بسيار ضروري است . فقدان بيمه الکترونيکي فرصت استفاده از اين مزيت را نيز از بين خواهد برد .
4 ـ امکان نيافتن تأمين کنندگان به ارائه محصولات مختلف از طريق تجارت الکترونيکي
تنوع محصولات نيازمند تنوع پوششهاي بيمه اي است و تجارت الکترونيکي براي در بر گرفتن محصولات مختلف نيازمند پوششهاي گسترده الکترونيکي است که فقدان تمام يا بخشي از اين پوششها تأمين کنندگان را در ارائه محصولات مختلف از طريق تجارت الکترونيکي ناکام مي گذارد .
5 ـ مختل شدن مديريت ريسک شرکتهايي که مايل به تجارت الکترونيکي مي باشند
مديران ريسک در شرکتهاي مختلف براي پيشبرد فعاليتها نيازمندند تا شمايي از ريسکهاي مختلف و بيمه هاي مرتبط را ترسيم نمايند . ورود شرکتها به عرصه تجارت الکترونيکي ريسکهاي جديدي را به وجود مي آورد و فقدان بيمه الکترونيکي برنامه ريزي و مديريت ريسکها را با اختلال مواجه مي سازد .
ولي در کنار اين چالشها صنعت بيمه الکترونيکي مزايايي نيز در بر دارد که اغلب آنها در راستاي حمايت بهتر از حقوق مصرف کننده مي باشد. مزاياي درک شده از صنعت بيمه الکترونيکي عبارتند از :
1 ـ بهبود ارتباط بين ارائه کنندگان بيمه و مشتريان
شرکتهاي بيمه مي خواهند شهرت خودشان را از طريق تبليغات در اينترنت افزايش دهند . داشتن سايتي که به خوبي طراحي شده ، مفهومي از ثبات مالي و پيشرفت تکنولوژيکي را مي رساند . همچنين شرکتها مي توانند استراتژيهاي بازاريابي خود را هدف قرار داده و هزينه هاي بازاريابي را کاهش و اثربخشي را افزايش دهند. از ديد مشتريان اطلاعات در مورد شرکتها ممکن است بدون استفاده از يک نمايندگي به دست بيايد . بنابراين خريداران قادرند ، عرضه هاي مختلف بيمه را با يکديگر مقايسه نموده و مناسب ترين آنها را انتخاب کنند .
2 ـ بهبود ارتباطات بين ارائه کنندگان بيمه و نمايندگانشان
معاملات بين شرکتها و نمايندگيهاي آنان را مي توان با استفاده از کاربردهاي اينترنت بهبود بخشيد . نمايندگيها قادر خواهند بود ، نرم افزار و اطلاعات لازم را از رايانه شبکه به رايانه خود انتقال دهند و هر دو طرف مي توانند از سهيم شدن در اين اطلاعات و دانش بهره مند شوند .
3 ـ توانائي در ارائه خدمات بهتر ، سريعتر و با هزينه کمتر
يک شرکت بيمه ممکن است از اينترنت استفاده کند تا خدمات گسترده اي را ارائه کند و بدون نياز به افزايش تعداد کارمندان خدماتي ، اطلاعات را براي مشتريانش به روز کند . تگنولوژيهاي اينترنت مي توانند به شرکتهاي بيمه کمک کنند تا ابزارهايي را براي توسعه سريع محصولات يا براي تطبيق محصولات موجود با نيازهاي جديد بازاريابي فراهم کنند .
4 ـ حمايت از مصرف کنندگان
شرکتهاي بيمه قادر خواهند بود به طور الکترونيکي با مشتريان در مورد قيمت و مدت خدماتشان مذاکره کنند . البته اين امر مشتريان را قادر خواهد ساخت قيمتها را با ديگران مقايسه کنند و اکنون بيمه گران به اين عقيده چندان مشتاق نيستند . به علاوه بعضي محصولات بيمه ، پيچيده يا تخصصي بوده و نياز به درگيري متخصصان و مذاکرات رو در رو دارد .
5 ـ حمايت از معاملات پيچيده و دو جانبه
مي توان يک چارچوب حقوقي ويژه براي درخواستهاي بيمه اتکايي يا بيمه مشترک در حمايت از معاملات دو جانبه پيچيده در نظر گرفت . عموماً شرکت هاي بيمه از اثر اينترنت بر ساختار بازار و بر نمايندگيهايشان نگرانند . بيمه گران در مورد کاربرد اينترنت به عنوان ابزاري در تهيه خدمات براي نمايندگيهايشان صحبت مي کنند . متداول ترين عقيده اين است که اينترنت روابط بين شرکتها و نمايندگيهايشان را بهبود خواهد بخشيد . شرکت هاي چندي به نمايندگان خود کمک مي کنند تا به کاربرد اثربخش اينترنت دست يابند و در نتيجه عملکردشان را در بازار بيمه محلي بهبود ببخشند .
بنابراين با عنايت به موارد فوق ، بيمه صنعتي است که تجارت الکترونيکي تأثير مهمي بر روي آنها خواهد گذاشت . گسترش استفاده از تجارت الکترونيکي ، اين صنعت را وادار مي سازد تا از اين تکنولوژي جديد استقبال کنند ، زيرا اين صنايع مجبور هستند خود را با پيشرفتهاي تکنولوژيکي و اطلاعاتي محيط اطراف خود تطبيق دهند . تجارت الکترونيکي همانند ديگر خدمات مالي مبتني بر اينترنت خصوصاً در آمريکاي شمالي و اروپاي غربي در حال ورود به صنعت بيمه است .
يک معامله بيمه نياز به حجم زياد انتقال اطلاعات دو طرفه بين بيمه گران و کارگزاران بيمه در تجارت بنگاه با بنگاه دارد .
يکي از عوامل اصلي در رشد تجارت الکترونيکي کارايي ظاهري آن است . شرکتهاي تجاري با متصل شدن به اينترنت مي توانند با هزينه بسيار پايين با مشتريان و ارائه کنندگان مواد اوليه خود ارتباط برقرار کنند . ارتباطات از راه دور با هزينه بسيار پاييني صورت مي گيرد و برقراري ارتباط با سرعت بالا و با استفاده از اينترنت باعث کاهش هزينه ها مي شود . سرمايه گذاري در تکنولوژيهاي پيشرفته ارتباطي حتي براي شرکتهاي کوچک نيز مفيد مي باشد . شرکت مشاوره اي بوزآلن و هميلتون 145 عقيده دارد بيمه گراني که از طريق اينترنت به فروش بيمه مي پردازند ، هزينه هاي خود را 60 تا 70 درصد نسبت به بيمه گراني که به طريق سنتي عمل مي نمايند کاهش مي دهند . اين کارايي در کاهش هزينه در اصل بوسيله کاهش هزينه هاي فروش ، کاهش هزينه هاي ارائه خدمات به مشتري و جمع آوري و دسترسي به اطلاعات ارزانتر و مفيدتر در مورد مشتريان صورت مي پذيرد .
گفتار دوم : چالشهاي حقوقي بيمه الکترونيکي
فرصتهاي مرتبط با بيمه در تمام بخشهاي بازار برخط146 وجود دارد . مشتريان فعلي که شامل مالکين و صاحبان مراکز خريد بيمه ، سايت هاي بنگاه به مشتري ، بنگاه به بنگاه ، مبادلات مبتني بر وب و سايت هاي غير بيمه اي مي شوند ، همگي خواهان ارائه خدمات بيمه اي خاص مي باشند . در ايالات متحده پس از تصويب قانون امضاهاي الکترونيکي در تجارت ملي و جهاني در سال 2000 ميلادي از سوي بيل کلينتون ( قانون امضاهاي الکترونيکي فدرال ) اکنون بسياري از مشتريان خواهان کمک و همکاري در برنامه هاي سازمان يافته اي مي باشند که خدمات online ليست قيمتها تا خسارات را ارائه مي نمايد . موضوعات مربوط به کمک به بيمه گران و واسطه ها براي نيل يه کارامدي کامل و بدون نقص در کسب و کارهاي online اغلب پيچيده بوده و دستور العملهاي قضايي ارائه شده و قوانين و مقررات نيز غالبا مبهم و نامفهوم هستند . 147
الف : مسائل حقوقي بيمه الکترونيک در ايالات متحده
عمده مسائل حقوقي مربوط به بيمه الکترونيکي در ايالات متحده مسائل مربوط به تبليغات ، مسائل مربوط به مجوز ، نمايندگي و فعاليت خارجيان مي باشد .
تمام ايالتهاي آمريکا جستجوي مشتري بيمه را ممنوع و قدغن ساخته اند ، چه اين کار توسط خود شرکت بيمه انجام گيرد و يا توسط نماينده يک شرکت بيمه که در ايالت مربوطه داراي مجوز باشد . همچنين هر ايالت خود داراي قوانيني است که افراد را ملزم مي نمايد با عناويني چون ” نمايندگي هاي بيمه ” ، ” کارگزاران بيمه ” ، و يا ” ارائه کنندگان بيمه ” در ايالتي که به آنها مجوز داده شده است ، فعاليت نمايند و هر ايالت محدوديتهاي خاصي را بر چگونگي انجام تجارت از سوي کارگزار وضع نموده است . مشارکت کنندگان در بيمه اينترنتي با چندين چالش مقرراتي بيمه روبرو مي گردند که براي اين رسانه خاص منحصر به فرد است . با استفاده از رسانه هاي ارتباطي سنتي و معمول مانند روزنامه ، راديو و تلويزيون ، بيمه گران و واسطه ها تا حدي قادرند پيام خود را به خريداران بالقوه برسانند . در تجارت اينترنتي ، هر کسي قادر به دسترسي به اطلاعات بازاريابي و يا تبليغاتي مي باشد ، لذا چنين فرض مي شود که موضوعاتي از قبيل جستجوي غير قانوني مشتري و تبليغات خلاف قانون ، براي بيمه گران و نمايندگي هاي داراي وب سايتهاي بيمه ( و خصوصاً براي بيمه گران و ارائه کنندگاني که داراي مجوزي که در تمام ايالات معتبر باشد ، نيستند و همچنين بيمه گراني که اصلا مجوزي ندارند ) داراي اهميتي خاص باشد ، اگر چه بعضي از ايالات نسبت به بعضي از بيمه گران و يا نمايندگي هايي که وب سايتهايي در اختيار دارند ، ديدگاهي رسمي اختيار نموده اند ، اما چنين به نظر مي رسد که اکثر قانونگذاران بيمه ، به سايت اينترنتي به عنوان جايگزيني کارآمد براي تبليغات چاپي و ارتباطات تلفني و نمابر مي نگرند .
از لحاظ مسائل مربوط به مجوز نيز ، ميزان تلاش و کوششي که ممکن است قانونگذاران بيمه ايالتي براي قانونمند نمودن وب سايتهاي اينترنتي و معملات بيمه اي online از خود به خرج دهند ، بطور گسترده اي بستگي به ماهيت وب سايت و جايگاه شخصي که وب سايت را ايجاد کرده و از آن محافظت مي نمايد دارد . 148
اگر چه ديوانعالي ايالات متحده از اين بحث حمايت مي نمايد که ايالتها براي قانونمند کردن فعاليتهاي بيمه اي که تماما خارج از مرزهاي آنان صورت مي گيرد ، فاقد صلاحيت قضايي مي باشند ، اما صورت گرفتن بخش نا چيزي از فعاليت در درون ايالت ، براي اثبات صلاحيت قانوني ايالتي که مشتريان در آنجا اقامت دارند کافي مي باشد .
سوالي که اينجا مطرح مي شود اين است که آيا داشتن مجوز براي نمايندگيها نيز الزامي است يا خير ؟
عليرغم اينکه تعاريف صورت گرفته از سوي ايالات مختلف از موضوع ” کارها و فعاليتهاي نيازمند به مجوز ” يکسان نمي باشد ، اما در نهايت تعريف هر ايالت از اين موضوع ، به چند مفهوم اساسي و کليدي منتهي مي گردد . به عبارت ديگر تمامي اين تعاريف حول محور تعامل با جامعه براي جلب مشتري و فروش بيمه دور مي زند . اگر چه ممکن است اقدامات اداري خاصي از سوي افراد فاقد مجوز انجام گيرد ، اما جلب مشتري بيمه ، انعقاد پوشش و جمع آوري حق بيمه ، از جمله فعاليتهايي هستند که عموماً در حيطه صلاحيت قضايي هر ايالت قرار مي گيرند . لذا بيمه گريها و نمايندگان بيمه ، بايد نسبت به اين مساله توجه کافي مبذول دارند که آيا افراد داراي مجوز لازم ، ارتباطي با افرادي که در جستجوي اطلاعات از طريق وب سايت هستند دارند يا نه ؟
در مورد بيمه گران خارجي نيز ، اگرچه در ايالات متحده معافيتهايي در مورد قوانين انجام تجارت بيمه وجود دارد ، اما اين معافيت ها نه جهاني بوده و نه جامع و کامل مي باشند و خريداران ، کارگزاران يا بيمه گران و گاهي هر سه ، بايد شرايط خاصي را برآورده سازند . اهداف معافيت ها در ايالتهاي مختلف با يکديگر فرق دارند . فلسفه قانونگذاري و نظارتي موجود در زيربناي معافيت هاي مرتبط با بيمه با اين ايده در تضاد است که بعضي در صنعت داراي چنين معافيت هايي بوده و براي بيمه گران ، آزادي تبليغات و يا جذب مشتري فراهم آورند .
بطور کلي چهار عامل از سوي ايالتها و نائيک ( موسسه ملي حق العملکاران بيمه ) براي موضوعات قانوني تجارت الکترونيکي بيمه پيشنهاد شده است .
1 ـ مجوز : در دهم مارس 1997 ، ايالت ويرجينيا اقداماتي را که براي شروع درخواست هاي مجوز نمايندگي ايالتي در زمينه اينترنت در اين ايالت کافي مي باشد ، مشخص نمود . سند ويرجينيا بيان مي دارد افرادي که چه خودشان و يا به نمايندگي از طرف يک بيمه گر ، تماسي تلفني برقرار مي سازند و يا تماسي تلفني دريافت مي نمايند و يا نمابري ارسال يا دريافت مي نمايند يا از اينترنت استفاده مي نمايند و … اين افراد بايد دقيقا در ويرجينيا تاييد اعتبار شده باشند و از اين ايالت مجوز گرفته باشند .
2 ـ تبليغات : بسياري از ايالتها داراي قوانيني مي باشند که هر شکلي از تبليغات را از سوي بيمه گران بدون مجوز ، در ايالت خود ممنوع مي نمايند . بعلاوه بسياري از ايالتها ، داراي قوانيني کاربردي در مورد چگونگي انجام تبليغات مي باشند که محتوا و مضمون تبليغات بيمه را مشخص مي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید