اصولاً تمام شروط و تعهدات قرارداد ، توسط شوراي عالي بيمه تهيه و تدوين و در قرارداد گنجانده مي شود . همچنين علاوه بر شرايط عمومي صحت قراردادها ، ممکن است براي صحت عقد شرايط خاصي نيز وجود داشته باشد .
در انعقاد عقد بيمه ، شرايط خاصي در مورد اهليت انعقاد قرارداد وجود دارد . در واقع ، براي انعقاد قرارداد بيمه تنها اهليت عمومي تمتع و استيفاء کفايت نمي کند و تنها برخي افراد حق انعقاد قرارداد بيمه را به نفع خود دارند .
عقد بيمه در پي حصول توافق طرفين عقد و ايجاب و قبول منعقد مي شود. از آنجا که تحصيل اين توافق نوعاً در پي سير مراحلي صورت مي گيرد و در يک مجلس تحقق نمي يابد ، موجب پيچيدگي در تعيين زمان انعقاد عقد مي شود . همچنين زمان شروع قرارداد ممکن است غير از زمان انعقاد آن باشد و يا به تحقق امري موکول شود .
هر کسي نمي تواند از تأمين بيمه اي سود برده و با انعقاد قرارداد بيمه ، در صورت تحقق ريسک موضوع بيمه مبالغي را از بيمه گر دريافت کند . تنها افرادي مي توانند ذينفع قرارداد بيمه قرار گيرند و از پوشش بيمه بهره مند شوند که داراي نفع بيمه اي باشند . منظور از نفع بيمه اي آن است که نفع شخص در آن باشد که حادثه موضوع بيمه تحقق نيابد و در صورت تحقق حادثه ضرري متوجه او شود. ماده 4 قانون بيمه در اين رابطه چنين مقرر مي دارد : ” موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي ، مشروط بر اينکه بيمه گذار نسبت به بقاي آنچه بيمه مي دهد ذينفع باشد و همچنين ممکن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد که از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي شود.”
عقد بيمه مي تواند به وسيله نماينده بيمه گذار منعقد شود . نمايندگي ممکن است مطابق قواعد عمومي وکالت و يا اداره فضولي مال غير باشد و در اين موارد قوانين مقرر در قانون مدني مجري خواهد بودد . در صورتي که قرارداد به نمايندگي منعقد شود ، مطابق قانون مدني، قرارداد براي اصيل محسوب شده و حقوق و تکاليف ناشي از عقد متوجه اصيل خواهد بود . ماده 5 قانون بيمه در اين رابطه مقرر مي دارد : ” بيمه گذار ممکن است اصيل باشد يا به يکي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.”
در مواردي که طرف قرارداد سمت نمايندگي خود را به بيمه گر اعلام مي کند ، اين امر در بيمه نامه قيد شده و حقوق و تکاليف ناشي از عقد بيمه متوجه اصيل خواهد بود . ولي چنانچه طرف قرارداد سمت نمايندگي خود را از بيمه گر مخفي نمايد ، به نظر مي رسد قرارداد بيمه براي خود او منعقد شده و خودش متعهد پرداخت حق بيمه خواهد بود . ماده 6 قانون بيمه در اين رابطه مقرر داشته است : ” هر کس حق بيمه مي دهد ، بيمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بيمه نامه تصريح شده باشد که مربوط به ديگري است …..”
همچنين ممکن است قرارداد بيمه توسط شخصي که فاقد نفع بيمه اي است منعقد شود ، ولي در اين صورت ذينفع عقد بيمه بايد شخصي باشد که داراي نفع بيمه اي در مورد ريسک موضوع بيمه است . در اين موارد ، که اصطلاحاً بيمه براي حساب ديگري ناميده مي شود ، بيمه گذار متعهد پرداخت حق بيمه خواهد بود بدون اينکه در صورت وقوع ريسک موضوع بيمه ، حق دريافت مبلغ و تأمين تعيين شده در بيمه نامه را داشته باشد . در اين صورت تعهدات بيمه گر به ذينفع بيمه اي پرداخت خواهد شد .
در حقوق تجارت بين الملل ، بيمه گر براي انعقاد قرارداد و ارائه خدمات بيمه اي بايستي اولاً ؛ توانايي ارائه تأمين را داشته باشد . از آنجايي که بيمه گر در ازاء دريافت حق بيمه به بيمه گذار تأمين مي دهد ، بنابراين لازمه تأمين آن است که بيمه گر قدرت و توانايي مالي لازم جهت ارائه اين تأمين را داشته باشد . بنابراين چنانچه بيمه گر فاقد اين توانايي در زمان اجراي تعهد باشد ، عقد بيمه به دليل عدم قدرت بر تسليم تأمين بيمه اي بيمه گر، باطل خواهد بود.40 ثانياً؛ بايد داراي شخصيت حقوقي باشد . به موجب ماده 31 قانون تأسيس بيمه مرکزي و بيمه گري مصوب 30/2/1350 ، عمليات بيمه در ايران به وسيله شرکت هاي سهامي عام ايراني که کليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام مي شود . بنابراين يکي از شرايط اساسي بيمه گر چه در بيمه اموال و مسئوليت و چه در ساير اقسام بيمه ، براي انعقاد عقد بيمه اين است که شخص حقوقي باشد .
گفتار دوم : پرداخت حق بيمه
بيمه گذار مکلف به پرداخت حق بيمه مطابق با قرارداد بيمه است و در صورت عدم پرداخت ، بيمه گر مي تواند اجراي تعهد را بخواهد . متعهد پرداخت بيمه شخص بيمه گذار است. در تمام موارد ، خود بيمه گذار مکلف به پرداخت حق بيمه بوده و تکليفي بر عهده ذينفع بيمه نخواهد بود. در مواردي که بيمه توسط نماينده يا وکيل منعقد مي شود ، بيمه گذار شخص موکل و اصيل است و مطابق اصول تکليفي بر عهده وکيل و نماينده نيست .
زمان پرداخت حق بيمه همان است که در قرارداد بيمه تعيين شده است . با انعقاد عقد ، تکليف بيمه گذار به پرداخت کل حق بيمه ايجاد مي شود و لذا در صورت عدم تعيين موعد ، بيمه گذار مکلف است کل حق بيمه را نقدا بپردازد .
در تجارت بين الملل ، سند بيمه بايد توسط شرکت بيمه ، بيمه گر يا نمايندگان و کارگزاران آنها صادر و امضا گردد. شرکت بيمه مي تواند تحت پوشش بيمه اي باز ، سند بيمه را بصورت بيمه نامه يا گواهي بيمه صادر کند . بيمه نامه توسط شرکت بيمه در قالب توافقنامه اي تنظيم شده که مشتمل بر مبلغ بيمه شده ، جزئيات مربوط به کالاي بيمه شده و حمل آن ، ريسکهاي تحت پوشش و نيز مواد و شرايط بيمه است که معمولأ ظهر فرم بيمه چاپ شده است . گواهي بيمه نيز توسط شرکت بيمه صادر شده و مبلغ بيمه همراه با کليه جزئيات حمل را در بر مي گيرد . 41
هدف از تنظيم قرارداد بيمه آن است که در صورت عدم وصول کالا يا بروز هرگونه آسيبي خسارت آن دريافت شود . بنابراين دارنده بيمه نامه بايد دقت داشته باشد که مبلغ بيمه شده با ارزش کالا برابري کند. مبلغ بيمه شده بايد شامل بهاي کالا ، هزينه حمل و بيمه جديد باشد . گاه حتي خسارت درآمد از دست رفته و هزينه هاي ناشي از جايگزين نمودن کالا نيز منظور مي شود .
گفتار سوم : شکل قرارداد بيمه
عقد بيمه عقدي رضايي است و لذا به محض توافق طرفين عقد در مورد موضوع بيمه و بهاي عقد تحقق مي يابد .
براي اين منظور در ابتدا شخصي که به دنبال تحصيل پوشش بيمه است مي بايست اطلاعات لازم در مورد ريسک و موضوع بيمه را به اطلاع بيمه گر برساند . اين امر موضوع پيشنهاد بيمه است که بيمه گر بايد مطالعه نموده و بر اساس آمار در مقوله مناسب قرار دهد و نرخ بيمه آن را تعيين کند .
قرارداد بيمه ابتدا از طريق پيشنهاد به بيمه گر ارائه مي شود ؛ اين پيشنهاد در حکم ايجاب از طرف مشتري است و لذا موجب تعهدي براي بيمه گر يا مشتري نمي شود .
مطابق قواعد عمومي ، مادام که اين ايجاب مورد قبول بيمه گر قرار نگرفته ، مشتري مي تواند پيشنهاد خود را پس بگيرد . چنانچه قرارداد بر اساس اطلاعات داده شده منعقد شود ، اطلاعات اهميت عمده اي در قرارداد بازي کرده و به عنوان ” اعلام ريسک ” موضوع پوشش بيمه ، مبنايي براي احراز حسن نيت يا سوء نيت بيمه گذار قرار خواهد گرفت .
بيمه گر مکلف به قبول پيشنهاد بيمه ارائه شده نيست و پيشنهاد تنها ايجاب از سوي مشتري تلقي مي گردد ، لذا او مي تواند از پذيرفتن پوشش ريسکي که زمينه فعاليت او نيست يا براي او ريسک و خطر بالايي محسوب مي شود امتناع کند .
او همچنين مي تواند از مشتري تقاضاي توضيحات و اطلاعات بيشتري کند و يا به صورت مشروط پيشنهاد را بپذيرد و پوشش بيمه را مشروط به اعمال برخي پيش بيني هاي امنيتي از سوي مشتري نمايد ، مبلغ تضمين را محدود کند و يا برخي خطرات را از پوشش بيمه مستثني کند .
رفتار بيمه گر در صورتي در حکم قبول ايجاب محسوب مي شود که شرکت بيمه پوشش بيمه پيشنهادي را بي قيد و شرط پذيرفته و نرخ بيمه را تعيين نمايد . تعيين نرخ بيمه در مورد ريسکهاي متداول سريع و اتوماتيک صورت مي پذيرد . در صورت قبول بيمه گر قرارداد بيمه را تنظيم و براي بيمه گذار ارسال مي نمايد .
امضاي قرارداد بيمه اي که مطابق پيشنهاد تقديمي باشد دليل قبول بيمه گر محسوب شده و از اين لحظه به بعد قرارداد موجوديت مي يابد . چنانچه پاسخ بيمه گر به تقاضاي مشتري کاملاً با پيشنهاد تقديمي او منطبق نباشد ، اين پاسخ موجب انعقاد قرارداد بيمه نمي شود بلکه تنها ايجاب جديدي است که اين دفعه از سوي بيمه گر به بيمه گذار ارائه شده است . در اين مورد چنانچه مشتري شرايط پيشنهادي بيمه گر را بپذيرد ، عقد بيمه در پي اين قبول منعقد مي شود . 42
از آنجا که بيمه عقدي رضايي است ، علي الاصول به محض انعقاد ، قرارداد بيمه شروع شده و پوشش بيمه اي ايجاد مي شود . ولي معمول است که در قرارداد ، زمان مشخص ديگري را براي شروع عقد تعيين مي نمايند . اين زمان معمولاً شروع روز بعد از انعقاد قرارداد است ( ساعت 24 همان روز انعقاد قرارداد ) . همچنين ممکن است تاريخ و ساعت ديگري براي شروع قرارداد در نظر گرفته شود .
فصل دوم : اصول بيمه و شروط متداول آن در قراردادهاي بين المللي ، ريسک بيمه و تاثير قوه قاهره در آن
مبحث اول : اصول بيمه و شروط متداول آن
گفتار اول : اصول بيمه
در زمان صدور بيمه نامه مجموعه اي از اصول عمومي بايد استانداردهاي اساسي حمايت از فعاليت هاي بيمه اي را تهيه نمايد . اين مجموعه بايستي فعاليت هاي بيمه اي ، تشويق رقابت و حمايت از بازار سالم را آسان سازد . چارچوب اصول هدايت را مهيا ساخته به طوري که مشخص سازد چه بخشي از فعاليت هاي بيمه اي بارز قابل قبول و قانوني است .
اگر اين اصول بين المللي بتواند به صورت واحد مورد پذيرش واقع شود ، وظايف قانون گذاران محلي راحت تر خواهد بود . اين موضوع بر اينکه هر قلمرو قضايي بايستي بر اساس قوه مقننه خود تصميم گيري ، اجرا و پاسخگوي اصول باشد ، دلالت دارد . ابطال پروانه بايستي با اخطار ، تاکيد و در صورت نياز با به اجرا گذاردن ضمانت هاي اجرايي همراه باشد .
حسب اهميت قرارداد بيمه و به دليل ويژگي خاص آن و همچنين با توجه به تاثير نظام بيمه در سيستم اقتصاد ملي ، حقوق بيمه داراي بايسته ها و الزاماتي است که تقريباً در تمام نظامهاي حقوقي جهان پذيرفته شده است و به صورت اصول حاکم بر نظام بيمه اعمال مي شوند :
بند اول : اصل حسن نيت
يکي از اصول مشترک در بيمه هاي داخلي و بين المللي که اصلي خطير و تعيين کننده در بيمه مي باشد ، اصل حسن نيت است . بنابر تعريف کلي که از حسن نيت ارائه داده اند ؛ اين مفهوم عبارتست از : ” رفتار حاکي از اعتقاد يا اراده رعايت قواعد حقوقي که سبب مي شود ذينفع از خشونت قانون دور بماند ” 43
حسن نيت در بازرگاني بين المللي با مراجعه به استانداردهاي ” معقوليت “44 تفسير مي گردد و ” معقول ” چيزي است که در تجارت ذيربط متعارف45 و قابل قبول46 باشد .
با توجه به اين تعريف ، به نظر مي رسد که حسن نيت به عرف نزديک است و رفتار با حسن نيت معمولاً همان رفتار معقول و متعارف است و شايد با مراجعه به عرف در اغلب موارد بتوان به همان نتيجه رسيد که اصل حسن نيت اقتضا مي کند .
براساس اين اصل فرض بر اين است که بيمه گذار و بيمه گر نسبت به يکديگر صداقت دارند . طرفين قرارداد بيمه بايد در نهايت پاکي و صداقت اين قرارداد را امضا کنند و به تعهدات خود پايبند باشند. شرکت هاي بيمه يا بيمه گران در واقع دليلي براي پنهان کاري ندارند ؛ بعلاوه در قراردادهاي بيمه معمولاً کليه شرايط ، ويژگي ها ، تعهدات

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید