اشتباه تنها در صورتي مؤثر است و موجب بطلان عقد مي‌شود كه در كيفيت و مشخصات اصلي موضوع معامله باشد.
ولي بيمه عقدي است مبتني بر حسن نيت كه در آن بيمه گر به اعلانات بيمه گذار اطمينان كرده و اساس تعيين نرخ بيمه و اجراي قرار داد بيمه را بر آن بنا مي‌نهد از طرف ديگر، از آنجا كه بيمه عقدي مستمر است، در طول عقد ممكن است ريسك تحقق حادثه تغيير كرده و بالاخص افزايش يابد؛ به همين دليل قانون بيمه گذار را مكلف كرده كه نه تنها ريسك‌هاي موجود در هنگام انقعاد قرار داد را صادقانه در اختيار بيمه‌گر قرار دهد ؛ بلكه تغييراتي را كه در حين عقد بيمه در مورد ريسك موضوع بيمه‌اي و مي‌شود به بيمه‌گر اعلام كند.
بند اول : اعلام ريسك توسط بيمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بيمه
بيمه‌گذار بايد با دقت و صداقت كامل به سؤالاتي كه توسط بيمه‌گر مطرح شده پاسخ دهد تا به بيمه گر اجازه دهد پوشش ريسكي را كه بر عهده مي‌گيرد. با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر آن صحيح بر آورد كند. اعلام ريسك اصولاً با پاسخ مشتري بيمه به پرشسنامه‌اي كه از پيش توسط بيمه‌گر تهيه شده صورت مي‌گيرد. پرسش‌هاي بيمه‌گر بايد دقيق باشد به نحوي كه معنا و مقصود آن روشن بوده و تفاسير متفاوتي ايجاد نكند. از آن‌جا كه پرسش‌نامه توسط بيمه گر تهيه مي‌شود،‌ در صورت وجود ابهام در سؤالات، منطقاً بايست به نفع بيمه‌گذار تفسير شده و پاسخ نامناسب احتمالي بيمه‌گذار به عنوان تخلف او از اعلام صحيح ريسك‌ها در نظر گرفته نشود.
سؤالاتي كه از بيمه گذار مي‌شود، از طرفي، راجع به مشخصات مال موضوع بيمه است؛ مثلاً در مورد بيمه كالا از مشخصات فني، بهاي مال، خطرناك بودن و قابليت اشتعال بودن يا نبودن آن سؤال مي‌شود.
از طرف ديگر، سؤالاتي در مورد خود بيمه گذار مي‌تواند مطرح گردد: آيا او قبلاً براي همان ريسك بيمه شده است؟ آيا قبلاً حادثه مورد بيمه براي او واقع شده است؟ آيا به عللي قرار دادهاي ديگر بيمه مربوط به مال فسخ شده است؟ اين اطلاعات به بيمه گر اجازه مي‌دهد تا از شخصيت و وضعيت اخلاقي بيمه‌گذار اطلاع لازم كسب نمايد و در مورد انقعاد قرار داد و ريسكي كه مي‌پذيرد برآورد دقيق‌تري داشته باشد.
علاوه بر اعلام توسط بيمه‌گذار، بيمه‌گر نيز ممكن است اطلاعاتي را خود با معاينه مال موضوع بيمه، و در مورد بيمه‌هاي اشخاص، با معاينه شخص موضوع بيمه كسب نمايد و اطلاعات حاصله را نيز مبناي محاسبه و ملاحظات بيمه‌اي قرار دهد.
بند دوم : اعلام تشديد ريسك در طول اجراي عقد بيمه
علي الاصول پس از تشكيل عقد، قرار داد مي‌بايست تا انتهاي مدت مطابق شرايط معين شده ادامه يابد و تغييرات اوضاع و احوال حاكم بر قرار داد در طول مدت عقد تأثيري بر تعهدات و روابط طرفين نداشته باشد. ولي در مورد عقد بيمه موضوع متفاوت است وتغييرات مؤثر در ميزان ريسك و احتمال وقوع حادثه موضوع بيمه، موجب آثار و احكامي در عقد بيمه خواهد بود.100 و در اين باره بيمه گذار مكلف شده تغييراتي را كه موجب تشديد خطر موضوع بيمه شده، به بيمه گر اعلام نمايد.
توجيه لزوم اعلام تشديد خطرات ناظر به موضوع بيمه آن است كه بيمه گر تأمين خسارات موضوع بيمه را تحت شرايط اعلام شده در عقد پذيرفته و براي مدت معين تحت پوشش قرار داده است. با تغيير شرايط و تشديد خطرات، استفاده از پوشش بيمه ايجاب مي‌نمايد كه بيمه‌گر از شرايط جديد مطلع شده و در صورت لزوم قرارداد را با آن سازگار نمايد.
در بين سؤالات پرسشنامه تهيه شده توسط بيمه‌گر نيز تنها تغيير اوضاع و احوالي مد نظر است كه موجب تشديد خطر وقوع حادثه گردد. اطلاعات راجع به ارزش مال موضوع بيمه، هرچند كه در محاسبه نرخ حق بيمه مي‌تواند مؤثر باشد، از موضوعاتي نيست كه تغييرات آن در طول اجراي عقد تعهدي به اعلام تغييرات براي بيمه‌گذار ايجاد نمايد. در واقع، همانطور كه در فصول بعدي توضيح داده خواهد شد، تعهدات بيمه‌گر در صورت افزايش ارزش مال موضوع بيمه محدود به مبلغ تعيين شده در بيمه است و در صورت كاهش ارزش، به هر حال تعهدات بيمه‌گر از ارزش مال در هنگام وقوع حادثه افزون نخواهد بود. از طرف ديگر، افراد مي‌توانند مال خود را به ارزشي كمتر از قيمت واقعي به بيمه دهند؛ لذا تغيير در ارزش مال موضوع بيمه از مصاديق افزايش ريسك نبوده و موجب افزايش تعهدات و ريسك بيمه گر نخواهد بود.
بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدي
هر گاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري کند يا عمداً اظهارات کاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات کاذبه طوري باشد که موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بکاهد، عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذکوره تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد .
عدم اعلام صحيح ريسک موضوع بيمه ، چه به صورت عدم اظهار عمدي مطالب مورد سئوال باشد و چه به صورت اعلام کذب ، حکم واحد دارد. در هر دو مورد بيمه گذار عمداً اطلاعاتي را که مورد توجه بيمه گر قرار مي‌گيرد در اختيار قرار نداده و بدين نحو خطر مورد پوشش بيمه به نحو غير واقعي براي بيمه گر تصوير شده و موجب اشتباه در برآورد ميزان و اهميت خطر شده است. اشتباه بيمه‌گر در محاسبه و برآورد، اشتباه اساسي در موضوع عقد بيمه محسوب شده و لذا مانع انعقاد صحيح عقد مي‌شود.
حکم فوق راجع به بطلان عقد بيمه که ناشي از مخفي نمودن ميزان ريسک واقعي موضوع بيمه است، حکم خاص قانون بيمه به شمار مي‌رود و نفي کننده موارد بطلان عقد مطابق قواعد عمومي قراردادها، آن چنان که در حقوق مدني آمده، نخواهد بود. به عنوان نمونه در مورد بطلان ناشي از اشتباه مطابق قواعد عمومي، چنانچه در خود موضوع بيمه اشتباهي صورت گرفته باشد، عقد بيمه محکوم به بطلان است.
اشتباه در مشخصات و ميزان خطر موضوع بيمه در صورتي موجب بطلان عقد بيمه مي‌شود که ناشي از عمد و سوء نيت بيمه گذار در اعلام ريسک باشد. در واقع مطابق اصول کلي قراردادها، صرف اشتباه اساسي در موضوع معامله موجب بطلان عقد مي‌شود و اين حکم ارتباطي به سوء نيت يا حسن نيت و خطاي افراد ندارد.
تفاوت مزبور با هدف حفظ حقوق بيمه گذار صورت گرفته است تا غفلت و اشتباه بيمه گذار در اعلام ريسک موضوع عقد، سبب منتفي شدن پوشش بيمه نشود. تاريخ حقوق بيمه نشان مي‌دهد که در برخي کشورها، مدتها عدم اعلام صحيح ريسک موضوع بيمه به شمار مي‌رفته است. به عنوان نمونه، در فرانسه تا سال 1930 مطابق ماده 348 قانون تجارت، عدم اعلام صحيح ريسک صرف نظر از عمد يا خطا و غفلت بيمه گذار موجب بطلان بيمه اعلام شده بود و در پي اصلاح قانون و تصويب مواد 8-113 و 9-113 قانون بيمه در سال 1930، احکام متفاوتي، مشابه آنچه در قانون بيمه ايران منعکس شده، مقرر گرديده و سرنوشت عقد با توجه به حسن نيت و سوء نيت بيمه گذار تغيير يافت. به موجب ماده 12 قانون بيمه ايران مصوب 1316 : ” هرگاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. دراين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند . ”
مطابق اصول کلي قراردادي، بطلان عقد موجب مي‌شود که تعهدات طرفين منتفي تلقي شود و اين امر ايجاب مي‌کند که بيمه‌گر وجوه دريافتي بابت حق بيمه را به بيمه گذار مسترد دارد. ولي منطق بيمه و لزوم حراست از عنصر حسن نيت و لذا لزوم تنبيه بيمه گذار با سوء نيت موجب شده که در اين باره علاوه بر حکم بطلان عقد، نه تنها بيمه گذار مستحق اعاده حق بيمه‌هاي پرداختي نباشد، بلکه مکلف باشد حق بيمه‌هاي عقب افتاده تا زمان کشف واقعيت را به بيمه‌گر بپردازد. بدين نحو بيمه گذار متخلف به مکافات عمل خود مي‌رسد، بدون آنکه به بيمه‌گر و محاسبات مالي او بابت دريافت مطالبات حق بيمه خدشه اي وارد شود.
ضمانت اجراي اعلام خلاف واقع غير عمدي: در اين باره حقوق بيمه نسبت به قواعد عمومي قراردادها انعطاف نشان داده و با عدول از اصول کلي تعهدات قراردادي (که يا حکم به صحت عقد و احتمالاً حق فسخ مي دهد يا به علت اشتباه متمايل به بطلان عقد مي‌شود)، حکم موضوع را با توجه به نفع بيمه گذار (نفي حکم به بطلان بيمه به علت اشتباه) و با حفظ منافع عادلانه بيمه‌گر (تکليف به جبران نسبي خسارات) متعادل نموده است.
در صورتي که مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود ، خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي که بايستي در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.
چنانچه کشف شود که در اثر اشتباه يا کوتاهي بيمه گذار (بدون سوء نيت و عمد)، ريسک اعلام شده خلاف واقع بوده و کمتر از ريسک واقعي بوده است، عقد بيمه باطل نخواهد بود. در اين صورت بسته به آنکه کشف واقعيت قبل از وقوع حادثه يا پس از آن باشد ضمانت اجراي متفاوتي در نظر گرفته شده است.
چنانچه بيمه‌گر قبل از وقوع حادثه متوجه ريسک واقعي و اعلام خلاف گردد، مي تواند بين ادامه قرار داد بيمه به شرط افزايش حق بيمه و يا فسخ عقد بيمه راهي را برگزيند. همچنين بيمه‌گر مي‌تواند بدون تغيير شرايط، قرارداد را با همان شرايط و حق بيمه تعيين شده ادامه دهد. در صورتي که بيمه‌گر راه اول را بر گزيند، حق بيمه جديد را بر اساس ريسک واقعي بيمه تعيين نموده و مراتب را به بيمه گر اعلام مي‌نمايد. چنانچه بيمه‌گذار شرايط و حق بيمه جديد را بپذيرد و متعاقباً مازاد حق بيمه را پرداخت نمايد قرارداد با شرايط جديد ادامه مي‌يابد. ولي چنانچه بيمه گذار به حق بيمه جديد رضايت ندهد، بر عهده بيمه گر است که يا عقد را فسخ کند يا با همان شرايط ادامه دهد. در موردي که بيمه گر از ابتدا راه فسخ بيمه را انتخاب کند يا در پي مخالفت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه تکميلي و شرايط جديد تصميم به فسخ گيرد، فسخ عقد- که در اصطلاح حق بيمه تکميلي ايقاع محسوب مي‌شود- بر خلاف اصول کلي تعهدات، بلافاصله پس از اعلام اراده تحقق نمي‌يابد. در اين مورد مراحل و مقدماتي مي‌بايست صورت گيرد و تنها پس از طي اين مقدمات آثار فسخ قرارداد بيمه تحقق مي‌يابد.
گفتار سوم : واکنش به ريسک ( تکنيک هاي اداره ريسک )
امروزه تجربيات و درس هاي زيادي درباره روش هاي مقابله و مديريت ريسک وجود دارد که به وسيله آن ها مي توان ريسک ها و خسارات ناشي از آن را به حداقل رساند . در هر جامعه اي افراد براي مقابله با ريسک و خطرات راه کارهايي انتخاب مي کنند که در مورد جوامع و افراد داراي تفاوتهايي است.
وقتي که ريسک ها شناسايي و ارزيابي شدند ، تمامي تکنيک هاي اداره ريسک در يک يا چند طبقه از چهار طبقه اصلي قرار مي گيرند101 :
1 ـ انتقال
2 ـ اجتناب
3 ـ کاهش يا تسکين
4 ـ پذيرش ريسک
استفاده مطلوب از اين استراتژي ها شايد امکان پذير نباشد . بعضي از آنها ممکن است مستلزم رويه هايي باشد که براي فرد يا سازماني که در زمينه مديريت ريسک تصميم گيري مي کند ، قابل قبول نباشد . 102
بند اول : انتقال ريسک
استراتژي انتقال ، يعني موجب شدن اينکه بخش ديگري ريسک را قبول کند ، معمولا بوسيله بستن قرارداد يا انجام اقدامات احتياطي .103 بيمه کردن يک نوع استراتژي هاي انتقال ريسک با استفاده از بستن قرارداد است . در موارد ديگر اين امر بواسطه قراردادهاي کلامي انجام مي گيرد که ريسک را به بخش هاي ديگر بدون پرداختي بابت حق بيمه ، انتقال مي دهد .
استفاده از وضعيت هاي تعديل کننده در سرمايه گذاري هاي مالي يک نمونه از چگونگي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید