مي توان در قرارداد بيمه پيش بيني کرد که قيمت مال موضوع بيمه براساس نرخ تورم بانک مرکزي يا ديگر مراجع در مواعد خاصي تعديل شود و نرخ حق بيمه نيز بر همين اساس تعديل گردد. همچنين در مواردي که قيمت مال در بازار دچار نوسان است يا تورم شديدي حاکم است، مي توان مواعدي را براي اعلام قيمت جديد توسط بيمه گذار پيش بيني کرد.
علاوه بر مشکل نوسان قيمت و تورم، همواره اين امکان وجود دارد که بيمه گذار از قيمت واقعي مال آگاهي کامل نداشته و آن را کمتر از قيمت روز اعلام کند. روش ديگري که هم در مورد نوسان قيمت و تورم و هم مقابله با اين خطر وجود دارد، شرط صرف نظر بيمه گر از اختلاف قيمت اعلامي و قيمت واقعي هنگام حادثه بيمه تا ميزان و درصدي مشخص است. مطابق اين شرط بيمه گر مي پذيرد که مثلاً تا اختلاف قيمت 10% يا 20% از اعمال قاعده پرداخت نسبي اجتناب نمايد.
راه حل ديگري که براي پوشش کامل بيمه تصور شده ، شرايط تعهد بيمه گر به پرداخت قيمت جايگزيني مال موضوع بيمه است. در اين مورد بيمه گر توجهي به قيمت مال در هنگام بروز حادثه ننموده و تعهد او به پرداخت غرامت به ميزاني است که براي جايگزيني مال يا تعمير و رفع نفع آن کفايت مي کند.
اين راه حلها براي حفظ حقوق طرفهاي عقد بيمه اموال بسيار موثر است. ولي در مورد بيمه مسئوليت که معمولاً حق بيمه صرف نظر از قيمت مال موضوع بيمه (که ريسک خسارات وارد از آن تحت پوشش بيمه قرار گرفته ، مثل بيمه اتومبيل) تعيين مي شود ، تورم و نوسانات قيمت در بازار آثار سوء بسياري بر بيمه گر خواهد داشت. وي که حق بيمه را بر اساس محاسبه هاي زمان انعقاد عقد محاسبه نموده ، در طي عقد ارزش حق بيمه دريافتي خود را در حال کاهش مي بيند در حالي که تعهدات او معمولاً کفاف پوشش کامل مسئوليت بيمه گذار را مي دهد.
در مواردي ،اساساً بيمه گذار تصور و برآورد روشني در مورد ميزان و ارزش مال موضوع بيمه ندارد. مثلاً در مورد تاجري که موجودي انبار خود را براي مدت يک سال بيمه مي کند ، موجودي انبار در طي مدت عقد ممکن است بسيار متفاوت باشد: بخشي از کالاها مرتباً از انبار خارج شده يا کالاهاي جديدي به موجودي افزوده مي شود. چنانچه بيمه گذار بخواهد بر اساس بيمه نامه هاي عادي از پوشش گر اعلام کند و بيمه را نسبت به اموال خارج شده فسخ نموده و براي کالاهاي ورودي بيمه جديد خريداري نمايد. براي رفع اين مشکل و ارائه خدمات بيمه اي مناسب تکنيک خاصي تحت عنوان بيمه نامه اظهارنامه اي در نظر گرفته شده است. در اين بيمه ، بيمه گذار در ابتدا براساس برآورد متوسط موجودي و قيمت اموال مراتب را اعلام مي کند و بيمه گر حق بيمه را محاسبه کرده و درصدي از آن را به عنوان حداقل حق بيمه دريافت مي کند. بيمه گذار مکلف است در مواعد معين (مثلاً هر ماهه) اظهارنامه موجودي و ارزش آن را براي بيمه گر ارسال کند و بيمه گر در پايان مدت بيمه نامه ، بر اساس اظهارنامه هاي ارسالي حق بيمه واقعي بيمه نامه را محاسبه و از بيمه گذار وصول مي نمايد. 87
3. محدوديت تعهدات بيمه گر ناشي از خواست بيمهگر
بيمه گر ممکن است از طرق مختلفي در قرارداد بيمه محدوديتهايي براي سقف تعهدات خود لحاظ نمايد. از جمله سهمي به عنوان فرانشيز يا حداقل خسارت در عقد بيمه لحاظ کند.
در بيمه اموال قيمت اعلام شده براي مال سقف تعهدات بيمه گر خواهد بود. ولي ممکن است ارزش مال موضوع بيمه بسيار زياد باشد و بيمه گر حاضر به پوشش کامل ريسک مال موضوع بيمه نباشد يا براي جلب احتياط و مراقبت بيشتر بيمه گذار به حفظ و نگهداري مال ، ترجيح دهد تنها بخشي از قيمت مال را تحت پوشش قرار دهد.
مشکل اساسي در مورد بيمه هاي مسئوليت است. در اين نوع بيمه عموماً قيمت اعلامي وجود ندارد و مسئوليت مدني نيز سقف معيني نداشته و علي الاصول نامحدود است. لذا در صورت بروز حوادث شديد ، بيمه گر بايد بار جبران خسارت سنگيني را بر دوش کشد. اين مسئوليت در مواردي ممکن است بسيار سنگين باشد: مثال بارز اين امر در مورد خسارت فاجعه آميز ناشي از آلودگي محيط زيست ، حوادث حمل و نقل دريايي ، زميني يا هوايي ، يا انفجارهاي عظيم رخ مي دهد.
در اين شرايط بيمه گر براي حفظ منافع خود و جلوگيري از بر هم خوردن تعادل محاسبات و تراز مالي ، تعهدات خود در جبران خسارات را محدود مي کند. اين پديده به خصوص در مورد بيمه هاي مسئوليت امر معمول و عمومي است. شوراي عالي بيمه در ايران در موارد عديده اي سقف تعهدات شرکتهاي بيمه را تعيين نموده است ، به عنوان نمونه در مورد بيمه هاي مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني سقف تعهدات بيمه گر در پوشش مسئوليت تا سقف مبلغ مشخصي تعيين شده است.
در بسياري از قراردادهاي بيمه ، سهم معيني از تحمل خسارت را بر دوش خود بيمه گذار قرار مي دهند. اختصاص اين سهم ممکن است به صورت نسبتي از کل خسارت يا مبلغ معيني تعيين گردد.
همچنين ممکن است در عقد بيمه شرايط يا مبلغ خاصي به عنوان حداقل مبلغ يا شرايطي که موضوع تعهد بيمه گر است تعيين شود. در واقع ، مبلغ خسارات موضوع بيمه ممکن است به حدي اندک باشد که هزينه هاي اداري بررسي و پرداخت خسارت بيش از خود خسارت قابل جبران باشد. اين شرط سبب مي شود که در صورت تحقق خسارات يا شرايط فوق تعهدي براي بيمه گر ايجاد نشود ، و تنها در صورت تحقق شرايط يا خسارت بيش از مبلغ فرانشيز تعيين شده بيمه گر ملزم به پرداخت باشد. به عنوان نمونه در بيمه هاي تکميلي هزينه درمان بيماري شرط مي شود که تعهدات بيمه گر به پرداخت هزينه هاي بيمارستاني تنها در صورت بستري شدن شخص ايجاد شود و لذا معالجات سرپايي از شمول بيمه خارج خواهد بود.
اين فرانشيز ممکن است بدين نحو باشد که در صورت تحقق شرايط بيمه ، بيمه گر مکلف به پرداخت کليه خسارات خواهد بود و يا همواره مبلغ مشخصي از مبالغ قابل پرداخت توسط بيمه گر کسر شود. 88
گفتار ششم : انتقال مالکيت مال موضوع بيمه
همان طور که در بحث از شرايط انعقاد بيمه ملاحظه شد ، تنها کساني مي توانند ذي نفع قرارداد بيمه قرار گيرند که داراي نفع بيمه باشند. اين شرط در زمان انعقاد عقد رعايت مي شود و قانون بيمه نيز به آن تصريح نموده است. ماده 4 قانون بيمه ايران در اين رابطه چنين مقرر مي دارد : ” موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسووليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد . ”
اين شرط بايد در تمامي مدت عقد وجود داشته و بيمه گذار همواره در عدم تحقق حادثه موضوع ذي نفع باشد.
مالکيت مال با وجود نفع بيمه اي ملازمه دارد و لذا براي انعقاد عقد دليلي کافي شمرده مي شود ، ولي با انتقال مالکيت مال به غير ، شرايط تغيير مي کند. در پي انتقال مالکيت ، فروشنده نفع بيمه اي خود را از دست مي دهد و اين نفع براي خريدار و مالک جديد مطرح مي گردد: فروشنده اي که مال را به خريدار تسليم نموده هيچ نفعي در عدم تحقق حادثه ندارد و لذا نمي تواند ذي نفع عقد بيمه باقي بماند و مالک جديد به عنوان ذي نفع بيمه مطرح مي گردد.
در اين شرايط انتقال بيمه به همراه انتقال مال به مالک جديد راه حلي مناسب و منطقي به نظر مي رسد. ولي ظاهراً قواعد کلي حقوق تعهدات مانعي در اين راه است.
براي انتقال بيمه به تبع انتقال مال شرايط زير بايد وجود داشته باشد:
1. بيمه بايد ريسک مال موضوع انتقال را پوشش دهد. اين ريسک ممکن است راجع به تماميت خود مال باشد و يا خسارات ناشي از مال: مورد اول موضوع بيمه اموال و مورد دوم راجع به بيمه مسئوليت است. به عنوان مثال بيمه مسئوليت ناشي از وسيله نقليه موتوري ، بيمه مسئوليت مالک ساختمان در مسئوليت مالک ناشي از حوادث و خسارات ناشي از ساختمان به همسايگان ، مسئوليت ناشي از حيوانات تحت مالکيت ، خسارات ناشي از حوادث ساختمان و معايب ساخت و… قابل انتقال به غير هستند.
2. بيمه بايد مختص مال معيني باشد: در مواردي که بيمه براي اموال متفاوت و متعدي که در يک مجموعه قرار دارند (مثلاً اموال کارخانه يا منزل) اخذ شده ، علي رغم آنکه پوشش بيمه شامل تمامي اين اجزا مي شود ، ولي انتقال اين اجزا موجب انتقال بيمه به مالک جديد نمي شود. در واقع ، در اين شرايط عقد بيمه به نسبت اموال موضوع پوشش به عقد متعدد تفکيک نمي شود؛ عقد بيمه يک کل است و حق بيمه با توجه به جمع ريسکهاي اعلامي تعيين شده است. لذا انتقال هر يکي از اين اجزا موجب انتقال جزئي از بيمه به مالک جديد نخواهد شد. البته در مواردي که يک عقد بيمه قابل تجزيه به عناصر متعدد باشد و در قالب يک قرارداد ، عقود بيمه متعددي منعقد شده باشد و براي هر يک از اجزا حق بيمه خاصي لحاظ شده باشد ، عقد بيمه مي تواند با انتقال مال به مالک جديد انتقال يابد.
3. انتقال ريسک مال صورت گرفته باشد : صرف انتقال مالکيت موجب منتفي شدن نفع بيمه اي نمي شود و انتقال ريسک مال در پي تسليم مال به مشتري صورت مي گيرد. در قانون مدني تصريح شده که تلف مبيع قبل از قبض بر عهده فروشنده است و مادامي که مال تسليم نشده هر عيب و نقص مال يا تلف آن بر عهده فروشنده بوده و ريسک مال را وي تحمل مي کند. لذا مادام که مال تسليم مشتري نشده است ، انتقال بيمه صورت نخواهد گرفت.
در صورت وجود شرايط فوق عقد بيمه بدون نياز به عمل خاصي از طرف متعاملين يا بيمه گر به مالک جديد منتقل مي شود. اين انتقال خودبهخود صورت مي گيرد. در واقع ، در مورد انتقال ارادي ، مي توان بيمه را به مثابه توابع عرفي مال لحاظ کرد که به تبع مال به مالک جديد انتقال مي يابد و لذا در اين باره نيازي به تصريح متعاملين به وجود بيمه و يا انتقال آن به همراه مال وجود ندارد .89
گفتار هفتم : جانشيني بيمه گر
خسارات تحت پوشش که متوجه بيمه گذار مي شود از دو حال خارج نيست يا ناشي از تقصير شخص ثالث است يا منتسب به تقصير هيچ شخصي نيست. حالت اول مثل کسر تخليه يا آسيب ديدگي کالا به علت فقدان قابليت دريانوردي کشتي است که متصدي باربري مسئول آن است و حالت دوم مانند وقوع طوفان شديد درياست که عليرغم قابليت دريانوردي کشتي به موضوع بيمه آسيب رسانده است.
در کليه مواردي که شخص ثالث مسئول وقوع خسارت است بيمه گر مي تواند با پرداخت نمودن خسارت وارده به بيمه گذار به مسئول آن تا ميزان پرداختي مراجعه نمايد .90 از طرف ديگر بنا به اين ملاحظه که بيمه گذار بيش از خسارت خود حق دريافت وجه ديگري را ندارد نمي تواند در ارتباط با مسئول خسارت اقدامي کند که موجب لطمه به حق بيمه گر در مراجعه به او شود و اگر وجهي نيز علاوه بر خسارت دريافتي از بيمه گر، از مسئول خسارت دريافت نمايد موظف است آن را به بيمه گر مسترد دارد مگر آن که خسارت او معادل وجهي نباشد که طبق قرارداد بيمه از بيمه گر دريافت مي کند که در اين صورت مازاد بر ما به التفاوت را بايد به بيمه گر برگشت دهد.
مثلاً هرگاه ارزش بيمه 10000 ريال ولي مبلغ 5000 ريال باشد در صورت وقوع خسارت به مبلغ 4000 ريال بيمه گر تنها 2000 ريال آن را جبران خواهد نمود و بنابراين بيمه گر تا مبلغي که پرداخت کرده جانشين بيمه گذار در مقابل مسئول خسارت خواهد شد و بيمه گذار نيز حق ندارد اولاً هيچ اقدامي مغاير با حق بيمه گر تا مبلغ 2000 ريال بنمايد و ثانياً اگر وجهي از مسئول خسارت بگيرد بايد تا 2000 ريال آنرا به بيمه گر پرداخت کند ولي هرگاه موارد فوق را رعايت نکند و مثلا ذمه وي را بري نمايد در اين صورت از آن جا که حق مراجعه بيمه گر به مسئول خسارت فرع بر حق مراجعه بيمه گذار به اوست و در نتيجه بيمه گر نخواهد توانست جهت جبران خسارت پرداخت شده به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید