و توافقات بطور واضح با جزئيات ذکر مي شود به همين دليل امکان تقلب از سوي شرکت بيمه در قرارداد کمتر محتمل زيرا بيمه گر در قراردادهاي الحاقي که همه جزئيات در آن ذکر شده است تعهدات خود را اعلام مي نمايد و تعهدات مازاد نيز ذکر مي شود .
اين اصل هم بايد از سوي بيمه گر و هم از سوي بيمه گذار رعايت شود . بدين ترتيب که بيمه گذار نه تنها بايد سؤالات فرم پيشنهاد 47 بيمه را به درستي پاسخ دهد ، بلکه اگر اطلاعات مهم و اساسي هم در زمينه مورد بيمه دارد که مي تواند موثر بر نرخ و شرايط بيمه نامه باشد بايد در اختيار بيمه گذار قرار دهد و بيمه گر نيز موظف است در سند بيمه نامه کليه تعهدات خود را به طور واضح و مشخص بيان کند و مواردي را که در پرداخت خسارت مؤثر است را به اطلاع بيمه گذار برساند . در صورت عدم رعايت اين اصل از سوي هر يک از طرفين ، طرف مقابل مي تواند قرارداد بيمه را باطل اعلام کند . 48
شرکت هاي بيمه داراي مشتريان بسيار زيادي هستند و به دليل هزينه زياد کنترل صحت اظهارات بيمه گذاران ، در زمان عقد قرارداد ، اصل را بر حسن نيت و صحت اظهارات بيمه گذار قرار مي دهند ؛ ليکن در صورت احراز تخلف و عدم واقع گويي بيمه گذار ، قرارداد باطل و حق بيمه و خسارتي به وي پرداخت نمي شود . 49
البته اگر بيمه گذار به طور غير عمدي از اظهار مطالبي خودداري نموده يا اظهارات خلاف واقعي بيان کند ، عقد بيمه باطل نمي شود بلکه هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را از بيمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته و قرارداد را ابقاء نمايد يا قرارداد بيمه را فسخ کند . 50
يکي از مهمترين موارد اصل حسن نيت در قراردادهاي بيمه بين المللي ، عدم تحت پوشش قرار دادن اقدامت غير تبعيض آميز دولتهاست . بدينصورت که اقدامات غير تبعيض آميز معمول دولتها که در سطح عمومي با هدف نظم بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي در قلمرو خود انجام مي دهند ؛ تحت پوشش بيمه اي قرار نمي گيرند . بنابراين مبناي اين استثناء ، اصل حسن نيت مي باشد و در اجراي آن لازم است که سه شرط محقق گردد :
1 ـ به طرز تبعيض اميز عليه سرمايه گذار اعمال نشوند ، بلکه در سطح عمومي باشند .
2 ـ اقدامات مذکور توسط دولتها در اعمال عادي قدرت تقنيني صورت گيرند .
3 ـ اين اعمال، حقيقتاً با هدف نظم بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي انجام شود .
گفتن حقايق مربوط به موضوع بيمه يکي از مهم ترين نمونه هاي حسن نيت که يکي از اساسي ترين شروط است مي باشد . ماده 18 قانون بيمه دريايي انگلستان حاوي اصل مهمي است که عبارت است از ” تکاليف بيمه گذار در ابراز اطلاعات عمده مربوط به موضوع بيمه به بيمه گر ” . اين ماده چنين مقرر مي دارد : ” بيمه گذار بايد پيش از انعقاد قرارداد بيمه ، تمامي اوضاع و احوال عمده را که از آن باخبر است به اطلاع بيمه گر برساند . ” البته فرض بر اين است که بيمه گر بايد از همه اوضاع و احوالي که قاعدتاً در جريان عادي کار بايستي از آن باخبر شود ، اطلاع داشته باشد . اگر بيمه گذار چنين اطلاعاتي را در اختيار بيمه گر قرار ندهد ، بيمه گر مي تواند قرارداد را فسخ نمايد . بند 2 ماده 18 قانون دريايي انگلستان چنين مقرر مي دارد : ” هر اوضاع و احوالي زماني عمده است که روي تصميم گيري بيمه گري محتاط در تعيين حق بيمه و قبول يا عدم قبول خطر تأثير بگذارد . ”
وجود حسن نيت در تمام قراردادها لازم است اما بر حسب ماهيت قرارداد ، درجه نياز حسن نيت نيز مي تواند متفاوت باشد. قرارداد بيمه از جمله قراردادهايي است که وجود حسن نيت در آن اهميت بسيار دارد. اين به عهده بيمه گر است که سوء نيت بيمه گذار را اثبات نمايند، زيرا اوست که به اسناد توسل جسته و امري را ادعا ميکند . بيمه گر و بيمه گذار هر دو نيز بايد داراي حسن نيت باشند ولي در کشورهاي مختلف تأکيد بر بيمه گر و بيمه گذار متفاوت است .
در بريتانيا اين وظيفه غالباً در ارتباط با اعمال بيمه گذاران بررسي مي شود . و حال آنکه در ايالات متحده آمريکا اين وظيفه معمولاً در رابطه با اعمال بيمه گران در نظر گرفته مي شود .51 در حقوق ايران نيز با توجه به قانون بيمه 1316 ، به نظرمي رسد تأکيد بر اجراي اين اصل و اعمال ضمانت اجراهاي آن بيشتر راجع به بيمه گذار است .
ماده 12 قانون بيمه در مورد اينکه چه واقعياتي اساسي است و بايد افشا شود ، يا در مورد ارزيابي اين امر که اوضاع و احوال اعلام شده مي تواند در عقيده بيمه گر در خصوص خطر تاثير داشته باشد يا خير ، مقرر مي دارد : ” اگر مطالب اظهار نشده يا اظهارات کاذبه طوري باشند که موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن نزد بيمه گر بکاهد ، عقد بيمه باطل است . ”
بنابراين اصل حسن نيت يکي از مهمترين اصول حاکم بر بيمه است و بدون توجه به اين اصل ، قرارداد اعتباري ندارد و خدشه دار شدن آن در هر مرحله اي از قرارداد نه فقط در زمان انعقاد عقد ، ادامه حيات عقد را با ترديد مواجه مي سازد . در حالي که عدم حسن نيت در ساير عقود هيچ خللي به صحت و اعتبار عقد وارد نمي آورد . همچنين ضمانت اجرايي که براي عدم رعايت حسن نيت از سوي بيمه گذار در نظر گرفته شده است در برخي موارد بيش از اندازه شديد است ؛ به عنوان نمونه قانونگذار ضمانت اجراي عدم اعلام به موقع ( ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از تشديد خطر ) تشديد خطر توسط بيمه گذار را عدم پوشش بيمه اي مقرر کرده است ؛ به بيان ديگر قرارداد را باطل اعلام کرده است .
بند دوم : اصل غرامت 52
به موجب اين اصل نيز که از اوصل مشترک بيمه هاي داخلي و بين المللي است ، بيمه نبايد به منبع درآمد و سود بيمه گذار تبديل شود و جبران خسارت نبايد او را در وضعيتي بهتر از قبل از حادثه قرار دهد .
پرداخت خسارت از سوي بيمه گر براي برگرداندن وضعيت مالي بيمه گذار به حالت اوليه و قبل از ايجاد خسارت است . به عبارت ديگر بيمه گذار نبايد از دريافت خسارت سود ببرد و اگر کسي از اين طريق سودي ببرد ، اين سود غير قانوني است . زيرا تشويقي خواهد بود براي ايجاد خسارت هاي عمدي که مخل نظم عمومي است .
قيمت کالايي را که بيمه گذار اقدام به بيمه آن کرده است حتما بايد به درستي در قرارداد ذکر شود . اگر قيمتي را که بيمه گذار اعلام نموده است به عمد و به طور آگاهانه به قصد تقلب و به منظور بردن سود ، بالاتر از قيمت واقعي آن کالا باشد شرکت بيمه علاوه بر ابطال قرارداد ، حق بيمه دريافتي را بازپرداخت نمي کند . ليکن اگر قيمت اضافي اعلام شده بيمه گذار غير عمد و ناآگاهانه باشد ، شرکت بيمه مي تواند خسارت را معادل قيمت واقعي کالا بپردازد . 53
در حقوق ايران نيز ماده 19 قانون بيمه در همين راستا اعلام مي دارد : ” مسئوليت بيمه گران در عقد بيمه عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه . ”
بند سوم : اصل نفع بيمه اي 54
عبارتست از ارزش مالي يا يک حق يا توانايي کار کردن و تحصيل درآمد يا منفعتي که در نتيجه وقوع خطر مورد تهديد قرار مي گيرد . معمولا نفع بيمه اي بايد در موقع بيمه کردن شيء يا مال مورد بيمه وجود داشته باشد ، با اين حال در صورتيکه شخص در روز وقوع خسارت به مالي ذينفع شناخته شود محق به دريافت خسارت خواهد بود .
در قرارداد بيمه لازم است نفع بيمه پذير مشخص شود . شرکت هاي بيمه معمولاً در زمان عقد قرارداد براي يافتن رابطه مالکيت بيمه گذار با موضوع بيمه زياد کنکاش نمي کنند ؛ ليکن در زمان پرداخت خسارت رابطه مالکيت با مورد بيمه کنترل مي شود . در صورتي که چنين رابطه اي اثبات نشود شرکت بيمه خسارتي نمي پردازد و حق بيمه پرداختي را نيز مسترد نمي کند .55 بنابراين در صورتي که شخص نسبت به حفظ يا بقاء مالي علاقه و نفعي نداشته باشد نمي تواند آن را بيمه کند ، زيرا فقدان نفع بيمه اي موجب سوء استفاده از بيمه و اتلاف اموال ديگران و لطمه به حق مالکيت اشخاص مي گردد .
برخلاف رويه اي که سالها در کشورهاي اروپايي معمول بوده است ، امروزه در هيچ کشوري صرف صدور بيمه نامه نمي تواند دليل ذينفع بودن بيمه گذار در مورد بيمه تلقي گردد . در قوانين کليه کشورها تصريح شده که هر کس بدون داشتن نفع مشروع اقدام به بيمه کردن مال بنمايد مجرم شناخته شده و ملزم به پرداخت جرايم معينه در قانون مي باشد . بيمه نامه هايي که تحت عنوان ” P.P.I ” ( يعني بيمه نامه دليل ذينفع بودن در بيمه است ) صادر مي گرديد ، به کلي ممنوع است . ماده 4 قانون بيمه دريايي انگليس مصوب 1906 ، بيمه نامه هاي شرط بندي و قمار و بيمه نامه هايي که در آنها جمله ” وجود يا عدم وجود منافع ” ذکر شده باشد ، باطل و فاقد اعتبار دانسته است . 56
ماده 4 قانون بيمه 1316 داشتن نفع بيمه پذير ، براي بيمه گذار را الزامي دانسته و نفع بيمه اي را اعم از ذينفع بودن نسبت به بقاء موضوع بيمه يا متضرر شدن از وقوع حادثه مي داند . بنابراين بيمه گذار بايد ثابت نمايد که در اثر بروز خطر مورد بيمه ، زياني به موضوع بيمه وارد آمده و ذينفع بودن خود را به اثبات برساند . منظور از ذينفع بودن صرفاً داشتن رابطه مالکيت نيست ؛ بلکه ، راهن ، مرتهن ، مؤجر ، مستأجر ، امين ، وصي ، قيم ، بيمه گر ، سهامداران شرکت ، وام دهنده و متصدي حمل و نقل به لحاظ ذينفع بودن مي توانند اقدام به انعقاد بيمه نمايند .
نتايج حاصله از نفع بيمه گذار مي تواند بيمه گر را از خسارات عمدي مصون دارد و همچنين بيمه گذار را در حد امکان وادار به جلوگيري از وقوع خسارت نموده و يا در صورت وقوع حادثه ، وي از گسترش و تشديد خسارت جلوگيري نمايد . اثبات نفع بيمه پذير در زمان دريافت خسارت از سوي بيمه گذار الزامي است .
اصولاً هيچ کس حاضر نيست مالي را بيمه کند که در آن هيچ گونه نفعي ندارد زيرا بيمه مستلزم هزينه و انجام تعهداتي است که از آن جمله پرداخت حق بيمه است .57 بيمه خسارت تحت تأثير مفهوم نفع نيز است که خود موضوع اين عمليات است . در واقع فرض بر آن است که بيمه گذار يا ذي نفع در عدم تحقق خطر نفعي دارد .58
نفع بيمه پذير در حمل و نقل دريايي به نفع بيمه پذيري کالا و نفع بيمه پذيري بدنه کشتي تقسيم مي شود . کساني که به ترتيبي در بقاء مال، ذينفع و از اتلاف آن نگران هستند مانند مالک ، مرتهن ، محافظ و نظاير آن ها ، مي توانند با انعقاد قرارداد بيمه ، تأمين مورد نظر خود را بدست آورند ، در واقع نفع بيمه پذير کالا شامل انواع منافع مربوط به حمل کالاست . مسئوليت مالک کشتي نيز مصداق ديگري از نفع بيمه پذير است که در زمره نفع بيمه پذير بدنه کشتي قرار مي گيرد و شامل مواردي مي گردد که مالک کشتي از حيث مالکيت خويش در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت مي يابد.متصدي حمل و نقل نيز براي کالايي که بدين منظور به او سپرده شده است داراي منافع قابل بيمه است . هرچند متصدي حمل و نقل مالک واقعي کالا نيست ولي مي تواند مسئوليت خويش را نسبت به خسارات وارده به کالا و ساير موارد بيمه نمايد . بايد توجه داشت که تنها مسئوليتي که براي مالک کشتي از اين جهت در بيمه نامه هاي عادي دريايي بيمه پذير است ، مسئوليت ناشي از تصادم است. در عمل ، در کليه ي بيمه نامه هاي بدنه ي کشتي شرطي گنجانده شده است که به موجب آن مسئوليت ناشي از تصادم داراي پوشش بيمه اي است . ديگر مسئوليت ها در قبال اشخاص ثالث از جمله فوت ، صدمه بدني ، تجاوز ، حقوق متصديان بندري و… در بيمه نامه هاي عادي کشتي قابل بيمه شدن نيست و معمولاً مالکان کشتي اين قبيل مسئوليت ها را توسط انجمن هاي حمايت و خسارات ” پي اند آي “59 بيمه مي کنند .60
بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بيمه )
اصل تعدد بيمه در حقوق داخلي در همه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید