تغييراتي که بر حوزه اقتصادي دارد، منجر به کاهش توليد ناخالص داخلي مي شود. چون منطق توسعه يک منطق رئاليستي و معتقد به اين است که حداکثر بهره را از امکانات موجود داشته باشد، بنابر اين نگاه با ظرفيت بالا در دراز مدت اثرات فوق العاده زيادي بر توسعه اقتصادي داشته است.
2-2-1-1-3- جابه جايي جمعيت
برخي نظريه پردازان اظهار مي کنند که تخريب زيست محيطي ممکن است تعداد وسيعي از پناهندگان زيست محيطي را به وجود آورد. عبارت؛( پناهندگان زيست محيطي) تا حدودي گمراه کننده است، با اين حال، اشاره مي کند که گسيختگي زيست محيطي به طور واضح مي تواند، دليلي از جريانات پناهندگي باشد. بطور معمول، اگرچه، يکي از متغييرات فيزيکي و اجتماعي گسيختگي زيست محيطي را، افول اقتصادي و کشاورزي شامل مي شود،که نهايتا افراد را مجبور به ترک سرزمينشان ميکند(Homer-Dixon, 1991:97).
2-2-1-1-4- اختلال در روابط اجتماعي و نهادهاي مشروع
يکي ديگر از ابعاد تاثيرات اجتماعي، بر هم خوردن روابط اجتماعي و ناکارآمدي نهادهاي موجود است. در بسياري از جوامع در حال توسعه، سه تاثير اجتماعي توصيف شده در بالا، احتمالا براي گسستن اين ا ساس سنتي و عادت رفتاري است. افت در بازده کشاورزي ممکن است جوامع روستايي را با بوجود آوردن سوء تغذيه و بيماري تضعيف کرده، و با تشويق کردن افراد به ترک محل، افول اقتصادي نيز پس از آن مي تواند اعتماد به هدف ملي را از بين ببرند(Homer-Dixon,1991:97-98).
به عبارت ديگر، در نتيجه مهاجرت هاي انبوه افراد به يک ناحيه، کمبود منابع قابل تجديد افزايش مي يابد و شمار کساني که نيازمند کمک دولت هستند فزوني مي گيرد. در نتيجه رشد جمعيت شهرها، اغلب دولت ها به سياست سوبسيد روي مي آورند که اين کار قيمت ها را تحت تأثير قرار مي دهد و باعث تخصيص نامناسب سرمايه ها شده و از باروري اقتصادي جلوگيري مي کند. همزمان ، اين وقايع، توليد ثروت را کاهش مي دهد و در نتيجه درآمدهاي مالياتي را کم مي کند. در مورد بعضي کشورها شکاف عميق ميان تقاضا و توانايي دولت براي برآوردن آن، ممکن است نارضايي مردم را تشديد کند، مشروعيت دولت را زير سئوال ببرد و رقابت ميان گروه حاکم و کساني را که براي تأمين حقوقشان مبارزه مي کنند را افزايش دهد ,1994:25) Homer-Dixon ).
اين پديده هاي اجتماعي اغلب با هم ارتباط متقابل دارند و گاه يکديگر را تقويت مي کنند. اين پديده ها باعث تضعيف دولت مي شوند و اين امر، شرايط سياسي را براي بروز منازعات قومي، کودتا و منازعات ناشي از محروميت مهيا مي سازد. براي مثال، جا به جايي جمعيت از کاهش در توليد کشاورزي منتج مي شود که ممکن است اختلال بيشتري در توليدات کشاورزي بوجود بياورد. يا افول اقتصادي ممکن است منجر به مبارزه يا کشمکش افراد ثروتمند و تحصيل کرده شود، که به نوبه خود مي تواند منجر به خالي شدن دانشگاه ها و مؤسسات مديريت اقتصادي شود، که همگي براي يک اقتصاد سالم مورد نياز مي باشند (Homer-Dixon,1991:99) که در اينجا با توجه به مطالبي که اشاره شد در نتيجه اين آثار اجتماعي، شاهد مشکل محروميت و مشکل گروه هاي هويتي، در جوامع در حال توسعه هستيم که مي توانند امنيت ملي را به مخاطره اندازند.
2-2-1-2- مشکل محروميت
چنانکه هومرـ ديکسون اظهار داشته، ملاحظات زيست محيطي از طريق دامن زدن به کمبود هاي اقتصادي، زمينه را براي شکل گيري احساس محروميت نزد شهروندان مساعد ساخته و به اين ترتيب به بروز منازعه و درگيري کمک ميکند(Terrif, 2004: 330). به عبارت ديگر، به گفته هومرـ ديکسون(کمبود زيست محيطي شديد درعين حال باعث افزايش محروميت اقتصادي و بروز اختلال در نهادهاي اجتماعي عمده مي گردد و اين نيز به بروز منازعات ناشي از محروميت مانند شورش و کشمکش داخلي مي انجامد). وقتي که تخريب محيط زيست و کمبود زمين باعث افول اقتصادي گردد، اقداماتي که براي رفع اين وضعيت انجام مي گيرد ممکن است تاثير سوئي بر توانايي دولت براي انجام اقدامي موثر گذارد و محروميت و نارضايي مردم را تشديد کند که اين نيز باعث افزايش نارضايي مردم و نخبگان، تشديد رقابت بين جناح هاي نخبگان و کاهش مشروعيت دولت خواهد شد. اگر هيچ راهي براي ابراز مخالفت و نارضايي به گونه اي رضايت بخش وجود نداشته باشد، ممکن است مردم به خشونت متوسل شوند(تريف و ديگران، 1383: 246). درگيري هاي پيوسته در فيليپين، خيزش اعتراض آميز (سندرو لومينسو) در پرو و درگيري هاي رخ داده بين ايالات مختلف چين از جمله مصاديق مويد اين مدعا هستند( تريف و ديگران، 1381: 350).
2-2-1-3- مشکل گروه هاي هويتي
نخست ديکسون معتقد است که، جا به جايي گسترده جمعيت در اثر فشار زيست محيطي باعث بروز منازعات مربوط به (هويت گروهي) به ويژه به شکل برخوردهاي قومي خواهد شد. وقتي که تخريب محيط زيست، زندگي مردم را به مخاطره اندازد يا به کيفيت زندگي آن ها لطمه اي جدي زند مردم، منطقه خود را ترک مي کنند(تريف و ديگران، 1383: 244). شايان ذکر است که فشارهاي ناشي از محيط مي تواند جنبش ها و تحرکات جمعيتي بزرگي را ايجاد نمايد که اين تحرکات به نوبت خود به شکل گيري گروهاي هويتي منجر مي شوند؛ گروه هايي که عمدتا نزاع بر مي انگيزند و نمونه هاي آن برخوردهاي قومي است که پيوسته در اطراف و اکناف جهان حادث مي شود. مقوله( شرايط مناسب براي ادامه زندگي) بحث مهمي در آمايش جمعيتي و سياست هاي مربوط به آن مي باشد که پيوسته به صورت مهاجرت يا کوچانيدن، درگيري ها و مشکلاتي را براي جوامع مختلف به دنبال داشته است(Myers, 2009: 67). جودي جاکوبسن به سه نوع پناهنده زيست محيطي اشاره کرده است: کساني که در اثر حوادث محلي مانند بهمن يا زلزله به طور موقتي دست به مهاجرت مي زنند؛ کساني که به دليل مختل شدن امرار معاش خود يا به خطر افتادن جدي سلامت خود در اثر تخريب زيست محيطي دست به مهاجرت ميزنند؛ و کساني که به دليل گسترش کوير در اثر فرسايش زمين و يا به دليل بروز ساير دگرگوني هاي دايمي غيرقابل تحمل در محيط طبيعي زندگي خود دست به مهاجرت مي زنند (تريف و ديگران ، 1383: 244). اين پناهندگان زيست محيطي ممکن است در داخل کشور خود جابه جا شوند يا اصلا کشور خود را ترک کنند. اسکان اين پناهندگان در مناطق جديد با تشديد رقابت محلي بر سر منابع طبيعي(که مي تواند واکنش مردم بومي را در پي داشته باشد) فشار شديدي را بر آن کشور وارد مي سازد. به ويژه وقتي که پيوسته با ابراز خشونت همراه باشد(همان :245).
حال اين سئوال مطرح مي شود که آيا کشورهاي در حال توسعه مي توانند به اين اثرات منفي واکنش نشان دهند؟ و قابليت مهار اين مشکلات را دارند؟ پاسخ هاي مناسب مي تواند تخريب محيط زيست و تاثير آن را تعديل کند، ولي پاسخ هاي نامناسب مي تواند فشار بر محيط زيست را دو چندان سازد. در اکثر موارد، تحولات زيست محيطي احتمالا تنها يکي از عناصر پر شمار و حتي فقط يکي از عناصر کم اهميت تر شبکه درهم تنيده عوامل سياسي، اقتصادي و فيزيکي لازم براي بروز منازعه خواهد بود. پاسخ جامعه به تحولات زيست محيطي به عوامل فيزيکي و اجتماعي بسياري مانند منابع قابل دسترسي، نهادهاي سياسي و روابط اجتماعي ـ که در کشورها و مناطق مختلف فرق مي کنندـ بستگي خواهد داشت. بنابراين تاثير تحولات زيست محيطي در وضعيت هاي مختلف يکسان نخواهد بود.کشورهاي در حال توسعه در مقابل آثار اجتماعي تخريب محيط زيست معمولا آسيب پذيري بيشتري دارند. اين کشورها فاقد منابع مادي، مالي و فني لازم براي مديريت مسائل زيست محيطي هستندو نهادهاي سياسي و اجتماعي آنها اغلب جلوي اقدام هماهنگ در مقابل اين مسائل و آثار آنها ر مي گيرد. بسياري از کشورهاي در حال توسعه با کمبود فزاينده زمين و در نتيجه کاهش توليد کشاورزي، افول اقتصادي، جابه جايي جمعيت و اختلال در نهادهاي اجتماعي روبه رو هستند(همان :247).
نتيجه گيري
در دوره فرامدرن (حاضر) امنيت تحت تأثير تغييرات گسترده در نظام بين الملل، توسعه ارتباطات، پيشرفت هاي تکنولوژيک و نزديکي بي سابقه جوامع به يکديگر قرار گرفته است. رابطه امنيت ومحيط زيست، يک رابطه دو سويه و مکمل هم مي باشد. محيط زيست به عنوان عرصه و مکان زندگي، امکان رشد و بالندگي انسان را فراهم مي کند. در دهه هاي اخير تغييرات زيست محيطي مانند تغييرات آب و هوا، چالش هاي اساسي را براي امنيت انساني در سراسر جهان ايجاد کرده است که مهمترين تأثيرآن را مي توان بحران کميابي منابع زيستي نام برد، هر چند که اين مسئله، عامل فوري در شکل گيري جنگ نيست، اما فشارهايي را پديد مي آورد که موجب تشديد احساسات و برانگيختن برخوردهاي قومي، اضطراب ها، آشوب ها و شورش ها مي شود.
با توجه به اين که کشور ايران نيز در دهه هاي اخير روند تخريب زيست محيطي بي سابقه اي داشته است که در آينده کشور را با مشکلات و چالش هاي زيادي روبه رو خواهد ساخت که در اينجا از تئوري هومر- ديکسون براي توضيح اين مسئله استفاده شده است. هومر- ديکسون تنها کسي نيست که به بررسي ارتباط تخريب محيط زيست و منازعه پرداخته است. همچنين تنها کسي نيست که چارچوبي، مفهومي در اين زمينه ارائه داده است. ولي به دليل نقش محوري کار او و مطلوبيت کلي چارچوب کارش، همچنين جامعيت نگرش وي، تمرکز بر آن در اينجا سودمند است.
فصل سوم
عوامل زيست محيطي تهديد کننده امنيت ملي ايران
رابطه انسان و محيط زيست، عمري به درازاي تاريخ حيات بشري دارد، انسان اوليه، بدون موهبت هاي اوليه نه مي توانست به زندگي خود ادامه دهد و نه مي توانست پله هاي ترقي و تمدن را پشت سر بگذارد. توازن و پايداري طبيعت، يک اصل بديهي است و تنها ورود عوامل برون زا و مداخله گر در عرصه طبيعت مي تواند اين توازن و تعادل زيست محيطي را به هم بزند.
موضوعات و عوامل زيست محيطي را که امنيت انسان و به خصوص امنيت ملي را با تهديد و چالش مواجه مي کنند، مي توان در دو بعد طبيعي و انساني قرار داد. در واقع منظور از اين دو بعد ( طبيعي و انساني)، نقش غالب هر کدام از اين ابعاد مي باشد. از تهديدات زيست محيطي طبيعي مي توان به امنيت انرژي،کمبود آب شيرين، کمبود خاک مرغوب، بيابان زايي و جنگل زدايي، تغييرات و آلودگي آب و هوا و از عوامل تهديد کننده زيست محيطي در ابعاد انساني مي توان افزايش جمعيت و مهاجرت را نام برد.
3-1- تهديدات زيست محيطي در بعد طبيعي
3-1-1- امنيت انرژي (توليد و مصرف انرژي هاي نفت،گاز)
انرژي در زندگي بشر اهميت فوق العاده اي دارد. ادامه زندگي بدون انرژي بسيار مشکل است. صنعت، کشاورزي، خدمات، گرمايش و سرمايش، توليد غذا، محيط خانوادگي، حمل و نقل، نظامي گري، فعاليت هاي پزشکي و درماني، پژوهش هاي علمي و غير از آن همگي به انرژي وابسته هستند. به لحاظ ارتباط تنگاتنگ انرژي با زندگي روزمره مردم و جوامع و نيز حيات کشورها و دولت هاست که دولت هاي متقاضي و دولت هاي توليد کننده را دائما نگران کرده و از همين روست که انرژي در سياست هاي ملي و بين المللي نقش تعيين کننده اي پيدا نموده و الگوهايي از رقابت، همکاري، کشمکش، تجاوز، تعامل، همگرايي و واگرايي را در عرصه بين المللي و روابط بين کشورها و دولت ها شکل داده است. اهميت انرژي بدان حد است که دولت هاي مصرف کننده ، دولت هاي توليد کننده، مکان هاي توليد انرژي و مکان هاي مصرف انرژي، مسيرهاي انتقال و تکنولوژي هاي مربوط به انرژي را جزو اهداف ملي و امنيت ملي خود محسوب مي کنند(جاجرومي و ديگران، 1392: 207).
امروزه محيط زيست انسان بدون دسترسي به انرژي قابليت استفاده مطلوبي نخواهد داشت. انرژي نقش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید