . ترس از منزوي شدن شبکه هاي نمايندگي و کارگزاري بيمه مي باشد که آمريکاييها آن را تعارض کانال مي نامند .
امروزه اکثر وب سايتهاي شرکت هاي بيمه اتحاديه اروپا فقط قادر به ارائه سطوح مختلفي از اطلاعات در مورد محصولات بيمه ، نرخ حق بيمه و انتقال اطلاعات براي بيمه گران و واسطه ها مي باشند . بعضي از سايتهاي بيمه گران ، مشتريان بالقوه خود را به يک واسطه در دسترس دارند و برخي ديگر سعي مي کنند خودشان مستقيماً با مشتريان بالقوه تماس بگيرند . وب سايت ها به ندرت امکان دسترسي به نرخهاي به روز محصولات بيمه را به مشتريان براي پر کردن فرم پيشنهاد بمنظور استفاده از خدمات بيمه اي با استفاده از پرداخت حق بيمه يا دريافت بيمه نامه بصورت online مي دهند .
عمده مسائل مربوط به بيمه الکترونيکي در اتحاديه اروپا نيز ، مسائل مربوط به اخذ مجوز بازاريابي و مسائل مربوط به انعقاد قرارداد است .
در مورد مسائل مربوط به اخذ مجوز بازاريابي بيمه از طريق اينترنت ، تنها بيمه گراني که مجوز لازم براي فعاليتهاي بيمه اي را در يکي از ايالتهاي عضو اتحاديه اروپايي اخذ کرده اند مي توانند از مزاياي بازار واحد بيمه استفاده نمايند . ظهور فعاليتهاي بيمه اي مبتني بر اينترنت مستلزم ايجاد استانداردهاي خاص در اين زمينه مي باشد . اينترنت بيشتر از هر رسانه ديگري ، پتانسيلي را براي فعاليت در معاملات بيمه در سرتاسر اتحاديه اروپا ، بدون توجه به اينکه آيا هيچ بيمه گر يا واسطه اروپايي مجوز لازم براي انجام امور بيمه اي را اخذ کرده است يا نه ايجاد مي کند .
تحت چارچوب قانوني کنوني اتحاديه اروپا ،يک معامله بيمه اي مجاز بايستي داراي شرايط زير باشد :
1 ـ از طريق اينترنت انجام بگيرد
2 ـ در داخل اتحاديه اروپا انجام يابد
بدين منظور که وقتي بيمه گر اروپايي پروانه يا مجوز مربوط به فعاليت بيمه اي را از يکي از دولتهاي عضو مي گيرد ، مي تواند ريسکي را که در ساير دول عضو واقع شده است تحت پوشش بيمه در بياورد . بيمه گران غير اروپايي که مجوز فعاليت در هيچ يک از ايالتهاي عضو را نگرفته اند حق ندارند از آزادي و تسهيلات ايجاد شده براي بيمه گران اروپايي در سرتاسر اروپا استفاده کنند . بنابراين بيمه گران غير اتحاديه اروپايي که متمايل به فعاليت در زمينه بيمه الکترونيکي در داخل اروپا هستند بايستي حداقل در يکي از دولتهاي عضو اتحاديه اروپا مجوز فعاليت در زمينه بيمه را اخذ نمايند .
همچنين بمنظور اجتناب از هر گونه تخريب و آسيب رساندن به شبکه هاي توزيعي موجود ، يک بيمه گر ممکن است تمايل نداشته باشد که خودش مستقيماً اقدام به فروش بيمه نامه ها از طريق اينترنت نمايد و ترجيح دهد که از واسطه ها استفاده نمايد . بنابراين چنين بيمه گراني يک ساختار غير متمرکز را ايجاد خواهند کرد و ممکن است نمايندگي هايي را در سراسر ايالتهاي عضو ايجاد نمايند . بنابراين در چنين ساختاري بيمه گر اتحاديه اروپا به جاي اينکه از يک وب سايت براي فروش بيمه online استفاده نمايد از چندين وب سايت در سراسر قاره اروپا استفاده خواهد کرد که البته تمام اين وب سايتها با يک وب سايت اصلي در ارتباط خواهند بود . اما هر يک از نمايندگيهاي بيمه گران اتحاديه اروپا که در کشورهاي مختلف مجوز فعاليت گرفته اند از قوانين و استانداردهاي کشوري که در آن مجوز فعاليت گرفته اند پيروي خواهند کرد . 150
مبحث سوم : آثار تحريم
گفتار اول : شناخت مفهوم تحريم اقتصادي
بند اول : تفاوت تحريم اقتصادي و تحريم تجاري
براي شناخت دقيق تحريم و ارائه تعريفي جامع مانع از آن و براي آنکه بتوانيم مصاديق واقعي آن را شناسائي نماييم بايد در وهله اول تفاوت مفهوم ” تحريم اقتصادي ” و ” تحريم تجاري ” مشخص گردد . هر چند در ظاهر تحريم تجاري و تحريم اقتصادي از نظر اقتصادي يک تاثير دارند اما از نظر حقوقي داراي آثار متفاوتي هستند . تحريم تجاري محدوديت هايي است که دولت هاي ملي بر تجارت بين الملل اعمال مي کنند . اينگونه محدوديت هاي تجاري اهداف تعريف شده سياست تجاري يک دولت است ؛ در حالي که در تعريف تحريم اقتصادي آن را چون ابزاري براي نيل به اهداف سياست خارجي مطرح مي کنند .
به طور خلاصه آنچه که تمايز ميان تحريم تجاري و اقتصادي را بازگو مي کند وجود منافعي اقتصادي براي کشور محدود کننده تجاري است و وجود منافع سياسي براي کشور تحريم کننده اقتصادي است . هر چند ممکن است در اين حالت کشور تحريم کننده از لحاظ اقتصادي متضرر نيز بگردد . 151
بند دوم : تحريم هاي اقتصادي يک جانبه
تحول در مفهوم حاکميت و نتايج گوناگون تحريم در گذر تاريخ موجب شده است تا موضع گيريهاي کارشناسانه در مورد تحريم اشکال مختلفي به خود بگيرد . نظريات ابراز شده در مورد تحريم به طور موثري حاصل نتايج تحريمهاي اعمال شده در گذشته و مشاهده آثار و عواقب آنها بوده است .
مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه هاي متعددي از جمله قطعنامه هاي 2131 ؛ 2625 ؛ 198 / 58 ؛ 183 / 62 فشار اقتصادي را محکوم نموده است .
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ( گات ) تحريم اقتصادي از سوي اعضاي سازمان تجارت جهاني را در روابط با يکديگر ممنوع ساخته است . با اين حال طبق ماده 20 اين موافقتنامه تحريم هاي اقتصادي به منظور تضمين و ارتقاء رعايت حقوق بين الملل بشر دوستانه مجاز مي باشد.
داد و ستد بين المللي ، ضرورتي سياسي است . علت اصلي برقراري روابط تجاري بين ملتها ، وابستگي آنها به يکديگر در زمينه اقتصادي است . به دنبال برقراري اين روابط ، وابستگي در جهت همبستگي تحول مي يابد و طرفهاي مبادله به وضوح احساس مي کنند که منافع مشترکي بين آنها وجود دارد . 152
برقراري روابط تجاري بين کشورها مي تواند عامل فوق العاده موثري در جهت پيشرفت حقوق بين الملل و تضمين آن باشد و عملا مشکلات ناشي از فقدان ضمانت اجرا در حقوق بين الملل را برطرف کند .
در مجموع از منظر دولتها در زمينه تحريم هاي يکجانبه از سوي يک کشور عليه ديگري ، سه رويکرد مختلف وجود دارد :
الف : اعمال اين تحريم ها بر اساس اصل حاکميت کشورها مجاز است . به عبارت ديگر از آنجا که کشورها مي توانند در تنظيم روابط خارجي خود با ديگران آزادانه عمل کنند ؛ لذا هر کشوري از نظر سياسي حق دارد با کشور ديگر قطع رابطه نمايد يا رابطه برقرار کند . همين رابطه در مسائل اقتصادي نيز وجود دارد . لذا بر اساس اين رويکرد کشورها مي توانند براي پيشبرد اهداف سياسي خويش کشور ديگر را تحت فشار اقتصادي قرار دهند .
ب : در رويکرد دوم ، جنگ مستقيم اقتصادي از سوي يک کشور عليه ديگري مجاز شمرده مي شود و مي بايد آثار و مضرات آن بر طرف هاي ثالث به حداقل برسد . تمرکز اصلي تحريم هاي اقتصادي بر کشور يا کشورهاي هدف مي باشد و لذا مي بايست اين تحريم ها داراي کمترين آثار بر ساير کشورها باشد .
ج : رويکرد سوم ، رويکرد منع قانوني است . اين مکتب تحريم ثانويه ، بلکه تحريم هاي اوليه را نيز مجاز نمي داند . اين رويکرد که جديدتر از دو رويکرد قبلي است و عمدتاً از نظريه هاي اقتصادي و سياسي کلاسيک ليبرال ناشي شده است تا حقوق بين الملل .
در بررسي نهايي رويکردهاي فوق و مقايسه آن با اعمال کشورها به اين نتيجه مي رسيم که اقدامات تحريمي کشورها عليه يکديگر در بسياري از موارد علي رغم ممنوعيت هاي حقوقي ، در حال گسترش است . 153
گفتار دوم : مروري بر تحريم هاي بيمه اي در مورد ايران
در قطعنامه 1803 شوراي امنيت محدوديت هايي نسبت به تجارت با ايران در پارگراف 8 اجرايي اعلام شده است . در اين ارتباط ، شايان ذکر است که دولت هاي عضو ملل متحد در برخورداري از حقوق حاکميتي خويش از جمله حق بر داد و ستد بين المللي از آزادي عمل گسترده رخوردار بوده و سازمان ملل متحد و ارکان متشکله مي بايست با توجه به اصول و اهداف منشور ، دولت ها را در اين زمينه ياري کنند . بر اين اساس ، محدوديت هاي مندرج از سوي شورا در پاراگراف 8 اجرايي قطعنامه 1803 و ساير قطعنامه هاي قبلي مغاير با اين دسته از حقوق حاکميتي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي آيد .
وارد ساختن معاملات تجاري عمومي در شمول اقدامات قطعنامه هاي شورا طبق پاراگراف 9 اجرايي از مصاديق بارز نقض حقوق تعاملات تجاري بين المللي است . شورا در اين پاراگراف بدون ارائه ادله کافي و متقاعد کننده حاکي از وجود موارد سوء استفاده از اعتبارات صادراتي ، بيمه اي و مالي در جهت فعاليت هاي هسته اي نظامي ، محدوديت هايي را در اين زمينه پيشنهاد نموده است . اگرچه اين پاراگراف با لحن غير الزام آور تدوين گرديده است ، لکن

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید