مسئوليت مدني توليد مي کند، اين اصل ايجاب مي کند که بيمه گر خساراتي را که به منافع و اموال بيمه گذار وارد شده يا در پي ايجاد مسئوليت وي به جبران خسارت غير، متوجه او شده است به نحو مطلوب و کامل جبران نمايد. همين امر موجب بروز احکام و مباحثي در مورد نحوه جبران خسارت توسط بيمه گر شده است.
از طرف ديگر جنبه نفي اصل جبران خسارت، ايجاب مي کند که ميزان تعهدات بيمه گر محدود به خسارت وارده باشد و تعهدات بيمه گر نتواند افزون بر خسارت بوده و موجب افزايش دارايي بيمه گذار شود. از آنجا که بيمه مضاعف و اعلام ارزش بيمه به بيشتر از قيمت واقعي، موجب پرداخت مبالغي افزون بر خسارت وارده خواهد شد، در حقوق بيمه اين دو عمل منع شده و ضمانت اجراهاي سنگيني براي آن لحاظ شده است. در ادامه به تفصيل هريک از مباحث فوق مي پردازيم.
روشهاي مختلفي براي جبران خسارت زيان ديده وجود دارد که هر يک مي تواند بار مالي و تعهد متفاوتي را براي بيمه گر در پي داشته باشد. قانون بيمه و در مواردي قراردادهاي بيمه نحوه جبران خسارت را توسط بيمه گر تعيين نموده اند.
ماده 19 قانون بيمه ، قاعده کلي نحوه جبران خسارت را چنين مقرر نموده است : ” مسئوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه. خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد ، مگر اينکه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد . در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي که عرفاً کمتر از آن نمي شود تعمير کرده يا عوض را تهيه وتحويل نمايد . ”
به اين نحو ، بيمه گر مکلف به پرداخت تفاوت قيمت مال بلافاصله قبل و بعد از حادثه است. اين حکم در مورد تلف ، نقص و عيب مال به نحو واحدي عمل مي کند : اگر مال در اثر حادثه معيوب شود ، اختلاف قيمت مال سالم و ناقص محاسبه مي شود و در صورت تلف کلي مال ، خسارت پرداختي مطابق قاعده فوق معادل قيمت مال قبل از حادثه خواهد بود ( چون قيمت مال پس از حادثه صفر فرض شده است ) .
خسارات وارده به بيمه گذار زماني پرداخت مي شود که ثابت نمايد خسارت وارده بر اساس خطر بيمه شده است . گاهي اوقات ممکن است خطرات استثناء شده نيز در ورود ضرر موثر باشد. آيا به دليل اين که يکي از علل خسارت ، خطر استثناء شده است ، بايد بيمه گر را از جبران خسارت معاف دانست ؟
در انگلستان ، قانون بيمه در اين مورد ساکت است و رويه قضايي نيز فرصت تصميم گيري نيافته است . اما دادگاه استيناف در پرونده کشتي موتوري ” مپس پي جي جي “81 اظهار عقيده کرد : ” زماني که دو علت همزمان و مساوي و يا تقريباً مساوي ، سبب خسارت شده است و فقط يکي از دو علت ياد شده تحت پوشش قرار دارد ، بيمه گر به دليل وجود همين علت تحت تأمين ، مسئول جبران خسارت وارده است مگر اين که علت ديگري که علت پوشش نيست ، صريحاً در بيمه نامه از تعهدات بيمه گر مستثني شده باشد . “82 در حقوق ايران تقسيم خسارت نسبت به ميزان تأثير در ورود ضرر پذيرفته شده است . بنابراين بايد ترتيبي داد تا تعهد بيمه گر به نسبت درجه تأثير خطر تحت پوشش ، در ايجاد خسارت معين شود . به عنوان مثال اگر ميزان تأثير دو عامل که يکي تحت پوشش بيمه و ديگري جزء مستثنيات، به طور مساوي باشد ، بيمه گر نيز بعضي از خسارت وارده را پرداخت خواهد نمود . براي توجيه اين تقسيم مسئوليت مي توان به وحدت ملاک ماده 14 قانون مسئوليت مدني که مقرر مي دارد : ” ميزان مسئوليت هريک از آنان، با توجه به نحوه مداخله هريک ، از طرف دادگاه تعيين خواهد نمود ” و مندرج ماده 165 قانون دريايي که توزيع مسئوليت را بين کساني که به طور اجتماع براي ثالث ايجاد خسارت کرده اند مقرر داشته، استناد نمود .83
گفتار دوم : نفي پوشش بيمه افزون بر خسارت وارده و منع افزايش دارايي به واسطه بيمه
در بيمه خسارت، به عنوان اصلي بنيادين پذيرفته شده که بيمه نمي تواند مبلغي بيش از خسارت واقعي پرداخت نموده و باعث افزايش دارايي شود. اين امر مانع از آن نيست که بيمه موارد عدم النفع را تحت پوشش قرار دهد، چون عدم النفع از جمله خسارات به شمار مي رود. در واقع، هر نظام حقوقي براساس سياستها و صلاحديدهايي ممکن است برخي از خسارات را قابل جبران نداند و از باب مسئوليت مدني تکليفي به جبران ايجاد ننمايد، ولي در همين موارد تأکيد مي شود که زيان ديده مي تواند براي پوشش اين ريسک و خطرات به بيمه تمسک جسته و جبران اين نوع خسارات را در قالب واگذاري ريسک خسارت به بيمه گر عملي سازد.
روشي را که قانون براي جبران خسارت معين کرده، تضمين کننده عدم پرداخت مبلغي مازاد بر خسارات واقعي است. در واقع محدود نمودن تعهد بيمه گر تا سقف قيمت مال قبل از وقوع حادثه مبين آن است که در هر حال بيمه خسارت موجب پرداختي علاوه بر خسارت واقعي نخواهد بود.
بيمه خسارت در دو فرض مي تواند موجب افزايش دارايي شود: خريد پوشش بيمه مضاعف و بيمه دادن مال به ارزش بيشتراز قيمت واقعي. بيمه مضاعف به اين مفهوم است که بيمه گذار براي ريسک واحد، بيمه هاي مکرر خريداري کند که تا در پي بروز حادثه از چند بيمه گر غرامت دريافت کرده و عملاً چند بار از او جبران خسارت شود. بيمه مال به ارزشي بالاتراز ارزش واقعي مال موجب خواهد شد که در صورت صدمه يا تلف مال مبالغي بيش از مبلغ واقعي خسارت به بيمه گذار پرداخت شود . هر دو اين اعمال از نظر منطق بيمه مردود است و قانون بيمه ايران نيز صريحاً آنها را منع کرده و در موردي ضمانت اجرا نيز تعيين کرده است . ( ماده 13 قانون بيمه ايران مصوب 1316 )
گفتار سوم : منع بيمه مضاعف
بيمه مضاعف به وضعيتي اطلاق ميشود که بيمه گذار براي پوشش يک خطر، بيمه هاي متعددي اخذ نمايد. البته بيمه مضاعف در داخل يک کشور به دليل يکپارچه بودن سيستم بيمه تقريباً امکان پذير نيست ؛ اما در سطح بين الملل به دليل استقلال بيمه ها چنين امري بعيد به نظر نمي رسد .
براي تحقق بيمه مضاعف وجود چهار عنصر در قراردادهاي بيمه لازم است : وحدت زماني ، وحدت مال موضوع بيمه ، وحدت ذي نفع ، وحدت خطر . تحقق اين شرايط و استفاده بيمه گذار از بيمه هاي متعدد موجب مي شود که بيمه گذار براي يک خسارت چند بار غرامت دريافت نموده و به اين نحو عقد بيمه و بروز خسارت موجب افزايش دارايي او گردد.
ماده 8 قانون بيمه در اين باره مقرر مي دارد : ” در صورتي که مال بيمه شده باشد در مدتي که بيمه باقي است نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود . ”
تنها در صورت تحقق تمامي شرايط فوق بيمه مضاعف شکل خواهد گرفت و در صورت فقدان هر يک از شرايط منعي براي تعدد پوشش بيمه وجود نخواهد داشت.
1. وحدت زمان : قراردادهاي بيمه بايد زمان واحدي را ( کلاً يا جزئا ً) پوشش دهند . ملاک ، زمان شروع و پايان پوشش قراردادي است و زمان انعقاد قرارداد نقشي در اين مورد ندارد . معمول است که بيمه گذار قبل از انقضاي مدت بيمه اقدام به انعقاد قرارداد بيمه براي مدت پس از انقضاي عقد قبلي مي نمايد. هيچ گونه منع و اشکالي به اين عمل بيمه گذار وارد نيست چون اعتبار قرارداد جديد از زمان انقضاي بيمه قبلي آغاز مي شود و لذا موضوع از مصاديق وحدت زماني دو بيمه نيست .
2. وحدت موضوع : براي تحقق بيمه مضاعف ، موضوع بيمه بايد واحد باشد. چنانچه موضوعات بيمه متفاوت باشد منعي براي تعدد بيمه نيست. لذا مي توان دو بيمه متفاوت يکي براي خسارات وارد بر عين مال و ديگري منافع ناشي از آن تهيه کرد يا در يک کارخانه مي توان براي ماشين آلات، محصولات، ابنيه و … هر يک بيمه مستقلي اخذ نمود.
ممکن است براي مالي معين قراردادهاي متفاوت بيمه خريداري شود به نحوي که هر بيمه سهمي از ريسک مال را تقبل کرده و جمع همه قراردادها پوشش کامل بيمه اي براي مال ايجاد کند. در اين فرض در صورت تحقق خطر موضوع بيمه مبلغي مازاد بر خسارات وارده به بيمه گذار پرداخت نمي شود و بيمه ها موجب افزايش دارايي او نمي شود.
3. وحدت ذي نفع : افراد مختلفي که داراي نفع بيمه اي نسبت به يک مال يا فعاليت اند ، هر يک مي توانند براي مدت و موضوع واحد و در مقابل ريسک مشابه ، بيمه جداگانه اي اخذ نمايند . به اين نحو ممکن است براي اموال يا فعاليت واحد بيمه هاي متعددي اخذ شود، امري که در عمل بسيار مورد دارد و قانون بيمه نيز به جواز آن تصريح نموده است. در اين موارد به لحاظ تعدد ذي نفع، که هر يک تا سقف خسارت وارده به خود از بيمه گر غرامت دريافت مي نمايند، موجبي براي افزايش دارايي نخواهد بود. ( ماده 8 قانون بيمه مصوب 1316 )
4. وحدت ريسک و خطر : براي تحقق بيمه مضاعف خطر موضوع بيمه نيز بايد واحد باشد ، و إلا معمول است که براي ريسکهاي متفاوت متوجه يک مال يا فعاليت ، قراردادهاي بيمه متفاوت و متعددي منعقد شود.
در صورت تحقق هر چهار شرط مذکور، بيمه مضاعف مصداق داشته موجب افزايش دارايي مي شود .84
گفتار چهارم : منع بيمه به بالاتر از قيمت واقعي مال
يکي از اصول مشترک بين بيمه هاي داخلي و بين المللي ، منع بيمه به بالاتر از قيمت واقعي مال است . بيمه ممکن است از طريق اعلام بيش از واقع ارزش مال موضوع بيمه موجب افزايش دارايي بيمه گذار شود. اگر مال به بيش از قيمت واقعي بيمه داده شود ، در صورت تلف جزئي يا کلي ، بيمه گر با تکيه بر قيمت اعلامي و فرض آنکه مال قبل از حادثه به قيمت اعلامي بوده است ، مبلغي بيش از قيمت واقعي مال پرداخت نموده و اين امر موجب افزايش دارايي ذي نفع بيمه مي شود . جواز افزايش دارايي به واسطه بيمه سوء استفاده و تقلب در ايجاد حادثه را فراهم خواهد آورد. همچنان که در مورد اعلام خلاف واقع خطر موضوع بيمه نيز مطابق اصل برائت همواره فرض بر حسن نيت افراد است و بيمه گري که مدعي سوء نيت و قصد متقلبانه بيمه گذار است بايد آن را ثابت کند.85
گفتار پنجم : محدوديت تعهدات بيمه گر به وسيله توافق طرفين عقد بيمه
طرفين عقد بيمه مي توانند با توافق، تعهدات بيمه گر را محدود نمايند. همانطور که آزادي قراردادي ايجاب مي کند که طرفين در انقعاد يا عدم انعقاد قرارداد بيمه آزاد باشند، به طريق اولي به ايشان اين امکان را ميدهد که پوشش بيمه نسبي اخذ نمايند يا سقف معيني براي تعهدات بيمه گر تعيين کنند. گاه منشأ اين توافق و محدوديت ناشي از اراده بيمه گذار است و گاه ناشي از خواست بيمه گر.
1. محدوديت تعهدات بيمه گر ناشي از خواست بيمه گذار
مالک مال مي تواند به هر نحو که مي خواهد از مال خود بهره برد و ريسک و خطرات متوجه مال يا ناشي از مال را تحمل کند. او مي تواند از بيمه کردن مال امتناع ورزد ( به جز در مورد بيمه هاي اجباري که تکليف به بيمه شده است ) و ريسک مال را خود تحمل کند يا بخشي از اين ريسک را تحت پوشش بيمه قرار داده و باقي ريسک را خود تحمل کند. اين امر در مورد بيمه هاي اموال و بيمه مسئوليت معمول است . بيمه گذار با اعلام قيمت مال به کمتر از قيمت واقعي و يا تنها خريد پوشش بيمه اي نسبي ريسک مال، ريسک مبلغ يا نسبت اضافي مال را خود بر عهده مي گيرد. در اين صورت بيمه گر تعهد نسبي به پوشش خسارات و پرداخت غرامت خواهد داشت. 86
2. تعديل ارزش مال موضوع بيمه
در زمان تورم و افزايش مرتب قيمتها، بيمه گذار همواره در معرض خطر عدم پوشش کامل و مناسب بيمه اي قرار دارد. در اين شرايط وي براي استفاده از پوشش بيمه مناسب همواره بايد قيمت جديد مال موضوع بيمه را اعلام و قرارداد بيمه را تعديل کند، امري که مشکل و گاه غير عملي به نظر مي رسد. براي مقابله با اين مشکل، تکنيکهاي بيمه اي خاصي پيش بيني شده است. در مواردي که اقتصاد تورمي بر کشور حاکم است و قيمتها مدام در حال افزايش است،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید