جلوه هاي بيمه حاضر و مؤثر است، داراي مفهوم و جنبه هاي گوناگوني است، ريسک مورد توجه بيمه احتمال وقوع يک حادثه است.
مطابق اين مفهوم ريسک واقعه‌اي است اتفاقي و احتمالي که منشأ ايراد خسارت خواهد بود. آتش سوزي، بلاياي طبيعي، تصادفات و حوادث موجب مسئوليت مدني و مرگ که موجب ايجاد حق در بيمه عمر خواهد شد از مصاديق مشخص ريسک به شمار مي‌روند . جنبه اتفاقي بودن بيانگر آن است که ريسک توجه به وقوع حوادث درآينده دارد . لذا حوادثي که قبلاً تحقق يافته‌اند ، به علت آنکه احتمالي بودن در مورد آن بي معني است، قابل بيمه نيست. احتمالي بودن مي‌تواند متوجه وقوع حادثه باشد. مثل مورد آتش سوزي يا حوادث رانندگي) يا زمان وقوع حادثه (مثل مرگ). 8
در برخي مواقع ريسک به عنوان خسارت تعلق مي گيرد و نه به حادثه موجب خسارت، که در اين صورت ممکن است وقوع آن حادثه مشکوک و احتمالي باشد. لذا در اين موارد به علت وجود عنصر ترديد و احتمال اخذ پوشش بيمه ممکن خواهد بود .
همچنين در مواردي ريسک به عنوان موضوع تضمين بيمه به کار مي‌رود. در اين تعبير به بخشي از دارايي يا فعاليت يا تماميت جسماني افراد ريسک اطلاق مي‌شود. بدين نحو از اموري همچون فعاليت کارخانه، اقامتگاه و تماميت جسماني شخص به عنوان ريسک بيمه ياد مي‌شود و منظور خطرات کلي وقوع حوادثي است که مي‌تواند خسارتي را براي کارخانه يا اقامتگاه يا شخص به بار آورد. 9
گفتار سوم : بيمه بين المللي
يک معامله بيمه اي ممکن است به دلايل زير بين المللي ناميده شود :
الف ـ ممکن است بيمه گذار ، بيمه را از بيمه گري که در کشور ديگري تاسيس شده است خريداري کند . اين موضوع خدمات يا بازرگاني بين مرزي توصيف مي شود و بيمه گر اغلب بيگانه يا فاقد اجازه ورود تلقي مي گردد .
ب ـ ممکن است بيمه از بيمه گر تاسيس شده در همان کشور ( بيمه گر داراي اجازه ورود ) خريداري شود ولي دفتر مرکزي آن بيمه گر در کشور ديگر قرار داشته باشد . از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند ، سود سهام نيازمنذ عبور از مرزهاي بين المللي است .
ج ـ به رغم واقع شدن بيمه گر و بيمه گذار در يک کشور ، بيمه به نقل و انتقال بين المللي کالا و پرسنل وابسته است . اين حالت در بيمه دريايي ، هوايي و حمل و نقل معمول مي باشد ، اين حالت در بيمه اعتباري و ترتيبات خريد چند مليتي بيمه نيز ملاحظه مي شود . 10
با وجود اينکه بيمه داخلي براي بيمه گذاران هميشه مقرون به صرفه تر است ؛ اما مواردي وجود دارند که بيمه بين المللي را موجه تر مي سازند :
1 ـ جايي که پوشش بيمه اي داخلي ممکن نباشد ؛ مثلاً داراي ريسک بزرگ يا غير معمولي باشد که بازار بيمه محلي به علت فقدان ظرفيت يا کمبود کارشناس نتواند آن را بيمه کند .
ب ـ جايي که پوشش محلي بسيار گران است .
ج ـ جايي که خسارت بر اساس پول محلي نيست .
د ـ جايي که بيمه گذار شهروند محلي نيست که در اين صورت ممکن است ترجيح دهد در نزد بيمه گر کشور متبوع خود بيمه شود .
مبحث دوم : شرايط بيمه و پيشينه آن
گفتار اول : شرايط بيمه
انسان همواره براي جلوگيري از ضرر و جبران خسارتهاي حوادث و پيش‏آمدهاي ناگوار، دنبال چاره بوده است . ‏يکي از راههاي آن بيمه است که موجب آرامش خاطر نسبي شده و فوايدي ديگر بر آن مترتب است. اگر چه بهره‏وري از بيمه به روش فعلي که يکي از عقود متعارف تجاري و بين‏المللي است بيش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولي از دير زمان که انسانها در حمل و نقل مال التجاره‏هاي خود با خطراتي مواجه بوده‏اند از اقدامات ديگري، مشابه بيمه که سلامت مال التجاره آنها و يا جبران خسارت احتمالي را تضمين کند استفاده مي‏کرده‏اند. و اين ريشه در فطرت سليم انساني دارد که براي جلب منفعت و جبران ضرر احتمالي، اقدامات تاميني لازم را پيش ‏بيني نمايد.
براي يافتن حکم شرعي اين عقد ، ممکن است يکي از دو راه ناگزير باشد : نخست آنکه عقود صحيح را منحصر به همان عقودي بدانيم که در زمان ظهور اسلام وجود داشته است که در اينصورت عقد بيمه جزء آنها نمي باشد و در نتيجه باطل است ، دوم اينکه بگوييم عقود جاري در زمان اسلام ويژگي خاصي نداشته اند که اسلام با هر چه غير از آنها باشد مخالفت کند ، بلکه اسلام بناي عقلا را در هر زمان تصويب و امضاء نموده است . مؤيد اين راه ، اصول عامه و مطلقه اي است که در اسلام وجود دارد . اما اسلام نه تمام عقودي را که در زمان ظهور خود وجود داشته اند را قبول کرده و نه تمام آنها را رد نموده است . اصول مصحح عقود در نظر اسلام معلوم است ، براي تشخيص عقود صحيح بايد به سراغ حدود و قيود مخصصه و مقيده رفت . اين قيود عبارتند از : 1 ـ وجود غرر ـ 2 ـ وجود جهل بر عوضين ـ 3 ـ ربوي بودن 11
بعضي از مخالفين بيمه مي گويند چون معلوم بودن عوضين ، از جمله شرايط صحت عقود است و با توجه به اينکه ميزان عوضين در قرارداد بيمه معلوم نيست و بيمه گذار نمي داند در مقابل اقساط حق بيمه اي که مي پردازد چه مبلغ خسارت خواهد گرفت و شرکت بيمه هم نمي داند چه مبلغ خسارت مي پردازد عقد بيمه باطل است . بعضي از فقها نيز وجود جهل را موجب غرر دانسته و بعضي نيز جهل در معامله را موجبي مستقل براي بطلان معامله دانسته اند . 12
در صحت عقد بيمه، لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد، شرايط کلي صلاحيت و شايستگي عقد قرارداد از قبيل: بلوغ، عقل،اختيار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بايسته است، شرايط ذيل نيز به روشني، مراعات گردد:الف)موضوع بيمه: اگر مال است بايد به طور کامل خصوصيات آن مال معين شودواگرانسان است بايدآن چيزي ازانسان ياآن ويژگي از شئونات او که به بيمه گذاشته شده است، مشخص گردد و همينطور ساير اموري که موضوع بيمه مي‏باشد.ب)حق بيمه: آنچه را که بيمه‏گذار به بيمه‏گر بابت‏ حق بيمه به صورت نقد يا اقساط بپردازد، بايد با همه جوانب آن معين و شرايط پرداخت آن نيز،مشخص باشد. ج)حوادث مورد انتظار يا ناگهاني و غيرمنتظره و خطراتي که موجب عقد قرارداد بيمه مي‏شود با تمام خصوصيات احتمالي که منظور دو طرف است، بايد مشخص و معلوم گردد.د) بيمه‏گر و بيمه‏گذار نيز بايد با مشخصات کامل معين گردد اگر غير از بيمه‏گذار فرد يا افراد ديگري بخواهند از بيمه بهره برند بايد در قرارداد بيان شود و نيز غير از بيمه‏گر، اگر فرد يا افراد ديگري بخواهند، جبران خسارت نمايند، بايد مشخص شود.”طبيعي است هر گونه ابهام در موارد ياد شده نيز به عقد قرارداد بيمه زيان مي‏زند مگر از اموري باشد که به‏گونه‏اي در مقررات مربوط به بيمه، بيان شده باشد، يادو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند.13
گفتار دوم : سابقه تاريخي
‏الف : سابقه تاريخي بيمه درجهان
‏يکي از نويسندگان مي گويد : ” اولين اشاره در متون قديم در خصوص مداخله به نفع زيان ديده از حادثه ناگوار که ديده مي شود مربوط به 4500 سال قبل از ميلاد است که به استناد برگهاي پاپيروس بدست آمده ، سنگتراشان مصري بين خود صندوقي داير کرده بودند تاهنگام وقوع بعضي حوادث مصيبت بار و بلاياي عظيم از کمک يکديگر بهره مند شوند و در 2000سال قبل از ميلاد ، قانون حمورابي به وجود قرادادهايي از اين قبيل به نفع حمل کنندگان کالا اشاره دارد و در واقع مي توان گفت براي اولين بار که بازرگانان و تجار مال التجاره هاي خود را از طريق دريا حمل کرده با خطرات گوناگون دريايي مواجه گشتند و به فکر يافتن راه حل و حفظ سرمايه هاي خود افتادند و به دنبال آن مقرراتي که همه مربوط به حمل و نقل دريا يي بود به مرور تکامل يافت. ” 14
يکي از مهمترين مسائل مربوط به حمل ؛ مسأله بيمه کالااست . بيمه يکي از وسايل اطمينان خاطر خريدار و فروشنده براي اينکه کالا سالم به دست خريدار برسد ، مي باشد . در دستورهاي وارد کننده ، نوع بيمه و اينکه کداميک از متعاملين کالا را بيمه خواهند نمود بايد مشخص گردد . بيمه باربري کالا نيز از نظر قلمرو و حدود تعهدات بيمه گر و ميزان تأميني که به بيمه گذار داده مي شود داراي انواع مختلفي است از قبيل بيمه تمام خطر ، از بين رفتن کامل ، خطرات کلي ، خطرات جزئي ، خطرات جنگي و نظاير آن .
‏” اولين قواعد بيمه به شکل قوانين ” وام هاي دريايي” و ” زيان همگاني ” بود. وامهاي دريايي بدين صورت بود که دريا نوردان از بازرگانان وام دريافت مي کردند و هر گاه دريانورد سفر خود را با موفقيت به پايان مي رساند موظف بود اصل و بهره وام را به بازرگان طلبکار مسترد کند و بازرگان وام دهنده خطرات دريايي را تقبل مي کرد که هر گاه سفر با موفقيت نباشد و در دريا مواجه با خطرات دريايي شود وي در خصوص اصل وام و بهره ادعايي نداشته باشند. اين وامها از سده هاي پنجم و ششم قبل از ميلاد در مديترانه شرقي رواج داشت “15 .
‏زيان همگاني يا خسارت مشترک عبارت است ” خسارتي که در نتيجه گريز از خطري مشترک که متوجه تمام افراد يک مجموعه بوده است به برخي از افراد مجموعه تحميل شده است “16 خسارت مشترک مربوط به بيمه هاي دريايي و سبک سازي کشتي است و آن هنگامي است که در دريا براي نجات کشتي ناگزير مي شدند مقداري از محصولات را به درون دريا انداخته و کشتي را سبک کنند به موجب اين قاعده براي جلوگيري از اختلاف بين صاحبان محموله يا تحميل خسارت وارده به صاحبان آن کالا ها،ديگران نيز بايد در اين خسارت شرکت کرده و به نسبت، قسمتي از خسارت زيان ديده را جبران کنند. بطور مشخص براي اولين بار بيمه در سال 1552در شهر فلورانس ايتاليا ظهور پيدا کرد و عمليات بيمه اي بدين نحو بود که صاحبان کشتي و کالا در قبال پرداخت مبلغي به تجاري که به عنوان بيمه گر به اين امر مشغول بودند 17، از آنان تضمين مي گرفتند که در صورت وقوع حادثه و از دست رفتن کالا يا کشتي از ايشان جبران خسارت شود . اگر چه در اين عمليات احتمال وقوع حادثه و خسارت محاسبه نمي شد و بيشتر به گرو گيري و بازي شانس شبيه بود ولي شباهت عمده اي به قرارداد هاي امروزي داشت به طوري که آنان حقوقداناني را از بين خود انتخاب مي کردند و وظيفه تهيه شرايط عمومي، نظارت در نحوه فعاليت آنان و ممحنين نجات کشتي ها و بازيافتي ها را از مهلکه به آنان واگذار مي کردند .
‏بيمه حوادث غيردريايي از نيمه قرن هفدهم براي اولين بار در انگلستان در پي آتش سوزي بزرگ لندن در سال 1666 ‏ميلادي شکل گرفت و موسسات بيمه آتش سوزي در لندن ايجاد گشت .18 بدين ترتيب پس از بيمه باربري دريايي که اولين رشته بيمه است،رشته بيمه آتش سوزي به عنوان دومين رشته بيمه اي و اولين رشته بيمه غير دريايي ،فعاليت خود را آغاز کردو از اواخر قرن نوزدهم و به دنبال توسعه ماشينيسم و صنعتي شدن جوامع، بيمه هاي جديدي رو به گسترس نهاد ‏که ما امروزه شاهد طيف وسيعي از انواع بيمه نامه ها هستيم .
ب : ‏سابقه تاريخي بيمه در ايران
‏در سال 1310 ‏بيمه با فعاليت شرکتهاي خارجي در ايران آغاز شد، در اين سال قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ايران به تصويب رسيد و به دنبال آن بسياري از شرکتهاي بيمه خارجي از جمله : اينکستراخ19 ، آليانس20 ، ايکل استار21 ، يورکشاير22، رويال23، ويکتوريا24 ، ناسيونال سويس25، فنيکس26، اتحادالوطني و… به تأسيس شعبه و ايجاد نمايندگي در ايران پرداختند. شرکت سهامي بيمه ايران در سال 1314 به عنوان اولين شرکت بيمه ايراني، با سرمايه 20 ‏ميليون ريال از طرف دولت تأسيس شد. در سال 1316 قانون بيمه در 36 ‏ماده به تصويب رسيد . در سال 1331 در پي مصوبه هيأت دولت کليه شرکتهاي بيمه خارجي موظف شدند براي ادامه فعاليت خود در ايران ، مبلغ 250 ‏ هزار دلار وديعه نزد بانک ملي ايران بسپارند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تا زماني که اين مبلغ به 100هزار دلار برسد به آن بيفزايند.اي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید