فروش پایان نامه : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی

 

اقامه ی دعوا ،در واقع با تقدیم دادخواست به عمل می آید . دادگاه در صورتی می تواند به دعوای مدنی و یا جنبه ی مدنی امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد .به موجب ماده۴۸ ق.آ.د.م.  “شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد….” بنابراین دادگاه در صورتی می تواند به دعوا رسیدگی کند که خواهان دادخواست داده باشد . شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد ۵۱ به بعد ق.آ. د. م.   پیش بینی شده است .پس از تکمیل دادخواست توسط خواهان ، دادخواست و پیوست های آن را ، به همان گونه که تنظیم نموده است ، به دفتر شعبه ای اول که دفتر کل دادگاه شمرده می شود ،تسلیم نماید(ماده ۴۸ ق .آ .د.م. ) مدیر دفتر یا مسئول مربوط ،دادخواست را ولو ناقص باشد ، در دفتر ثبت دادخواست ها ،ثبت و رسیدی عندالاقتضا مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال) با نوشتن شماره ی ثبت ،به تقدیم کننده ی دادخواست داده و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را می نویسد. تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه ی دعوا شمرده می شود .

دادگاه ، چنانچه دادخواست را کامل تشخیص دهد ، دستور می دهد تا وقت دادرسی تعیین شود . وقت دادرسی را منشی دادگاه با توجه به دفتر اوقات علی القاعده با رعایت نوبت تعیین نموده و در پرونده نوشته و آن را به دفتر دادگاه بر می گرداند. بنابراین صدور دستور تعیین وقت توسط دادگاه گویای این است که دادگاه نیز دادخوست را کامل تشخیص داده است (ماده ۶۴ق .آ.د.م.) دفتر دادگاه ، با صدور دستور دادگاه و بر گشتن پرونده ، دادخواست و پیوست های آن را، به موجب اخطاریه ، به خوانده و هم زمان  وقت دادرسی تعیین شده را به وی و خواهان توسط واحد ابلاغ مربوط ، ابلاغ می نماید.خواهان باید نشانی خود و علی الاصول ، خوانده را در دادخواست بنویسد. در این صورت برگ های دعوا به نشانی تعیین شده فرستاده می شود ابلاغ به خوانده ،خوانده را در موقعیتی قرار می دهد که بتواند ادعاها وبراهین خواهان را مورد مناقشه قرار دهد و دفاعیات خود را نیز تهیه وتدارک نماید که رعایت اصل تناظر را نشان می دهد که فرصت دفاع برای اصحاب دعوا رعایت شود.در ادامه اصل تناظر را در مرحله تقدیم دادخواست و جریان دادرسی در رابطه با خواهان وخوانده ودادگاه مورد بررسی قرار می دهیم .

بندنخست- خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر

شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد ۵۱به بعد ق .آ.د.م  پیش بینی شده است . با توجه به مواد ۶۳-۵۱قانون جدید می توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آن در سه بخش دسته جای داد:

الف- برخی از شرایطی که برای دادخواست پیش بینی شده ، ضمانت اجرای صریح قانونی ندارد.

از جمله این شرایط طبق ماده ۵۱ق.آ.د.م تنظیم دادخواست در برگ چاپی مخصوص ، تنظیم دادخواست به زبان فارسی و امضاء دادخواست ، عدم وجود ضمانت اجرا در این شرایط نباید دلیل بی اهمیتی آنها محسوب شود بلکه از نظر قانونگذار چنانچه دادخواستی ، یکی از شرایط مذکور را نداشته باشد ، اصولا عنوان دادخواست بر آن اطلاق نمی شود و چنین برگی دادخواست نمی باشد . بنا براین مسئول ثبت دادخواست ها، باید از ثبت چنین چنین برگی در دفتر ثبت دادخواست ها خودداری نماید. گفته شده است که اگر چنین برگی در دفتر ثبت  دادخواست ها ثبت گردید ،مقام ارجاع کننده (رئیس شعبه اول یا معاون وی) باید آن را به یکی از شعب ارجاع نماید . اما دفتر دادگاهی که دادخواست به آن ارجاع شده است ، می بایست به تقدیم کننده دادخواست اخطار نماید که برگه تقدیمی قابل رسیدگی در دادگاه نیست و رسیدگی به ادعای وی ، مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانونی آن است. به عبارت دیگر برگی که یکی از شرایط قانونی مزبور را نداشته باشد ،دادخواست نبوده در نتیجه هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نمی شود و تاریخ تقدیم دادخواست روزی خواهد بود که دادخواستی با شرایط قانونی به دفتر کل دادگاه داده شود. اما در خصوص شرط “امضاء دادخواست “باید پذیرفت که چنانچه برگ مزبور ،بعدا امضاء گردد و یا حتی با اهمال دفتر ،دادخواست بدون امضاء جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست دهنده ،دادخواست بدون امضاء جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست دهنده ،دادخواست و یا صورت جلسه دادرسی را امضاء نماید و یا لایحه ای تقدیم کند یا وکیلی معرفی نماید ،آثار دادخواست را از زمان تقدیم پیدا می کند.۱

ب-شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است.

به موجب بند ۱ماده ۵۱ق.آ.د.م. دادخواست باید حاوی ” نام، نام خانوادگی ،نام پدر، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان ” باشد. چنانچه دادخواست فاقد شرایط ذکر شده باشد ،ظرف دو روز به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه صادر می کند ، دادخواست رد می شود.[۱] این قرار به مدت ده روز در دفتر دادگاه به ذیوار الصاق می گردد و خواهان می تواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار ، به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است شکایت نماید ، در این صورت دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده و قرار مدیر دفتر را تایید یا فسخ می نماید ،دستور اجرای تشریفات قانونی را به منظور جریان افتادن دادخواست صادر می نماید. در اینجا قانونگذار ،در احترام به اصل تناظر ضمانت اجرای شرایط مزبور را به کیفیتی پیش بینی نموده است که عدم رعایت آنها از سوی خواهان فورا موجب رد دادخواست شده است. قرار رایی است که یا راجع به ماهیت دعوا بوده یا فقط قاطع دعوا باشد و یا هیچ یک از این دو شرط را نداشته باشد.منظور از ماهیت دعوا،موضوع دعوا و کلیه دلایل واموری است که جهت روشن شدن موضوع دعوا ویافتن راه حل آن مورد رسیدگی دادگاه قرار می گیرد و منظور از رلی قاطع دعوا ،رایی است که موجب روشن شدن تکلیف دعوا در مرجعی که پرونده در آن مطرح شده و خروج پرونده از آن مرجع می شود.یکی از انواع قرارها،قرار رد دادخواست می باشد. قرار رد دادخواست از جمله قرارهای قاطع دعوا می باشد که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود. این قرار در برخی موارد توسط دادگاه و گاهی توسط دفتر دادگاه صادر می شود.(مانندمواد۱۰۹،۱۴۰،۱۴۷ق.آ.د.م) قرار رد دادخواست فاقد اعتبار امر قضاوت شده است.بدین معنی که چنانچه دعوایی منتهی به صدور قرار رد دادخواست گردد، می توان مجددا همان دعوا را مطرح نمود مشروط بر اینکه طرح مجدد دعوا با محدودیت دیگری مواجه نباشد.

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

ج-شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست است

دادخواست، افزون بر شرایطی که در دو بند پیش آورده شد باید شرایط دیگری را نیز داشته باشد. این شرایط از جمله در بندهای ۲تا۶ومواد۶۰-۵۷ق.آ.د.م. پیش بینی گردیده که در ادامه بررسی می شود.چنانچه دادخواست هر یک از این شرایط را نداشته باشد ، بر اساس ماده۵۳ق.آ.د.م. دادخواست پذیرفته می شود اما توقیف شده و جریان بعدی آن مستلزم رفع نقض آن در موعد مقرر قانونی است. بنابراین در صورتی که دادخواست شرط یا شرایطی از این دسته را نداشته باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقض یا نقایص دادخواست را به طور کتبی و مشروح ،به موجب اخطاریه به خواهان ابلاغ نموده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع کند .چنانچه خواهان در مهلت مقرر،اقدام به رفع نقص نماید دادخواست از توقیف خارج شده و به جریان می افتد. اما اگر خواهان در مهلت مقرر،رفع نقص نکند ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر صادر می کند رد می شود . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نام برده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید .رای دادگاه در این خصوص قطعی است (ماده۵۴ق.آ.د.م.) در صورتی که دادگاه قرار رد دادخواست فسخ نماید دادخواست به جریان می افتد.

۱-نام و مشخصات خوانده

به موجب بند۲ماده۵۱ق.آ.د.م. نام ونام خانوادگی ،اقامتگاه وشغل خوانده باید در دادخواست نوشته شود.چنانچه دعوا علیه اهالی یک محل معین، اعم از ده یا شهر و یا بخشی از شهر که تعداد آنها نامحدود است باشد،باید علاوه بر اینکه اهالی محل به صورت کلی به عنوان خوانده در دادخواست قید گردد،نام یک یا چند شخص معین و دهدار ،شهردار یا… نیز در این قسمت درج شود. چنانچه تعداد خواندگان محدود اما متعدد باشد مشخصات تمامی آنها در دادخواست نوشته شود . در صورتی که شخص حقوقی باشد ، نام و مشخصات شخص حقوقی [۲]و اقامتگاه آن باید در دادخواست قید شود.(تبصره ۲ماده ۵۱ق.آ.د.م)

چنانچه خواهان از اقامتگاه خوانده اطلاع نداشته باشد ، این امر را به دفتر دادگاه اطلاع می دهد. در این صورت دادخواست با هزینه خواهان یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشارآگهی خواهد شد. در این صورت فاصله زمانی تاریخ انتشارآگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. (ماده ۷۳ق.آ.د.م) ابلاغ دادخواست از طریق انتشار آگهی به دلیل معلوم نبودن اقامتگاه خوانده،تنها در مورد اشخاص حقیقی امکان پذیر است. در حقیقت چنانچه ابلاغ اوراق به نشانی تعیین شده در دادخواست به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی [۳]ممکن نباشد ،اوراق به نشانی آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی کرده اند ، ابلاغ می شود. در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی[۴] نیز با توجه به اینکه امکان یافتن نشانی آنها برای مامور ابلاغ وجود دارد، عدم درج نشانی یا نوشتن نشانی غیر صحیح در دادخواست مشکلی ایجاد نمی کند. به موجب بند ۲ماده ۵۱ق.آ.د.م که بای مشخصات خوانده نیز تصریح شود خوانده در موقعیتی قرار می گیرد تا بتواند طرح ایراداتی را انجام دهد و به بی نفعی خواهان و ایراد عدم توجه دعوا به خوانده را اثبات کند در اینجا به خوبی اصل تناظر رعایت گردیده است.

۲-تعیین خواسته وبهای آن

خواسته همان موضوعی است که خواهان از دادگاه می خواهد، خواهان باید خواسته خود را در دادخواست و در قسمت مربوطه ،دقیقا مشخص نماید. اثر تعیین خواسته آن است که دادگاه مکلف می شود در محدوده خواسته خواهان ،به دعوا رسیدگی نماید واز ورود در موضوع هایی که خارج از چارچوب خواسته خواهان و یا بیش از آن است ممنوع خواهد شد. در واقع دادگاه نمی تواند بر خلاف خواسته خواهان یا به جای او تصمیم گیری نموده و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که خواهان آن را نخواسته است. در مقابل دادگاه مکلف است به تمامی خواسته های مندرج در دادخواست توجه و رسیدگی نموده و نسبت به آن نفیا و اثباتا تصمیم گیری نماید و گرنه مستنکف از احقاق حق ۱محسوب خواهد شد.علاوه بر خواسته ،بهای آن نیز باید در دادخواست مشخص شود. تعیین بهای خواسته به معنی تعیین ارزش ریالی خواسته می باشد . بهای خواسته مبنای محاسبه هزینه دادرسی و یکی از مبانی تشخیص قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی از آراء می باشد . البته در مواردی که خواسته وجه رایج ایران است ، تعیین مبلغ مورد در خواست در دادخواست ،علاوه بر موارد مزبور ،محدوده رسیدگی دادگاه را نیز معین می نماید.بدین معنی که در این موارد دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ مورد درخواست حکم می کند با این وصف ، در سه مورد تعیین بهای خواسته منتفی است:

۱-۲)با توجه به اینکه تعیین بهای خواسته به معنی تقویم خواسته به ریال می باشد بنابراین در مواردی که خواسته وجه رایج ایران است،تقویم آن موضوعا منتفی بوده و درج مبلغ مورد تقاضا کفایت می کند.

۲-۲)در صورتی که دعوا غیر مالی ۲ باشد، تعیین بهای خواسته منتفی است.

۳-۲)در صورتی که دعوا مالی بوده اما امکان تعیین قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نباشد ، تکلیف  تعیین  بهای  خواسته ، ساقط  می شود .در این موارد مبلغ دو هزار ریال به عنوان علی الحساب تمبر به دادخواست الصاق و ابطال می گردد و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد . دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. این امرکه خواهان مکلف است در دادخواست ،خواسته را تعیین و بهای آن را عندالاقتضاء مشخص کند. این امر خوانده را در موقعیتی قرار می دهد که نه تنها اصل استحقاق خواهان و یا میزان آن را،عندالاقتضاء مورد مناقشه قراردهد بلکه با تمسک احتمالی به اعتراض به بهای خواسته زمینه تجدیدنظر یا فرجامی خواهان از این طریق در صدد بستن راه آن بوده است، را باز نماید تا امکان طرح دفاعیات خود ومناقشه قرار دادن ادعاها و براهین رقیب را در مراجع عالی به نحو مقتضی فراهم آورد.

۳- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان

تعهدات یا جهات دیگری که موجب آن ،مدعی خود را مستحق مطالبه می داند ،به طوری که مقصود واضح وروشن باشد،به طوری که مقصود واضح و روشن باشد،باید در دادخواست نوشته شود(بند۴ماده۵۱ ق.آ.د.م) جهت دعوا در اینجا به مفهوم سبب دعوا به کار رفته است. سبب دعوا رابطه ای حقوقی است می تواند مبتنی بر عملی حقوق (عقود معین و ایقاعات مانند بیع،نکاح،رهن،اجاره، مضاربه، مساقات، وکالت،فسخ و…..ویا قراردادهایی باشد که در محدوده ماده ۱۰ق.م تنظیم می گردند مانند قرارداد بهره برداری و……….) یا مبتنی بر واقعه ی حقوقی (اتلاف ،تسبیب،غصب،استیفاءو….) و حتی مبتنی بر مقررات قانونی (مانند ماده۵۸۹ق.م و…)باشد. در حقوق ایران نوشتن جهات حکمی در دادخواست ضروری نمی باشد و نوشتن جهات موضوعی و اثبات آن کفایت می نماید. بنابراین کافی است برای مثال ، خواهان اعلام نماید که مبلغی پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت نموده و آن را اثبات و مطالبه نماید اما استناد به ماده یا مواد قانون که به او  حق می دهد که آن را بخواهد الزامی نمی باشد.البته چون ننوشتن سبب در دادخواست می تواند اثر ماهوی داشته باشد و جای ویژه ای برای آن جز در قسمت شرح دادخواست وجود ندارد ، به نظر نمی رسد که مورد توجه دفتر دادگاه که شرایط شکلی دادخواست را مد نظر قرار می دهد قرار گیرد و باید پذیرفت که دادگاه می تواند در مورد آن اگر لازم باشد از خواهان توضیح بخواهد. همان گونه که ماده ۵۳ق.آ.د.م. تصریح دارد خواهان باید جهت دعوای خود را ،به مفهومی که گفته شد، در دادخواست تصریح نماید به طوری که مقصود واضح وروشن باشد. این امر نه تنها انجام وظیفه ی دادگاه را تشخیص ذی حقی خواهان و صدور رای ممکن و آسان می نماید بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکان پذیر ساخته و افزون بر آن ،بررسی ایراد تمر قضاوت شده را آسان می نماید زیرا پذیرش این ایراد از جمله منوط به این است که دعوا بر همان سبب پیشین استوار باشد.در اینجا اصل تناظر به خوبی رعایت گر دیده است.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۴-آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد

مدعی باید آنچه را که از دادگاه درخواست دارد در دادخواست بنویسد (بند ۵ماده ۵۱ق.آ.د.م.) از آنجا که خواسته و بهای آن به مفهوم دقیق واژه ،در بند ۳ماده ی مزبور پیش بینی شده و در قسمت مربوط نوشته می شود ،منظور این نص درخواست هایی است که خواسته شمرده نمی شود. بنابراین ،چون صدور حکم افزون بر خواسته نسبت به متفرعات قانونی آن از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله ی وکیل و سایر خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در انجام تعهد و… مستلزم در خواست می باشد و در عین حال به اصل خواسته افزوده نگردیده و با آن محاسبه نمی شود تا ملاک محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی و قابلیت تجدید نظر رای قرار گیرد ،خواهان می بایست ،چنانچه قصد وصول آنها  را نیز دارد ،درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به آنها را نیز بنماید.

۵-ادله و وسایل اثبات دعوا

به موجب بند ۶ماده۵۱ ق.آ.د.م. خواهان مکلف است کلیه ادله و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود دارد ،از جمله اسناد،نوشتجات ،اطلاع مطلعین و…. را بطور واضح و روشن در دادخواست قید نماید و اگر دلیل وی گواهی گواه باشد ،باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح ذکر نماید. گرچه ضمانت اجرای این بند ، توقیف دادخواست می باشد (بند۲ماده۵۳ق.آ.د.م.) اما از آنجا که عدم ارائه دلیل مربوط به ماهیت دعواست و نهایتا به ضرر خواهان تمام می شود، دفتر دادگاهها معمولا وارد این مقوله نمی شوند . البته چنانچه مشخصات و محل اقامت شهودی که گواهی آنها مورد استناد است،در دادخواست ذکر نشده باشد ،دفتر دادگاه اقدام به اخطار رفع نقص خواهد نمود اما در مورد سایر ادله و وسایل اثبات دعوا ،چنانچه بیان نشده باشد، دعوای ثابت نشده و محکوم به رد می گردد. قانون آیین دادرسی قبلی تصریح داشت که کلیه ی ادله باید در دادخواست ذکر شود بنابراین از ظاهر قانون چنین استنباط می شد که خواهان حق ندارد دلایل خود را بعد از تقدیم دادخواست ،ارائه دهد اما در قانون جدید چنین تصریحی وجود ندارد و در عمل هم چنانچه خواهان ،برخی از ادله ی خود را در دادخواست بیان نکرده باشد سخت گیری زیادی نمی شود و اگربعدا هم ارائه گردد پذیرفته می شود.ارائه ادله واسناد از سوی خواهان ،خوانده را در موقعیتی قرار می دهد که بتواند ادعاها و براهین خواهان را مورد مناقشه قرار داده و دفاعیات خود را نیز ،با لحاظ آنها تهیه و تدارک نماید.

۶-پیوست های دادخواست

در مواردی که خواهان جهت اثبات ادعای خود به سندی استناد می نماید ،همچنین در مواردی که قانونگذار تقدیم سندی از اسناد را الزامی نموده (مانند اینکه دادخواست توسط ولی ،قیم،وکیل و…..تقدیم شود که نماینده باید دلیل نمایندگی خود را ضمیمه دادخواست نماید ،خواهان مکلف است رونوشت یا تصویر گواهی شده سند را تهیه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید. بنابراین ضرورتی ندارد که اصل سند پیوست دادخواست شود و قانونگذار ،رونوشت یا تصویر گواهی شده سند را تهیه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید. بنابراین ضرورتی ندارد که اصل سند پیوست دادخواست شود و قانونگذار رونوشت یا تصویر گواهی شده سند را کافی دانسته است و ضمیمه کردن اصل سند این خطر را داردکه سند مفقود شود و خواهان دلیل خود را برای همیشه از دست بدهد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد ،بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی، مطابقت رونوشت یا تصویر سند را با اصل آن گواهی کرده باشد. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد ،باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران در خارج کشور گواهی شده باشد. هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها ،مفصل باشد قسمت هایی که مدرک ادعاست ،خارج نویس شده و پیوست  دادخواست می گردد.علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ،وکلای طرفین دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده ، پس از پرداخت هزینه ی مربوط به برابر با اصل کردن اسناد ،به مرجع صالح تقدیم نمایند.(ماده۵۷ق.آ.د.م.)لازم به ذکر است که ادارات ثبت اسناد و…. در صورتی می توانند تصویر یا رونوشت اسناد را گواهی نمایندکه خود ،خواهان یا خوانده دعوا نباشد.وکلای دادگستری نیز نمی توانند تصویر سندی را گواهی نمایند که به عنوان اصیل (خواهان یا خوانده) در دعوا به آن استناد می نمایند. در صورتیکه اسناد به زبان فارسی نباشد ،علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ،ترجمه گواهی شده آن نیز ،باید پیوست دادخواست شود.صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را باید مترجمان رسمی یا ماموران کنسولی ،حسب مورد گواهی نمایند(ماده۵۸ ق.آ.د.م)دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خواندگان دعوا به علاوه یک نسخه تهیه و تقدیم شود.(ماده۶۰ ق.آ.د.م)زیرا یک نسخه باید برای خوانده ارسال شود و یک نسخه هم در پرونده بایگانی گردد بنابراین چنانچه در دادخواست ،سه خوانده وجود داشته باشد تعداد دادخواست باید چهار نسخه باشددر اینجا اصل تناظر موردتوجه قرار گرفته است .

۱ – شمس ،عبدا…. ، .آیین دادرسی مدنی ،پیشین ص۲۵ ،

[۱] – رای دادگاه یا به صورت حکم است یا به صورت قرار. قرار رایی است که یا راجع به ماهیت دعوا بوده یا فقط قاطع دعوا باشد و یا هیچ یک از این دو شرط را نداشته باشد.منظور از ماهیت دعوا،موضوع دعوا و کلیه دلایل واموری است که جهت روشن شدن موضوع دعوا ویافتن راه حل آن مورد رسیدگی دادگاه قرار می گیرد و منظور از رلی قاطع دعوا ،رایی است که موجب روشن شدن تکلیف دعوا در مرجعی که پرونده در آن مطرح شده و خروج پرونده از آن مرجع می شود.یکی از انواع قرارها،قرار رد دادخواست می باشد. قرار رد دادخواست از جمله قرارهای قاطع دعوا می باشد که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود. این قرار در برخی موارد توسط دادگاه و گاهی توسط دفتر دادگاه صادر می شود.(مانندمواد۱۰۹،۱۴۰،۱۴۷ق.آ.د.م) قرار رد دادخواست فاقد اعتبار امر قضاوت شده است.بدین معنی که چنانچه دعوایی منتهی به صدور قرار رد دادخواست گردد، می توان مجددا همان دعوا را مطرح نمود مشروط بر اینکه طرح مجدد دعوا با محدودیت دیگری مواجه نباشد.

[۲] – شخص حقوقی عبارت است از گروهی از افراد که هدف خاصی را دنبال می کنند و یا مجموعه ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده و قانون به منظور تسهیل روابط اشخاص با آنها ،آنهارا در حکم شخص طبیعی موضوع حق و تکلیف قرار داده است

[۳] – شخصی که تنها موضوع حق در حقوق خصوصی (حقوق مدنی،تجارت،بیمه و…)باشد نظیر شرکتهای تجاری

[۴] – شخصی که موضوع حقوق عمومی (حقوق اساسی،اداری و…)باشد نظیر دولت و شهرداریها

 

۱ – کسی که به رغم تکلیف قانونی خود ،از رسیدگی به قضایایی که نزد او مطرح است،شانه خالی می کند.(دکتر محمد جعفر لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ،ص۶۵۰،ذیل عبارت مستنکف از احقاق حق)

۲ -چنانچه حقی که در واقع یا بر حسب ادعای خواهان توسط خوانده از بین رفته یا انکار شده ،حق مالی باشد دعوای مطرح شده نیز مالی است و چنانچه این حق غیر مالی باشد ،دعوا غیر مالی خولهد بود. حق مالی حقی است که اجرای آن برای دارنده حق ،مستقیما ایجاد منفعتی می نماید که قابل تقویم با پول است مانند حق مالکیت حق غیر مالی در مقابل حق مالی قرار دارد و منظور از آن حقی است که اجرای آن برای دارنده حق،مستقیما ایجاد منفعتی نمی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق زوجیت.(سید حسن امامی،حقوق مدنی،جلد چهارم،ص۱۴)